حاصل ما سبق من کلام السید ره أن المدار فی الزکاة علی الحاجة بتناسب العصر والشأن مثل حاجة محصل علوم الدینی إلی کتاب وسائل الشیعه وعدة من الکتب الفقهیة الاستدلالیة کالجواهر فلا حاجة لعامی بهذه الکتب أو مثل عزة وشرف المرجع الدینی الذی یقتضی حاجته إلی الخادم و...دون غیره من الطلاب الذین لا یعدون محتاجین الی حاجات المرجع والزکاة لسد الخلة ورفع الحاجة حسبما تقتضیه الحالة والعادة فی المجتمع.

 قال الماتن: نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المئونة (بیع الزوائد وعدم اخذ الزکاة فلو لطالب علم عشرة کتاب وحاجته الی خمسة منها وجب بیع الباقی) بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها و شراء الأدون و كذا في العبد و الجارية و الفرس.

 تنبه:هذا الکلام ینافی ما تقدم من کلامه ره :یجوز دفع الزکاة الی الفقیر ما یکفیه لسنین عدیدة بل ایتائه حتی الغنی العرفی والثروة و ینافی ایضا ما تقدم من الاستظهار من روایاتی سماعة واسماعیل بن عبد العزیز سابقا لان فیهما- بقول مطلق-عدم وجوب بیع الدار لتامین المعاش والاستغناء عن الزکاة ولو کان کلام السید ره ثابتا فالمبنی جار فی سهم الامام والسادة أیضا.

 أما زیادة الدار علی ثلاث صور:الصورة الاولی: من کان له داران و أحدهما زائد عن حاجته فلا اشکال فی لزوم بیعه وبه صرح فی المدارک( مع کونه قده مشککا فی المسائل):«معللا بخروجه ببیع الدار الزائد عن حد الفقر» [1] ولا فرق بین کون الدار الزائد مستاجرة بحیث حصل له بإجارته علی بعض معاش سنته أو لم یوجر وکذا الارض الزائدة الفارغة ففی الحالتین یجب بیعه لسد حاجته حسب اطلاق قول السید ره .

 الصورة الثانیة:له دار وسیع یزید عن حاجته مثل أن یکون للدار غرف عشرة التی یسکن اربعة منها والباقی زائدة فهنا نقول أیضا:الواجب بیع الزائد وتامین المعاش حسب ما ذکره الماتن لکن قال العلامة فی التذکره:

 « لو كانت دار السكنى تزيد عنه و في بعضها كفاية له ففي بيعه بسبب الزيادة اذا كانت قيمتها تكفيه حولا اشكال.» [2]

 لکن اطلاق کلام السید ظاهر فی لزوم بیعه مع التی سبقت فی موثقة سماعة فی دار الغلة التی لم تکف إجارته جوازأخذ الزکاة و لم یذکر الامام علیه السلام کلاما دل علی بیع الدار فاطلاقه یشمل هذا الفرض و ینافی کلام السید ره وقال بعض المعاصرین:

 « المدارعلی تخطئة للعقلاء فلو عدوا ابقاء الدار اسرافا ولا یعد مثل هذا الشخص فقیرا وجب بیع الدار والا فلا.» [3]

 لکن هذا الکلام أیضا مقول بالتشکیک فالاولی ایکال تعیین الحاجة وحصول الفقرالی العرف علی المبنی المختار فهذه دعاو فی مصادیق الفقر والغنی ولا یهم الفقیة البحث فیها.

 الصورة الثالثة: لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة مثل دار جنب الحرم الرضوی علیه السلام الذی له قیمة عالیة ویمکن بیعه وشراء دار أرخص وأقل قیمة بعیدا عن الحرم ،ذکر الماتن: فالأحوط بيعها و شراء الأدون ؛فوافق السید ره فی هذا القول صاحب المدارک والجواهر و خالف العلامة ره ویمکن الاستشهاد لقول العلامة بروایة عبدالعزیز السابقة واطلاق موثقة سماعة المتقدمة اما السید الاستاذ یوافق السید ره فی القول بالاحتیاط لکن یقول بعده: ینبغی الجزم بعدم القول بالاحتیاط وعدم لزوم البیع لروایة سماعة السابقة وفی نهایة کلامه استدرک ره من هذا القول صورتین بقوله:

 «...نعم، لو كانت موقعيّة الدار زائدة على مقدار شأنه، كما لوكانت على جنبه دائرة من الدوائر الحكوميّة أو في منطقة الأعيان و الأشراف، و هو رجل عادي فالغلاء المستند إلى هذه العلّة يعدّ زائداً على المئونة.و أمّا لو كانت الموقعيّة معادلة لشأنه و لائقة بزيّه فتناسبه السكون و هو من رجال الدين مثلًا جنب الصحن العلوي الشريف أو على رأس الشارع، كما تناسبه في منطقة أبعد منهما، فلا نرى موجباً لتبديلها بأرخص منها، بل مقتضى إطلاق الموثّق المزبور و غيره استثناء دار الحاجة، سواء وجد الأرخص و أمكن التبديل أم لا.» [4]

 وقد قلنا کرارا من البعید جدا نقل لفظی الفقر والغنی عن معناه العرفی الی الحقیقة الشرعیة وإن تطبیق الحاجة وعدمها یختلف بحسب الحالات والعادات الجاریة فی المجتمعات وبه یمکن الجمع بین ما نراه من الاختلاف فی الروایات وبالجملة المدار علی تشخیص العرف وانطباق الموارد علی عهدته.