درس خارج فقه استاد اشرفی
90/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
20/10/90
موضوع: جواز پرداخت دین مصروف در معصیت از سهم فقراکلام سید ره در عروه:« و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير.»
بحث در مقام سوم : با صرف نظر از توبه مدیون در صورتی که عدالت فقیر را شرط دراستحقاق زکات ندانیم آیا او می تواند جهت پرداخت ادای دین خود از سهم فقرا سود بجوید؟ سید ره صریحا به جواز این امر فتوا می دهند وآن را مجاز میشمرند، ریشه این نظر به صاحب جواهر ره برمی گردد[1] که فتوا به جواز می دهند البته در حاشیه کلام خود، توبه یا عدم توبه را جهت استحقاق حق فقرا برای ادای دین،مبتنی بر اشتراط یا عدم اشتراط صفت عدالت در فقیر می دانند: اگر قائل به اشتراط شویم توبه لازم والا فلایلزم التوبه. اما قبل از شیخ محمد حسن نجفی ره، بزرگانی مثل محقّق در دو کتاب خود ، معتبر وشرایع وشیخ طوسی ره در کتاب مبسوط، فقط مدیون تائب را مستحقّ دریافت زکات از سهم فقرا می دانند که شاید حاکی از اشتراط عدالت فقیر در دیدگاه آن بزرگواران باشد.
درجبهه مقابل، بزرگترین مخالفت از آن شهید ثانی در مسالک است وسید استاد ره ودیگران هم به دنبال ایشان در زمره مخالفان قرار می گیرند.اینک کلام شهید ثانی ره در مسالک:
«و في المسألة إشكال و هو أنه مع صرف المال في المعصية إن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء و إن تاب لأن الدين لا يدخل في سهم الفقراء و إلّا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه. بل إما أن يكون التوبة مسوّغة للدفع إليه من سهم الغارمين أو سهم سبيل اللّه و إما أن لا يجوز الدفع إليه لوفاء دين المعصية مطلقا. و قد لزم من ذلك إحتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة، ذكره العلّامة حكاية. و الجواز مع التوبة من سهم الفقراء، و هو الذي اختاره الشيخ و تبعه عليه جماعة. و الجواز معها من سهم الغارمين، و اختاره المصنّف في بعض فتاويه.و الجواز معها من سهم سبيل اللّه، و هو متوجه. و يمكن حلّ الإشكال بأن الفقير و إن لم يعط بسبب الفقر إلّا قوت السنة لكن إذا دفع إليه ذلك ملكه و جاز له صرفه حيث شاء فيجوز له صرفه في الدين، مع أن إعطائه قوت السنة إنما هو مع الدفع تدريجا أما دفعة فلا. نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر و لا من سهم الغارمين لإنفاقه في المعصية، فيجب أن يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا.»محصّل کلام شهید در این بیان جز این نیست که فقیر یعنی عاجز از قوت سنه ،اگر کسی با این معیار تطبیق کند می توان از سهم فقرا به او داد وبعد از گرفتن از سهم فقرا ، مالک زکات می شود ودر هر راهی خواست حق مصرف دارد وحتّی می تواند دین خود را نیز ادا کند اما اگرمالک قوت سنه باشد گرفتن زکات از سهم فقرا وجهی ندارد؛ بر این مطلب أدلّه ای قائم است از جمله این که در آیه شریفه این دو قسیم هم ودر عرض یکدیگر قرار دارند وبرای خروج از لغویت تقسیم وتداخل الاقسام،لاجرم بایستی فقر وغرم را بگونه ای تعریف کنیم که نسبت تباین یا حداقل عموم وخصوص من وجه پیدا کنند نه عموم وخصوص مطلق. مرحوم صاحب جواهر ره در جواب به شهید ثانی درست در موضع مخالف قرار می گیرند ودر تبیین ملاک فقر وغنا می فرماید:« ان الملاک فیهما لیس هو قوت السنة فقط بل الملاک مطلق الحاجات فی ادامة الحیوة والغرم من اشد الحاجات فلا حاجة الی تقیید کلام المصنف بکونه فقیرا فیعطی المالک لقوت سنته من حیث الفقر بسبب ما علیه من الدین ودین المعصیة وان کان لایقضی من سهم الغارمین ولکنه یعطی من جهة الفقر ولکن بشرط التوبة لما عرفت من اعتبار العدالة او اجتناب الکبائر.»که بایستی جهت قضاوت بین این دو مبنا روایات باب یک دور دیگر مورد بازخوانی قرار گیرد تا ببینیم آیا در نظر شارع در کتاب الزکاة، فقیر معنای اخصی از معنای فقیر عرفی ولغوی دارد یا خیر؟
سخن سید ره در عروه:« و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدّين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به.»این ادامه همان دعوای سابق است که بین صاحب جواهر ودیگران گذشت که آیا فقر موضوع زکات ، فقر شرعیست یا عرفی؟
و آیا در تعریف این دو تفاوتی بین شرع وعرف وجود دارد؟ استاد بین این دو تفاوت می بیند ومی فرماید که مستفاد از روایات ،
تعریف فقیر به کسی است که مئونه وقوت سالیانه خود را ندارد که در این صورت زکات شامل او می شود اما غیر این صورت –ولوهرگونه نیاز با اهمیتی هم باشد – مستحقّ زکات ازسهم فقرا نمی شود، با مثال هایی می توان براین إدّعا شواهدی اقامه کرد مثل کسی که به خاطر ارتکاب جرمی یا اتلاف مالی یا کفاره ای یا گناهی ، دینی بر عهده دارد، از نظر شرع ، غنی بشمار نمی رود اگر چه لغت یا عرف او را در زمره فقرا بشمار آورد .
بله می توان یک مورد از موارد دین را ملحق به مورد فقیر کرد وغارم را مستحقّ دریافت زکات از سهم فقرا نمود ، آن هم موردی که از سر فقر وناتوانی دست قرض به جانب دیگران دراز کند، از نظر شرع او جزء دسته فقراست واین قوتی که به قرض از دیگران میستاند از آن او نیست و أدلّه زکات فقیر او را شامل می شود،وبه عبارتی مختصر مدار در توانایی بر تأمین نیازهای ضروری سالیانه وعدم آن دور میزند، اولی از نظر شرع جزء اغنیاست وغیر شامل در دسته فقرا ، اگرچه هزاران مشکل از قبیل دین و... داشته باشد ودومی از نظر شرع ، فقیر بشمار میرود ومستحقّ زکات فقرا
بیان استاد اشرفی : البته دعوا ومسأله مانحن فیه با این تفصیل، حل نمی شود چرا که بحث در دین در راه معصیت است واین با استقراض برای تأمین معاش هیچ رابطه ای ندارد.
سخن سید ره در عروه:«وان جاز اعطاوه من سبیل الله»مرحوم استاد ره در حاشیه این کلام سید می فرمایند:« سیاتی ان سهم سبیل الله لایشمل المقام. لانه مختص بما یرجع الی الأمور العامة و المصالح النوعیة من بناء المساجد وتعمیر القناطر وفتح الشوارع والبعث الی الحج ونحو ذلک مما لایعود الی شخص خاص والا لجاز صرفه فی تزویج الغنی لانه ادخال سرور فی قلب المؤمن وهو امر راحج وعمل خیری وهو کما تری »
نتیجه نهایی:از مجموعه اطلاقات أدلّه در این باب بدست می آید که سهم فقرا مختص کسانی است که توانایی تأمین قوت سالیانه خود را ندارند وسهم غارمین متعلّق به افرادیست که ذمّه آنان به قرضی مشغول است که البته در غیر معصیت الهی به مصرف رسیده باشد وتوبه یا عدم توبه پسینی دخالتی در امکان پرداخت زکات به غارم فی معصیة الله ندارد و شاخه فقیر وغارم در باب زکات از هم فاصله دارد وهیچ یک با دیگری ارتباطی ندارد.
آری، فقط یک راه برای استفاده زکات در مسیر چنین بدهی در راه معصیت – وجود دارد، فقیری از جهت فقر مستحقّ دریافت زکات فقرا شود، بعد از اخذ زکات فقرا بی تردید مالک زکات می شود واینجا حق تام وملکیّت بر مال زکوی پیدا می کند ومی تواند حوائج خود از جمله دیون وحتّی دیونی که در راه معصیت صرف شده است را ادا کند وکسی در این مورد خدشه ای ندارد ولی مبدا استحقاق زکات ، فقر است نه غرامت یا تفسیر فقر به فقر عرفی!
وفرق این قسم با ادای دین از سهم غرماء روشن است: درسهم غرما مختصاتی وجود دارد ازجمله این که دین مؤمن ناتوان از ادای آن بر عهده امام است واین ادای دین مشروط است به این که صرف در معصیت نشده باشد وتوبه بعد ازآن فایده ای ندارد امافقیر کسی است که ناتوان تأمین قوت سالیانه اش را ندارد وبدین سبب مستحقّ دریافت زکات وسپس صرف آن در هر راهی از قبیل قوت یا دیون شخصی اش می شود.
