تکملة لعدم اعتبار قصد الفقیر فی القبض وبحث فی قبض الزکاة من مدعی الفقر

 إیراد روایة فی المقام تؤید ماحققناه سابقا من جواز الکذب فی صورة التزاحم:

 حسن بن محمدالطوسی (ابن الشیخ الطوسی الملقب بالمفید الثانی)فی أمالیه مسندا الی إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْحَاقُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِكَ إِذَا حَضَرَتْ- قَالَ يَأْتُونِّي إِلَى الْمَنْزِلِ فَأُعْطِيهِمْ- فَقَالَ لِي مَا أَرَاكَ يَا إِسْحَاقُ إِلَّا قَدْ أَذْلَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ- فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ(اسم فعل للحظر من عمل) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِي بِالْمُحَارَبَةِ.»

 والمقصود من کلامه علیه السلام أن إیتاء الزکاة لم یکن مجازا ومطلوبا بأی نحو دفع بل للدفع شرائط و من الضروری أن یکون بنحو لم یکن فیه إذلال للمومنین فلو کان التصریح باسم الزکاة موجب للاذلال او لو کان ایصالها علی نحو یوجب اذلال المومنین فهو حرام ومحاربة مع الله وعلیه یدخل المقام فی باب التزاحم بین حرمة الاذلال وحرمة الکذب فیجوز إرتکاب الکذب الذی من الکبائر نعم لو أمکنت التوریة لایجوز الکذب.

 وقال السید ره فی آخر هذه المسالة :«... إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك .»فأشار السید بعباراته إلی کلام الشیخ الانصاری فی کتاب زکاته وقبل تعیین الموضع المشار فی کلام الشیخ ره نذکر الفروض الخمسة التی طرحها فی کتاب زکاته ففیه فوائد علمیة : قسم الزکاة من جهة الایتاء والاخذ علی خمس صور:

 1.التصریح من الدافع باسم الزکاة وأخذ الفقیر بهذا العنوان فیجزیء من الزکاة بلاریب.

 2.قصد الزکاة من الدافع بلاتصریح وقبض الفقیر بعنوان الزکاة فهو أیضا موجب لفراغ الذمة بلا إشکال.

 3.أعطی المعطی بعنوان الزکاة لکن صرح فی مقام البیان بعنوان الصلة وأخذ الفقیر بقصد الزکاة فیکفی ویبریء الذمة وهذا الصورة مستحبة فی صورة استحیاء المومن فان قلت لاینطبق الایجاب والقبول هنا قلنا لایضر لان الایجاب والقبول هنا فعلیین لایعتبر التطابق بینهما .

 4.أعطی المعطی بعنوان الهدیة وأخذ القابض بقصد الهدیة والصلة ففصل الشیخ ره بین صورة لو اطلع الآخذ بزکویة المدفوع قبلها فیجزیء وصورة لو اطلع علی زکویته یمتنع من الزکاة فهذا مورد صحیحة محمد بن مسلم ونهی الامام علیه السلام من ایتاء الزکاة بقوله «فلاتعطها...»فلایجزیء عن التکلیف قطعا لأن النهی فی العبادات یدل علی الفساد.

 5.لوکان الدافع دس الزکاة فی مال الفقیر هل یجزیء أم لا ؟ فالمسالة تبتنی علی أن المقصودفی الزکاة هل مطلق الوصول إلی الفقیر أو الوصول بعنوان الزکاة وقال الشیخ ره لایبعدکفایة مطلق الوصول فی المسألة فتکفی هذه الصورة .

 هذه صور خمسة من الشیخ ره فی المسالة و إشارة السید إلی الصورة الرابعة منها فلو أخذ القابض بعنوان الهدیة وأعطی المعطی بهذه العنوان ظاهرا وبعنوان الزکاة باطنا اشترط السید ره لإجزاء الزکاة شرطا وهو قصد القابض مطلق التملک حتی یملکها وبرء ذمة المعطی أما لو تملک بعنوان غیر الزکاة کالهدیة والصلة فلا یجزیء.

 وأورد السید الاستاذ ره [1] علی کلام السید بایرادین من حیث الصغری والکبری أماالاشکال فی الصغری :هذا الفرض نادر الوجود جدا بان أعطی المزکی بعنوان الهدیة و أخذها الآخذ بعنوان آخر کالزکاة أو قصد مطلق التملک لانه مبتن علی علم القابض أو إحتماله بکذب الدافع حتی یقصد الزکاة أو مطلق التملک ولعل الفرض خارج عن محل الکلام ، أما بحسب الکبری فنقول لادلیل علی اشتراط قصد القابض للزکاة ومن یلزم علی القابض ،الأخذ بعنوان الزکاة؟!أما قلنا سابقا بجواز ایتاء الزکاة حتی إلی أطفال الفقراء الکفار والصرف فی کسوتهم حتی یرغبوا إلی الاسلام بعد بلوغهم بینما لم یکن قابلا للزکاة وقاصدا لها فی البین فما الضرورة علی الأخذ بهذا العنوان ؟ إنما المعتبر فی الزکاة قصد الدافع فقط لاغیر نعم هنا یتبادر اشکال إلی الذهن و هو کیفیة تملک الفقیربلا تمشی قصد مطابق منه فی الأخذ؟فنقول فی سبیل الحل یکفی نیة الدافع و قبض الآخذ الی التملک ،ولایحتاج إلی أمر آخر مضافا الی أن فی الزکاة لم تشترط الملکیة لان الفقیر من أفراد مصرف الزکاة وسیأتی فی الآتی أن کل الاصناف الثمانیة للزکاة مصارف لها- لوحدة السیاق فی الایة الشریفة وغیرها- فالمقام بمنزلة الایقاع الذی یکفی القصد من جانب واحد لا العقود مثل بعض أفراد الهبة .

 مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً : فإن كانت العين باقية ارتجعها، و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاةً و إن كان جاهلًا بحرمتها للغني...

 لأن مقتضی القاعدة إیصال الزکاة الی الفقیر ولو لم ینطبق علی الواقع لم یمتثل الامر ولایجزیء ولو أخذ الغنی عالما بزکویة المال فبقاء المال علی یده حرام وفصل بعض المحققین [2] بین صورتین فی المقام: صورة إنفصل المزکی ماله بعنوان الزکاة ویصدق علی المنفصل بأنه زکاة ثم یعطیه إلی الغنی بتخیل الفقر فلایجزیء وقبض القابض عالما حرام فی هذه الصورة والتلف فی یده موجب للضمان بمقتضی قاعدة الید و لیرتجع إلی محله وصورة لم یفرزالمزکی الزکاة وأعطاها ابتدائا بنیة الزکاة، هل هذا المورد ایضا من موارد وجوب الرجوع وتطبیق قاعدة الید فأجاب :لو لم یفرز ولم یسم بالزکاة لایلزم علی القابض الرجوع.

 وللکلام تتمة والحمدلله.