< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

1/3/91

موضوع: استحباب بسط/استحباب ترجیح/اجهار/إدّعای مالک به اخراج زکات«لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها و وجودهم بل يستحب مراعاة‌ الجماعة التي أقلها ثلثه في كل صنف منهم حتى ابن السبيل و سبيل الله لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص.»

از مباحث گذشته عدم وجوب بسط ثابت شد اما در این فراز سیّد ره قائل به استحباب بسط شده اند که وجوه چندگانه ای بر آن قائم شده است:

1. بنابر اخبار من بلغ می توان در أدلّه سنن تسامح ورزید، به قول فخر المحققین این روایات در منابع روایی شیعه وسنی به تواتر وارد شده است(مثل ب18 من ابواب مقدّمة العبادات ح3: أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ  شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  لَمْ يَقُلْهُ.)

معنای این روایات یعنی در أدلّه مستحبّات دقت در راوی نیازی نیست و می توان به إحتمال صدور روایات اکتفا کرد.بالاتر از آن اگر فتوایی از فقیهی مبنی بر استحباب عملی نقل شد برخی بر اساس روایات من بلغ، ثواب واجر را شامل آن نیز می دانند زیرا من بلغه شیی من الثواب در مورد رای فقیه نیز صدق می کند لذا در مسأله بسط که برخی فقها حکم به استحباب آن داده اندبر اساس روایات من بلغ می توان حکم به استحباب آن نمود.

بیان استاد اشرفی : در تفسیر این روایات دو وجه وجود دارد: برخی از بزرگان قائلند از آنجا که در این روایات برای هر عملی

که إحتمال استحباب وثواب وجود داشته باشد ثواب قرار داده است، هر عملی هم که ثواب داشته باشد یعنی استحباب خواهد داشت پس اعمال محتمل الاستحباب ، استحباب نفسی هم دارند.

اما برخی از دیگر بزرگان مثل شیخ وآخوند گفته اند دادن ثواب دلیل بر استحباب عمل نیست زیرا ثواب بر انقیاد هم داده می شود یعنی اگر کسی به زعم این که کاری واجبست آن را انجام دهد ولو این عمل در عالم واقع وجوبی نداشته باشد مثاب خواهد بود چنآن که متجری مستحقّ ملامت یا عقابست،پس صرف وجود ثواب یا عقاب را نمی توان کاشف از وجود امر یا نهی دانست، استحباب هم یکی از احکام خمسه الهیست واسناد شیئی به خداوند بدون این که سندی محکم با خود داشته باشد بدعت واز مصادیق افترای بر حضرت باری تعالی می باشد(«لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب»مائده103)لذاتنها چیزی که این روایات به اثبات میرساند آنست که مکلّف عمل را به عنوان رجاء انجام دهد به امید آن که امری بر این عمل در واقع نفس الامر وجود داشته باشد، نه این که بتوان فتوای بر استحباب داد. به عبارت دیگر این اخبار إرشاد حکم عقلست مبنی بر این که اگر به رجاء امر محتمل،کسی کاری انجام دهد خدای متعال بر اساس فضل نامتناهی به او ثواب خواهد داد.در نتیجه در مورد بسط نمی توان فتوای به استحباب داد بلکه صرفا إحتمالیست که به امید رسیدن به ثواب محتمل می توان آن را انجام داد.

2. حکم به استحباب به خاطر تحرز ودوری از شبهه مخالفت با مخالفین است؛ وفیه: الرشد فی خلافهم!

3. گاهی گفته شده با تقسیم بر هشت صنف، نفع عمومیت دارد و به افراد بیشتری نفع میرسد؛ وفیه:در همه جا این إدّعا صدق نمی کند به خصوص با توجه به اولویت کیفیّت بر کمیت!به یک عالم بزرگوار دادن به از دادن به صد فقیر متکدی معتاد!

4. خود آیه از اول امر دارد که به هشت قسمت زکات را تقسیم کنیم؛ وفیه:ممکن است بر فرض تخاطب آیه به وجود مقدّس پیامبر وظیفه ایشان تقسیم بر هشت صنف باشد اما در مواردی که دسترسی به امام و رهبر برای تقسیم زکات وجود ندارد و مزکّی خود صاحب ولایت بر تقسیم باشد نمی توان به آیه بر استحباب بسط تمسّک جست بلکه بر عکس از اطلاق آیه بسط برداشت نمی شود.

5. حدیثی وجود دارد که دلالت بر استحباب می کند وبه قول استاد، گواین که صاحب حدائق از آن غفلت کرده است:

صحیح زرارة« قال: قلت لأبي عبد اللّه : و إن كان بالمصر غير واحد؟ «قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً» و بر این مطلب حدیثی که دیروز خوانده شد نیز دلالت می کند: صحیح ابی بصیر الماضی فی قوله  «اذن یظلم قوما آخرین حقوقهم»[1]

بیان استاد اشرفی : صحیح زراره در مورد صدقه بر مسکین است که صدقه بر مسکین را به یک نفر اختصاص نده اما استحباب بسط را نمی توان از آن برداشت کرد. لذا حکم به استحباب بسط بر اصناف جدا با مشکل مواجهست.

«الثالثة يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله‌»

مستند این بخش، روایت عبد الله بن عجلان سکونیست:

« قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‌ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.» [2]

که اولویت بندی و رقم ومقدار زکات را با چنین معیار هایی می توان درجه بندی کرد.

«کما یستحب ترجیح الاقارب»

مستند این فراز، معتبرة اسحاق بن عمارست که عبد الملک بن عتبة ثقه از او روایت می کند نه عبد الله عتبه ای که از اصحاب الرسول می باشد.

« عن أبي الحسن موسى  قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم و أُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة، أ فأُعطيهم منها؟ «قال: مستحقّون لها؟» قلت: نعم «قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم.»[3]

«واهل الفقه والعقل»

مستند روایة عبد الله بن عجلان فوق است.

«ومن لا یسال من الفقراء علی أهل السؤال»

مستند صحیح عبد الرحمن بن الحجاج است

«... نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل»[4]

«ویستحب صرف صدقة المواشی علی أهل التجمل»

مستند روایة عبد الله بن سنان است:

« قال: قال أبو عبد اللّه : «إنّ صدقة الخفّ و الظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين، و أمّا صدقة الذهب و الفضّة و ما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين...»[5]

اما راوی از عبد الله بن سنان، محمد بن سلیمان الدیلمی است که فیه ضعف، چرا که محمد بن سلیمان دیلمی معروف است واگر بدون لقب محمد بن سلیمان به میان آید مقصود همان دیلمی ضعیف است مضاف بر این که این روایت را برقی از پدرش از دیلمی

در محاسن نقل می کند.

«الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به‌ بخلاف الصدقات المندوبة فإن الأفضل فيها الإعطاء سرا.»

مستند روایة ابی بصیرست« عن أبي عبد اللّه  في قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»... تا جایی که می فرماید: «و كلّما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه»[6]

البته این روایت ضعیفه است زیرا عبد الله بن یحیی که راوی از ابن مسکان است واحمد بن محمد خالد برقی از او روایت می کند مجهولست ، اما إحتمالی که مرحوم مامقانی در وسیط نقل می کند واردبیلی در جامع الرواة بر آن صحه میگذارد مبنی بر آن که وی عبد الله بن یحیی کاهلی است خطاست زیرا کاهلی از اصحاب امام صادق  می باشد وبرقی از اصحاب امام رضا  ، واز نظر طبقه امکان ندارد که برقی بدون واسطه از کاهلی نقل کند،مضافا بر آن که شیخ هریک از عبد الله بن یحیی وکاهلی را در فهرست جداگانه ذکر می کند و راوی از کتاب اولی را برقی وراوی از کتاب دومی را بزنطی میخواند پس اتّحاد این دو بی معناست یا إحتمالیست که اگر به حد قطع نرسد قابل اعتنا نیست.

بهتر از روایت فوق،استدلال به موثقة اسحاق بن عمارست

« عن أبي عبد اللّه  في قول اللّه عزّ و جلّ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ «فقال: هي سوى الزكاة، إنّ الزكاة علانيّة غير سرّ»[7]

یعنی زکاتی که در آیه شریفه توصیه به اخفای آن آمده است غیر از زکات واجبه است وزکات واجبه را باید آشکارا نه مخفیانه پرداخت...

«الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شي‌ء‌ قبل قوله بلا بينة و لا يمين ما لم يعلم كذبه و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتيش عنه.»

این مسأله در جایی کاربرد دارد که حکومتی مستقر باشد که بتواند زکات را اجبارا بگیرد اما در زمانی که قوه قاهره برای گرفتن زکات در کار نیست آیا وظیفه ای برای گرفتن زکات داریم تا کار به بيّنه وقسم بکشد؟ طبعا خیر پس این مسأله در جاییست که بخواهیم بر اساس وظیفه شرعی حکومتی یا استحبابی زکات را از اغنیا بگیریم.

علاوه بر آن که ولایت استخراج زکات را به دست مزکّی دانستیم و بالتبع قولش در حیطه اختیارش پذیرفته است روایاتی بر تصدیق قول مزکّی نیز دلالت دارد مثل صحیح برید بن معاویة (ب14من زکاة الانعام ح1):

«... ثمّ قل لهم: يا عباد اللّه، أرسلني إليكم ولي اللّه لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم، فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه» یا موثقة غیاث بن ابراهیم که گوید«عن جعفر، عن أبيه (عليها السلام) «قال: كان علي صلوات اللّه عليه إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك اللّه ممّا أعطاك اللّه، فإن ولّى عنك فلا تراجعه»[8]

برخی بین این که شخص بگوید زکات بدهکار نیستم با جایی که بگوید زکات را داده ام تفاوت قائل شده اند زیرادر اولی تصدیق می شود زیرا اصل عدم بدهکاریست اما در دومی قول او را نمی توان تصدیق کرد زیرا بعد از یقین به ثبوت زکات وشک در پرداخت آن، اصل عدم دادن زکات می باشد. .(همان طور که اگر زنی بگوید همسر ندارم قابل پذیرش است زیرا موافق با اصلست ولی اگر بگوید عده ام تمام شده است مقتضای استصحاب عدم اتمام عده است.) باری با توجه به این نصوص فرقی بین این دو قسم نیست وحق با مرحوم سید ره است وحاجتی به قسم دادن نیست.

 


[1] . (ب43ح1).
[2] . (ب25من المستحقّین ح2).
[3] (ب15ح2).
[4] . (ب25ح1):.
[5] . (ب26ح1).
[6] . (ب54من المستحقّین ح1):.
[7] . (ب54ح2).
[8] (الباب ح5).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo