< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

23/12/90

موضوع: رفاه اقتصادی عیال از منبع زکات کسی که نفقه بر او واجبست؟

صاحب جواهر ره در مورد عدم جواز پرداخت از زکات به واجب النفقه می فرمایند در نسخه ای از کشف الغطا که در نزد من موجودست استاد(یعنی مرحوم کاشف الغطا) عدم پرداخت از زکات در هزینه های عیال در غیر مورد زوجه ومملوک را مستحبّ شمرده اند.سپس می فرماید با این قول ایشان موافقی نیافتیم وبعد توجیهی برای کلام ایشان آورده ودر پی آن توجیه را نیز دستخوش نقد خود قرار می دهند.اجمالا توجیهی که از کلام ایشان می کنند این که برخی روایات مثل مکاتبه اسماعیل قمی یا مرسله جزک –که در جلسات سابق گذشت دلالت برجواز دارد وبرای جمع بین روایات مجوزه وروایات مانعه شاید ایشان به چنین قولی رسیده اند اما در رد این توجیه صاحب جواهر ایرادات سندی ودلالی را پیش کشیده و إحتمالات عدیده ای از قبیل اختصاصی بودن حکم در مورد سائل وراوی و... را مطرح می کنند که در مجموع با نظر کاشف الغطا به مخالفت میپردازد.در اثنا نیز إحتمال غلط بودن نسخه در دسترس کشف الغطا را به مدد قراینی به اثبات میرساند.

(کاشف الغطا معاصر با مرحوم بحر العلوم بوده است ولی صاحب جواهر مدتی اندک درس کشف الغطا را درک کرده است اما درس بحر العلوم را خیر واین به إحتمال طولانی تر بودن عمر کاشف الغطا به نسبت سید بحر العلوم بوده است. )

«بل و لا للتوسعة على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم»

در باب ایجاد رفاه مشروع برای خانواده فراتر از نفقه واجبه از منبع زکات سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: توسعه مثل نفقه واجب است که دادن از زکات برای آن ممنوعست.(از جمعی از فقها)

نظریه دوم: مطلقاتوسعه از مال زکات خودش جائزست .( از شیخ وشهید ثانی ومحقّق کرکی)

نظریه سوم: تفصیلی است که صاحب عروه بدان قائل شده اند: اگر مزکّی قدرت دارد علاوه بر نفقه واجب، امر گشایش معاش را هم از مال خود بپردازد حق ندارد از زکات استفاده کند اما اگر از مال خود قدرت توسعه نداشت می تواند زکات را در این راه مصرف کند.

اما دلیل نظریه اول: بعضی از روایاتی که دال بر منع بود را دلیل بر رای خود دانسته اندچون روایت عبد الرحمن بن الحجاج: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا...» که نکره در سیاق نفی است ودال بر عموم ونمی توان از زکات هزینه ای به عیال داد چه این که هزینه های نفقه باشد یا هزینه توسعه از زکات داده شود؛ تعلیل پایانی روایت« لانهم لازمون له » این عموم را به صورت روشن تری تایید می کند زیرا اگر کسی ملازم دائمی کسی باشد وهزینه هایش بر عهده شخص ملزوم باشد برعهده گرفتن انواع نیازهای ایشان بر وی لازم خواهد بود واگر بنا باشد بخشی از هزینه های ایشان از زکات تأمین شود دیگر این عهده داری و تصدی گری پاره پاره می شود و دائمی بودن لزوم وپیوستگی رنگ میبازد و گرفتن از زکات وهزینه کرد آن در توسعه أمورات ایشان مثل هزینه کردن زکات در نیازهای شخصی منفق می باشد در نتیجه همان طور که حق ندارد زکات را در مئونه خود صرف کند نمی شود زکات را به ملازمین داد.

روایت دیگر دال بر عدم جواز مرفوعه ابی الصلت است که با توجه به تعلیلی که در ذیل روایت واقعست از آن استفاده منع شده است:«لانه یجبر علی النفقة علیهم»(ب13ح4) وگفته اند قصور در مقتضی عدم شمول زکات نسبت به این موارد موجود نیست وبا توجه به این عمومات و عدم وجود مانع، این روایت دلالت بر عدم جواز دارد اما برخی همین روایت را دلیل بر قول مخالف گرفته اند چرا که اجبار به نفقه در جایی معنا دارد که حاکم بتواند پدر خانواده را اجبار بر انفاق کند واجبار اختصاص به نفقه واجبه دارد نه توسعه ونمی توان به زور فرد را به توسعه و گشایش اقتصادی بر خانواده مجبور کرد؛ امروزه در دادگاهها فقط مقدار نفقه ضروری زن را اجبار می کنند وتوسعه او را اجبار نمی کنند وحتّی بعضی از اساتید ما حتّی هزینه برای مریضی همسر را لازم نمی دانستند وجزء نفقه بشمار نمی آوردند.

اما استاد نقد سندی به روایت دارند که عبدالله بن الصلت مرفوعا این روایت را از امام صادق  نقل می کند (طبقه او با ابراهیم بن هاشم اولین کوفی که در قم مستقر شده است که روایت را از وی نقل می کند نزدیک است و ابراهیم بن هاشم در طبقه نهم ودهم قرار گرفته است ولی امام صادق  در طبقه ششم روات قرار دارند) علاوه بر عدم توثیق محمد بن ماجیلویه که گذشت.

طرفداران نظریه دوم به برخی أدلّه منع زکات به واجب النفقه، اشاره و از قصور دلالی آن ها در مورد توسعه بر أهل وعیال، سخن گفته اند وآن أدلّه را منحصر به نفقه واجبه دانسته اند اما غیر از نفقه واجب که از قبیل ادام(خورشت) وسفرهای زیارتی و... باشد را دلیلی بر منع ندیده اند. ایشان أدلّه ای نیز چون اطلاقات زکات مثل «انما الصدقات للفقراء والمساکین...» را به ضمیمه روایاتی که استفاده زکات را برای حج ودار وخادم و...مجاز میشمرد، مستمسک نظر خود قرار داده اند.

روایات عدیده دیگری را مورد استناد قرار داده اند که تصریح بر جواز صرف زکات در امر توسعه بر أهل وعیال دارد از جمله روایت ابی خدیجه:

عن أبي عبد اللّه  «قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول» و قال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيراً «قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعامٍ لم يكونوا يطعمونه»تا آنجا که می فرماید:« و من كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، و يجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.»[1]

که به صراحت صرف زکات در توسعه دادن بر فرزندان وعیال را مجاز میشمارد.

حدیث دیگر دال برجواز: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا(سرمایه ای که با آن تجارت می کند یا به دیگران برای مضاربه می دهد) فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ‌ءَ الدِّرْهَمَ.»[2]

چند روایت دیگر هم هست که برخی از فقها مورد این روایات را در زکات مال التجاره دانسته اند که دردی از مسأله مانحن فیه دوا نمی کند زیرا بالاتفاق از زکات مستحبّ می توان برای توسعه داد اما از زکات واجب خیر.

 


[1] . (ب14ح6).
[2] . (ب14من المستحقّین ح1).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo