< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

11/10/90

موضوع: قول مرحوم محقّق در مورد رقاب ونقد آن

دو قول در مورد رقاب گذشت : یکی قول مشهور ودیگری قول مرحوم شیخ مفید وسیدنا الاستاد اما قول سوم قول مرحوم محقّق در شرایع ونیز شیخ در برخی فرمایشات و علّامه درتذکره ومحقّق درمختصّر النافع است . سخن محقّق در شرایع در فهرست موارد رقاب :« من وجب عليه كفّارة و لم يجد ما يعتق..وفیه تردد» در مورد منشأ این تردد محقّق بین اصحاب ما اختلاف است برخی مثل شیخ ، منشأ تردد را در کتاب زکاتش اینچنین بیان می کند: « زیرا در این مواردی که عتق به عنوان کفاره وارد شده است بدل وجود دارد مثل اطعام ده مسکین در قسم یا شصت مسکین در روزه ویا سه روز روزه گرفتن و...وشاید همین منشأ تردید در صحت این قول باشد.» اما برخی دیگر ، منشأتردید محقّق را چنین مطرح می کنند: مستند این قول روایتی از تفسیر علی بن ابراهیم قمی ره است که به علت إرسال، غیر قابل اعتمادست،روایت– در تفسیر موارد هشتگانه آیه زکات از این قرارست

«عن العالم  (موسی بن جعفر ) فقال: الفقراء هم الذين إلى أن قال: وَ فِي الرِّقابِ: قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ و في الظهار و في الأيمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون، فجعل اللّه لهم منهما في الصدقات ليكفّر

عنهم.»[1]

گرچه شیخ بزرگوار به این حدیث اشاره می کند ومحقّق در نافع بر اساس آن فتوا داده است ولی تردید محقّق درشرایع به علت إرسال روایت است بخصوص این که از موارد سه گانه اجماعی یعنی عبد مکاتب وعبد در شدت وآزادسازی عبد در صورت نبودن مصارف دیگر زکات اسمی نبرده است و پرداخت زکات در مورد رقاب را منحصر بر کفارات کرده ، علاوه این که در این روایت فرموده :«وفی قتل الصید فی الحرم»در صورتی که کفاره قتل الصید فی الحرم بدنه است نه عتق رقبه. مرحوم محقّق همدانی به تبع صاحب حدائق توجیهی برای این اشکال برروایت بیان می کنند بدین شرح[2] :

«شاید مقصود از تفسیر روایت از «فی الرقاب» در آیه شریفه بدین معنای خاص در مورد مکلّفانی باشد که به گردن شان کفاره آمده ومیخواهند از آن راحت شوندو به اصطلاح از کفاره ، فک رقبه کنند ،مثل فردی که عتق یا بدنه ویا اطعام عشره مساکین و...از انواع کفارات بر گردنش ثابت شده وقدرت خلاصی از این کفارات را ندارد لذا براساس این روایت می توانیم از زکات به او بدهیم تا وی را از این ابتلای معنوی خلاصی بخشیم » ولی خود محقّق بدین توجیه اشکال می کنند که رقاب یعنی آزاد کردن بنده واین تفسیر از رقاب ، ربطی به مقصود آیه شریفه ندارد. آری بعید نیست کسی را که قدرت بر ادای کفاره ندارد به عنوان غارمین یا ابن السبیل به شمار آورد تا مستحقّ دریافت زکات شود یا این که به شخص مبتلای به کفاره درصورت فقر زکات دهیم تا فقر او رفع شودوبعد از تمکّن ، ذمّه خود را از کفاره آزاد کند مثلاً بنده آزاد کند یا اطعام ستین مسکینا انجام دهد همان گونه که در موارد نیاز عرفی متناسب با شان فقیر مثل حج وزیارت کربلا و... می توان به او از زکات پرداخت .

اشکال دیگر روایت علی بن ابراهیم قمی ازتفسیر«فی الرقاب» در آیه شریفه از نظر استاد: مصرف کردن زکات در عتق – بنابر ظاهر آیه شریفه و اخبار وارده به دو صورت محقّق می شود: اول عتق بنده به این صورت که زکات را در راه خرید عبد صرف کرده وبعد از تملک ،او را آزاد کنیم ؛دوم انعتاق عبد به این صورت که با زکات، مال الکتابه او را بپردازیم که به صورت قهری موجب آزادی عبد خواهد شد . ولی در این روایت شریفه می فرماید باید صدقه را به نیازمندی که کفاره بر گردن دارد بدهیم تا بنده ای را بخرد وبعد آزاد کند این کار ، نه عتق است ونه انعتاق بلکه مصرف کردن زکات در مقدّمات عتق است واین با ظاهر آیه شریفه که می فرماید زکات را باید «فی الرقاب» صرف کرد منافات دارد چرا که در اینجا زکات «فی الشراء» مصرف می شود تا بعد از خرید او را از قید رقیت رهایی بخشید به عبارت دیگر بر فرض روایت این کار تملیک به شخص محتاج مبتلا به کفاره است تا بعد از ملکیّت عبدی را بخرد تا با آزاد کردن عبد از کفاره بری شود واین با صرف زکات در رقاب سازگار نیست.

بیان استاد اشرفی: روایاتی که در ب43از ایوب بن الحر ووابشی خواندیم دلالت دارند بر این که نیاز نیست مستقیما پول را برای آزاد کردن بدهیم وفرقی نمی کند که به صورت خریدن وآزاد کردن باشد یا عتق و انعتاق باشد در نتیجه به مقتضای اطلاق فی الرقاب در آیه شریفه وصحیحه ایوب بن الحرووابشی می توان زکات را در همه موارد آزاد کردن عبد مصرف کرد.

مقام دوم سخن بعد از تعیین موارد رقاب در شرایط سه طایفه مذکوره است :«الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة»

باید دید این قید عجز از کجا آمده است چرا که درقول مفید و علّامه ، قیدی در مورد مکاتب نداریم ولی گوییم این قید در مورد عبد مکاتب بجاست زیرا عبدی که مال الکتابه را داراست مثل عبدی که ارث از پدر دارد قطعاً أدلّه فی الرقاب منصرف از این مورد است یعنی آن که بالفعل مالک مال الکتابه است درست است که فقر بر او صادق نیست وعنوان فی الرقاب در قبال فقیرست اما «فی الرقاب» در آیه شریفه ، منصرف از مورد مالک مال الکتابه است بخصوص که در روایات وارد شد که دادن زکات به غنی یا به محترف یا به ذو مره سوی جایز نیست واین عناوین بر مالک مال الکتابه منطبق نیست .

 


[2] مصباح الفقیه 13/544.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo