موضوع البحث: الموت الدماغي

مفهوم الموت

      كان البحث في الموت الدماغي في أنه هل هو موت أم لا؟ لأن ما هو مورد الابتلاء شديدا في هذه الأعصار هو جواز قطع أعضاء من عارض له ذلك بسبب من الأسباب نحو التصادفات التي وقعت في عصرنا كثيرا و جواز قطع الأعضاء متوقف على الموت.

      لا شك في حرمة مثلة البدن حيّا أو ميّتا كما أن قطع العضو الذي يوجب الموت أيضا لا يجوز بلا ريب و لا خلاف.

      فتمام القضية في أن من يعرض له الموت الدماغي هل مات قطعا حتى يكون قطع أعضائه قطع أعضاء الميت لو قلنا بجواز ذلك بالوصية أو لحصول أمر أهمّ أم أنه غير ميت فلا يجوز قطع أعضائه إلى أن حصل موته؟

      و قلنا أنه في أواخر القرن العشرين الميلادي حاصل التحقيقات العلمية لعلماء الطب هو أن الدماغ له جوانب من الفوق و اليمين و الشمال و الساق فما هو الفوق أعني القشرة المخية لو مات بقيت الحركات الحيوانية من الجسد و لو ماتت خلايا ساق الدماغ لختلت الحركات الحيوانية أيضا فهنا يموت الإنسان قطعا و لو مع بقاء حركات الأعضاء التحتاني بإبقاء حياة القلب و الرية و نحوهما بالوسائل الطبية.

      ما قيل في المجامع العلمية حتى الإسلامية منها أن موت الدماغ دليل على الموت فمع موت الدماغ مات ساير الأجزاء قطعا لأن موت الجسد تدريجيا يحصل بموت القلب و الرية و ساير الأجزاء آنا فآنا. فهذه الحياة الغير المسقرة للأجزاء هل تدل على حياة الآدمي؟! قالوا: لا، فلذا قطع أعضاء من عرض له الموت الدماغي عندهم بلا إشكال.

      فهذا هو المصوب في الكنفرانس الذي قام في أبو ظبي و في الدولة الإسلامية من الإيران أيضا هو المصوب القانوني فحكموا جميعا على أن الموت الدماغي دليل على الموت قطعا.

      و في قباله نظر بعض من الأعاظم و المراجع الدينية بأن الروح النباتي مادام هو موجود في البدن، لو لم يكن دليلا على الحياة المستقرة لا أقل من أنه دليل على الحياة الغير المسقرة و مع بقاء ذلك أيضا لا يصدق عليه أنه ميت قطعا فلذا لا يمكن جريان أحكام الميت عليه. فقطع أعضائه يوجب قتل النفس لأنه لم ينقطع تعلق الروح من الجسد كلا و مادام لم ينقطع ذلك لم يمكن لنا الحكم بأنه ميت.

      قال الأطباء أن الموت تارة يكون طبيعيا مثلما كان مريضا ثم اختل قلبه و نفسه فمات الدماغ فهذا ميت بلا ريب. و بعضا ما أن الجمجمة العصبية من الإنسان أصابت بشيء و هذه الضربة توجب موت الدماغ فبعد ذلك انقطع الروح من الجسد فصرف حياة ساير الأجزاء ليست دليلا على حياة الإنسان.

      فقالوا هذا أمر تخصصي و مرجع الرجوع الأطباء لو كانت شرائط شهادة المتخصص موجودة صارت ذلك بينة على الموت. و شاهد ذلك أن كل عضو من الأعضاء بعد الموت الدماغي لو جرح أو قطع لم يرى من البدن علامة على احساس الألم.

      فهؤلاء المتخصصون في علم الطب أشهدوا و حكموا بالموت فاللازم على الفقهاء إجراء مسائله الفقهية من الإرث و جواز قطع أعضاءه أو انقطاع الزوجية و غير ذلك.

      و لكن أجيب عنهم أولا بأنه لو قطع رأس حيوان فإلى مدة قليلة يتحرك ساير الأجزاء مع أنه صار ميتا قطعا و لكن الحياة الغير المستقرة موجودة.

      و ما استدلوا بأن من عرض له الموت الدماغي لم يتحرك بأي محرّك و لم يحصل له انفعال بالألم و غيره عند ما أورد عليه من عوامل التحرك أو الألم فهذا دليل على موته، مردود بنظيره فيمن عرض له الكوما. فهو لا يتحرك بالمحركات مع أن الأطباء قائلون أنه لم يمت قطعا و لذا اتفق أحيانا رجوع المصاب به إلى حالة طبيعية.

      و أجابوا عن ذلك أن في الكوما لم يمت الدماغ بل حياة الخلايا العصبية من الدماغ باقية و هذا بخلاف الموت الدماغي.

      هذه الإشكالات في فهم موضوع الموت سبب لتوقف الفقهاء في هذه المسألة. و الظاهر من كلمات الجواهر اتفاق الفقهاء على لزوم تحصيل اليقين بالموت لإجراء أحكام الميت على الإنسان و مع الشك فالحكم هو استصحاب الحياة.

      على أن تشخيص الموضوع في الموت الدماغي أيضا أمر صعب يحتاج إلى اختبارات متعددة و الأمر التخصصي الأخير في ذلك هنا بسبب الأشعة يعلم أن الدم هل جار في الشعريات الدموية من الدماغ أم لا؟

      لكن الآن مع الأسف و التعجب يحكم بالموت الدماغي بصرف ضرب الجمجمة و حصول ايصال الدم في داخلها فأجازوا بقطع أعضائه.

      فالانصاف أن هذا الادعاء على الخصوص في وطننا الإيران مشكل جدا و لابد أن لا يكون هذا الأمر الصعب يحسب سهلا. على أن علة التوقف من الفقهاء هو أن ما يدعيه الأطباء لا يوجب الاطمينان و ثانيا أن تشخيصه أيضا أمر صعب مستصعب فهذا الحكم غير خال عن الإشكال. و لم يمكن لنا القول بأن الموت الدماغي دليل على انقطاع الروح من الجسد.