بسط الکلام حول مسالة 8 فی العروة التی سبقت :قسم السید أنواع العلوم علی أقسام ثلاثة 1)العلم الواجب تعلمه العینی أو الکفایی :فیجوز أخذ الزکاة فی هذا النوع من التعلم المانع من الکسب 2)العلم المستحب مثل اصول الفقه علی الفرض :فالحق جواز أخذالزکاة لطالب هذا العلم أیضا.

 3)العلم المباح تعلمه :مثل النحو والصرف والنجوم و...فالواجب التکسب لتحصیل المال و حرمة أخذ الزکاة.

 فنبدأ بمقدمات قبل الحکم علی هذه الأقسام الثلاثة- :

 المقدمة الاولی:نری فی عدد کثیر من الروایات مثل صحیحة زرارة السابقة ، وجوب الکسب لذی مرة سوی قوی سواء کان قویا بالقوة أو بالفعل-وعدم جواز أخذ الزکاة لذو مرة سوی فکما أن الغنی یحرم علیه الزکاة لانه غنی بالفعل فحکم الغنی بالقوة أیضا مثله لأنه ذومرة سوی أیضا ولو بوسائط مثل التکسب والتجارة.

 المقدمة الثانیة:لو وجب عمل یمنع من التکسب لامحالة نقول بعدم وجو ب التکسب لأن القدرة علی التکسب أعم من القدرة العقلیة والشرعیة والممتنع شرعا کالممتنع عقلا ،لهذا لو وجب التعلم عینا علی شخص فهی عبارة أخری علی عدم قدرته علی التکسب شرعا وأنه لا یکون مصداقا للغنی وذو مره سوی لکن بشرط أن یکون الوجوب عینیا و مانعا عن العمل والتکسب .

 المقدمة الثالثة:قال الاصولیون فی باب التزاحم:لو تمانع التکلیفان فی مقام الامتثال ولا یمکن الجمع بینهما - مثل عدم امکان الجمع بین وجوب إنقاذ الغریق وحرمة الغصب فی مقام الامتثال-فیقدم أحدهما وذکروا فی ملاک التقدیم وجوها فمنها تقدیم ما لیس له البدل علی ما له البدل ومنها تقدیم التکلیف الأهم ملاکا علی التکلیف غیر الأهم.

 اذا عرفت المقدمات الثلاث نقول :کلمات القوم حول هذه الفروع الثلاثة :قال العلامة في التحرير: «لو كان كسبه يمنعه عن التفقه في الدين فالأقرب عندي جواز اخذها» [1]

 و في الدروس: «و لو اشتغل بالفقه و محصّلاته عن التكسب جاز الأخذ» [2] و في البيان في بيان من يعطى من الزكاة: «و ذو الحرفة و الصنعة اذا قصرا عن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم على الاقرب» [3]

 و في الروضة: «و لو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها و ان قدر عليه لو ترك» [4] . وقال العلامة فی نهایة الاحکام:«أما لو لم يكن مشتغلا بالعلم، أو كان لا يتأتى له التحصيل لبلادته، لم تحل له الزكاة مع القدرة على الكسب.» [5]

  والکل لم یفرقوا فی الحکم بالجواز بین التفقه الواجب -عینا أوکفایة-والتفقه المستحب .

  والمصنف أخذهذه المسألة من المستند فالنراقی ره نقل اشکال صاحب الذخیرة فی التعلم المستحب لکن إختار قول الآخرین وحکم بالجواز [6] کما نقله عن جمع من الفقهاء قدس أسرارهم.

 وفی سهم السادات من الخمس یأتی نفس الکلام لاشتراط الفقر قطعا ولکن فی سهم الإمام علیه السلام قولین فی المقام فبعض مثل السید الحکیم والمیلانی إشترطا الفقر والحاجة فی جواز أخذها و بعض مثل السید الاستاذ ره لم یشترطه و وسع دائرة المستحقین لسهم الامام فی کل مورد نعلم برضا مولانا بقیة الله (عج)فمن کان غنیا ویصرف الوقت فی ترویج الدین یجوز إعطائه ولو إشترط أخذ سهم الامام من الأول .

 ملخص الکلام

: لا کلام فی جوازأخذ الزکاة وترک التکسب فی صورة وجوب التعلم عینا أو کفایة -التی تلحق بالوجوب العینی لعدم وجود من به الکفایة- أما فی فروض التعلم الواجب الکفایی مع وجود من به الکفایة والتعلم المستحب والمباح أشکل الشیخ ره وبتبعه السید الاستاذ ره فی جواز الأخذ لأنه لا یتعین الوجوب علی طالب العلم فی فرض الوجوب الکفایی بل ذومرة سوی قوی فلو تکاسل هذا الطالب من التکسب تحرم الزکاة علیه فضلا عن التعلم المستحب الذی لا یزاحم الواجب أصلا ولامعنی لتقدیم المستحب علی الواجب مثل أن نقول بتزاحم صلاة اللیل مع صلاة الفجر وتقدیمها!!!فبالطریق الاولی لا یجوز ترک التکسب واخذ الزکاة فی هذا الفرض .

 و قال الشیخ ره فی کتاب زکاته قریب هذه المضامین [7] :الباب باب التزاحم ومناشی التقدم فی هذا الباب معدودة ولیس تزاحم المستحب بالواجب من موارده .والسید الحکیم ره نهی عن صرف سهم الامام فی المشی الی الحائر الحسینی علیه السلام کل أسبوع وقال بأی مبرر یصرف طلاب علوم الدین -الذین یاخذون سهم الامام لطلب العلم - الوقت والمال بزیارة الحائر الحسینی علیه السلام کل لیلة الجمعة ؟!

 اما المحقق الهمدانی ره فتح بابا جدیدا فی النظر الی المسالة وقال فی المصباح [8]

 :«لا يخفى عليك أنّ حفظ النفس لا يتوقّف على خصوص‌ الاكتساب، فضلا عن كونه بمقدار يخرجه عن حد الفقر، فإنّه يكفي في حفظ النفس تحصيل قوت يسدّ به رمقه لدى احتياجه إليه بنحو من الأنحاء، سواء كان بالاكتساب، أو بالاستدانة، أو الاستعطاء من أصدقائه و أقاربه، أو سائر المسلمين، أو الالتقاط من حشيش الأرض، أو ببيع داره أو شي‌ء من مستثنيات الدين، أو غير ذلك من طرق التحصيل.»ثم ذکر أن المراد بالقدرة فی صحیح زرارة لیس خصوص القدرة الفعلیة وإلا فلا مجال لأخذ صاحب الدار والخادم وأمثالهما کما فی صحیح معاویة وروایة عبد العزیز-الزکاة أصلا فلعل المراد بالقدرة هو القدرة العرفیة بحسب حاله وماله من الشرایط والامکانات .ومنه من یشتغل بعمل وله رأس المال ولا یفی ربحه بمصارفه ومصارف عیاله من دون إلزامه بتبدل الشغل وتحصیل ربح أکثر ومنه طالب العلم وسیأتی تتمة الکلام فی توضیح مقالة المحقق الهمدانی فی المصباح.