< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

17/12/90

موضوع: بقیه أدلّه اشتراط عدالت در گیرنده زکات:

4.« عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا.»

محمد بن عیسی که بزرگوار بوده است عن داود الصرمی (بعضی گفته اند صیرفی بوده است که بعید نیست مصحف باشد)این روایت را نقل می کند وچون در اسانید کامل الزیارات قرار گرفته است حکم به صحت حدیث می شود. اشکال اضمار(که با عبارت «سالته»در روایت آمده است و مرجع ضمیر واستناد سخن به امام معصوم روشن نیست.) ولی استاد مشکله اضمار را چنین حل می کنند: این روایت را کلینی وشیخ ومفید هر سه در کتب فقهی خود آورده و راوی روایت شخصیتی چون محمد بن عیسی است که نقل روایت وی از غیر معصوم بعید می باشد.

در مورد دلالت حدیث باید گفت خصوصیِّتی در شارب الخمر نیست وبه عنوان این که شرب خمر یکی از معاصی کبیره است و شخص مرتکب کبیره از زکات محرومست امام  در این روایت به خصوص دریافت زکات به وی را ممنوع میشمارد.لذا می توان موضوع را تعدی داد و موارد دیگری از معاصی کبیره را بدین مورد افزود درنتیجه شرطیت عدالت را در دریافت کننده زکات نتیجه گرفت.

5. نامه نسبتا بلندی که امام رضا  در پاسخ سؤالات محمد بن سنان نگاشته اند واز جمله پاسخهای حضرت  دراین نامه حکمتی است که برای تشریع زکات بیان میدارند:

«كَتَبَ الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ كَلَّفَ أهل الصِّحَّةِ الْقِيَامَ بِشَأْنِ أهل الزَّمَانَةِ وَ الْبَلْوَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ تَوْطِينُ الْأَنْفُسِ عَلَى الصَّبْرِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ  زَّوَجَلَّ وَ الطَّمَعِ فِي الزِّيَادَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ وَ الْعَطْفِ عَلَى أهل الْمَسْكَنَةِ وَ الْحَثِّ لَهُمْ عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَ تَقْوِيَةِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَعُونَةِ لَهُمْ عَلَى أَمْرِ الدِّينِ»

در این روایت شریف، یکی از حکمتهای زکات ، کمک به فقرا در أمور دینی خوانده شده است. باید دید کمک به فقرا در أمور دین چه معنایی دارد؟ یعنی زکات را باید در جایی صرف کرد که کمک به امر دین باشد یعنی اشخاصی که زکات می گیرند دارای سطحی قابل قبول از عدالت باشند تا شایسته دریافت زکات وتقویت ایشان در امر دین باشد.

فیه: اشکال این روایت با اندک تاملی روشن است چرا که غیر از خدشه سندی در مورد محمد بن سنان که اکثر رجالیین (غیر از مرحوم حکیم ومامقانی و از قدما فضل بن شاذان و... )روایات او را نپذیرفته اند باید گفت:حداکثر معنایی که این روایت القا می کند عدم جواز صرف زکات در معصیت الهی است و معونه دین به هر امری که کمک به ترویج وتبلیغ دین و... باشد اطلاق می شود واین مفاهیم مصادیق متعدّدی را شامل می شود حتّی در بعضی موارد می توان از اطعام گرسنگان به عنوان یک امر دینی نام برد چه آن که:« کاد الفقر ان یکون کفرا»لذا دادن زکات به نیازمندان ولو ازملکه عدالت برخوردار نباشند منافاتی با این روایت ندارد.

6. معتبرة محمد بن حکیم:«...لا یزنی الزانی وهو مؤمن ولا یسرق السارق وهو مؤمن»[1]

کبرای کلی: در روایات متعدّدی که سابقا گذشت فرمود زکات را بایستی به أهل إیمان داد، صغری: این روایت افرادی چون زناکاران ودزدها را از دایره إیمان خارج می داند، نتیجه(از قبیل قضایای منطقی نوع دوم است):کسی که مرتکب کبائری چون زنا وسرقت و... می شود حق دریافت زکات ندارد.

فیه: اگر چه محمد بن حکیم ثقه است واین روایت از ایراد سندی مصونست اما از نظر دلالی إیمان مرتکب کبیره را در همیشه عمر وزمان نفی نمی کند. این سخن خوارجست که مرتکب کبائر را از دایره إسلام خارج میشمارند و الا از نظر مبانی اعتقادی شیعه ودیگر مذاهب إسلامی –اگر چه ارتکاب کبیره را مذموم می دانند ودر مواردی که تکرار واصرار بر آن وجود داشته باشد را موجب خروج تدریجی از ولایت الهی می دانند اما معنای روایت چه می شود؟

دو إحتمال توسط بزرگان مطرح شده است:برخی فرموده اند: مرتکب گناه در وقت ارتکاب معصیت از دایره إیمان خارج می شود یعنی به خاطر ضعف إیمان، در آن لحظه ارتکاب، از حصن إیمان خارج می شود تا امکان انجام گناه برایش فراهم می شود لذا افرادی که دارای إیمان کامل هستند به مقام عصمت از گناه میرسند. برخی دیگر در تفسیر این روایت فرموده اند: إیمان مراتب فراوان دارد اکمل مراتب آن از خاتم انبیا  واوصیای ایشان  شروع می شود تا به مراتب إیمان پایین وپایین تر برسد واین روایت در صدد نفی کمال إیمان از افراد گنهکارست. والا بی تردید اکثر أهل إیمان در عین ارتکاب کبائری که گاه وبیگاه از آنان سرمی زند مسلما از موالی امیر المؤمنین ع بشمار میروند و ولایت ایشان را دست مایه امید وشفاعت خود می دانند ودل خویش به این کلام نبوی خوش دارند که :«ان شفاعتی لاهل الکبائر من امتی.»

7. صحیح برید بن معاویة عن الصادق  فی بیان بعث امیر المؤمنین  مصدقا من الکوفة لجبایة زکوات الانعام من قوله  :« فيقسمن بإذن اللّه على كتاب اللّه و سنة نبيه على أولياء اللّه»[2]

در این کلام از امام  اولیای الهی را مشمول قسمت و دریافت زکات اعلام میدارد و از آنجا که أهل معصیت از اولیا الله نیستند و این تعبیر به معنای بندگان صالح خدا مثل امام زاده های بزرگوارست (که در زیارتنامه هایشان آمده است:السلام علی اولیاء الله واحبائه)لذا زکات اختصاص به غیر أهل معصیت ودست کم افراد دور از گناه و مؤمنین عدول دارد.

فیه: اولیا هم مراتبی دارند« من دان بدین الله فهو ولی الله» و کمترین مرتبه ولایت دوستی و محبت است و شواهد عدیده ای در مراتب ولایت و معانی مشکک آن در آیات وروایات قابل مشاهده است (که متاسفانه برخی از برادران أهل سنّت «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» را در آن اجتماع عظیم برای اعلام پایین ترین مرتبه ولایت یعنی دوستی تعبیر می کنند و الا کسی انکار این واقعه نمی تواند کردن) بالاخره دوستی هم مرتبه ای از ولایت است و گرنه مسلما زکات به بندگان صالح خدا اختصاص ندارد چرا که سیره معصومینی چون حضرت خاتم الانبیاء وجناب اشرف الاوصیاء صلوات الله علیهما در پیش چشمان ما نور افشانی می کند که زکات را به مردم کوچه وبازار ونیازمندان آن ها میپرداخته اند واختصاصی به امثال جناب سلمان ومقداد و...نمی داده اند وبا حکمت زکات نیز این معنای خالص از ولایت الله منافات دارد .

8.صاحب جواهر در ج 15 ص 388 به تبع محقّق در شرایع که گرایش به قول شرطیت عدالت در مستحقّ زکات دارد أدلّه ای از قبیل روایات و... را مطرح می کند که ممکن است متقدمین به سبب آن أدلّه به قول شرطیت گرایش داشته اند و بعد از تقویت تام وتمام این أدلّه به خدشه در کلیت این أدلّه پرداخته و أدلّه قول مقابل را که اطلاقاتی از روایات است به عنوان دلیل درست مطرح واز آن دفاع می کند. اما برخی از أدلّه ای که ایشان در تقویت قول محقّق مطرح می کنند به شرح ذیل است،در ضمن مانیز برخی از نقدهایی که بر این أدلّه واردست و ایشان بیان نکرده است را ارائه می کنیم:

الف. أدلّه ای که از دادن زکات به غارم عاصی یا به ابن السبیلی که سفر معصیت رفته است نهی می کند معلوم می شود نباید زکات را به أهل معصیت داد والا چرا باید پرداخت زکات به مرتکب کبائر را در آن اصناف ممنوع دانست ولی در فقیر و مسکین عاصی مجاز دانست؟

فیه: تفاوت فراوان است بین کسی که پول را در معصیت خرج کرده است و بعد با زکات بناست این عمل عصیانی ودین مجرمانه خود را ادا کند یا مسافری که به سفر معصیت گام نهاده است ودر میانه راه این سفر معصیت حال زار خود را با زکات تأمین می کند وسفر معصیت او با مالیات الهی تأمین می شود با کسی که أهل معصیت است ولی در عین حال فقیر ونیازمندست یا أهل وعیالی دارد که به خاطر بی مبالاتی سرپرست خود بایستی از تأمین نیازهای اولیه وضروری زندگی از سهم زکات محروم باشد؟

ب.ایشان در ضمن عباراتی طولانی نقل می کند که آموزه های فراوانی در قرآن وسنّت وجود دارد که از کمک کردن به أهل عصیان وتعاون در جرم وگناه نهی می کند ویکی از مراتب نهی این گروه از منکرات نیز همانست و زکات به این گروه مصداق تعاون و رکون ومواده ودوستی با أهل باطلست که به صورت کلی در همه موارد باید از آن احتراز جست.

فیه: همه آن دستورات در جاییست که دادن پول یا مال باعث کمک ومشارکت در گناه شود مثل این که زکات را بگیرد ومستی او افزایش پیدا کند اما گاهی برعکس فردی لا ابالی است اما خواسته های مشروعی نیز در زندگی خود دارد مثل تأمین خوراک وپوشاک که تأمین این گونه نیازها به خصوص اگر در حد بخور ونمی ر باشد کمک مستقیم به اعمال مجرمانه او بشمار نمی آید شاهد آن که در شریعت مجازاتی برای چنین مجرمینی مبنی بر قرار گرفتن در مضیقه هایی که یا به ترک گناه منجر شود یا موجب نابودی ومرگ او بشود وجود نداردعلاوه برآن که با انعام ولطف إسلامی چه بسا از گناه برمیگردد لذا لزوما دادن زکات به چنین فردی موجب نهی از منکر نخواهد شد وگاهی دادن زکات مصداق جذب ودعوت به معروف خواهد شد مرحوم صاحب جواهر در اواخر این بخش از بحث بیانی دارند که منشأ تفصیل مختار ایشان نیز در مقام می شود:

« لا أقلّ من ذلك كله يحصل الشك في اندراج هؤلاء الفاسقين المعاندين المحاربين للّه و رسوله في اطلاق الآية الذي لم يكن مساقا لبيان جميع الشرائط، كإطلاق الشيعة و أهل الولاية و العارفين و المؤمنين في الروايات، سيّما مع ملاحظة ما ورد في المؤمن و الشيعي و الموالي من المدح و الثناء على وجه يقطع بعدم إرادة أولئك منهم، و أنّ الشيعة الذين أمرنا بإعطائهم و أن الوصول إليهم وصول إلى الأئمة  غير هؤلاء المعاندين المرتكبين الفجور من الزنا و اللواط و شرب الخمر و أمثال ذلك. بل ربما كان بعضهم من أجناد الظلمة و يعيش مدة عمره لم يأت بصلاة واحدة فضلا عن استمراره على أنواع المعاصي»

بر اساس این سخن اگر چه ایشان اشتراط عدالت را قبول نمی کند و أدلّه ای بر نفی آن اقامه می کند اما تفصیلی جالب توجه ارائه می کند البته این تفصیل صاحب جواهر در نگاه اول با عبارات قبلی ایشان در کفایت اطلاقات أدلّه برای سپردن زکات به معصیت کار منافات دارد امابا دقت به صحت کلام ایشان اذعان می شود زیرا اگر به یک شیعه عادی هم بگویید دیون شرعیه خود را که از قبیل زکات وخمس بر گردن داری وتلاش زیادی برای بدست آوردن آن ها کرده ای به این دسته از افراد مشتهر به فسق های آنچنانی ولات های خیابانی وچاله میدانی باید بدهی تا زندگی ونیازهای ایشان را تأمین کنی کدام عاقلی چه رسد به مسلمان ومؤمن قبول می کند به این افراد زکات مال خود را بپردازد؟ لذا اگر عدالت را نیز شرط ندانیم ناگفته مؤمنین وپرداخت کنندگان زکات حاضر نیستند زکات خود را به این افراد لاابالی ومرتکب کبائر بدهند.

اساسا این گروه را از دایره بحث باید تخصصا خارج دانست. ولی باز هم جای طرح این سؤال هست که آیا کسی که معصیت کبیره انجام می دهد ومتّصف به صفت عدالت نیست را می توان برای نجات از سرمای مهلک یا قوت لایموت همسر وفرزندان از مال زکوی پرداخت یا خیر؟ صاحب جواهر از نظر عقلی وبا اشاره به روایتی که البته به ضعف آن خود ایشان اذعان دارند پاسخ مثبت می دهند که به مقدار رفع همین مقدار از نیاز فوری می توان از زکات داد ولی در مورد دیگر فقرا چنین قیدی که زکات را در حد رفع نیازهای فوری فوتی بدهیم وجود ندارد.

نتیجه نهایی:اگر چه ایشان شرطیت عدالت را در مقام نمی پذیرد اما در عین حال بین متهتک متجاهر به فسق با کسی که عدالت به معنای مصطلح را ندارد تفاوت قائل می شود وبه گروه اول اجازه دریافت از زکات را نمی دهد مگر در ضرورتهای اساسی وبه مقدارتأمین همان نیاز فوری اما در مورد گروه دوم ایشان را در دایره مستحقّان زکات میپذیرد چرا که عادل به معنای آن چنان ملکه ای که ما را از گناهان کوچک وبزرگ بازدارد اندک وکمیاب در میان شیعیان یافت می شود وحتّی در میان بسیاری از ما روحانیون نیز ممکن است عدالت در آن معانی کمالی اش موجود نباشد.

 


[1] . (ب46 من ابواب جهاد النفس ح8).
[2] . (ب14من ابواب زکاة الانعام ح1).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo