موضوع البحث: جواز دفع القيمة في زكاة الغلات

( مسألة 9 ) : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أي جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع، كسكنى الدار مثلا . وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.

مر البحث عن جواز أداء القيمة بدلا عن العين في زكاة الأنعام، نعم هنا بحث في أنه هل يجب أداء القيمة من النقدين أم يمكن أداء القيمة من كل جنس على قدر القيمة؟

مر أنه يجوز بدلا عن بنت المخاض مثلا، أداء النقد الرائج أعني الدرهم و الدينار و هو متفق عليه بين علمائنا، و أما أدائها من الجنس الآخر مورد الخلاف، فصحيحة يونس بن يعقوب بعد سوال الراوي من أنه هل يجوز أداء الزكاة من الثياب مما يحتاج الفقير؟ و الإمام عليه السلام جوّز ذلك.

و الحميري نقل هذه الرواية في قرب الأسناد بسند معتبر من يونس بن يعقوب.

و السيد الأستاذ الخويي قدس سره بتبع بعض آخر، حمل هذه الرواية على أن هذا فيما إذا أديت الزكاة ثم بإذن الإمام صرفت الزكاة في ابتياع الثوب، حتى لا تنفي الروايات التي صرحت فيها بوجوب الإخراج من الجنس.

هذا، و لكن أكثر فقهاءنا قائلون بأنه يجوز ابتداءا أداء الزكاة من القيمة بدلا عن بنت مخاض مثلا بلا فرق بين أن تكون القيمة من النقدين أم غيرهما من الأجناس أخر.

و بذلك قد ظهر المقام أيضا من أنه بعد جواز دفع قيمة الغلات لا فرق بين أن يكون من النقدين أم من غيرهما من سكنى الدار مثلا. و هذا مما يستفاد من إطلاق صحيحة يونس بن يعقوب و إلغاء الخصوصية فيها. و هذه المسألة على المبنى و قول المشهور و التمسك بإطلاق صحيحة يونس ين يعقوب أقرب إلى الواقع.

نكتتان:

الأولى ما قال بعض المعاصرين من أن الزكاة لسد الخلات و جبر ما احتاج إليه الفقراء و السكنى من أهم خلات الفقراء فلا مانع من أداء الزكاة بها.

و لكن هذا استحسان لا يمكن التمسك به بعنوان الدليل.

الثانية ما قال صاحب المدارك من أن الزكاة تجب أدائها دفعة إلى الفقير و المنفعة الدار أمر تدريجي لا يمكن أدائها دفعة.

و السيد الماتن قدس سره قال:

و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.

و هذا ناظر إلى إشكال المدارك و جواب عنه.

( مسألة 10 ): لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكى الحنطة ، ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شئ . وكذا التمر وغيره .

أن زكاة الغلات خلاف زكاة النقدين و الأنعام فلو بقيت سنين متوالية لم تجب زكاتها إلا مرة واحدة.