درس خارج فقه استاد اشرفی

8/3/91

نکته ای در مورد «بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك...» و وجوب نقل از نظر استاد: ایشان ابتدائا راه انحصاری وجوب نقل به بلد دیگر را از باب مقدّمه واجب می دانند و تمسّک به عبارت« ابعث بها إلى بلادهم تُدفع إليهم» را در صحیح ضریس برای اثبات وجوب درست نمی دانند.در ادامه کلام خویش می فرمایند بر فرض قبول تردید در این که آیا این امر إرشادیست یا وجوبی، باز هم نمی توان با توجه به ظاهر صیغه امر آن را دال بر وجوب دانست. برای تبیین کلام استاد ره توجه به نکته ای اصولی ضروری می نماید: اختلافی وجود دارد که آیا امر حقیقت در ندبست یا وجوب؟ یا این که امر وضع برای طلب شده است ووجوب وندبش به حکم عقلست؟ آخوند واستاد اصل صیغه امر را برای طلب می دانند چنآن که نهی را دال بر زجر می شمارند، اما حرمت ووجوب را به مقتضای اطلاق وحکم عقل اثبات می کنند بدین بیان که اگر مولایی امر کرد و اصل طلب از جانب او برای ما محرز شد، از طرفی مجوزی هم در کلام او برای ترک صادر نشد، بنا به مقتضای مولویت آمر، اطاعتش را لازم می شماریم یعنی با اطلاق مقامی و عدم ورود جواز ترک، استفاده وجوب می کنیم چه آن که قرینه بر جواز ترک نیامده است ولی بحسب لغت ووضع، صیغه امر برای وجوب جعل نشده است.

در مقام بحث اگر امر به بعث را در صحیح ضریس، دال بر وجوب بدانیم وقائل به اطلاق روایت از جهت عدم وجود ترخیص در ترک شویم، مجبوریم دو قید برای آن در نظر بگیریم یکی عدم امید به یافتن فقیر، دیگری عدم وجود مصارف هفتگانه دیگر ضرورت لحاظ این دو قید در صورت دلالت امر بر وجوب در جلسه گذشته بیان شد واگر امررا دال بر إرشاد بگیریم کما این که نظر استاد برآنست دیگر نیازی به این دو قید نیست و استحباب نقل ثابت می شود و روایت نسبت به آن دو قید، اطلاق پیدا می کند ولی اطلاق مقامی عدم جواز ترک منتفی می شود،در مقام دوران بین این دو اطلاق و ناچاری از التزام به یکی و دست کشیدن از دیگری، ترجیحی در مقام نمی یابیم لذا روایت از اینجهت اجمال پیدا می کند وامکان استدلال به آن منتفی می شود.

بحثی در مئونه نقل زکات در کلمات اصحاب عنوان نشده است البته سخن از مئونه کیل و وزن زکات در کتب ایشان وجود دارد. در مورد منبع پرداخت هزینه نقل اختلاف نظر وجود دارد:برخی گفته اند چون دفع زکات بر مزکّی واجبست و نقل زکات به سرزمین دیگر مقدّمه انجام این واجب می باشد باید خود مزکّی از باب مقدّمه واجب، متحمل این هزینه شود و حق دست اندازی به زکات

برای تأمین هزینه های نقل را ندارد.

مرحوم حکیم دو دلیل می آورند تا اثبات کنند می توان از خود زکات برای این کار سود جست: یکی آن که مصلحت زکات در خروج آن از بلد وبعث به مکان دیگرست لذا می توان برای وصول به این مصلحت یا ضرورت از زکات استفاده کرد.

دلیل دیگر آن که اصل اقتضا دارد که ذمّه مزکّی از تحمل هزینه نقل زکات مبراست و بنابر اصل او الزامی بدین کار ندارد.

استاد خوئی ره در هر دو دلیل فوق خدشه می کنند: اما دلیل اول:درست که مصلحت زکات اقتضای إرسال آن به بلد دیگر را دارد ولی مصلحت مال به تنهایی نمی تواند مجوز استفاده از زکات را برای اینکار صادر کند بلکه بایستی متصرّف ولایتی بر مال داشته باشد تا مجاز به استفاده بخشی از زکات برای مصلحت بخش دیگر زکات باشد. شاهد آن که کسی قائل نیست اگر منزل همسایه نیاز به تعمیر دارد شما مجاز به تعمیر آن ومراجعه به همسایه برای گرفتن هزینه های تعمیر هستی، چه آن که مادامی که ولایتی بر اموال همسایه ندارید بی اجازه حق تصّرف فضولی در اموال وی برای مصالح خانه و مغازه او را ندارید.

اما دلیل دوم:این که اصل برائت ذمّه مزکّی از تحمل مئونه است، قبول ولی چه حاصل؟زیرا این اصل اثبات نمی کند که باید مئونه را از زکات داد واین لازم از آن اصل اثبات نمی شود، پس باید راهی دیگر برای استفاده از زکات برای مئونه های نقل جست. خود استاد ره نیز در تلاشند تا از نظر فنی راه استخراج مئونه را از زکات بدست آورند،ایشان از راه تمسّک جستن به أمور حسبیه وارد می شود وراه ذیل را پیشنهاد می فرماید:أمور حسبیه أموریست که یقین داریم شارع راضی به ترک آن نیست، در این مقام یقین داریم در بلدی که مستحقّ زکات وجود ندارد نگه داشتن زکات و قرار دادن آن در معرض تلف، مورد رضایت شارع مقدّس نیست لذا بایستی زکات را به مستحقّ آن در بلد دیگر برسانیم تا رضایت الهی را جلب کنیم، رساندن زکات هم به بلد دیگر نیازمند صرف هزینه است، متولی أمور حسبیه در این موارد ابتدا حاکم شرع سپس عدول مؤمنین ودر نهایت خود مزکّی می باشند که بایستی با نظارت گروههای فوق با رعایت ترتیب، بخشی از زکات هزینه شود تا اصل زکات از بین نرود وبه دست مستحقّین آن برسد. عدم ضمان مزکّی در این حالت هم به صراحت در صحیح محمد بن مسلم اشاره شده است:

« قال: قلت لأبي عبد اللّٰه : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ «فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده...»[1]

در اجازات مجتهدین به شاگردان،یکی از موارد اجازه أمور حسبیه است.

أموری که شارع مقدّس راضی به رها کردن و ترک آنها نیست را أمور حسبیه گویند مثل این که مال کلان موقوفه ایست که متولی بالفعل ندارد واگر کسی از مؤمنین و فقها اعتنایی نکند، از بین میرود در نتیجه نابودی موقوفه، مورد رضایت شارع نیست یا مثلاً زلزله ای در بم رخ داده و تعداد زیادی بچه یتیم بجا گذاشته است آیا شارع راضیست که ما دست بر دست گذاشته وبه اسم تقوا وقداست، نابودی سرمایه های شیعه را شاهد باشیم و بچه های شیعه را در کام دشمنان رها کنیم و از دنیا و آخرت آنها غافل باشیم؟!!

تشکیل حکومت إسلامی هم از اظهر مصادیق أمور حسبیه است: برخی ولایت فقیه را فقط منحصر به قضاوت وفتوا می دانند برخی هم مثل امام وصاحب جواهر، همان جایگاه خلافت علوی را در عصر غیبت، برای فقیه قائل میشوند، اما صرف نظر از محاکمه بین این دو موقف،باید گفت: نشستن وبی اعتنایی کردن واین که هر کسی خواست حکومت را بدست گیرد واین که فقها ومؤمنین بی تفاوت باشند تا امثال صدام ها وقذافی ها مالک اموال نوامیس مؤمنین شوند، نهایت بیخردی ونادانیست چه آن که اگر میدان به جباران وملوک داده شود از مال وناموس وفرهنگ ومکتب، چیزی باقی نمی گذارند مثل جنایات صدام که در صدد بود تا تمام آثار شیعه را در عراق نابود کند یا شخصی مثل آتا تورک که با ترویج فرهنگ غربی، مظاهر فرهنگ إسلامی را در ترکیه به نیستی می کشاند، به خط عربی وزبان ترکی هم رحم نکرده و خط و زبان رسمی را به انگلیسی تغییر می دهد تا جایی که امروزه آثار بسیاری از کتب إسلامی در کتابخانه های ترکیه بی خاصیت رهاست یا جنایت های دوران طاغوت پهلوی در زمان معاصر هم که دیگر بی نیاز از شرح می باشد.

لذا اگر گریزی از رئیس و والی برای اداره یک شهر یا جامعه نداشته باشیم و مؤمنین هم بی خیالی کنند و از خود در اینموارد بی تفاوتی نشان دهند چه اوضاعی اسف باری برای این جامعه می توان تصور کرد؟ آیا اختلال نظم ونظام از نظر عقل وشرع باطل نیست؟ آیا تشکیل حکومت وبدست گرفتن وتولیت نظم مملکت از أمور حسبیه نیست؟!! چطور می توان اداره جامعه را از أمور حسبه بشمار نیاورد در حالی که راه جلوگیری از مفاسد در یک نظام اجتماعی از مسیر حکومت و حاکم دینی به بهترین وجه میسور می شود،در نتیجه میگوییم مراتبی از اداره جامعه وتشکیل وبرپایی حکومت إسلامی و مدیریت کلان جامعه بدست فقهای عالیقدر شیعه را باید قطعاً از اظهر مصادیق أمور حسبیه دانست در أمور حسبیه هم اولین رتبه ولایت برای فقها وبعد عدول مؤمنین وبعد با فساق مؤمنین می باشد.