درس خارج فقه استاد اشرفی

17/2/91

زکات فطره ازغیر هاشمی بر هاشمی مثل زکات غیرهاشمی بر هاشمی،حرامست.مرحوم صاحب جواهر ره در ج15ص413می فرمایند:« بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتّحاد مصرف زكاة المال و زكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة، اقتصارا على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا، و كيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقا و إن كان الأحوط خلافه.»از این بیان می توان فهمید تنها دلیلی را که صاحب جواهر در این مسأله بها داده اند دلیل اجماع می باشد اما از روایات لو خلی وطبعه می توان به جواز زکات فطره غیر هاشمی بر هاشمی ،حکم راند.

بیان استاد اشرفی : با تتبعی که در روایات کردیم مشاهده شد که روایات این باب محکمترین سند در منع زکات فطره غیر هاشمی بر هاشمی می باشد که در ذیل اشارتی به روایات خواهیم داشت:

روایت هشام بن حکم از امام صادق  (صدر روایت در باب 10من ابواب زکاة الفطرة ح8 وذیلش در باب اول ح1 آمده است)

این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند.

قال الصادق :«وخطب امیر المؤمنین  یوم الفطر:ادوا فطرتکم فانها سنة نبیکم وفریضة واجبة علیکم.»[1]

و روایة اسحاق بن عمار:«سالت ابا عبد الله  عن قول الله عزوجل«اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة» قال هی الفطرة التی افترض الله علی المؤمنین»[2]

و روایة اسحاق بن المبارک عن صدقة الفطرة أهی مما قال الله «اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة» فقال نعم»(باب 1ح9) اسحاق بن مبارک مجهول است ونظیر این روایت، خبر ابراهیم بن عبد الحمید:«هی واجبة»(الباب ح10)

وعن کتاب الاقبال عن کتاب عبد الله بن حماد الانصاری عن ابی الحسن الاحمسی عن ابی عبد الله  «اد الفطرة عن کل حر ومملوک فان لم تفعل خفت علیک الفوت، قلت ما الفوت؟ قال الموت(الی ان قال)وهی واجبة علی کل مسلم محتاج او موسر یقدر علی فطرة»[3]

دسته آخر ظهور تعدادی از روایات در باب 14و15 آنست که مصرف زکات مال وفطره در فقیر وأهل ولایت متّحد می باشد.

از مجموع این روایات کبرایی بدست می آید که زکات فطره همان زکات فریضه و واجبه است از طرفی صحیح اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن امام صادق  وجود دارد:

که به صورت مطلق، زکات را بر بنی هاشم حرام می شمارد و قیدی به عنوان زکات مال یا فطره نمی آورد، به ضمیمه این صغرا و آن کبرا، نتیجه ای بدست می آید که زکات فطره بر بنی هاشم حرام است.

ایراد بر أدلّه منع استاد: اما هر دو دلیلی که استاد در عدم جواز زکات فطره بر بنی هاشم میآورند قابل مناقشه است: اما دلیل اول که زکات فطره اوساخ بدن است و به تعبیر ایشان وسخ البدن بدتر از وسخ المال می باشد؛ میگوییم: با تتبع در روایات، عبارت «وسخ البدن» در مورد زکات فطره بکار نرفته است فقط تنها تعبیری که وجود دارد این که زکات فطره«امان من الفوت» می باشد و اما دلیل که استاد ره می فرمایند ابتدای تشریع آیه زکات، زکات فطره مقصود بوده است وبعد زکات مال واجب شده است...گوییم: در دلیل آمده است که ابتدای تشریع زکات مسلمانان مال نداشته اند وبعد توانمند شدند ووجوب زکات به فعلیت رسیده است نه آن که تشریع آیه زکات ابتدائا در مورد زکات فطره بوده است وسپس به زکات مال هم تعمیم یافته باشد.

صدقات واجبه بر سه دسته اند یکم صدقاتی که واجب بالاصاله بوده وبر عامّه مردم – در صورت وجود شرایط واجب می باشد مثل زکات اموال وزکات فطره، دیگری صدقاتی که واجب بالاصالة بوده ولی بر مکلّفان خاصی واجب می شود که به اختیار خود، شرایط وموجبات آن را فراهم آورد مثل کفارات یا مظالم، دسته سوم هم، صدقاتی که واجب بالعرض می باشند بدین معنا که به عنوان صدقه واجب نمی شوند بلکه به عنوان نذر یا وصیت یا شرط، دادن صدقه واجب می شود مثل صدقه های تبرعی ومستحبّی که با واسطه نذر ووصیت وشرط به مرز وجوب میرسد و الا بدون این عناوین، صدقه به خودی خود واجب نمی باشد. بحث در قسم اول به تفصیل گذشت اما در قسم دوم ، استاد قائل به جواز می شوند چرا که صدقه محرم بر بنی هاشم در روایات مقیدست به این که این صدقه واجب بر کافه مردم باشد، این معنا در روایت ابراهیم بن جعفر الهاشمی از امام صادق  قابل مشاهده است:

لذا آن زکاتی که فرضه الله علی الناس مصداق کاملش زکات فطره وبعد از آن زکات مال می باشد اما کفارات را خداوند واجب «علی الناس» نکرده است بلکه بر کسی واجب کرده که موجب کفاره را فراهم کند مثل افطار عمدی یا ظهار؛ تازه اگر إحتمال هم دهیم که این موارد نیز ممکنست مشمول منع روایات مانعه باشد می توان به اطلاقات «انما الصدقات »و غیر از آن در اصل جواز صدقه بر بنی هاشم استدلال نمود؛ بر فرض اگر اطلاقات مانعه را مقدّم بر اطلاقات مجوزه دانستیم می توان از روایاتی سخن گفت که صدقه واجبه را منحصر در زکات می کرد وبا ایندسته از روایات می توان روایات مانعه را تقیید زد به این که صدقه ممنوع بر بنی هاشم، زکات واجبه است وصدقات واجبه غیر از زکات واجبه تحت عمومات جواز زکات باقی میماند.

اما در مورد دسته سوم، علاوه بر أدلّه ای که در بالا ذکر شد می توان گفت در این موارد ابتدائا از جانب خدای متعال وجوبی نسبت به پرداخت صدقه وجود ندارد وبعد از تحقّق شرط نذر نیز از طرف شریعت وجوبی نسبت به صدقه ایجاد نمی شود بلکه واجب، ادای نذر یا وفای به عهدست واین که ادای نذر یا شرط، به دادن صدقه بر فقیر تطبیق می کند ربطی به پدید آمدن وجوب بالاصاله صدقه نخواهد داشت،شاهد آن که در روایاتی ترغیب به دادن صدقه مستحبّه به بنی هاشم آمده است تا جایی که پیامبر  وعده شفاعت بدین عمل نیک را داده اند حال اگر قرار باشد این عمل راجح مرغوب فیه، با نذر و تحقّق شرط آن وایجاد وجوب نذر،بر بنی هاشم حرام شود نقض غرض لازم می آید وبعیدست هیچ فقیهی به چنین لازمی تن در دهد.

مالک حقیقی مال که الان دسترسی به او وجود ندارد چه سید باشد چه غیر سید، دادن رد مظالم از جانب او به سید بی اشکالست اما صورت اول که بی تردید بلا اشکال می باشد زیرا که از جانب سیدی به سید دیگر می دهد اما اگر از جانب غیر سید به سید دهد نیز مانعی ندارد زیرا مستفاد از روایات آنست که مالک غیر هاشمی نمی تواند زکات واجب مال خود را به سید ره بدهد واین أدلّه مانعه موردی را شامل می شود که «مصدّق» و «من یتصدق عنه» واحد باشند اما اگر بین مباشر پرداخت صدقه با کسی که از جانب او صدقه –آن هم به صورت مستحبّی پرداخت می شود تمایز باشد اساسا مشمول أدلّه مانعه نمی شود.