درس خارج فقه استاد اشرفی

29/11/90

«هشتم» ابن السبيل و آن مسافرى است كه نفقه‌ى او تمام شده يا راحله‌ى او تلف شده باشد كه نتواند برگردد هر چند در وطن خود غنى باشد به شرط آن كه نتواند در سفر قرض كند يا چيزى بفروشد و نحو آن و بشرط آن كه سفر او معصيت نباشد كه جايز است از زكات به قدر رفع حاجت و لايق به حال او از ملبوس و مأكول و مركوب يا قيمت آن ها يا اجرت آن به او بدهند تا به بلد خود يا جائى كه بتواند به قرض و بيع نحو آن ها تحصيل كند برسد و هر گاه چيزى از آن هر چند به تنگ‌گيرى بر خود باشد زياد بايد به حاكم شرع دهد بنا بر اقوى و اعلامش كند كه زكات است چه آن كه زيادى پول باشد يا غير آن و حيوان سوارى و لباس و امثال آن. و كسى كه در وطن باشد و محتاج به مسافرت شود و نتواند از ابن السبيل محسوب نيست. بلى، در صورتى كه شروع به سفر كرده باشد جايز است از اين سهم به او دهند. و هر گاه كسى هنوز نفقه‌ى او تمام نشده بلكه اصل مالش از مصارف سفر، كمتر باشد از اين سهم پيش از صدق ابن السبيل به او ندهند. بلى، در صورتى كه فقير باشد از سهم فقراء به او دهند.

هشتمین قسم از اصناف مستحقّان زکات ، ابن السبیل است و مستند آن علاوه بر نص قرآن کریم ، روایات و اجماع بین مسلمانان است.

کلمه ابن در لغت: در لغت عربی به ملازم با شیی، «ابن» می گویند مثل ابن البطن برای آدم شکم باره وشکم پرست، یا ابن الوقت به کسانی که فرصت طلبند، لذا به کسی که پول برای بازگشت به وطن خود ندارد، ملازم با راه است و نمی تواند خود را به مقصد برساند ابن السبیل گویند البته به هر مسافر محتاجی یا هر کسی که توان سفر ندارد را ابن السبیل نگویند بلکه به چنین شخصی فقیر میگویند اما ابن السبیل کسی را گویند که در بلد خود غنی است اما در سفر منقطع به سبیل ووامانده در راه است ودر بلد غربت گرفتار شده است به قول استاد شاید این که در آیه شریفه همه اصناف به هیئت جمع آمده است(فقرا، مساکین،رقاب و...) ولی ابن السبیل در هیئت مفرد، به دلیل آنست که ابن السبیل کمیاب است به خصوص در زمان ما با این همه ابزار ووسائل ارتباطی این مورد کمتر اتفاق می افتد .

پس ابن السبیل در کلمات قدما یعنی کسی که دسترسی به وطن ومال ندارد وراه بین او وبلد او جدایی انداخته باشد البته به تعبیر سید به شرط این که قدرت استدانه هم نداشته باشد ولی صاحب مدارک استدانه را منصرف از أدلّه می داند یعنی اگر طوریست که بدون قرض نمی تواند خود را به مقصد برساند این ابن السبیل است ولو در وطن سرمایه دارست زیرا در روایت ندارد اگر در وطن پول داشت حق گرفتن از این سهم را ندارد.برخی گفته اند اگر مسأله به راحتّی قابل حل باشد مثل سرمایه داری که از تهران آمده است ودر مشهد بی پول شده است چون استدانه به طریق سهل وآسان فراهم است حق گرفتن از این سهم را ندارد.

نکته بعد:در ابن السبیل،مسافرت شرعی به معنای قصد هشت فرسخ شرط نیست زیرا این مفهوم بر هر مسافر در راه مانده ای صدق می کند اعم از این که سفرشرعی باشد یا نباشد، مضافا بر این که اگر ده روز هم قصد اقامت کند باز هم ابن السبیل بر او صادق است ؛ شیخ در مبسوط: مخالفت با این رای دارند زیرا مسافری که منقطع از وطن شده است را ابن السبیل گویند اما کسی که قصد اقامت می کند مثل أهل همان سرزمین است وبه تعبیر روایت«المقیم کالمواطن»یا«المقیم بمکه بمنزلة أهلها»اما در پاسخ شیخ باید گفت درست که مقیم در روایات مثل مواطن است اما این تشبیه در حکم است نه در موضوع یعنی در حکم بمنزله مواطن ومقیم هستند[1] مثل این که گاهی ابن السبیل در مشهد میماند ودزد پول او را می زند از همان روز ابن السبیل بر او صدق می کند و می توان در این ده روز وبرای بازگشت از سهم ابن السبیل به او کمک کرد والبته از شیخ این فتوا تعجب آور است .

مستند این کلام، مرسله علی بن ابراهیم قمی در تفسیرست:« وابن السبیل ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم ویذهب مالهم فعلی الامام ان یردهم الی اوطانهم من مال الصدقات»(باب 1من المستحقّین ح7)»در مورد غارم گفته شد دین در معصیت الهی را نمی شود از سهم غارمین داد درمورد نماز مسافر نیز گفته شد اگر سفر معصیت باشد حق شکستن نماز یا افطار ندارد آیا در مانحن فیه هم شرطست که سفر معصیت نباشد؟ مسأله مورد اتفاق بین فقهاست اگر چه مستند فقط مرسله علی بن ابراهیم است که قید فی طاعة الله را آورده است . ایراد روایت فقط در إرسال آنست که این ضعف را یا به عمل اصحاب منجبر می کنند یا این که شاید نصوص دیگری در مقام بوده است که قدما جملگی بر این حکم اتفاق دارند وبی شک این حکم مبتنی بر قیاس نبوده است .

بحث اصلی دراین روایت در معنای « فی طاعة الله» است. صاحب حدائق ج12ص203 می فرماید بر اساس این حدیث سفر باید یا واجب باشد یا لا اقل مستحبّ باشد مثل زیارت امام حسین  اما سفرهای عادی سفر فی طاعة الله نیست اما در جواب گفته شده مقصود از سفر فی طاعة الله هر سفری را گویند که سفر معصیت نباشد وطاعت در این روایت در قبال معصیت است ضمناً هرچه مباحست ، طاعت الهی نیز بر آن صدق می کند به دلیل روایت ب25من ابواب مقدّمات العبادات ح1:

یا روایت ب21ابواب جهاد النفس ح15: «من ورع عن محارم الله فهو من اورع الناس»

که ترک گناه در این روایات مساوق با طاعت و ورع معنا شده است.

اقسام سفر معصیت:گاهی سفر به قصد معصیت است مثل نیّت این که در این سفر مرتکب فساد وفحشا شود وگاهی نفس سفر حرام است مثل سفر منهی از جانب پدر مادر یا بدون اذن زوج یا با دابه غصبی سفر کردن.

بحث بعدی: بر فرض این که سفر معصیت باشد وامکان دادن از این سهم برای رفتن ممنوع باشد آیا در بازگشت می شود از سهم ابن السبیل داد؟اگر توبه کرد همگان اتفاق دارند که می توان از این سهم داد زیرا مسیر برگشت است واطلاق آیه شاملش می شود و مشکلات اعطای به عاصی از قبیل تشویق ودلگرمی به گناه در مورد تائب منتفی است اما اگرتوبه نکند آیا می شود داد؟حاج آقا رضا همدانی فرموده خیر لاطلاق النص والفتوی...فتاوی وروایتی که سفر معصیت را موجب انتفای این سهم می دانند اطلاق داشته وشامل رفت وبرگشت –هر دو – می شود، شبیه این حکم در مورد غارمی که دین خود صرف معصیت کرده بود قبلاً گذشت .

عده ای در مقابل گفته اند: به هر تقدیر چه توبه کند یا نه مسیر بازگشت به وطن را نمی توان ذیل سفردر معصیت الهی به حساب آورد زیرا روایتی که محقّق همدانی ره بدان استناد می کنند مرسله قمی است که با صرف نظر از إرسال آن ، گوییم در این روایت دلالتی براین نیست که سفری که به هدف معصیت یا نفس معصیت صورت می گیرند به کل رفت وبرگشت اطلاق شود چرا که رفتن وعزم وحرکت ومقصد است که بر آن اطلاق سفر می شود اما بازگشت از این سفر معصیت مباح بلکه راه انحصاری فرار از معصیت، بازگشت از آنست لذا صدق اباحه بر رجوع از این سفر می شود وبه تبع مصداق سفر فی طاعة الله است وگرفتن از این سهم برای چنین وامانده ای اشکالی ندارد اما استنادی که ایشان به فتاوا کرده نیز مخدوش است چرا که در فتاوی، رجوع را جزء سفر معصیت وتابع احکام آن قرار نداده اند شاهد آن که نماز در سفر معصیت ذهابا تمام ورجوعا قصر باید باشد در نتیجه أدلّه ایشان مخدوش ودادن سهم ابن السبیل، مجازست.

آری فقط در یک صورت ، دادن از این سهم ممنوع است وآن صورتیست که دادن از این سهم او را در خطا و معصیتش تقویت کند واحساس رضایت از این سفر برایش ایجاد کند و مصداق اعانه بر اثم قرار گیرد که از اینجهت دادن زکات ابن السبیل دچار مانع وحکم به جواز منتفی می شود.