< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

15/12/90

موضوع: اعتقاد به إیمان زکات گیرنده وکشف خلاف

مسالة 8: « لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبين خلافه‌ فالأقوى عدم الإجزاء‌«

چنان که ذکر شد یکی از شرایط مستحقّان زکات إیمان به ولایت امیر المؤمنین  است اگر مزکّی به خیال این که زکات گیرنده واجد این شرطست زکات را بپردازد و بعد کشف واقع شود ومذهب باطل دریافت کننده روشن شود بنابر نظر سید زکات مجزی نبوده ونیاز به اجزا دارد.

شبیه این مسأله در مورد اعتقاد به فقرِ گیرنده زکات وکشف بی نیازی او از زکات، در مسائل گروه اول از دریافت کنندگان زکات یعنی فقرا گذشت. در این مسأله در کنار قول سید دو قول دیگر نیز وجود دارد که أدلّه این أقوال یک یک مطرح و برّرسی می شود:

اما قول اول فرمایش سید ره است که می فرماید چون عمل مطابق مأمور به واقعی نبوده است مجزی نیست. «التطبیق قهری و الاجزاء عقلی و مسقط للامر» لذا اگر عمل مطابق واقع نبود گرچه ممکن است از او حکم تکلیفی رفع شود اما حکم وضعی به حال خود باقیست و لازم است بر اساس آن عمل شود مثل این که کسی دینی در ذمّه داشته باشد، در هنگام پرداخت اشتباها به برادر دائن، دین خود را ادا کند دراینجا همه فقها قائلند اگر چه به خاطر اتلاف این مال مستحقّ مواخذه نیست اما قطعاً ذمّه مدیون بری نشده است وباید دین خود را به دائن اصلی بازپس دهد لذا آدمی در هنگام جهل از نظر تکلیفی معذورست ولی از نظر وضعی معذور نیست وحکم وضعی مثل دین در این مسأله پابرجاست.

قول دوم اجزای زکات در این صورت است این إحتمالیست که محقّق همدانی ره در مقام بیان کرده اند. واز جواهر در باب إدّعای فقر نیز نقل شد که فرمودند بر اساس آیه شریفه وظیفه مزکّی به صورت مطلق ایتاء الزکاة است ودادن زکات بر اساس آیه قیدی ندارد اما گیرنده زکات غیر از مولفه قلوبهم وسبیل الله وظیفه دارد وضعیت خود را بسنجد واگر واقعا در یکی از گروههای مستحقّان زکات جای دارد زکات دریافت کند و در یک جمله وظیفه تطبیق درزکات بر دوش گیرنده زکات سنگینی می کند وربطی به مزکّی ندارد و دادن زکات به هر مدّعی استحقاقی ذمّه مزکّی را بری خواهد ساخت.در مقام نیز اگر به اعتقاد شیعه اثنی عشری زکات را بپردازد مجزیست و گناه اصلی بر دوش سنی دروغگو خواهد بود. این فرمایش با روایات ما که قیدی را برای مزکّی بیان میدارد مثل «اصحابک واهل الولایة و...» ودست او را در پرداخت زکات به هر مدّعی استحقاقی می بندد بیشتر شبیه اجتهاد در مقابل نص است چرا که اطلاق قرآنی «آتوا الزکاة» در مورد مزکّی قطعاً مقیّد به این دسته از روایات شده است وهمان جا هم در مورد فقیر به این فرمایش ایشان اشکال کردیم که این اطلاق قرآنی مقیّد به دادن به فقیر شده است در مانحن فیه هم اطلاق مقیّد به دادن به أهل ولایت شده است و آن چه برای ما حجّت است عموم ومطلق به تنهایی نیست بلکه مراد جدی حجّت است و تشخیص وتعیین مراد جدی نتیجه تقیید وتخصیصی است که از دلیل مقیّد ومخصّص بر می آید.

قول سوم اگر فحص از إیمان کرد وزکات پرداخت فتبین الخلاف این مجزیست اما اگر بدون فحص زکات را داد وکشف خلاف شد مجزی نیست. مستند این قول دو صحیح یکی از عبید بن زراره ودیگری از جناب زراره بودکه در باب 2من المستحقّین ح1و2از امام صادق  گذشت:

1.«عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى غَيْرِ أهلهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً إِلَى أهلهَا إِذَا عَلِمَهُمْ.

(بعض معاصرین از علمهم در این فراز از روایت جهل به حکم را برداشت کرده اند یعنی نمی دانسته است که باید زکات را به شیعه داد و بعداً بدین حکم، علم پیدا کرده است نه آن که علم به حکم دارد اما در مورد شیعه یا سنی بودن گیرنده شک داشته است، باری شاهد دعوای ما در این مقام فراز سوم این روایتست) قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أهلا فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أهلهَا لِمَا مَضَى قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أهلهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى.»

2. صحیح زراره مثل روایت فوق است با تفاوت در جمله پایانی روایت قبل که این عبارت جایگزین شده است: «إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلَا.»

اکثر بزرگان از فراز پایانی این دو روایت برداشت خطای در تطبیق کرده اندبدین معنا که به خیال تشیّع زکات گیرنده در واقع زکات را به سنی داد در این صورت اگر این کار بعد از کوشش و اجتهاد در احراز صفت إیمان باشد این عمل مجزیست واگر بدون فحص باشد مجزی نیست اما مرحوم استاد و بعض معاصرین این برداشت از روایت را نمی پذیرند و میگویند اظهر از این روایت موردیست که فرد با علم به حکم در جستجوی شیعه ای معتقد برای ادای زکات خود بر می آید وبعد از جستجو از یافتن مقصود مایوس میگردد وزکات خود را به عامی نیازمند می دهد در عین این که می داند عامی أهلیت گرفتن زکات ندارد پس با این تبیین معنوی از کلام امام  می فهمیم که این روایت مطلبی را در مورد مسأله مورد نظر ما بیان نمی دارد چون که ما فرض خطای در تطبیق بعد از فحص وجستجو را دنبال می کنیم مضافا به این که به فرموده استاد،

مضمون روایت در مسأله خاصی که بیان می کند با صحیح ابن ابی یعفور(ب5من المستحقّین ح6) که قبلاً گذشت منافات دارد زیرا در آن روایت امام  در صورت پیش آمد چنین مسأله ای فرمودند:« إلى أن قال: فقلت: فنعطي السؤّال منها شيئاً؟ قال: «فقال: لا و اللّٰه إلّا التراب» إلخ» لذا روایت عبید وزراره اگر حمل بر این معنایی که استاد فرمودند بنماییم با صحیحه ابن ابی یعفور منافات دارد و کسی به این دو روایت در فرض گفته شده عمل نکرده است پس این دو روایت مطروحست .

به عبارت دیگر دلیل تفصیل بر اساس تفسیر دو حدیث به خطای در تطبیق است ولی در روایت «لم یعلم» و «ثم علم» آمده است واین با شبهه حکمیه مناسبت دارد وتعبیر مناسب با شبهه موضوعیه وخطای در تطبیق – که مسأله ما در این مقامست «لم یعرف» است در نتیجه فرض روایت جاییست که بعد از فحص از حکم وشرایط آن نمی دانست به شیعه باید بدهد وبعد از مدتی خطای خود در اصل حکم را یافت و متوجه شد که زکات مختص شیعیان است ، امام  هم در این صورت او معذور از اعاده زکات می دانند. اگر این برداشت از روایت را نپذیریم دست کم چنین إحتمالی در روایت موجودست و اذا جاء الإحتمال بطل الاستدلال و به علت معذوریت حمل بر خطای در تطبیق نهایت تخیل در تطبیق یا خطای در حکم داشته و فکر کرده است به سنی می تواند بدهد وعمل به امر خیالی مجزی نیست.

اشکال: بعضی از بزرگان گفته اند در صورت خطای در تطبیق عمل او مطابق با امر ظاهریست زیرا در صورت جهل به حکم، امری ظاهری بر ذمّه آدمی ثابت می شود وامر واقعی در عین وجود وفعلیت بر گردن مکلّف منجز نیست و فعلا فقط مأمور به امر ظاهریست.

جواب: امر ظاهری با إضطراری فرق می کند زیرا امر إضطراری، امری واقعی در ظرف إضطرارست اما امر ظاهری حکم الهی درصورت عدم دسترسی به واقع است و با انکشاف واقع بعد از انجام عمل از عدم وجود امر واقعی در مورد مدّعی گیرنده زکات مطلع می شویم و در نتیجه میفهمیم که زکات واجب خود را به دست مستحقّ واقعی آن نرسانده ایم لذا مجزی نخواهد بود.

« الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح‌ فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها»

دومین شرط مستحقّین زکات آنست که زکات را صرف در معصیت و گناه نکنند لذا اگر به نیازمندی که زکات را در این راه مصرف می کند زکات بدهیم تکلیف زکات ساقط نمی شود بخصوص اگر ندادن زکات موجب ردع وبازداشتن مستحقّ زکات از معصیت باشد. دلیل این مسأله نیز روشن است چرا که ردع از حرام واجبست وترک ردعی که واجبست حرام می باشد و پرداختن زکات مصداق انجام این حرام یعنی ترک ردع واجب است و با حرام نمی توان عمل عبادی بجا آورد علاوه بر این که پرداخت زکات به مصرف کننده در معصیت ، مصداق معاونت بر اثم هم هست وبه نص آیه کریمه(لا تعاونوا علی الاثم والعدوان) ممنوع است.

در این دلیل دوم استاد خدشه ای می فرمود بدین بیان که تعاون در حرام به معنای شرکت متعاوِن در گناه متعاوَن است وهرگونه کمکی که منجر به گناه مجرم شودمصداق این تعاون ممنوع نیست مثل این که بدون نیّت مشارکت در گناه قاتل بدو چاقویی بفروشد واو مرتکب قتل شود که کسی وی را مستحقّ عقاب و قصاص نمی داند؛

شاهد این معنا از تعاون ،صیغه تعاون می باشد که از باب تفاعل است ومعنای اصلی این باب مشارکت دو نفر در یک عمل مشترک است که با این صیغه بیان می شود لذا دادن زکات وصرف این پول در مسیر معصیت چیزی بر عهده مزکّی نمی آورد و معصیت مجرم گناهی را بردوش مزکّی نمی گذارد وجرمی ازعهده مجرم نمی کاهد. مثال مشارکت در گناه: این که قلم دهد بدست قاضی طاغوتی که با آن قلم حکم قتل جائرانه کسی را انشا کند یا شمشیر بدست جلادی دهد تا بی گناهی را سر ببرد لذا استاد دلیل دیگری را جایگزین این دلیل کرده اند: اگر تعاون حرام را در مقام منتفی بدانیم پرداخت زکات در این صورت منافی با حکمت زکاتست که رفع نیاز وسد خلت فقرا بود زیرا مصرف کننده در معصیت که مزکّی نیز علم به این عمل قبیح از او دارد نیازی را با زکات برطرف نمی کند بلکه مثلاً برای خود مواد مخدر تهیه می کند یا وسائل فساد و فحشای خود را فراهم میسازد که ربطی به حکمت عالیه این قانون الهی ندارد در نتیجه به هر تقدیر و بر اساس هر دلیلی دفع زکات به کسی که صرف در معصیت می کند حرام است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo