درس خارج فقه استاد اشرفی

الأولى ) ظهر بما ذكرناه عدم المنافات بين بطلان الزكاة من الكافر و عدم سقوطها عنه و جواز أخذها منه و كفى في صحة ذلك إطلاقات أدلتها كأدلة ساير العبادات مع إمكان الإتيان بها صحيحا باعتناق الاسلام. مع أنه يكفي في صحة ذلك صحة أخذهم بترك الفروع و إن لم يكن التكاليف بها فعلية كصحة أخذهم بالأصول مضافا إلى ما عرفت من ثبوت حق الفقراء.

الثانية ) لا ينافي ثبوتها عليهم، عدم قيام السيرة من النبي صلى الله عليه و آله و أوصيائهم عليهم السلام على أخذ الزكاة منهم؛ و ذلك إما لأجل الإرفاق بهم أو لمزيد عصيانهم و استحقاقهم للعقاب على المخالفة مع أن الظاهر أن جواز أخذ الزكاة منهم حكومي كأخذ الفداء منهم يفعله الإمام حسبما يراه من المصلحة. كما أنه لا ينافي ذلك سقوطها عنهم بعد الإسلام امتنانا عليهم كامتنان عدم العقاب على المعاصي حين الكفر.

الثالثة) ما قال السيد الماتن من أنه على فرض عدم أداء الزكاة حتى تلف مال الزكاة يمكن للإمام أو نائبه أخذ البدل.

يمكن في توجيه كلامه: أن من لم يتمكن من أداء الزكاة أو الواجب المالي الآخر و تلف المال على هذا الحال لا يضمنه. فهذه قاعدة فقهية. فلو تلف الزرع بعد أن لا يمكن للصاحبه أداء زكاته بلا تفريط فهو غير ضامن. و في المقام أيضا كان الكافر غير متمكن من الأداء لأنه لا تجب عليه أو لا تصح منه حسب ما عرفت.

و السيد الحكيم قدس سره جمع بوجه جميل و هو أن قاعدة اليد لا تجري و لكن في المقام قاعدة الإتلاف أيضا جارية و ليس اليد شرطا في قاعدة الإتلاف. فبعد الإتلاف ضامن و إن لم يمكن له الأداء. فكلام المحقق مورد النقاش.