درس خارج فقه استاد اشرفی
90/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
19/10/90
موضوع: اشتراط عدم صرف دین در معصیت برای جواز دریافت زکات از سهم غارمینقال الماتن ره:«و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية و إلّا لم يقض من هذا السهم وان جاز اعطاوه من سهم الفقراء ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير.»از متن سید ره برمی آید که مدیونی که دین خود در معصیت صرف کرده است مطلقا مشمول سهم غرما از زکات نمی شود وتوبه بعد از معصیت در این حکم فقهی اثری ندارد، بسیاری دیگر از فقها مثل سید ، عبارتشان مطلق است وبرای صورت توبه حکم خاصی صادر نکرده اند ولی شیخ در کتاب خلاف مسأله دوم به عدم تفاوت بین توبه وعدم توبه تصریح می کند:« إذا أنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة. و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني يقضى عنه. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و هي عامّة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية و لم يفصلوا حال التوبة من غيرها»یعنی اگر توبه هم کند واجب نیست از زکات به او پرداخت ؛ ضمناًتعبیر به عدم الوجوب در این مقام مساوق با عدم الجوازست زیرا اگر ادای دین از زکات جائز باشد بر امام معصوم، ادای دین واجب می شود ودر روایات این مضمون هست که اگر امام دین مدیون را ادا نکند ذمّه او مشغول وگناه نپرداختن دین بر عهده امام می افتد.اما در مقابل این اطلاق نسبت به توبه وعدم توبه غارم،جمعی از عامّه قائل به تفصیل شده ودر صورت توبه، به جواز ادای دین از سهم الغارمین حکم کرده اند ودر شیعه نیزجمعی مثل محقّق در معتبر وصاحب مدارک بدان گرویده اند باری سخن پیرامون این مسأله در سه مقام مطرح می شود:
مقام اول: کسی که دینش را در راه معصیت خدا مصرف می کند واز این عمل خود نیز توبه نمی کند، مجاز به دریافت زکات از سهم غارمین نیست.
مقام دوم: اگر غارم مدیون ، از عمل زشت خود توبه کند آیا مستحقّ سهم غارمین زکات خواهد بود یا نه؟
مقام سوم: با صرف نظر از توبه مدیون در صورتی که عدالت فقیر را شرط دراستحقاق زکات ندانیم آیا او می تواند جهت پرداخت ادای دین خود از سهم فقرا سود بجوید؟
اما بحث در مقام اول: بر این مطلب أدلّه سه گانه اجماع وعقل وسنّت اقامه شده است: اجماع را شیخ در کتاب الخلاف وعلّامه در منتهی وتذکره إدّعا کرده اند وصاحب جواهر ره می فرماید:«لا اجد فیه خلافا» ، مسأله در میان جمهور عامّه نیز ظاهراً مورد اتفاق است.سید استاد به إحتمال مدرکی بودن این اجماعات اعتبار آن ها را مخدوش می دانند.
عقل نیز با این بیان ، پرداخت زکات به مصرف کننده دین در معصیت را محکوم می کند:زکات یک عمل عبادیست که با قصد قربت داده می شود وبه عنوان کمک کار وپشتیبان اقتصادی از جانب شارع مقدّس وضع شده است تا نیازهای اقتصادی ومعیشتی مشروع مسلمین را تأمین کند واین موضوع با نیازهای کاذب و برآمده از معصیت سر سازگاری ندارد بلکه اگرزکات به این دسته از مجرمان وگنهکاران پرداخت شود آن ها را در مسیر اشتباهشان، تشویق می کند ودیگران را نیز متمایل به این تخلف وآسودگی خاطر از جهت جبران آن توسط زکات می نماید.
روایات عدیده ای در حد استفاضه نیز بر حرمت دریافت زکات این عده دلالت می کند:
الف: ما رواه القمی فی تفسیره عن العالم «و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصدقات»[1]
سیدنا الاستاد این روایت را مرسل می دانند چرا که مقصود از عالم در این روایت ، امام موسی بن جعفر است وقطعاً علی بن ابراهیم به خاطر اختلاف طبقه نمی تواند از ایشان، بدون واسطه نقل کند.
ب: خبر محمد بن سلیمان عن الرضا « نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهمالغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عَزَّوَجَلَّ ، فإن كان أنفقه في معصية اللّه عَزَّوَجَلَّ فلا شي‌ء له على الإمام»[2]
مرحوم صاحب حدائق از مدارک در مورد این روایت نقل می کند که فرموده :«انا لم نقف علیها مستندة فی شیی من الاصول » سپس دهان به اعتراض می گشاید که این چه حرفی است در حالی که این روایت در کافی شریف موجودست.مرحوم همدانی ره هم در پشتیبانی از سید بحرانی می فرماید: «لیس لنا اصل اوثق من الکافی ...»(الحدائق12/191)و (المصباح 13/560) در حالی که مقصود صاحب مدارک از عبارت :«لم نقف علیها مستنده...»یعنی این روایت را مستندنیافتیم به عبارتی یعنی سند این روایت کامل نیست زیرا روایت در کافی به نقل یکی از أهل جزیره آمده است وفیه إرسال.
نکته تاریخی: حدائق بعد از مدارک به نگارش درآمده است و به مدارک زیاد تعریض دارد؛ گاهی از صاحب مدارک به احترام وبا تعابیری مثل السید السند نام میبرد وگاهی این احترام را به بوته فراموشی می سپارد.
ج: خبر صباح بن سیابه عن الصادق :« قال: قال رسول اللّه «أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد
و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. إن اللّه تبارك و تعالى يقول: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» الآية. فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه.»[3]
صباح بن سیابه نیز مجهول است وروایتش از اعتبار ساقط .
د: ما فی الکافی فی الباب المتقدم ح9 مسندا الی رجل من طبرستان یقال له محمد :« قال:سمعت علي بن موسى ع یقول: المغرم إذا تدين أو استدان في حق الوهم من‌معاوية أجّل سنة؛ فإن اتسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال.»که البته این روایت نیز به خاطر جهل محمد طبری ، ممنوع ال تمسّک است.
ه: صحیح عبد الرحمن بن الحجاج:« سألت أبا الحسن عن رجل فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال: «نعم.»[4]
سخنی در دلالت این روایت:سید استاد در دلالت این روایت خدشه می کند و می فرماید پاسخ امام مطلق است ودر جواب امام ، اشاره ای به قیود کلام سائل نمی کنند واعتبار این قیود از کلام امام بر نمی آید به خصوص که در کلام سائل قیودی وجود دارد که قطعاً در استحقاق زکات غرماء هیچ دخالتی ندارد مثل قید عارف وفاضل که کسی چنین قیودی را شرط در استحقاق زکات ایندسته نمی داند.
در مقابل برخی از معاصرین در دفاع از دلالت این روایت بر مقصود می فرمایند:قیودی مثل عدم افساد یا اسراف در کلام سائل حاکی از ذهنیّت ارتکازی بین شیعیان در ممنوعیت زکات غارم در صورت صرف دین در معصیت بوده است وامام بعد از فراغ از دخالت این شرط در حکم، به سؤال خاص سائل پاسخ می دهند.
و موثقة حسین بن علوان عن جعفر، عن أبيه أن عليا كان يقول: «يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كل ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف. الحديث.»بهترین روایت در این باب است که از نظر سندی ودلالی خدشه بردار نیست .فقط حسین بن علوان راوی روایت عامی است ونجاشی در شرح حال او گوید:«الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامی واخوه الحسن یکنی ابا محمد ثقة » صفت ثقه ای که نجاشی در آخر ترجمه آورده سبب اشتباه شده است که این صفت به حسین مترجم بر می گردد یا به برادرش حسن؟ با دقت می توان گفت چون در مقام شرح اعتبار حسین بن علوان است سکوت در مقابل شخصیت او وتوثیق برادر او در این مقام بلا وجه است واگر وثاقت حسن وعدم وثاقت حسین یا جهالت حال او منظور بود شایسته بود که مدخلی برای حسن ، قرار دهد ودر حاشیه از حسین سخن راند نه بر عکس.درعین این که کشی هم از این حسین بن علوان در ضمن ثقات عامّه، ستایش می کند.
اما بحث در مقام دوم:غارمی که از معصیت خود توبه می کند آیا مشمول سهم الغرماء از زکات می شود یا خیر؟در ابتدای بحث
گفته شد که جمعی مثل محقّق در معتبر وصاحب مدارک به تبع محقق، صورت توبه را إستثنا می کنند وغارم تائب را مستحقّ دریافت
زکات غارمین می دانند،توجیهی که صاحب مدارک برای قول محقّق می آورند بدین عبارت است:« إعانة المستدين في المعصية إنما يقبح مع عدم التوبة لا مطلقا ...و من ثم ذهب المصنف في المعتبر إلى جواز إعطائه مع التوبة من سهم الغارمين، و هو حسن.»به عبارت دیگر در دیدگاه ایشان، التائب من الذنب کمن لا ذنب له می باشد وتوبه و ندامت برای از بین رفتن أثر گناه ورفع حکم عدم جواز الزکاة ، کفایت می کند.ابن قدامه نیز تعلیل می کند:« و إن تاب فقال القاضي: يدفع إليه، و اختاره ابن عقيل، لأن إيفاء الدين الذي في الذمة ليس من المعصية بل يجب تفريغها، و الإعانة على الواجب قربة لا معصية فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر، فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء...»
در مقابل عده ای به مخالفت برخاسته اند وبین توبه وعدم آن فرقی نگذاشته اند ؛دلیل:دو اطلاق در مقام موجودست اطلاق آیه شریفه که شامل غارمین می شود وعام است واطلاق روایاتی که غارم عاصی را از تحت شمول عام خارج می کند ودلیل خاص است ، حال در صورت توبه غارم ، شک می کنیم که اطلاق اولی شامل او می شود یا اطلاق دومی؟ در پاسخ می گوییم بی تردید اطلاق خاص شامل این مورد می شود نه اطلاق عام زیرا همان گونه که عام بر خاص حمل می شود وخاص مقدّم برعام می شود اطلاق خاص نیز مقدّم بر اطلاق عام می شود وبدین بیان ، غارم عاصی اعم از توبه کار و غیره محروم از دریافت زکات می باشد.مضافا بر این که دلیل خاص، تصریح به منع زکات در مورد این شخص دارند ونمی توان با توبه ،این حکم را از مورد خود بازگرداند.
لذا صاحب حدائق بعد از نقل قول صاحب مدارک بر ایشان میتازد ومی فرماید:
« إنا لا نعتمد على هذه التعليلات الواهية، و إنما العلة هي النصوص المذكورة، و التوبة لا مدخل لها في ذلك، لأن الظاهر أن إيجاب الشارع القضاء عليه من غير أن يعطى من هذا السهم ما يقضي به عن نفسه إنما وقع عقوبة له فيما فعل من صرف ما استدانه في المعصية كما ينادي به قول الرضا في الرواية الأولى: يسعى له فيما له و يرده عليه و هو صاغر.»[5]
