درس خارج فقه استاد اشرفی
91/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
12/2/91
موضوع: مفهوم إضطرار ودایره جواز اخذ زکات هاشمی از غیر هاشمی«و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الإضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه و لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان»در مساله چهار نظریه مطرح اس:نظریه اول: در برخی عبارات فقها آمده است که بنی هاشم اگر توان اداره زندگی خود را نداشته باشند باب گرفتن زکات برای آنها مفتوح است، در گرفتن نیز محدودیتی در کارنیست وبه همان مقداری که فقرای عام غیر هاشمی از خوراک وپوشاک ومئونه سنه بلکه حتّی تصدق وسفر و...می تواند اخذ کند، بنی هاشم هم می توانند بگیرند وروایات مانعه باب 30 که دلالت بر منع زکات به سادات داشت در صورت تأمین زندگی از راه خمس است لذا اگر خمس کفاف زندگی را نداد گرفتن از زکات منعی ندارد (این نظریست که شیخ در خلاف وعلّامه در تذکره بدان گرویده اند.)
نظریه دوم که امثال کاشف الرموز بدان قائل شده اند این که جواز گرفتن از زکات برای بنی هاشم به منزله اکل میته است ومثل اکل میته فقط به مقدار سد رمق حق استفاده از زکات را دارد یعنی به مقدار یک شبانه روز هم حق گرفتن ندارد.
نظریه سوم که از ابن فهد حلی نقل شده است وسید ره بسا از ایشان گرفته باشد این که در صورت جواز زکات بر بنی هاشم در صورت إضطرار، حق گرفتن نیاز یک روز وشب را دارد، البته این کلمه یوما فیوما در روایات نیامده است.
نظریه چهارم این که مدار بر منع از خمس است یعنی اگر خمس از او دریغ شد می تواند از زکات استفاده کند ولازم نیست که حتما به وجوه دیگری که امرار معاش برای او از آن امکان پذیرست مثل صدقات مستحبّی یا زکات بنی هاشم رجوع کند و می تواند از زکات استفاده کند زیرا زکات وخمس در قبال یکدیگر قرار دارند وخداوند متعال خمس را جایگزین زکات قرار داده است لذا اگر خمس منتفی شود می توان بی درنگ به زکات پناه برد(وعوضهم بالخمس)این فرمایش را سید مرتضی در کتاب انتصار فرموده اند ، در قبال این نظر سید ماتن ره می فرمایند اگر امکان استفاده از زکات برای بنی هاشم از منابع دیگری وجود داشته باشد حق رجوع به زکات ندارد محقّق کرکی به مطلبی اشاره دارند که جواهر نیز از ایشان نقل می کند:
« قال الكركي في حواشي الكتاب: «الأصحّ أنّه يدفع إليه قدر كفايته له و لعياله يوما فيوما، و لو توقّع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل به مئونة السنة عادة دفع إليه ذلك، فلو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعد وجوب استعادة ما بقي من الزكاة.» و نحوه عن حواشيه على الإرشاد.قيل: و عكس في حواشي القواعد فذكر إعطاءه ما يكفيه لسنة له و لواجبي النفقة عليه إلّا أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر فإنّه يعطى تدريجا.قلت: الأحوط إن لم يكن الأقوى التدريج على كلّ حال حتى مع العلم ببقاء الضرورة عليه إلى تمام السنة لعدم جواز تقدّم المسبّب على السبب ...»با توجه به این مجموعه آراء وانظار متشتته، باید دید منشأ این اختلافات چیست؟این اختلافات ریشه در عواملی دارد از جمله روایاتی که خمس را عوض زکات قرار داده است، برخی با استناد به این روایات برداشت کرده اند که اگر خمس منتفی شد بنی هاشم می تواند از زکات به مقدار مئونه سنه بگیرد.
در مقابل این دسته از روایات موثقه زراره وصحیحه عزرمی قرار دارد، در اولی می فرماید :
««قال: إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلى صدقة، إنّ اللّٰه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم إلّا أن لا يجد شيئاً و يكون ممّن يحلّ له الميتة.»[1]
در این روایت خیلی مسأله را مضیق قرار داده است یعنی اگر سادات بنی هاشم چیزی نیابد برای او زکات مثل اکل میته حلال می شود یا در صحیحه عزرمی می فرماید:
« عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين: إن كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا، و صدقة بعضهم على بعض.»[2]
یعنی فقط در إضطراری مثل عطش وتشنگی شدید، می توانند از آب زکوی بنوشند.
صاحب حدائق در ذیل روایت زراره می فرماید: اینجا تشبیه به اعتبار اصل جوازست یعنی هر حرامی با ضرورت حلال می شود همان گونه که اکل میته با ضرورت حلال می شود ولی تشبیه از همه جهات نیست یعنی نمی خواهد بگوید که مقدار انتفاع بنی هاشم از زکات دقیقا به مقدار انتفاع مضطرّ به اکل میته یعنی کمترین حد متصور وسد رمق برای فرار از مرگ باشد، مرحوم حکیم ره در مستمسک نیز می فرماید که موثقه زراره در مقام بیان مقدار استفاده نیست.
اما مرحوم استاد ره به نکته دیگری نیز اشاره می کنند وآن این که روایاتی که در منع اخذ زکات وارد شده است در عصر صادقین بوده است که زمانه پر عسرتی بوده است،بنی هاشم در این روزگار ، زندگی را در کمال سختی بسر میبردند ، در عین حال با وجود تمام این سختی ها، ائمه حکم به حرمت استفاده از زکات کرده اند یعنی با فرض آن تنگناها وسختی ها باز هم روایات منع وارد شده است لذا اگر در این میان روایتی به تجویز بپردازد مفهومش آنست که به همان مقدار ضرورت باید اکتفا کرد. در نقد این دلیل، مرحوم حکیم ره می فرماید این مقدار از ضرورت وراه تأمین آن نیاز به کلام معصوم ندارد و هر عاقلی به حکم عقل خود به رفع إضطرار خود میپردازد ودر این راه محرمات را بر خود مجاز میشمارد.
از علمای عامّه، اصطخری گفته است که اگر خمس نرسید می تواند از زکات بگیرد ولی بقیه ایشان قائل به منع مطلق شده اند.
باری دایره این تأمین ضرورت را در چه حدی باید تعیین کرد؟ به حد سد رمق یا یوما فیوما یا مئونة السنة؟بیان شد که گفتن سد رمق نیاز به تصریح ندارد لذا میگوییم مقدار حاجت مسلما جائزست اگر این مقدار حاجت از خمس تأمین شد فبها المراد حتّی اگر از راه دیگری غیر از خمس مثل زکات خود بنی هاشم نیز امکان تأمین دارد إضطراری به اخذ زکات نیست ولی اگر این دو راه بسته شد مجوز اخذ زکات به میان می آید وتعیین حد جواز به «یوما فیوما» دیگر ضرورتی ندارد وباید در مفهوم ضرورت وموارد صدق آن اندیشید چه آن که گاهی ضرورت یک هفته است گاهی یک ماهه است گاهی یک روزه است یعنی حاجت یا ضرورت مفهومی مشکک است که بر افراد مختلف مصادیق گوناگونی می یابد وتعیین آن به عهده عرف می باشد وتحدید آن به مدتی معيّن خلاف اختلاف موارد وگونه گونی موارد و مصادیق آن می باشد.
