< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

11/2/91

موضوع: زکات هاشمی به هاشمی/زکات غیر هاشمی به هاشمی در صورت إضطرار«أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له...»

سید می تواند زکات مال خود را به سید دیگر پرداخت کند به دلایلی از جمله روایات فراوانی که پیرامون این مسأله وجود دارد و اتفاق شیعه وسنی، که جایی برای تردید در این حکم باقی نمی گذارد.در باب32و33از ابواب مستحقّین زکات در کتاب شریف وسائل برخی روایات دال بر این حکم آمده است:

1. «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.»[1]

البته در سند روایت قاسم بن محمد قرار دارد که توهم ضعف روایت را برای برخی ایجاد کرده است اما استاد ره می فرمایند تردیدی نیست که قاسم بن محمد در سند این روایت قاسم بن محمد جوهری ثقه است نه اصفهانی ضعیف چه آن که استاد حسین بن سعید که وی این روایت را از او نقل می کند همان جوهریست ولی اصفهانی شیخ برقی است وبه دو طبقه از جوهری مقدّم می باشد لذا روایت صحیحه می باشد.

2. صحيحة محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا ، قال: سألته عن الصدقة، تحلّ لبني هاشم؟ «فقال: لا، و لكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم...»[2]

3. صحيحة الجعفري عن أبي عبد اللّه ، أنّه قيل له: الصدقة لا تحلّ لبني هاشم؟ فقال أبو عبد اللّه : «إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا، فأمّا (من) بعضنا على بعض فلا بأس بذلک..»[3]

«من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم »

در روایت عیص بن قاسم که در جلسات گذشته اشاره شد پیامبر  ساداتی را که تقاضای جبایت زکات وگرفتن سهم عاملین زکات را داشتند، منع فرمودند، در این جلسه روایاتی ارائه شد که برای بنی هاشم، گرفتن زکات از دیگر سادات بنی هاشم را به صورت مطلق مجاز اعلام کرده بود، تردیدی نیست که این روایات دسته دوم در مورد سهم فقرا ومساکین انطباق می یابد اما در مورد انطباق بر دیگر سهام از قبیل عاملین و...اختلاف ممکن است پیش آید وبرخی بخواهند اطلاق روایت عیص را مقدّم بدارند اما در پاسخ به این اشتباه به یک نکته اصولی اشاره باید کرد: همان گونه که خاص بر عام مقدّم می شود، اطلاق خاص بر اطلاق عام نیز مقدّم می شود در نتیجه اگر روایاتی صدقه بنی هاشم برخی به برخی دیگر را تجویز کند وعموم منع زکات بر بنی هاشم را تخصیص بزند دیگر اطلاق این روایات مجوزه، همه اقسام زکات از قبیل عامل وسبیل الله و...را با تمسّک به اطلاق خود شامل خواهد شد واز عموم عام باطلاقه صرف نظر بایدکرد.

«و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الإضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه »

در فرض إضطرار شکی در جواز اخذ زکات بنی هاشم از غیر بنی هاشم وجود ندارد. أدلّه ای به صورت عمومی و أدلّه ای به صورت خاص به مسأله مانحن فیه دلالت می کنند:

اما از دسته اول یعنی أدلّه عامّه أدلّه ای است که هر ضرورتی را مجوز برای ارتکاب حرام می داند مثل قاعده مصطاده ای که مفادش چنین است:«ما من شیی حرمه الله الا قد احله عند الضرورة» یا روایت رفع مشهور در باب برائت که یکی از موارد رفع تکلیف را «ما اضطروا الیه»میشمارد که با إضطرار ، حکم شرعی را منتفی میخواند یااین روایت از امام باقر  :

«التقية في كل شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له»

دوم: أدلّه خاصه ایست که در این مقام وارد شده است ازجمله موثقه زراره:

«قال: إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلى صدقة، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم إلّا أن لا يجد شيئاً و يكون ممّن يحلّ له الميتة.»[4]

یعنی اگر سیدی به خاطر بی عدالتی به احتّیاج شدیدی دچار شد از نوع إضطراری که اکل میته را حلال می کند می تواند به زکات پناه برد وحق خود را در حال ضرورت از سهم غیر سادات بستاند.

دیگری خبر عزرمی از امام صادق  است:

« عن جعفر بن محمد عن أبيه  قال: «لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين: إن كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا، و صدقة بعضهم على بعض.»[5]

که بر جواز استفاده از زکات در موارد إضطراری مثل عطش به حد ضرورت، دلالت می کند.

این مسأله دارای شقوق فراوانیست که منشأ اختلاف بین فقها را پدید آورده وهر فقیهی را به سوی رایی خاص سوق داده است، موارد اختلافی که در این مسأله وجود دارد در دو محور قابل تقسیم بندیست: یکی دایره جواز انتفاع سید از زکات عامی در صورت إضطرار ودیگری وقت پدید آمدن إضطرار.

اختلافات محور اول : آیا به مقدار مئونه سنه حق گرفتن دارد چه آن که از خمس محروم شده است ومی تواند به جایگزین آن یعنی زکات رجوع کند؟یافقط بایستی به قدر اکل میته وسد جوع،از زکات بگیرد؟یا فراتر از اکل میته وسد جوع مجازست که به مقدار نیاز روزانه خود بگیرد؟(قول سید ماتن ره) برخی هم مدار را، محدوده استفاده از خمس دانسته اند یعنی همان مقدار که حق گرفتن از خمس داشته است حال می تواند به همان مقدار از زکات بهره برد؟یا اساسا مدار را باید در صدق مفهوم ضرورت جست که در مصادیق مختلف،ایجاد تفاوت می کند؟(قول استاد ره)

اختلاف محور دوم: آیا إضطرار در صورتی معنا دارد که اصلا خمس به او نرسد(قول سید مرتضی در انتصار وظاهرکلمات اصحاب وإدّعای اجماع) یا خمس برسد ولی نیاز او را کفاف ندهد یا بالاتر آن که اگر از خمس تماما یا اتماما محرومست ابتدا باید به منابع دیگری مثل صدقات مستحبّی مثل زکات برنج یا صدقات تبرعی یا حتّی زکات واجبی که بر عهده سید دیگری آمده است رجوع کند وبعد از بسته بودن تمام راهها دسته آخر به زکات عامی رجوع کند؟(ظاهر قول سید ماتن ره وسید استاد ره) یا حتّی بر اساس ظاهر موثقه زراره بایستی به حد جواز اکل میته برسد تا إضطرار بر او معنا پیدا کند؟(قول کاشف الرموز)

ناگزیر برای انتخاب رای صواب باید در دریای روایات غور وتامل نمود واز لابلای کلمات نورانی أهل بیت  به حجّتی مطمئن دست یافت؛لذا تا جلسه بعد این مجال را به طلاب وفضلای محفل درس میدهیم تا در انتخاب قول نهایی، آنها نیز برداشت خود را ارائه نمایند فللکلام تتمّه تاتی ان شاء الله تعالی.

 


[1] . (ب32من المستحقّین ح5).
[2] . (الباب ح8).
[3] . (الباب ح9).
[4] . (ب33من المستحقّین ح1).
[5] . (الباب32ح7).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo