درس خارج فقه استاد اشرفی

6/3/91

موضوع: کنار گذاشتن مال زکوی و حکم تلف شدن آن

در اصل مسأله گذشت که مزکّی می تواند زکات خود را کنار بگذارد تا در وقت پیداشدن مستحقّ زکات را بدو تحویل دهد. سؤال اصلی آن بود که اگر در این مدت عزل، زکات تلف شد چه کسی ضامن زکاتست؟در حالت تعدی یا تفریط که بنابر قاعده «علی الید اخذت حتّی تودی»مزکّی ضامن مال تالف است، ضمانت بنابر این قاعده فرقی ندارد که ید امانی از جانب آدمیان باشد مثل ودیعه یا امانی بودن ید از جانب شارع باشد مثل لقطه.در صورت عدم وجود مستحقّ وعدم تفریط وتعدی هم بحثی در عدم ضمان مزکّی نیست زیرا امام  فرمودند:«متی ما حلت اخرجها»واو هم اخراج زکات کرده و به دنبال مستحقّ میگردد ولی نمی یابد، صبر می کند تا مستحقّ پیدا شود. بحث واختلاف در جایی پیش می آید که مزکّی، تعدی وتفریطی نکرده باشد اما با وجود مستحقّ، به خاطر مصلحتّی که در نظر دارد زکات را به او نمی دهد تا فقیری که در نظر او راجحست از سفر بازگردد و زکات را به او بدهد، در این صورت اگر زکات معزول،تلف شد آیا ضامنست ام لا؟ صاحب جواهر می فرماید آری ضامنست زیرا بالفعل مستحقّ وجود دارد واین تأخیر در پرداخت زکات خود مصداقی از تفریط است وعلی القاعده به مقتضای علی الید ما اخذت...ضامنست. علاوه که اطلاق صحیحه محمد بن مسلم وزراره پیش گفته در جلسه سابق را شامل این مورد نیز می داند ولی مرحوم سید ره در عروه می فرماید اگر مستحقّ در محل وجود داشته باشد و مال تلف شود ضامن نیست اگر چه احتیاط مستحبّ آنست که در صورت وجود مستحقّ، ضمانت زکات تالف را عهده دار شود.

ولی مرحوم استاد ره، از احتیاط مستحبّ هم سخنی نمی راند بلکه مطلقا قائل به عدم ضمان مزکّی میشوند، دلیل ایشان به شرح ذیل است: اگر چه مستحقّ در محل وجود دارد ولی به خاطر مصلحتّی شرعی یا عقلی زکات منعزل شده را مدتی نگه میدارد ودر این مدت اگر بدون تعدی وتفریط، زکات تلف شود ضامن نیست چرا که این ید را ید امانی میدانیم، از طرفی از نظر شرعی حق دارد زکات را منعزل کند، از طرفی مصلحتّی که در شرع هم بدان اهتمامست مثل بازگشت بستگان یا علمای فقیر از سفر و دادن زکات به ایشان مد نظر مزکّیست که زکات را به تأخیر می اندازد به تعبیر اخصر از یک جهت اصل انعزال جایز واز جهت دیگر تأخیردر پرداخت به خاطر یک امر راجح شرعی یا عقلی،جایز، در نیّتجه ید مزکّی ید امانی بوده است و «ما علی المحسنین من سبیل» خصوصا روایتی هم به عنوان شاهد می توان اقامه کرد:عن ابن سنان عن ابی عبد الله  انه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله و آخره ثلاثة أشهر «قال: لا بأس.»[1]

تبدیل زکات به درهم و دینار یا چیز دیگر، بعد العزل جایزست ام لا؟ خیر زیرا بمجرد عزل، زکات متعین در معزول می شود و از ملک مزکّی خارج می شود و ید مزکّی نسبت به مال زکوی، ید ضمانی و امانی می شود،نتیجه آن که قبل از عزل ولایت تقسیم با مزکّی بود اما بعد از تقسیم دیگر مالک سهم جدا شده نیست وولایتی بر آن مال ندارد. ولایجوز لاحد التصّرف فی مال غیره الا باذن صاحبه.وچون اجازه تصّرف منتفی است حق تبدیل اموال او را به مال دیگری ندارد.

ان قلت: در صحیحه برقی امام  در پاسخ سؤال تبدیل زکات به گندم وجو و غیره فرمودند:«ایما تیسر یخرج» وهمچنین در صحیح علی بن جعفر،تبدیل زکات به جنس دیگر را اجازه فرمودند:

« قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.»[2]

قلت: در این دو روایت فرموده است که قبل از اخراج زکات می توان بجای جنس زکات از جنس دیگری بپردازی همانگونه که در زکات فطره می توان بجای «صاع من الحنطة او الشعیر و...» قبل از جدا کردن، قیمت تمر یا گندم یا جو را داد اما تعرضی نسبت به بعد از عزل و جدا کردن زکات ندارد.

تجارت با مالی که بدان زکات تعلق گرفته است چه حکمی دارد وچه کسی ضامن سود وزیان آنست یا اگر با زکات معزوله تجارت کنند سود از آنِ که وضرر بر عهده کیست؟ سید ره می فرمایند در هر دوی این صور،سود از فقیر(در صورت اول به نسبت سهم زکات ودر صورت دوم تمام سود)و ضرر به عهده مزکّیست، مستند این مسأله عمده روایتی است که مرحوم کلینی ره از علی بن حمزه از امام باقر  نقل می کند:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أُؤدّيها «قال: اعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن تَوِيَتْ(یعنی تلف شود) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شي‌ء، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح و لا و ضيعة عليها»[3]

مرحوم سید ره هم که اعتنای جدی به رجال نداشته است عین این روایت را عنوان مسأله خود قرار داده اند اما أهل رجال مثل استاد در این روایت خدشه های سندی دارند: علی بن محمد بندار که ثقه است و از مشایخ کلینی، اما روایت او «عمن حدثه» روایت را تبدیل به مرسله می کند بعلاوه یعلی بن عبید یا معلی بن عبید، مجهولست وتوثیقی براو نیست،ضمناً علی بن ابی حمزه ناقل از پدرش را برخی بطائنی می دانند اما برخی به قرینه این که پدر بطائنی مجهول الحالست ودر سند روایات مطرح نیست،

گفته اند مقصود از ابی حمزه، ابی حمزه ثمالیست که فرزندش علی بن ابی حمزه از پدرش روایت را نقل کرده است وهر دو وثاقت دارند.صرف نظر از بحث سندی می توان حکم را علی القاعده درست کرد زیرا مزکّی که با مال تجارت می کند در صورت عزل، حق تصّرف ندارد لذا بیع فضولی می شود، این بیع محتاج به اذن مالکست، مالک یا صاحب اجازه در این حالت حاکم شرعست که اگر وی اجازه دهد قطعاً معامله در سهم فقیر صحیح می شود و سود به مستحقّ تعلق میگیرد، ولی در صورت ضرر، هیچ مالک فضولی اجازه چنین بیعی را نمی دهد برفرض هم که مالکین خصوصیّ به خاطر ترحم بر فضول به این معامله رضایت دهدو ضرر را بپذیرد اما حاکم شرع حق اجازه ندارد زیرا او ولایت بر فقرا دارد و ولی باید در اموال مولی علیه، مصلحت وی را لحاظ کند.

اگر کسی مرگش فرا رسد وزکات مالش را نداده است باید وصیت کند زیرا در باب وصیت خوانده ایم که تفریغ ذمّه از نظر شرع وعقل لازمست چه حقوق الله باشد چه حقوق الناس، خواه در زمان حیات باشد خواه بعد از مرگ، باری برای خلاصی از عذاب الهی باید از هر راهی حقوق مردم وحقوق الهی را ادا کند اگر زنده است باید خودش ادا کند اگر در حال مرگست وتوان ادای زکات ندارد برای تفریغ ذمّه به حکم عقل وصیت بدین کار لازمست.

استاد:حتّی اگر ندارد وممکن است با خواندن وصیت نامه در مراسم تعزیه اش، یکی از ورثه یا اقوام یا دوستان دلش به رحم آید ودینش را ادا کند این کار لازمست.

می شود زکات را به ورثه واجب النفقه او داد زیرا در زمان حیات، إنسان حی نمی تواند زکات مالش را به واجب النفقه خود بپردازد، الان که مرده است تکلیف انفاق از او ساقط شده است،زکاتی هم موجودست که باید به فقرا رسانده شود، یکی از فقرا هم اولاد وورثه خودش هستند علاوه بر این که صحیح علی بن یقطین بر آن دلالت دارد:

صحیح علی ابن یقطین: «قال: قلت لأبي الحسن الأوّل : رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة، و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً «فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم»[4]

براساس عبارت پایانی روایت فوق، برخی قائل به استحباب دادن بخشی از زکاتی که به فرزندان میت داده می شود به دیگر فقرا شده اند، اگر چه روایت فوق جمله خبریه است وبرخی مثل صاحب مستند، جمله خبریه را اظهر از جمله طلبیه در وجوب می دانند ولی تسالم اصحاب بر استحباب ونه وجوب چنین کاری قائم شده است.

استاد خوئی ره ، دلیل إرشاد واستحباب را از قرینه دیگری استفاده می کنند وآن این که کلمه «یخرجون» در روایت، دو بار تکرار شده است یک بار در اصل اخراج زکات برای ورثه ای که واجب النفقه بوده اند وبار دوم در این که اگر زکات را به ورثه واجب النفقه میت پرداختند بایستی بخشی از آن را به فقرای دیگر دهند، از آنجا که «یخرجون» در معنای اول به معنای وجوبی بکار نرفته است بلکه راهکاریست که امام برای استفاده زکات توسط واجب النفقه تعلیم می دهند به قرینه وحدت سیاق، «یخرجون»در معنای دوم هم به معنای إرشادی واستحبابی بکار رفته است.