< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

7/3/91

موضوع: دادن زکات به فقرای غایب/جواز نقل زکات به بلد دیگر/وجوب نقل در صورت...« التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء‌ خصوصا مع المرجحات و إن كانوا مطالبين...»

زیرا أدلّه ای که بر تقدیم بستگان یا أهل فضل وارد شده است مطلقست و قیدی در حضور یا عدم حضور ومطالبه وعدم مطالبه فقرای دیگر ندارد.

« نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.» اجابت دعوت مؤمن به قول

آقای حکیم ره مستحبّ است وبه همین دلیل دادن به فقرای حاضر دارای رجحان واستحباب می شود.

« العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره‌ مع عدم وجود المستحقّ فيه...»

نقل زکات از وطن مزکّی به سرزمین دیگربا عدم وجود مستحقّ در بلد زکات بلامانعست. مرحوم حکیم ره مسأله را غیر اختلافی می شمارد و اجماع بر این مسأله را از تذکره ومدارک وجواهر، گزارش می نماید.

دلیل برآن نیز، اطلاق أدلّه زکاتست که سخنی از اختصاص به فقرای بلد مزکّی ندارد.

روایاتی هم بر این مطلب دلالت دارند از جمله این دو روایت:

صحیح ضریس: «قال: سأل المدائني أبا جعفر  قال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي مَن نضعها؟ «فقال: في أهل ولايتك» فقال: إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك «فقال: ابعث بها إلى بلادهم تُدفع إليهم، و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك و كان و اللّه الذبح (دادن زکات به غیر أهل ولایت از بین بردن زکاتست)»[1]

و روایة حداد:«عن العبد الصالح ، قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ «قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته» قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ «قال: يبعث بها إليهم» قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ «قال: يدفعها إلى من لا ينصب» قلت: فغيرهم؟ «قال: ما لغيرهم إلّا الحجر»[2]

روایت دوم دارای ضعف سندی به دلیل وجود ابراهیم بن اسحاق در سندست همان کسی که ملقب به احمری و راوی کتاب عبد الله بن حماد الانصاری می باشد. علاوه بر این که دادن زکات به کسی که ولایت ندارد در صورت عدم وجود أهل آن که در این روایت آمده است مشکل می نماید.

در مقابل روایتی وارد شده است که نقل مکان زکات را به بلد دیگر را دارای اشکال معرفی می کند:

« عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أهل الرَّيِّ وَ لِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا‌ صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.»[3]

بحث سندی: سعد چه سعدبن سعد چه سعد بن عبد الله بزرگوار و مورد اعتمادست اولا،محمد بن جمهور در این روایت توثیق نشده است ثانیاً، وروایت عن بعض اصحابناست که روایت را مرسله می نماید ثالثا.

بحث دلالی: التزام به صغرای این روایت که فرض نیافتن مستحقّ زکات را تا چهار سال مطرح می نماید از فرضهای نادر وکمیابست، مضافا به این که دستور ریختن به دریا بدون این که به شیعیان دیگر مناطق دهیم امری غریب وبعیدست و این یعنی اسراف وضایع کردن زکات و چشم پوشی از نیازمندان ولایتمدار دیگر بلاد، علاوه بر این که می توان در همان بلد غیر ولایی نیز به کارهای خیر ومصارف سبیل الله پرداخت تا آبرویی برای شیعه باشد وتالیف قلبی نسبت به مکتب شیعه در میان مخالفین ایجاد کند ودعوای نیافتن مصارفی غیر از فقرا ومساکین، دور از ذهن می باشد.

بعض از معاصرین در اینجا به نکته جالبی اشاره می کنند:رسم زکات بر این بوده است که به دست حاکم عادل برسد تا با

صلاحدید او به مصرف نیازهای جامعه برسد اما این رسم ، بعد از اشباع نیازهای مناطق زکات خیز بوده است چرا که معنا ندارد

زکات ابتدا با صرف هزینه های گزاف آن هم با امکانات کم حمل ونقل در گذشته به سوی مرکز حکومت سرازیر شود سپس با صرف هزینه گزافی دوباره به همان مناطق بازگردد، اختیار حکومت در صرف در موارد آن هم برای آنست که بدست نیازمندان واقعی وبر اساس اولویتها برساند لذا اگر در همان بلاد نیازمندان ومستحقّانی وجود داشته باشد دیگر به حکومت مرکزی نیازی نیست وبایستی در همان مناطق زکات را به مصرف رساند.

بر تقدم حق مناطق بر حق حکومت مرکزی وامام عادل در استفاده از زکات نیز روایاتی دلالت دارند ازجمله:

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ»[4]

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَقْسِمُ صَدَقَةَ أهل الْبَوَادِي فِي أهل الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أهل الْحَضَرِ فِي أهل الْحَضَر»[5]

مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح  «فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا، و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللّه على ثمانية أسهم: لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، ثمانية أسهم، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير، فإن فضل من ذلك شي‌ء ردّ إلى الوالي، و إن نقص من ذلك شي‌ء و لم يكتفوا به، كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا ... و كان رسول اللّه  يقسم صدقات البوادي في البوادي و صدقات أهل الحضر في أهل الحضر. الحديث.»[6]

در سنن بیهقی از عامّه نیز روایاتی در این باب وارد شده است مثل این روایت:

« عن عطاء: أنّ عمران بن حصين بعث إلى الصدقة فلمّا رجع قالوا له:أين المال؟ قال: و للمال أرسلتموني؟! أخذناها من حيث كنّا نأخذها على عهد رسول اللّه  و وضعناها حيث كنّا نضعها.[7]

یعنی این مسأله مسلم بوده است که با وجود فقرای محل دیگر دادن به حکومت مرکزی معنایی نداشته است.

«بل یجب ذلک اذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذلک ولم یتمکّن من الصرف فی سایر المصارف.»

نقل به بلد دیگر با سه شرط واجبست:یک عدم وجود مستحقّ در بلد، دو مرجو الوجود نبودن مستحقّ، سوم تمکّن از صرف در سایر مصارف وجود نداشته باشد. شرط چهارمی هم اضافه می کنیم:خطر تلف شدن زکات یا راهزن در نقل و انتقال زکات در کارنباشد.

دلیل وجوب نقل به بلد دیگر در این صورت چیست؟ أدلّه فراوانی بر آن دلالت دارد از جمله در صحیح ضریس متقدم فرمود:«فقال: ابعث بها إلى بلادهم تُدفع إليهم» دلیل دیگر را می توان از باب وجوب مقدّمه واجب برشمرد چه آن که ایصال به فقرای شیعیان واجبست واگر مقدّمه ایصال، نقل به بلد دیگر باشد آن نیز واجب می شود.

اما بحث در معنای صیغه امر در صحیح ضریس است که إرشادیست یا وجوبی؟از ظاهر امر برخی برداشت وجوب کرده اند اما صاحب جواهر می گوید این امر چون در مقام توهم حظر بوده است یعنی شیعیان شاید توهم حرمت نقل زکات به بلد دیگر را داشته اند وامام  با این بیان خود واستعمال صیغه امر،این توهم را منتفی کرده اند لذاصیغه امر در اینمقام دلالت بر اباحه دارد

مرحوم استاد ره در وجوب نقل در این صورت فقط به دلیل دوم اخذ کرده اند ودلالت صحیح ضریس بر امر وجوبی را نفی می کنند، به نظر ایشان امام  در این روایت راهکار دادن زکات به فقیررا در صورت نبود فقیر مؤمن در بلد مزکّی بیان میدارند وامر در روایت نیز إرشادیست، علاوه بر این که اگر امر را وجوبی بدانیم باید دو قید دیگر را – بر اساس فرض سید ماتن ره برای حکم به وجوب بدان بیفزاییم: یکی یاس از پیدا شدن فقیر ودیگری تعذر صرف زکات در مصارف دیگر،و تقیید صحیحه به این دو قید روایت را منحصر در فرد نادر مستهجن می کند چه آن که تصور ندارد شهری که فقیر نداشته باشد و امکان صرف زکات حتّی در مصارفی چون سبیل الله هم ناممکن باشد.

 


[1] . (ب5من المستحقّین ح3).
[2] . (الباب ح7).
[3] . (الباب8).
[4] . (ب38 من المستحقّین ح1).
[5] . (الباب ح2).
[6] . (الباب28ح3).
[7] . )سنن بیهقی 7/9).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo