< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

28/1/91

موضوع: روایات داله برجواز زکات در مورد ذی رحم، اعطای زکات به اقارب+زکات در تزویج

روایاتی در مقام وجود دارد که جملگی دلالت دارند بر این که ذی رحمی که اصالتا واجب النفقه بر آدمی نیست می تواند از زکات دریافت کند وقیدی نسبت به قبول یا عدم قبول عیلولت او توسط آن قوم وخویش، در روایات وارد نشده است:

1: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج:« عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.»[1]

این روایت دلالت دارد که برای توسعه هم می توان علاوه بر اصل نفقه از زکات دریافت کرد در حالی که پدر یا عمو یا برادر نیازهای زندگی او کفایت می کنند.

2.إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ.[2]

شاهد روایت آن که از در پاسخ سؤال این که ذوی القربایی که شخص نمی تواند زکات خود را بدانها دهد کدامند؟ امام  در دو پرسش که مقام بیان را به تمام میرساند انحصارا از چهار گروه سخن به میان می آورند.

این روایت دارای صدریست که در جایی دیگر از وسائل بدان اشاره شده است:

« عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى  قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ (عَلَى بَعْضٍ)فَيَأْتِينِي إِبَّانَ(وقت) الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ‌ مِنْهَا قَالَ مستحقّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ.»[3]

این بخش از روایت اساسا زکات به ذوی القربا غیر از گروههای چهارگانه مطروح در ذیل روایت را مورد توصیه وترغیب نیز قرار می دهد.

3.عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ.[4]

این روایت نیز دادن زکات را به جد وجده ممنوع می شمارد اما به نزدیکان دیگری از قبیل برادر وخواهر و...مجاز می شمارد.

نتیجه کلی که از این روایات بدست می آید آن که به ذوی القربایی هم که شخصی عیلولت آنها را عهده دار شود اگر چه ابتدائا تکلیفی نسبت بدانها نداشته باشد می تواند نیاز معیشتی شان را از زکات تأمین کرد، بله این سؤال بجاست که بدانیم اگر ذو العیال علاوه بر قبول عیلولت به پرداخت نفقه نیز مبادرت ورزید آیا دیگری می تواند بدانها زکات دهد یا خود آنها حق دریافت زکات از غیر را دارند یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت خیر زیرا این دسته، توان بر کف نفس از زکات دارند چرا که ذو العیال موسر دائما به آنها انفاق می کنند لذا انفاق غیر از زکات بر آنها مشکلست وصدق فقیر برآنها مشکل است.

مطلبی که از این مسأله باقی ماند آن که تفاوت بین وارث وغیر وارث مگر چیست که سید ره در مسأله به نفی این تفاوت در جواز دریافت از زکات اشاره کرده است:جلسه قبل گفته شد که برخی از أهل سنّت بر اساس آیه شریفه 233 سوره بقره وبر اساس استناد به عبارت« وعلی الوارث مثل ذلک» خواسته اند بگویند وارث طبقات دوم وسوم که به دلیل عدم وجود وارث در طبقه اول ارث میبرد مکلّف به تأمین نیازهای موروث خود در صورت فقرست به همین دلیل در این مقام نمی توان حرفی از زکات در میان آورد،کیفیّت استنادشان به آیه شریفه از اینقرارست: خدای متعال در ابتدای این آیه می فرماید:«وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» یعنی آن که بر پدر(مولود له)رزق وکسوت فرزند ومادر لازم وضروریست ودر ادامه همین حکم را برای وارث به صورت مطلق بیان میدارد یعنی آن که وارث نیز باید نسبت به موروث خود چنین تعهدی داشته باشد.علّامه این نظر را در تذکره یکی از دو قول از احمد بن حنبل در مقام می شمارد.

اما با مراجعه به تفاسیر شیعه چنین تفسیر بعیدی از آیه مورد استناد نیست بلکه معنایی از آیه ارائه می شود که به کلام الهی نزدیک تر وقابل قبول ترست البته منشأ این تفاسیر بسا روایاتی باشد که از ائمه  در ذیل این آیه وارد شده است که با مراجعه به تفاسیر روایی از جمله البرهان مرحوم بحرانی به راحتّی قابل دسترسی است؛ اما تفسیر آیه در نظر شیعه: اگر پدر (همان مولود له در آیه شریفه)از دنیا برود همان وظایفی که بر عهده او نسبت به مادر وفرزند در آیه مورد تاکید قرار گرفت بر عهده وارث قرار می گیرند وبا مرگ والد،مادر وفرزند بی سرپرست نمی شوند ونیازی به گدایی کردن از دیگران برای تأمین نیازهای آنان نیست.

«مسألة16 يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم‌ و عدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه‌ ففي الخبر: أي الصدقة أفضل قال ع على ذي الرحم الكاشح و في آخر: لا صدقة و ذو رحم محتاج‌»

انفاق زکات بر ذوی الارحام اولی بر انفاق بر دیگران است روایاتی بر این مطلب از شیعه وعامّه دلالت دارد که در متن نیز به روایاتی از شیعه اشاره شده است اما روایتی که از سنن بیهقی در مقام نقل شده است:« بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: يا رسول اللّه، أ يجزي عنّا أن نجعل الصدقة في زوج فقير و بني أخ أيتام في حجورنا؟ فقال رسول اللّه «ص»: «لك أجر الصدقة و أجر الصلة.»

روایت اولی که صاحب عروه در متن آورده اند در ب20 از ابواب الصدقة ح1 نقل شده است روایت دوم منقول در کلام ایشان ح 4 از همین باب است.

ذی الرحم الکاشح: اما در معنای کاشح که در روایت اول آمده است مرحوم حکیم ره به نقل از مجمع البحرین می فرماید کاشح کسی است که در دل به دیگری عداوت می ورزد: «الكاشح، هو الذي يضمر لك العداوة، و يطوي عليها كشحه، أي: باطنه. من قولهم: «كشحح له بالعداوة» إذا أضمرها له. و إن شئت قلت: هو العدو الذي أعرض عنك و ولاك كشحه ..» سرمطلب نیز روشن است چه آن که صدقه به ایندسته موجب می شود این نفار ونقار تبدیل به الفت شود.

اشکالی که مرحوم حکیم ره می فرمایند: این روایت اخص از مدعاست زیرا فقط دلالت بر افضلیت زکات در مورد ذی رحم کاشح دارد غیر مسموعست چرا که به تعبیر بعض معاصرین آیا تصور داردکه زکات به خویش معادی فضیلتی داشته باشد اما زکات به ذی رحم موالی فضلی نداشته باشد؟!!

«مسألة17 يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده‌ للصرف في مئونة التزوج و كذا العكس‌«

نفقه واجبه جایی است که «یمون به» یعنی نیاز قوت و اساسی او را تأمین کند اما ازدواج کردن جزء نفقات ضروری نیست و دادن زکات به مواردی چون ازدواج جائزست علاوه آن که روایت عبد الرحمن تصریح داشت که توسعه از زکات اشکالی ندارد ویکی از موارد صحیح توسعه را قطعاً می توان ازدواج دانست.

در منبع این سهم بین فقها اختلافست برخی گفته اند زکات را از سهم سبیل الله برای ازدواج و...می توان داد، اختلاف مبانی در معنای سبیل الله دوباره سر باز می کند، امثال استاد ره که بر اساس مثالهایی که در روایات باب وارد شده بود (حج وراه وپل)آن را شامل کل عمل قربی نمی دانست بلکه آن مواردی که منافع عامّه داشته باشد را ذیل سهم سبیل الله قرار دادند طبیعتا با برداشت از این سهم برای ازدواج مخالفت میورزند ولی اگر بر اساس روایتی که سبیل الله را شامل کل عمل قربی میدانست عمل شود اشکالی در مسأله یافت نمی شود.

برخی منبع زکات را سهم فقرا دانسته اند، بر اساس روایت عبد الرحمن می توان زکات را برای توسعه معیشتی پرداخت و یکی از موارد مهم توسعه تزویج است. البته مرحوم استاد در مورد استفاده از سهم فقرا نیز قیدی در کلام میآورند که نمی توان بدان اعتماد کرد:«اگر صاحب عیال می تواند تأمین ازدواج او را بکند جائز نیست برای تزویج از زکات استفاده کند» چه آن که موثقه ابی خدیجه برخلاف این قید دلالت دارد:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ‌ الْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ.»[5]

تعبیر به این که زکات خمسمائة را می توان در زیادی از نفقه وتوسعه در معیشت مصرف کرد مطلق است و دلالتی بر این قیدی که استاد در مسأله می آورند ندارد وروایت اشاره ای به این که در صورت توان وتمکن منفق از تأمین رفاه و توسعه در اقتصاد، حق استفاده از زکات محدود باشد ندارد.

 


[1] . ب11ح. 1
[2] (ب13ح2).
[3] . (ب15ح2).
[4] . (الباب ح3).
[5] . در ب14ح6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo