< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

21/10/90

موضوع: صورت شک در صرف دین در معصیت قال الماتن:« و لو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه‌ من هذا السهم ، و إن كان الأحوط خلافه.نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان صرفه في المعصية»

در این فراز سید ره فرض شک در دین را مطرح می کنند که نمی دانیم فرد بدهکار آیا مبلغی را که مقروض است صرف در معصیت کرده است تا از دریافت زکات سهم غرما برای بازپس دادن قرض خود محروم باشد یا صرف در طاعت کرده است تا مجاز به دریافت زکات برای ادای دین خود باشد؟ اقوی در نظر سید جواز دریافت زکات در حالت شک در مورد مصرف است البته احتیاط مستحبّ عدم پرداخت به موارد مشکوک است . قطع نظر از این دعوا، وظیفه آخذ غارم ، دائرمدار واقع است که فقط خودش از آن باخبرست که اگر واقعا صرف در معصیت کرده است غیر از گناه دروغگویی ، گرفتن زکات برای ادای دین ، حرام دیگریست که مرتکب می شود.

برّرسی أقوال فقها در این زمینه : شیخ در نهایه – که کتاب فتوایی شیخ است و با متن روایات نیز قرابت دارد این مسأله را در کتاب الدین مطرح کرده است وگفته است اگر قرض در راه اطاعت خدا صرف شده است ومستدین ناتوان از ادای آن است برامام قضای این دین واجب می شود ، ایشان در ادامه می فرماید:« و إن كان لا يعلم فيما ذا أنفقه أو علم أنه أنفقه في معصية لم يجب عليه القضاء عنه، بل إذا وسّع اللّه عليه قضى عن نفسه »یعنی در صورت مسأله مورد بحث ما ، ایشان قائل به عدم وجوب قضای چنین دین مشکوکی از طرف امام معصوم می باشند وپاسخگویی را بر عهده خود قرض گیرنده میگذارند . ضمناً تعبیر به عدم وجوب دین در مقام –چنآن که گذشت به معنای عدم الجواز است ویعنی در مقام یا بر امام واجب است یا غیر واجب است واگر در این مقام ادای دین بر امام واجب نباشد به همان معنای عدم جواز ادای دین از طرف امام می باشد.محقّق در شرایع فرموده اند:« الاشبه عدم المنع » در دروس ولمعه چنین آمده است:« المروی انه لایعطی المجهول »علّامه هم در تذکره ، قول اکثر را جواز می داند وبعد از ایراد أدلّه مانعین ، نقدی مختصر نیز بر آن وارد می کنند که حاکی از میل علّامه به جواز ادای دین در مقام است:

« قال الشيخ: يمنع، لأن رجلا من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضا  قلت: فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال: يسعى في ماله فيردّه عليه و هو صاغر. و لأن الشرط و هو الإنفاق في الطاعة غير معلوم. و قال أكثر علمائنا: يعطى، بناء على أن ظاهر تصّرفات المسلم إنما هو على الوجه المشروع دون المحرم، و لأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. و في سند الرواية ضعف.»

این مسأله در جواهر ومدارک با بسط بیشتری مطرح شده است. بعد از نقل أقوال فقها روشن می شود که مسأله دارای دو قولست: عده ای قائل به جواز وعده ای قائل به منع شده اند اما نکته کلیدی اختلاف در این مسأله ومنشأ آن از نگاه فقها به دو مفهوم «انفاق در طاعت یا مصرف دین در راه بندگی پروردگار» ومفهوم«صرف قرض در راه معصیت مثل قمار وشراب و...»برمی گردد ، عده ای مفهوم اول یعنی صرف در طاعت[1] را شرط در جواز ادای دین از زکات گرفته اند لذا در موارد شک گفته اند که بر اساس استصحاب که اگر شک در یک امر وجودی داشته باشیم اصل ، عدم تحقّق ازلی آن امر مشکوک است

در مسأله ما نحن فیه هم که در هزینه کردن دین در راه مرضی خداوند متعال شک داریم اصل عدم صرف در طاعت است و استصحاب مانع از احراز شرط حکم می شود وبعد از انتفای شرط ، مشروط یعنی حکم جواز نیز منتفی می شود.

در مقابل عده ای گفته اند صرف دین در راه معصیت الهی مانع از جواز ادای دین از زکات غارمین می باشد لذا هر آنگاه که شک در تحقّق مانع داشته باشیم ، اصل عدم تحقّق مانعست – چه به استصحاب عدم ازلی ؛ چه به استصحاب عدم نعتی بدین بیان: میدانیم که در زمانهای سابق ، مفهوم صرف دین در معصیت از جانب مستدین ، محقّق نشده بود بعد قرض گرفتن پول وصرف آن در مسیر مشکوک ، شک در تحقّق چنین مفهومی می کنیم ،اصل عدم تحقّق آن است لذا تا مانع یعنی مصرف دین در راه معصیت احراز نشود دادن زکات در این راه مانعی ندارد ودر موارد مشکوک، استصحاب با نفی مانع ، راه را برای جریان حکم جواز بازمی کند.(عین این بحث در کتاب الصلاه در بحث حمل اجزای ما لایوکل لحمه مطرح است وهمه مطالب وآثار مذکوره در طرفین شرطیت ومانعیت بتمامه موجودست ودر ابواب دیگر فقهی نیز دوران بین شرطیت ومانعیت ضدین ، فراوان مطرح شده است؛ فلیراجع الطالب.)

مرحوم سیدنا الاستاد قول دوم را اختیار کرده اند یعنی صرف در معصیت را مانع ادای دین میشمارند و به أدلّه ای بر این قول استناد کرده اند:

1. اگر مدرک ودلیل ما در این که باید دین فی الجمله درراه معصیت صرف نشود اجماع باشد، لامحاله در موارد شک در شرایط وجزئیات این دلیل لبی بایستی به قدر متیقّن اخذ کرد؛ مثلاً اگر شک کنیم که آیا در جواز دفع زکات ، شرط است که دین در راه معصیت صرف نشود یا شرط است که دین در راه طاعت مصرف شده باشد، قدر متیقّن از دلیل آنست که کافی است دین در راه معصیت صرف نشده باشد اما این که صرف در طاعت هم شده باشد امری زائد است که در صورت شک در اعتبار آن به قدرمتیقّن یعنی کفایت عدم صرف در معصیت اخذ می کنیم ؛ نتیجه این قدر متیقّن قول به مانعیت است وقول به شرطیت را منتفی می سازد.. بعلاوه اقتضای اطلاقات أدلّه نیز انتفای شرطیت صرف در طاعت مضاف بر مانعیت صرف در معصیت می باشد.

2. روایات از جهت شرطیت صرف در طاعت یا مانعیت صرف در معصیت در محل بحث دارای سه دسته اند: دسته ای مثل

روایت علی بن ابراهیم قمی[2] دلالت بر شرطیت صرف در طاعت دارند دسته ای مثل معتبره حسین بن علوان[3] دلالت بر مانعیت

معصیت دارند و صحیح عبد الرحمن[4] وخبر صباح بن سیابه[5] می تواند به عنوان شاهدی برای ایندسته به شمار آید و در نهایت دسته پایانی روایات است که بگونه ای دلالت بر اعتبار هر دوی این دو امر دارند مثل حدیث محمد بن سلیمان[6] ؛

تحلیل این روایات:روایت دسته اول ودسته سوم از نظر سندی دارای ضعف است کما این که گذشت ، علاوه بر این که جمع بین دو اعتبار یعنی شرطیت صرف در طاعت ومانعیت صرف معصیت دردسته سوم ،لغو وبی معناست وامکان بازگشت یکی به دیگری وجود ندارد لذا باید دنبال مرجح بود ،اگر مرجح صاحب جواهر را پذیرفتیم که معیار حرمت دفع زکات به عاصی آن است که اگر مدیون فی المعصیه مستحقّ دریافت زکات باشد موجب تشویق گنهکاران ویافتن نقطه اتکائی برای این گناه وبالمآل موجب ترویج معصیت وقبیح بوسیله احکام شریعت می شود واین دلیل با مانعیت سازگار است بدان اخذ می کنیم واگر مرجحی نیافتیم روایات دو دسته متقابل –لو اغمضنا عن بحث السند تساقط کرده وبه مقدار متیقّن از دلیل تقیید یعنی عدم صرف در معصیت اقتصار کرده ونتیجه پذیرفتن مبنای مانعیت است.

3. روایاتی که بر ادای دین بدهکار چه زنده چه مرده از جانب امام دلالت دارند دارای اطلاقیست که میان صرف در طاعت یا عدم آن ، تفاوتی نمی گذارد واز این جهت مطلق است به خصوص این اطلاق در مورد میت بیشتر به چشم می آید چرا که

تحصیل علم به صرف دین در طاعت در مورد میت بسیار بسیار مشکل تر ودرموارد زیادی ناممکن است.

اشکالی که امکان طرح دارد آن که این روایات از جهتی دیگر دارای اطلاقست وآن عدم تمایز منبع پرداخت امام به شخص بدهکارست که آیا از سهم غارمین می پردازد یا از سهام دیگر مثل سبیل الله؟ لذا نمی توان به این روایات در محل بحث استناد جست؛ پاسخ این اشکال یک کلمه بیش نیست وآن صراحت بعضی از این روایات در این که امام باید از سهم غارمین این دین

را بپردازد مثل معتبره موسی بن بکر:

« من طلب الرزق فغلب علیه فلیستدن علی الله عزوجل وعلی رسوله ما یقوت به عیاله فان مات ولم یقض کان علی الامام قضائه... ان الله یقول: (انما الصدقات للفقراء والمساکین ... والغارمین) مفهوم فقیر مسکین مغرم»(ب46ح4»

4. اگر قرض گیرد ومقروض نزدش تلف شود پیش از آن که آن را به مصرف برساند مثل سرقت و... ، بی شک پرداخت زکات از سهم غارمین مجازست در حالی که شرط صرف در طاعت الهی، احراز نشده است بدلیل این که موضوع صرف در طاعت بدلیل

انتفای موضوع منتفی شده است.

5. اگر کسی برای ازدواج یا نیازهای دیگری از ایندست در زندگی خود ، پولی از کسی قرض بگیرد ، بی تردید می تواند برای ادای دین خود – حتّی قبل از این که پول را صرف در ازدواج کند از سهم غارمین ، زکات بگیرد ؛ این مثال بهترین شاهدست بر این که صرف در طاعت شرط نیست ومجرد عدم المعصیه کافی است. برخی اشکال کرده اند که معیار صرف زکات در راه طاعت مبتنی بر حال قرض کردن است نه بر حال صرف کردن چرا که امام  در معتبره حسین بن علوان می فرمایند:«اذا استدانوا فی غیر سرف»وفردی که برای ازدواج قرض می گیرند در حال قرض نیّت برای صرف در طاعت دارد وهمین کفایت می کند.

پاسخ: قطعاً مدار صرف دین در طاعت یا عدم المعصیه ، بر حال صرف کردن است نه حال قرض کردن چرا که اگر برای معصیت قرض گیرد سپس در راه طاعت وبندگی صرف کند دفع از زکات به بدهکار مجازست اما حالت بر عکس آن –یعنی قرض برای طاعت وصرف در معصیت – مجاز نیست واین بهترین شاهد است براین که مدار بر حال صرف است نه بر قرض.

شبهه وسؤالی در مورد روایت محمد بن سلیمان باقی میماند که بدان میپردازیم: در این روایت چنین آمده است:

«قلت فما لهذا الرجل الذی ائتمنه وهو لایعلم فیما انفقه فی طاعة الله ام فی معصیته؟ قال: یسعی له فی ماله فیرده علیه وهو صاغر.»(ب9من ابواب الدین والقرض ح3)

طرفداران شرطیت "صرف در طاعت" لجواز دفع الزکاة، به روایت محمد بن سلیمان استناد کرده وگفته اند، در این روایت، سائل از امام می پرسد اگر دافع زکات نداند که مدیون، دین خود را در چه راهی صرف کرده است، در راه طاعت یا معصیت؟امام در پاسخ با پرداخت زکات به او مخالفت کرده و در ادامه دستور می دهند که باید خود بدهکار از هر راهی که شده دین خود را ادا کند ونمی توان از سهم غرما به او پرداخت.این برداشت مبتنی برآنست که فرض کنیم، سائل دارد تکلیف دافع زکات را میپرسد وامام از عطای زکات به او منع می کنند ومی فرمایند که زکات را باید خود بدهکار ولو با سختی فراهم کند ومزکّی حق پرداخت زکات از سهم غارمین را به این فرد ندارد.

در قبال ایشان صاحب حدائق ره استظهاری دیگر از این روایت دارند بدین صورت که: سائل از تکلیف دائنی میپرسد که علم ندارد به این که مدیون ، دین را در راه معصیت صرف کرده یا در راه طاعت؟در این صورت آیاباز هم حق دارد دین خود را از او مطالبه کند یا خیر ؟که امام  در پاسخ می فرمایند که در صورت شک طلبکار، بدهکار به هرقیمتی شده باید طلب خود را ادا کند وصرف در هر راهی ولو معصیت باشد حق طلبکار را ساقط نمی کند.وبه بهانه این که توان پرداخت ندارد وسهم غارمین هم شامل حال او نمی شود به دلیل این که مشکوک المصرف است نمی تواند از بازپس دادن دین دائن بدین بهانه سرباز زند وبه هر قیمتی باید این دین را ادا کند.

«ولو کان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو إضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس باعطائه» زیرا مدار بر معصیت فعلیه است

وفرد معذور مرتکب چنین معصیتی نشده است .

«و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون. و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم» البته در شبهه حکمیه شرط آنست که جهل او برایش عذر آور باشد مثل جاهل قاصر اما جاهلی که از روی تقصیر مرتکب گناه شود هیچ راهی برای قبول عذر او وجود ندارد.

 


[1] روشن است که مقصود از طاعت در مقام فقط مقصود واجبات ومستحبات نیست بلکه مباح ومکروه را نیز شامل می شود به دلیل:«ان الله یحب ان یوخذ برخصه کما یحب ان یوخذ بعزائمه.».
[2] رواية علي بن إبراهيم عن العالم  «... و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّٰه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصدقات» إلخ»ب1من المستحقین ح7».
[3] عن جعفر بن محمد، عن أبيه «عليهما السلام»: «أنّ عليّاً  كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف»«ب48ح2».
[4] قال: سألت أبا الحسن  عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه ديناً قد ابتلي به، لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ «قال: نعم»»«ب24ح2.
[5] عن أبي عبد اللّٰه  «قال: قال رسول اللّٰه . أيّما مؤمن أو مسلم مات و ترك دَيناً لم يكن في فسادٍ و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه» إلخ»»کتاب الحجة باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة ح7من کتاب کافی الشریف»
[6] الواردة في تفسير قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ «قال  : نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّٰه عزّ و جلّ، فإن كان أنفقه في معصية اللّٰه عزّ و جلّ فلا شي‌ء له على الإمام» إلخ . »ب9 من ابواب الدین والقرض».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo