درس خارج فقه استاد اشرفی

13/12/90

اما بحث در مقام دوم در الحاق إیمانی فرزند به مادر: برفرض پذیرش کلام صاحب جواهر ره آیا در إیمان هم این تسری وتعدی هست یا نه ؟آیا فرزند به اشرف ابوین در إیمان نیز ملحق می شودیا خیر؟ اکثر فقها از جمله سید ره در این مسأله اشکال کرده اند والحاق فرزند به مادر شیعه را رد کرده اند.

دلیل عدم الحاق در نظر سید اینست که مقصود از اطفال مؤمنین که در روایات مثل صحیح ابی بصیر وعبد الرحمن و همین صحیحه آمده است بچه های مؤمنین اند واحفاد آنان وبی شک بر اطفالی که پدر مؤمن دارند اطلاق اطفال مؤمن می شود.

اما اگر پدر مؤمن نبود ومادر فقط شیعه اثنی عشری بود شمول اطلاق اولاد المؤمنین مشکوک است ولی صاحب جواهر –چنان که گذشت حکم الحاق در حریت را به الحاق در إسلام وحتّی إیمان نیز تسری می دهد.

بعض از محشین عروه مثل استاد و... قیاس صاحب جواهر را مع الفارغ می دانند وتعدی از حریت به اعتقاد ومذهب را روا نمی دانند. رقیت بر خلاف اصل است که کسی در بند واسیر دیگران باشد، در حقوق بشر یکی از اصول آن آزادی همگان از بند اسارت وبردگی دیگران است. ضمناً در جواب شبهاتی که در زمینه نظام برده داری در إسلام وجود دارد، نیز می توان اصل آزادی در إسلام و تلاش إسلام برای رساندن عبید واماء به آزادی از قید بردگی را در قالب احکام متعدّدی از کفارات وصدقات و... به مشاهده نشست .

در مورد إیمان جد یا جده وکفر پدر نیز برخی به روایت ابی خدیجه استناد کرده اند تا الحاق را اثبات کنند( از این روایت تعبیر به معتبره شده است):

این گروه می گویند ذریه اختصاص به فرزند بلا واسطه ندارد و شامل احفاد ونوه های إنسان می شود لذا بعضی از بزرگان این را دلیل گرفته اند که اگر جد وجده هم مؤمن بودند می توان از زکات بدانها داد. برخی معاصرین گفته اند این شامل فرزندان بلا واسطه نمی شود زیرا اگر چه در صدر روایت تعبیر ذریه آمده است اما در ذیل روایت قیدی وجود دارد که ذریه را اختصاص به فرزند بلا واسطه می کند واما آن قید:« کما یعطی ابوهم» والا می فرمود کما یعطی جدهم.

بیان استاد اشرفی : أب گاهی در مورد جد نیز بکار میرود چنآن که در آیه شریفه بر پدر وجد پدری وجد جد پدری اطلاق شده است: «لاتنکحوا ما نکح آباوکم» که حتّی شامل اجداد نیز می شود وتعمیم ذریه به فرزند با واسطه وبی واسطه ثابت می شود.

برخی گفته اند در این روایت قید إیمان نیاورده است و«ذریة الرجل المسلم» که در روایت آمده است شامل سنی ها نیز می شود اما این إحتمال به دو دلیل باطل است یکی به قرینه این که فرمود« کما یعطی ابوهم» و پدر وقتی از زکات فطره داده می شود که شیعه ومؤمن باشند دیگر این که در آخر غایتی که ذکر می کند دوباره بر لزوم این شرط تاکید می کند:« فاذا بلغوا وعرفوا ما کان ابوهم یعرف اعطوا».

مرحوم سبزواری نیز پیرامون این مسأله در مهذب فرموده اند:

« تبعية الولد [1] لأشرف أبويه في الإسلام مسلّمة عند الفقهاء نصّا، و إجماعا‌ و تقدم في كتاب الطهارة بعض الكلام و يأتي بعضه الآخر في كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى و صرّح في المسالك و البيان بالتبعية في الإيمان أيضا و هو حسن لاقتضاء أهمية شرف الاعتقاد و ذلك لا ريب في أشرفية الاعتقاد الإيمانيّ عن الاعتقاد بأصل الإسلام(این برهان درست وامری مسلم است که در سخن

علّامه فرمود کسی که منکر ولایت باشد منکر بعض ما جاء به النبی است واو کافرست) فتكون التبعية فيه أولى.» ولی مقتضای اشتغال یقینی فراغ یقینی است یعنی در این مقام بایستی از دادن زکات به این موارد مشکوک که دلیل قطعی بر إسلام آن ها قائم نشده است احتراز جست.

یک نکته ای نیز به ذهن خطور می کند که می توان منشأ تامل و راهگشای استدلال در مقام باشد وآن مورد پیش روست:در فرضی که پدر سنی کودک مرده باشد ومادری شیعه ومعتقد ودارای إیمانی راسخ داشته باشد و در دامن چنین مادری در حال تربیت باشد آیا می توان این کودک را از زکات محروم کرد؟! اساسا به چه دلیلی در این حال الحاق را منتفی بدانیم؟!! فتدبر!

نکته لازم پیش از ورود در بحث: این فرع در صورتیست که طفل هنوز دوران کودکی خود را طی می کند وبه بلوغ نرسیده است اما حکم إیمان وکفر ولد الزنا بعد از بلوغ دائر مدار دینی است که برمیگزیند وتفاوت ولد الزنای متولد از مؤمن با فرزند مشروعی که از مؤمن به دنیا آمده است فقط در الحاق وعدم الحاق دینی ومذهبی به پدر در دوران کودکی پیش از بلوغ است اما پس از بلوغ دین وآئین هر دو بر محور انتخاب خودشان تعیین می شود.

برخی مثل سید مرتضی و شیخ صدوق – برخلاف مشهور قائل شده اند که ولدالزنا کافرست ونجس ؛ مستند ایشان مضمون برخی روایاتی است که ولد الزنا، رستگار نخواهد شد یا این که تا هفت پشت، پاک از ننگ زنا نمی شود؛از طرفی این روایات با اتفاق فقها در تشیّع وی بعد از بلوغ وبرگزیدن راه حق ناسازگارست چرا که همه فقها معتقدند در صورت إیمان آوردن، حکم به تشیّع وی می شود لذا آندسته از روایات را توجیه کرده اند وگفته اند مقصود این روایات آنست که ولد الزنا زمینه انحرافش فزونتر و دارای اقتضای کفر وگمراهیست نه این که او کافر بالذات متولد می شود وراه إیمان وتوبه بر او مسدودست چه این که بر زبان راندن چنین سخنی بوی جبری گری می دهد واگر ما بخواهیم از شبهه جبر در مورد ولد الزنا فرار کنیم لاجرم بایستی او را مختار بدانیم واختیار به قدرت شخص در فعل وترک یک عمل اطلاق می شود ، لازمه قبول قدرت بدین معنا ، توانایی فرد بر انتخاب کفر یا إیمان است لذا چنانچه راه ولایت امیر المؤمنین را برگزید جزء شیعیان محسوب و مجاز به دریافت زکات در صورت فقر و...می شود .

بالاتر آن که استاد می فرمود اگر ممیز هم بود وبر اساس این تمیز تشیّع را انتخاب کرد باز هم تشیّع او پذیرفته است زیرا باب اعتقادات با ابواب معاملات در این جهت تفاوت دارد، در معاملات بلوغ در معاملات اعیانی –البته با اختلافی که وجود دارد و در معاملات ذمّه ای مثل ضمان – بالاتفاق شرط است ولی در اعتقادات این شرط لازم نیست و فقها در عبادات تمیز را کافی می دانند وعبادات او را مشروع می دانند به همین دلیل نیز اگر راه حق ولایت را در دوران تمیز بین نیک وبد شناخت وبه حقانیّت آن گواهی داد، شرط إیمان برای دریافت زکات را دارا می شود اما در مورد طفل غیر ممیز بعضی گفته اند بنوت ولد الزنا منتفی است،دلیل ایشان هم روایتیست که از امام نهم  نقل شده است:

رواية الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني  معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به،فکتب بخطه وخاتمه: الولد لغیّة لا یورث»[2]

چنان که از نوشته امام  برمی آید بچه ای که از زنا به دنیا آمده است از ارث محرومست ، محروم بودن از ارث در این روایت ناشی از نفی الحاق ولد الزنا به صاحب نطفه خود می باشد و اگر چنین طفل نگون بختی را از بنوت آن فاجر زانی محروم کنیم تمام روایاتی که در مورد روا داشتن زکات بر طفل فقیر مؤمن مثل صحیحه ابی بصیر وعبد الرحمن بن ابی عبد الله وابی خدیجه در مقام مطرح شد از شمول نسبت به اینمورد، رویگردان می شود.

در مقابل این استدلال به روایت، استاد برداشتی دیگر ارائه می دهند که در نقطه مقابل این إدّعا قرار میگیرد. ایشان می فرماید در روایت فقط از نفی توارث سخن به میان آمده است، لسان سلب هم در روایت لسان تخصیص است نه تخصص، یعنی فرزندی را که به پدر زانی خود ملحق است از ارث محروم میدارد نه این که این فرزند از اساس خارج از دایره بنوت باشد وبدان سبب، ارث صاحب نطفه او را موضوعا شامل نشود؛ خیر او از اولاد همین پدرست ولی به سبب فسق وفجور پدر در انعقاد نطفه او، ارث از پدر نمی برد. شاهد بر این که روایت به بیان تخصیص میپردازد نه تخصص مسائلیست که در ابواب دیگر فقه آمده است که رابطه ابوت وبنوت بین پدر زانی وفرزند ولد الزنا را ثابت می داند مثلاً اگر از زنا دختری متولد شود والد فاجر جزء محارم وی به شمار میرود ونیازی به ستر و حجاب نزد او ندارد، ازدواج با این دختر بر پدر حرامست یا پسر حلال زاده این پدر، حق ازدواج با این خواهر ولد الزنا را ندارد؛ جملگی اینها نشانگر آنست که در کتاب الارث در زمینه الحاق اسثنایی صورت گرفته است.با این برداشت از روایت می توان به توضیح بهتر این کلام امام  نائل آمد که فرموده اند : الولد لغیة ...یعنی ولدیت وبنوت در کلام امام  مفروض گرفته شده است ودر عین حال از نفی توارث سخن گفته اند.

ضمناً تعلیل امام برای عدم توارث به جهت فسق وفجور پدرست یعنی در عین این که اقتضای توارث به علت بنوت در مقام موجودست ولی مانعی به نام فسق وفجور پدر، فرزند را از این حق محروم می کند. تا اینجای سخن از این روایت نمی توان نفی زکات از ولد الزنا را به جهت نفی بنوت اثبات کرد . اما زکات در روایاتی که در جلسات گذشته ذکر شد مشروط به شرایطی شده است از جمله این که زکات گیرنده بایستی از أهل ولایت یا معرفت باشد ، و وقتی می توان این روایات را بر فردی صادق دانست که وی با تشخیص وانتخاب خود به این مسیر ره سپرده باشد که فقط در مورد افراد بالغ می توان سخن از انتخاب إیمان و برگزیدن ولایت سخن گفت . از طرفی روایات دیگری که اطفال مؤمنین را مشمول و مجاز به دریافت زکات میدانست.

بی تردید منصرف به بچه های مشروع وحلال زاده مؤمنان است وبه بچه های زنازاده مؤمنین نمی تواند ربطی داشته باشد ولا اقل من الشک. در نتیجه باید گفت :این أدلّه از اثبات جواز زکات نسبت به ولد الزنا قاصرست، در نتیجه ما هستیم و اشتغال یقینی که مقتضی فراغ یقینی است وفراغ با دادن زکات به این دسته از افراد حاصل نمی آید وباید به گروههای دیگر از مؤمنین وفرزندان مشروع آن ها داد تا برائت ذمّه یقینی حاصل آید.