< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

3/2/91

موضوع: برّرسی روایات مورد استناد در مسأله 19أقوال چهارگانه پیرامون مسأله 19 به قرار ذیل شد:

قول اول از سید ماتن ره که پرداخت نفقه را از زکات ذو العیال جائز نمی داند و برای عجز یا عدم عجز ذو العیال در این مسأله تفصیلی قائل نمی شود؛

قول دوم از آنِ استاد ره ودیگران از فقها بود که در صورت عجز این کار را جائز میدانست والا فلا؛

قول سوم همین قولست ولی جهت اتخاذ این قول از دلیلی دیگر ناشی می شود که عبارت بود از اعتبار قدرت در نفقه به عنوان شرط شرعی وبعد از انتفای این قدرت، ملاک حکم وبه تبع حکم وجوب نفقه را منتفی ورجوع به مطلقات زکات را جائز میدانست.

قول چهارم در این مسأله از آنِ محقّق نراقی در مستندست که سید ره هم در پایان مسأله بدان اشاره کرده اند:

« و إن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى‌ شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة »

منشأ اختلاف در این مسأله ناشی از برداشت از روایاتست،عده ای از روایات چنین برداشت کرده اند که حتّی با عجز از نفقه باز هم دادن زکات هم برای اصل نفقه هم برای توسعه از جانب ذو العیال ممنوعست( کما اخرجه السید صاحب العروة)عده ای در مقابل، روایات منع را منحصر به عجز از انفاق دانسته اند که کاری به صورت عجز ندارد ودر حالت عجز مطلقات زکات را مرجع گرفته اند(استاد) عده ای نیز با استناد به برخی از روایات میان تمام واتمام نفقه فاصله قائل شده اند فیمنع فی الاول ویجوز فی الثانی (مرحوم نراقی در مستند) ما نیز برای برّرسی این أقوال رجوع دوباره ای به روایات داریم تا با بحث پیرامون روایات در اینمقام ،صحت وسقم این أقوال را به محک گذاریم:

1.« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ ع إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ .» [1]

از آنجایی که دادن نفقه از زکات دیگران علی القاعده جائزست بایستی این سؤال وجواب را در مورد دادن نفقه از زکات خود ذوالعیال شمرد که امام  حکم جواز را برای آن صادر کرده اند لذا مرحوم حکیم ره از این روایت شرطیت شرعی قدرت را در وجوب نفقه برداشت کرده اند که با انتفای قدرت، وجوب نفقه منتفی می شود و جواز زکات جایگزین آن می شود.

وفیه: در سند روایت عمران بن اسماعیل بن عمران قرار دارد که توثیق نشده است علاوه براین که در مدلول روایت، إحتمال خصوصیِّت در مورد عمران میرود که امام  فرموده اند:«إن ذلک جائز لک»لذا نمی توان استیناس کلی کرد که زکات را ذو العیال ناتوان در عیال صرف کند.

2. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ  أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.»[2]

از این روایت را نیز مرحوم حکیم ره ودیگران برداشت کرده اند که زکات مالش را در صورت عجز می تواند به عیالات خود بپردازد.

فیه: اگر چه محمد بن جزک ثقه است اما روایت مشکل إرسال دارد در ثانی این که زکات بچه دختر ابتدائا بر آدمی واجب نیست بلکه زکات بر پدر وبعد جد پدری واجبست واگر نبودند به جد مادری منتقل می شود و إحتمال میرود که امام  در صورت وجود آن ها وعدم دادن نفقه وی را فقیر بشمار آورده است ومستحقّ زکات، بنابر این نمی توان از این دو روایت جواز پرداخت نفقه از زکات ذو العیال را استفاده کرد.

از طرف دیگر صاحب مستند که بین تمام نفقه با اتمام نفقه فرق گذاشته است تمسّک به تعدادی از روایات کرده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ (پینه دوز)وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ (شاهد بحث از اینجا شروع می شود) قَالَ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعامّهمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.[3]

با استناد به این روایت، توسعه دادن بر عیال از زکات خود ذو العیال مجازست. بعض از علما این روایت ودو روایت بعدی را در زکات مال التجاره دانسته اند و از جهت استحباب زکات تجارت، حکم به جواز امام  را اختصاصی گرفته اند ولی از زکات واجبه نمی توان بخشی را در توسعه هزینه کرد اما برخی مثل استاد و مرحوم نراقی می فرمایند که اینجا زکات مال التجاره نیست وشواهدی بر آن ارائه می کنند از جمله در روایت بعدی آمده است: « اذا حضرت الزکاة» یعنی موسم زکات رسیده است و زکاتی را که موسمش فرا میرسد می توان زکات فطره دانست در نتیجه این حکم را امام  در مورد زکات واجبه فرموده اند ودر احکام

زکات فطره با زکات غله یا انعام کسی قائل به تفاوت نشده است.

2. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ‌ءَ الدِّرْهَمَ.[4]

3. عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) يَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ‌ لِطَعامّهمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعامّهمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.[5]

صاحب مستند به این روایت نیز استناد کرده است که مقصود از «فلیشتر بذلک ادامهم» توسعه می باشد.

اما سید بعد از نقل قول صاحب مستند می فرماید:«لایترک الاحتیاط بترک الاعطاء»زیرا مستند عمده در توسعه عیال موثقه ابی خدیجه است:

4.« عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي کِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ‌ الْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ.» [6]

اما این دلیل اختصاص دارد به موردی که منفق قدرت بر دادن نفقه به عیال را دارد وربطی به صورت عجز از نفقه که محل اصلی نزاعست ندارد، در صورت قدرت بر نفقه نیز می گوید حق دارد از زکات بر توسعه هزینه کند اما دلالت ندارد که اگر توان نداشت حق ندارد از زکات برای نفقه هزینه کند.

بحث سندی: ابی خدیجه در سند این حدیث مورد توثیق نجاشی وتضعیف شیخ ره قرار گرفته است وهر جا بین توثیق وتضعیف این دو تعارضی افتد بایسته است نظر نجاشی را مقدّم بداریم چه آن که نجاشی ذی فن است وبر ذی فنونی مثل شیخ ترجیح داردواین البته چیزی از اهمیت وعظمت شیخ الطائفه ره نمی کاهد اما اشکال دیگری که درسند این روایت وجود دارد مجهول بودن سند شیخ به علی بن حسن بن فضال است (که علیرغم فطحی بودن، بسیار ثقه ومورد اعتمادست ونجاشی در موردش فرموده است:شیخنا فی الکوفه) که درجواب این اشکال قبلاً نیز گفته ایم که طریق شیخ به ابن فضال در مشیخه ضعیف است ولی طریق نجاشی به ابن فضال صحیح است،عبد الواحد بن عبدون ،استاد هردوی آن هاست، شیخ ونجاشی هر دو از او از علی بن حسن بن فضال نقل می کنند وچون سند نجاشی دارای نقص نیست حکم به صحت طریق وسند می شود زیرا همان شیخی که کتاب را برای شیخ آورده با سند دیگر کتاب را برای نجاشی آورده وإحتمال تغایر خبری که برای نجاشی نقل کرده با خبری که برای شیخ نقل کرده است منتفی است وبر این اساس سند شیخ هم اعتبار پیدا می کند.

 


[1] . (ب14من المستحقّین ح3).
[2] . (الباب ح4).
[3] . (ب8من المستحقّین ح4).
[4] . (ب14من المستحقّین ح2).
[5] . (الباب ح3).
[6] . (ب14ح6).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo