< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

20/9/90

موضوع: ضمان یا عدم ضمان مزکّی در صورت اشتباه در پرداخت زکات

ادامه بحث در مسأله سیزدهم و چهاردهم عروه در مورد مستحقّین زکات:

اگر مزکّی، زکات خود را در غیر محل داد آیا مجزی هست یا خیر و با فرض وجود عین زکوی آیا ارتجاع لازم است یا خیر؟ و با وجود تلف ،ضمان زکات بر عهده کیست؟ در جلسات گذشته عرض شد مقتضای قاعده اولیه آن است که چون مستحقّ واقعیِ زکات، فقرا هستند لذا اگر به آن ها نرسد علی القاعده دین بر ذمّه شخص دافع باقی خواهد ماند مثل آنجایی که اگر مدیون به زید باشیم و اشتباها پول را به عمرو بپردازیم دو حالت دارد یا عمدا داده ایم که در این صورت، خلاف تکلیف عمل شده و ذمّه ما نیز بری نمی شود و یا سهوا به اشتباه داده ایم که خلاف تکلیفی بجای آورده ایم و این اشتباه باعث برائت ذمّه از دینی که به زید داریم نخواهد شد.

حکم فوق به نسبت باقی شرایط هم جاری است مثل وصف عدالت یا إیمان اگر شرط پرداخت زکات باشد حال اگر بعد از دفع زکات به چنین فقیری ،کشف خلاف شود و فرد فقیرِ فاسق یا غیر امامی درآمد بنابر قاعده اولیه، مجزی نیست؛پس مقتضای قاعده اولیه این که اگر اوصاف فقیر ،منطبق بر واقع شد مجزی است و الا فلا بلا فرق بین عنوان فقیر یا عدل یا امامی یا غیر هاشمی که این وصف آخر در جایی معتبرست که مزکّی غیر هاشمی بوده و اشتتباهاً به هاشمی پرداخت کرده است.

اما در کنار این اصل أدلّه دیگری داشتیم که دلالت بر اجزای چنین زکاتی می کند –که تفصیل این بحث سابقا گذشت – از جمله آیه شریفه :«ما علی المحسنین من سبیل» زیرا آن کس که ولایت بر دفع زکات دارد و خدا این ولایت را به او داده است و او هم انسانی است که می خواهد زکات را به محل برساند و تصادفا به غیر محل رسانده ذمّه چنین انسانی دیگر مشغول نیست و این خلاف قاعده احسان است علی الخصوص همه اتفاق دارند و سید ره خود نیز این مسأله را ذکر می کند که اگر مزکّی زکات را به امام معصوم  یا وکیل امام و یا به مجتهد داد و آن ها در رساندن زکات به نیازمند واقعی خطا کردند در این صورت بلا ریب ذمّه مزکّی بری خواهد شد حال عدم لزوم جبران در مورد امام معصوم معنا ندارد چرا که ایشان مبرای از خطا هستند اما به مجتهدی که در عصر غیبت ، ولی فقراست و او هم اشتباها به غیر فقیر و واجد شرایط داده است سؤال این است که چرا باید ذمّه وی بری شود ضمناً بر عهده دافع هم چیزی نباشد؟ این نیست مگر بر اساس قاعده «ما علی المحسنین من سبیل» به علاوه اختیار واعطای حق ولایت تقسیم زکات به مزکّی.

بر این اساس مسأله بغرنج شده است برخی روایات دلالت بر همین مطلب دارد که اگر بعد از تلاش در غیر محل واقع شد مجزی است و اعاده لازم نیست تیمناً در این جلسه به دو روایت اشاره می کنیم:

1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ حَقٍّ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً فِي مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى غَيْرِ أهلهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً إِلَى أهلهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أهلا فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أهلهَا لِمَا مَضَى قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أهلهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى.[1]

2. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلَا.[2]

طبق این دو روایت اگر دهنده زکات تلاش خود را بکند در عین حال کشف خطا شود ذمّه او از زکات بری می شود و نیاز به تکرار آن نیست در قبال این روایات روایتی از ابن ابی عمیر نقل شده است از امام صادق : این روایت به اطلاق دلالت دارد که اگر زکات را اشتباهی به فقیر دهد مجزی نیست.

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ. [3]

بحث رجالی: جمعی از فقها این روایت را صحیحه دانسته اند چرا که ابن ابی عمیر در طریق سند قرار گرفته وبنابر إدّعای مرحوم شیخ طوسی ره در عدة الاصول ،سه نفر از اصحاب امام صادق و کاظم  به نامهای بزنطی وصفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر احادیث آنها مورد اجماع است وشیخ ره نقل می کند: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم لانهم لا یروون ولایرسلون الاعن ثقة» بر این اساس صاحب جواهر ودیگران روایت را صحیحه دانسته اند اما سید استاد خوئی ره بر این کلام شیخ ره نقدی دارند و می فرمایند: در این فرمایش شیخ تحقیق کردیم و به خلاف آن دست پیدا کردیم چراکه این راویان بزرگوار گاهی از غیر ثقه حدیث نقل کرده اند وخود شیخ در کتاب تهذیب برخی از روایات آنها را رد کرده ودر تعلیل آن می فرماید: «لانه مرسل» لذا این فرمایش منقول از عُدّه با عمل ایشان در ارزش گذاری روایات توسط خود ایشان منطبق نیست علاوه براین که بر فرض قبول إدّعای اجماع فوق اشکال دیگری در تطبیق قاعده بر این سند خاص وارد است :در این روایت ابن ابی عمیر از حسین بن عثمان نقل می کند و او مرسلا از امام صادق  نقل حدیث می کند در حالی که فرمایش شیخ واعتبار احادیث اصحاب ثلاثه در مورد مرسلات ومنجمله مرسلات ابن ابی عمیر است نه حسین بن عثمان لذا مانعی ندارد که حسین بن عثمان نقل از غیر ثقه کرده باشد و علیه روایت غیر صحیحه است و به کلام شیخ ره نیز آسیبی نمی رسد.

آری بر کلام استاد خوئی ره بعضی اشکال کرده اند که به مقتضای اجماع کشی که «و أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح هولاء» چنین برداشت شده که اگر در سند روایتی جناب ابن ابی عمیر یا یکی از اصحاب اجماع باشد آن روایت صحیح خواهد بود خواه او به صورت مسند نقل کند یا به صورت مرسل در واقع اگر ابن ابی عمیر یا آن هفده تن دیگر روایتی را به صورت مسند یا مرسل از معصوم ع نقل کنند آن روایت دارای اعتبار خواهد بود ودیگر در إرسال افراد بعدی در سلسله سند ایرادی نخواهد بود چرا که اصحاب اجماع این روایت مرسله را نقل کرده اند در حالی که ایشان هیچ روایتی را چه به صورت مرسل چه به صورت مسند اگر صحیح نباشد نقل نمی کنند لذا تعبیر به صحیحه در مورد این روایت بجاست .البته این بر آن تقدیر است که معنای عبارت کشی حکم به صحت هر روایتی که 18 نفر اصحاب اجماع در سند آن قرار گرفته باشند شده باشد ولی استاد خوئی این حرف را قبول ندارند ومی فرمود معنای عبارت معنای عبارت کشی تنها صحت کلام خود این 18 نفر است نه صحت اصل روایت و نه توثیق مشایخ ما قبل این 18نفر .تفصیل این بحث موکول به علم رجال است.

باری بعضی از فقهای عظام راه حل جمع بین این دو دسته از روایات را تخصیص مرسله حسین بن عثمان بوسیله دو صحیح زراره وعبید بن زراره قرار داده اند چرا که عدم ضمان در آن دو روایت مشروط به شرط وحالت خاصی است که اگر مزکّی پس از تحقیق ودفع زکات از اشتباه خود باخبر شد این دفع مجزی است ونیاز به تکرار ندارد ولی این روایت در همه حالات از عدم اجزای عمل مزکّی خبر می دهد وتفاوتی بین تحقیق وتفحص مزکّی وغیر آن قرار نمی دهد لذا دلیل خاص یا مقیّد بر این دلیل عام یا مطلق مقدّم است .ولی جمعی از محققین و منهم سیدنا الاستاذ می گویند دو صحیح ربطی به مانحن فیه ندارد بلکه مورد سؤال در آن دو روایت فرض فحص از أهل معرفت وولایت است که پس از فحص ویاس از یافتن فقیر شیعه ناچار زکات را به فقیر سیعه داده است که امام  تفصیل بین فحص و عدم فحص را ذکر کرده است واین بحث خواهد آمد ودخلی به اشتباه وخطا در تطبیق فقیر بر غنی ندارد تتمّه بحث در روزهای آتی انشاء الله خواهد آمد.

 


[1] باب2 از ابواب مستحقین زکات ح1.
[2] همان ح2.
[3] همان ح5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo