< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 مساله 15 خطای در تطبیق
 مساله 15:اگر به فقیر با اعتقاد به این که عادل است یا مثلا زید است زکات را بدهد در صورت خطای در تطبیق حق ندارد زکات را پس بگیرد اما در صورت تقیید به عدالت یا شخص خاص ،مساله از دو حال خارج نیست یا زکات در ید عمرو یا فرد فاسق موجود است که پس میگیرد و دوباره نیت زکات میکند و آن را میپردازد تا مجزی باشد و اگر در ید عمرو تلف شد به عنوان مافی ذمه الفقیر میتواند به عنوان زکات احتساب کند.
  بعضی از معاصرین چهار صورت برای دفع به فاسق تصور کرده اند:
 اول)مقارنا للدفع در ذهن میگذراند که من به عادل بدهم یا از ذهن او میگذرد که قابض زید است در این صورت که صرفا این قصد با زمان دفع مقارن میشود بلا اشکال مجزی است وحاجتی به احتساب نیست .
 دوم) به داعی عدالت به شخص خاص میدهد ،یا زید بودن قابض داعی بر دفع میشود حکم این صورت هم مثل صورت قبلی است زیرا تخلف داعی بلا اشکال در عقود وایقاعات مضر نیست.
 سوم)قصد عدالت یا زید بودن قابض به نحو قیدیت است البته در عین تعدد مطلوب یعنی هم میخواهد زکات را به فقیر دهد هم میخواهد به عادل دهداینجا نیز مجزی است زیرا مطلوب اول که دفع الزکاة الی الفقیر متقربا الی الله باشد موجود است ولو مطلوب دوم که دفع الی الفقیر العادل یا الی زید باشد حاصل نشده است و این صورت نیزمجزی است.
 چهارم) قصد عدالت یا زید بودن قابض به نحو وحدت مطلوب باشد یعنی زکات را فقط میخواهد به شخص زید دهد اینجا فرمایش سید صادق است این زکاتی که داده است چون قصد شخص خاص را کرده ماوقع لم یقصد وما قصد لم یقع پس دفع اول زکات مجزی نیست ناگزیر باید با وجود زکات قصدزکات را تکرار کند یا این که با عدم قصد احتساب کند.
 اما در این مقام دقتی از جانب استاد خوئی ره در بحث قیدیت وداعویت وإجزای آن وجود دارد:جزئی خارجی به طور کلی قابل برای تقیید نیست چه آنکه تقیید یا تخصیص متعلق به جایی است که امر کلی یا ذی سعه که با تقیید تخصیص بخورد وجود داشته باشد اما در یک موجود شخصی خارجی از آنجایی که وجود همیشه مساوق با تشخص است لذا در جزئی نه تضییق نه تقیید به معنای تحصیص راه ندارد کسی که آب میخورد چه اینکه به قصد آب زلال بخورد چه به قصد اعم،یک آب خوردن بیش نیست با قصد تقیید هم مضیق نمیشود یا مثل این که اگر شخص خاصی در محراب عبادت قرار گرفته صد مرتبه که تقیید وتخصیص در صفات امام اعتبار شود باز هم این اقتدا تقیید بردار نیست این امام جماعت تحصیص وتقیید در او راه ندارد. در مقابل برخی امور در آنها تقیید یا اشتراط جاریست مثل اینکه معامله ای میکنید ودر ضمن معامله قصد میکنید که این معامله مشروط به شرطی باشد: در خانه دو گوسفند دارم آن یک را به شما میفروشم که سفید است لذا در ایقاعات وعقود در موارد امور اعتباری اینگونه قیود امکان لحاظ دارند اما این گونه قیود در صورت انتفا آیا بازگشت به نافی عنوان بیع میکنند أم لا؟در مقام جواب باید گفت اگر در عقود اعتباری مثل بیع واردشود بازگشت به اشتراط است بعتک اگر این گوسفند سفید است گرچه مبیع شخصی است اما مقید به یک قیدی شده که عنوان سفیدی است و بازگشت به اشتراط میکند یا اگر عبد کاتب ازکار در نیامد نمیگوییم بیع باطل است بلکه بیع را بر شخص عبد واقع میدانیم به شرط کتابت و در صورت انتفای شرط موجب برای تخلف شرط وثبوت خیار تخلف شرط میشود ، در سایر امور اعتباری نیز از این قرارست در تزویج یاغیر آن بازگشت به اشتراط دارد نه تخلف قید وتخلف از اصل هدف، از همین قبیل است اجازه در عقد فضولی اگر مال شما را کسی فروخته است اگر فلان کتاب خاص من باشد اجازه دهم والا فلا یعنی اجازه مشروط است به وجود این شرط وهکذا در رضا خبر میدهند خانه را بدون اجازه فروخته اند میگویی اگر با لوازم زندگی فروخته اند راضی نیستم اگر بدون لوازم راضی ام اینگونه قیود بازگشت به شرطیت دارد.
 بعد از این مقدمه:در برخی امور بازگشت تقیید به تعلیق است برفرضی رضایت هست وبر فرضی نه این را میگوییم تعلیق که در عقود اسلامی این گونه تعلیقات وجود دارد مثل وصیت که نافذ است بعد از موت که در اعتباریات کثیراما وارد میشود ودر برخی بازگشت قید به شرط است.
 در مساله مانحن فیه:زکات را به شخصی به اعتقاد أنه عادل داده است فبان فسقه اینگونه تقیید وتعلیق بازگشت به همان تقیید وتعلیقی است که در رضا واجازات در عقود فضولی تعبیر میشود گاهی تعلیقی در کارنیست که صرف خطای در تطبیق است وتخلف داعی، پس تمام شرایط امتثال فراهم شده تخلف داعی ضرر به مقام امتثال ندارد مثل این که به نیت ترویج شخصی به او اقتدا کرد ولی اگر موجب ترویج وی نشود این تخلف داعی ،موجب بطلان نماز جماعت نمی شود در این مورد خطای در تطبیق یا تخلف داعی شکی در اجزای عمل مامور به نیست اما اگر نیت مزکی به نحو تقیید باشد بعینه مثل همان رضایتی که معلق بر یک امر خاص است اگر رضای در بیع یا ازدواج معلق به یک امر خاص بود وتحقق نیافت رضا به معامله تعلق نیافته است در مانحن فیه هم رضا تحقق نیافته است مثل این که نیت زکات به شخص زید کرده حال که فهمید عمرو است نیت ادای زکات به عمرو نداشته است استاد در طول زمان نظرشان عوض شده وگفته اند این مساله از قبیل اجازه عقد فضولی یا رضای به تقدیری دون تقدیر است پس اجازه حاصل نشده مانحن فیه هم اگر به نحو اتحاد مطلوب بود قصد ادای زکات به این شخص موجود نکرده است وزیدی در خارج وجود نداشت ادای زکات به آنچه نیت کرده واقع نشده وصحیح نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo