درس خارج فقه استاد اشرفی

27/2/91

این مسأله شدیدا بین علمای شیعه و عامّه مورد اختلاف واقع شده ست که آیا دادن زکات به امام معصوم در زمان حضور و به نائب امام در عصر غیبت یا عدم دسترسی به امام لازمست یا خیر؟ شیخ مفید در کتاب مقنع وابوا الصلاح در کتاب کافی قائل شده اند که زکات را در عصر غیبت باید به فقیه جامع الشرائط رسانید، برخی قائل به استحباب این کار شده اند، صاحب حدائق می فرماید این کار نه مستحبّ است و نه واجب بلکه برای لزوم،مطالبه از جانب امام شرطست،برخی تفصیل بین امام معصوم وفقیه داده اند که فقط دادن زکات به امام معصوم لازمست.(شیخ در نهایه وابن زهره در غنیه ومهذب)در نهایت هم برخی بین اموال باطنه مثل نقدین با اموال ظاهره مثل غلات اربع، جدایی افکنده اند وقائل شده اند که فقط در دومی دادن زکات ضرورت دارد.

امری که همه أقوال چندگانه بدان اتفاق نظر دارند آن که اگر امام معصوم مطالبه کند باید زکات را به ایشان داد واگر امام معصوم ویا نائب معصوم مطالبه ای نداشته باشد بی شک مزکّی خود اجازه توزیع زکات میان مستحقّان آن را خواهد داشت.

حکمت تشریع زکات بر اساس تعداد زیادی از روایات، دفع حوائج نیازمندان جامعه بوده است، اما آیا این رفع خلت بوسیله خود زکات دهندگان صورت می گیرد یا واسطه رفع نیازهای جامعه هم موضوعیت دارد واز جانب شارع این واسطه به قید وجوب معيّن شده است،یعنی شارع مقدّس ، حاکم عادل إسلامی و حکومت را به عنوان عهده دار رفع حوائج معيّن کرده است؟ به عبارت دیگر آیا زکات مالیاتی إسلامیست که با پرداخت آن به حکومت، باید حوائج جامعه را بوسیله آن برطرف ساخت،حکمت تعیین طریق هم از آنروست که مبادا سوء استفاده ای رخ دهد زیرا ممکنست در صورت مباشرت زکات دهندگان به این امر،رند فقیری به چند غنی رجوع کرده و زکات فراوانی به چنگ آورد، از آنطرف هم فقیر مظلومی به خاطر ناتوانی، از پره گندم زکاتی هم محروم ماند؛ حتّی شاید اقتضای شوکت حکومت إسلامی برآن استوار باشد که زکات را بگیرد وبین مستحقّان توزیع کند تا علاوه بر تقسیم زکات بین نیازمندان، مردم حکومت إسلامی را از خود بدانند و در موارد نیاز به یاری حکومت بشتابند.

شیخ مفید ره در این مقام رای جالبی دارند که اگر فقیهی قیام کرد به تشکیل حکومت إسلامی باید دیگران به کمک او بشتابند تا بوسیله این حکومت، اقامه امر بمعروف می شود واز منکرات، جلوگیری می شود.استاد امام ره هم می فرمودند قطعاً خمس برای اداره کشور و جامعه إسلامیست والا خمس أهل بغداد کافی برای حوزه های علمیه وسادات می باشد. در برخی روایات باب خمس هم وارد شده است که خمس برای امارت وحکومت إسلامیست. سؤال آن که آیا زکات هم چنین است که علاوه بر سد خلت نیازمندان،مالیات وضریبه حکومت إسلامی بشمار میرود وبایستی اختیار تقسیم آن را در مصارف هشتگانه به حاکم داد تا او با تشخیص مصادیق آن وتعیین اولویتها به این کار اقدام کند یاخیر؟ طرفداران وجوب رساندن زکات به امام یا نائب امام، به أدلّه ای چند استدلال جسته اند:

1. در تشریع زکات در ابتدای امر،پیامبر ص به منادی فرمود که برو اعلام کن که در مال مسلمین زکات واجب شده است ونه مورد را به عنوان موارد زکات نام بردند در ضمن این که ایشان به عنوان رئیس حکومت إسلامی از ما سوای نه مورد عفو فرمودند و برای دریافت زکات نیز دستور به صبر دادند تا حلول حول شود و بعد از حلول حول عاملین را برای جمع آوری زکات فرستادند از جمله عبد الله بن رواحه یا معاذ بن جبل که به یمن میرفت یکی از دستورات دینی را برای ابلاغ به مردم یمن، زکات قرار دادند که باید بدان عمل شود و به معاذ هم دستور دادند که افرادی را برای جبایت زکات بگمارد. (در کتاب فقه الزکاة قرضاوی نام افراد فراوانی به عنوان مأموران وعاملین زکات از طرف پیامبر ص برده شده است ) بعد از پیامبر ص این سیره در بین خلفا رایج بود (داستان جنایت وفضاحت خالد بن ولید در مورد مالک بن نویره وهمسرش هم به اسم عامل زکات صورت گرفت)بعد از خلفای ثلاثه،امیر المؤمنین  ، افرادی را برای جبایت زکوات، مبعوث می کردند و در کتاب شریف نهج البلاغه دستورات عملی مفصلی از ایشان برای جمع آوری زکات نقل شده است، بنابر این انکار این وعدم اختصاص زکات به حکومت عدل إسلامی کمال کم لطفیست.

شاهد آن که مخاطب خداوند در آیه زکات پیامبر ص است:«خذ من اموالهم...» یعنی پیامبر ص مأمور گرفتن زکات از اغنیاست تا با دادن زکات برای رفع نیاز فقرا به دست پیامبر ص به مقام طهارت برسند و آیه زکات یعنی «انما الصدقات...»در همین سوره و در چند آیه بعدیست و ائمه  نیز مکرر به این آیه برای جمع آوری زکات، استناد کرده اند.

2. صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم:«ان الامام یعطی هولاء جمیعا لانهم یقرون له بالطاعة»[1] که وظیفه یا حق دادن زکات به گروههای هشتگانه ای که أهل اقرار به توحید هستند امام معصوم می شمارد.

3. روایتی از تفسیر علی بن ابراهیم قمی نقل شد که به تفسیر اصناف ثمانیه میپرداخت،در بخش سهم غارمین بعد از تفسیر غارمین، فرمودند که بر امام ادای دین آنها لازمست یا در مورد ابن السبیل فرمود بر امامست که او را به مقصد ومنزل خودش برساند یا در مورد سبیل الله بعد از معانی متعدّد سبیل الله فرمودند بر امام لازمست که از مال صدقات به آنها بدهد؛ اینک متن روایت:« خبر علی بن ابراهیم فی تفسیر الاصناف:

« و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصدقات، و في سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد.و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.»[2]

4.وفی خبر موسی بن بکر عن ابی الحسن  :

«فان غلب عليه فليستدن على اللّه و على رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إنّ اللّه عز و جل يقول :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ...» [3]

5. خبر ابی محمد عن الرضا  فی النظرة الی میسرة:«قال نعم ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی الامام فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین...فان کان النفقة فی معصیة الله عزوجل فلا شی له علی الامام»[4]

این دو روایت مفاد روایت تفسیر قمی در مورد غارمین را، به عبارت دیگری بیان می کند واز ضرورت حضور امام و سرپرستی او نسبت به نیاز بدهکاران، سخن میراند.

6. شاهد دیگر آن که یکی از اقسام هشتگانه عاملین زکاتند همانهایی که مأمورین جبایت زکواتند که هریک از عاملین عوامل دیگری برای جمع آوری داشتند، این مجموعه تشکیل هرمی را میداد که در راسش امام معصوم قرار دارد و در سطوح ومراتبی از آن، جمال و انبار دار وراعی و...واگر مباشرت به زکات امری رایج ومسلم باشد تشکیلات جمع آوری زکات به دردی نمی خورد وتعیین ردیف بودجه برای دسته جمع آوری کننده، مفهومی ندارد.

7. روایتی هم از عمرو بن شمر از جابر نقل شده است که صرف نظر از ضعف سندی آن به خاطر عمرو بن شمر، مورد استناد هر دو گروه موافق ومخالف قرار گرفته است، اما ابتدا متن روایت:

« عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ  وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّي هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَكَاةُ مَالِي فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِي جِيرَانِكَ وَ الْأَيْتَامِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ فِي إِخْوَانِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَعْدِلُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ...»

موافقین گفته اند در اشتراط امام  به زمان قیام امام عصر عج و لزوم دادن زکات به ایشان، می توان فهمید در هر زمان که مثل زمان این بزرگوار حکومت عادل مبسوط الیدی برقرار شود دادن زکات به حکومت واجبست واین که امام  از حکومت مهدوی نام برده اند مصداق عالی حکومت دینی الهی بوده است والا زکات را در هر زمانی که حکومتی عدل برقرار شود باید به همان حکومت داد تا بر اساس اولویت به تقسیم آن بپردازد.

اما مخالفین گفته اند اجتهاد در مقابل نص نکنید و از عنوان منصوص در کلام امام  یعنی زمان دولت کریمه امام عصر عج تجاوز نکنیدکه: «من رام وراء ذلک فقد هلک»! اما در پاسخ مخالفین میگوییم: عنوان قیام قائم در روایت با عملی قرین است که بمنزله تعلیل آن بشمار میرود وهر زمان تعلیل محقّق شود حکم به وجوب هم می آید، تعلیل ذیل عبارتست از:تقسیم زکات به صورت مساوی وعادلانه حتّی بین مؤمنین وفاسقان؛ اما این که خود امام  قبول نکردند و فرمودند خودتان به فقرا برسانید این بوده که بر اساس سیره پیامبر ص، خلفای جور بعد از ایشان هم زکات می گرفتند وبه خاطر عداوتی که با شیعیان داشتند چیزی از زکات به آنها نمی دادند،لذا امام  برای جلوگیری از اختلال زندگی، به دادن مستقیم زکات توصیه می کردند در کتب عامّه هم از ایندست روایات فراوان یافت می شود که به علت اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم؛ فلیراجع الطلاب.

بنابر این مجموع از ادله، می توان نتیجه گرفت که اساسا زکات وظیفه ای مالی إسلامیست که بر اغنیا ثابت شده است و متصدی تقسیم آن، باید حکومت باشد و بین تعیین گروههایی از مستحقّین در شریفه« انما الصدقات...» با تعیین واسطه ای مطمئن ومشخص به نام حاکم معصوم یا نائب معصوم منافاتی متصور نیست. پس اگر حکومت عدل إسلامی در جامعه برقرار شد بایستی زکوات را در اختیار حکومت قرار دهیم تا به مصرف این اصناف هشتگانه برساند.