درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تعدیه حکم/مناسبات حکم و موضوع /کارکردها

مقدمه

به گمانم شش مورد را از مناسبات حکم و موضوع و تأثیر آن برشمردیم حالا ظاهراً مورد ششم آن تأثیر مناسبات حکم و موضوع در حکم و نوع حکم بود.

کارکرد ششم؛ مناسبات حکم و موضوع

مورد ششم را مقداری بازتر می‌کنیم و توسعه می‌دهیم و اشکال مختلف آن را بیان می‌کنیم

در ششمین تأثیر مناسبات حکم و موضوع در خطاب و دلیل موارد قبلی تأثیر قرینه مناسبات حکم و موضوع در متعلق، موضوع و قیود حکم بود خطابی که وارد می‌شود در بسیاری از موارد متعلقی دارد موضوعی دارد و قیودی دارد؛ مثلاً می‌فرماید اکرم العالم اذا کان عادلا اینجا اکرام متعلق حکم می‌شود عالم موضوع حکم می‌شود قید و شرطی هم دارد که کان العالم عادلا، عادل می‌شود شرطش یا اکرم العالم العادل، عادل قید و شرط می‌شود.

این‌ها اموری است که در خطاب ممکن است وجود داشته باشد که عبارت است از متعلق حکم، موضوع حکم، قیود و شرایط حکم مناسبات حکم و موضوع بر هر یک از این متعلق، موضوع و قیود می‌تواند تأثیری به جا بگذارد، بیاید تعمیم بدهد تضییق بدهد اجمال را رفع بکند و هکذا. تأثیرات مختلفی مناسبات حکم و موضوع و قرینه و شاهد حکم و موضوع بر هر یک از این متعلق، موضوع و قید و شرط می‌تواند باقی بگذارد.

اما در ششم نوع تأثیر ششم مناسبات حکم و موضوع می‌آید روی حکم تأثیر می‌گذارد و وضعیت حکم را مشخص می‌کند به‌عبارت‌دیگر حکم شارع چه ایجابی و چه سلبی، احوال خیلی متعددی دارد این احوال حکم همان تقسیمات حکمی است که شما در اصول ملاحظه کردید.

تقسیمات حکم در اصول

تقسیمات حکم در اصول یک باب موسعی است

تقسیم اول حکم این است که جواز یا فراتر از جواز است آنکه فراتر از جواز است ایجابی است یا سلبی

در هر یک از ایجابی و سلبی، الزامی است که وجوب و حرمت می‌شود یا غیر الزامی است که استحباب و کراهت می‌شود تقسیم دیگر کل این احکام این است که گاهی کفایی است و گاهی عینی است.

تقسیم دیگر این است که گاهی نفسی است و گاهی غیری است

تقسیم دیگر طریقی است.

تقسیم دیگر این است که گاهی تعیینی است و گاهی تخییری است

تقسیم دیگر این است که گاهی توسلی است و گاهی تعبدی است و هکذا.

هفت هشت ده تقسیم بسیار مهم در احکام تکلیفی شرع داریم مناسبات حکم و موضوع روی همه این‌ها می‌تواند اثر بگذارد – فرصتی نشد برای همه این‌ها مثال پیدا بکنیم – اما بخشی را بیان می‌کنیم.

تأثیر مناسبات حکم و موضوع روی خصائص حکم

آن قاعده ششم یا نوع تأثیر مناسبات حکم و موضوع که در این بند ششم مورد توجه قرار گرفت دامنه وسیعی دارد که می‌تواند هر یک از این تقسیمات بیاید مناسبات حکم و موضوع تعیین‌کننده بشود تأثیر بگذارد قرینه بشود برای اینکه این قسم است یا آن قسم. این یک.

دو اینکه این تأثیر هم دو نوع می‌تواند باشد

یکی اینکه دلیل فی حد نفسه ظهورش در الزام است، در تعیین است، در عینیت است و این مناسبات حکم و موضوع می‌آید آن را از حال اول تغییر می‌دهد.

این تبدل خصوصیت حکم از حال اولیه است و گاهی همان حال اولیه را تأکید می‌کند یعنی مناسبات حکم و موضوع همانی را که ما طبق قواعد می‌گفتیم را تأکید می‌کند.

سوم هم می‌آید در حال اولیه‌اش حالت اجمال وجود دارد این می‌آید حکم مجمل از لحاظ فلان خصوصیت از اجمال به تبیین می‌برد و از اجمال بیرون می‌برد.

مناسبات حکم و موضوع این سه تأثیر را روی خصائص حکم می‌تواند داشته باشد.

پس بند ششم این است که تأثیر مناسبات حکم و موضوع بر تعیین خصائص حکم شرعی است.

این تأثیر هم علی اقسام ثلاثه

یا تأکید بر همان حال اول است یا تغییر حال اول است یا رفع اجمال است البته این سه ضلعی و سه بندی که اینجا گفتیم در همه موارد است تأثیر مناسبات حکم و موضوع بر خطاب است چه حکم باشد یا اینکه همان‌هایی که راجع به موضوع گفتیم.

تأثیرش در همه‌جا یا می‌آید تأکید می‌کند همان که لو خُلیَّ و نفسه بود گاهی می‌آید لو خلی و نفسه یک معنای واضحی است که این می‌آید تغییر می‌دهد

سوم اینکه لو خلی و نفسه اجمال دارد با مناسبات حکم و موضوع پرده از اجمال برداشته می‌شود.

حال در خصایص حکم با این مقدماتی که گفتیم و تأثیری که مناسبات حکم و موضوع روی خصائص حکم می‌گذارد مثال‌هایی می‌زنیم.

البته این‌ها باید جدا بحث بشود آن هفت هشت ده تا تقسیم را روبروی خود داشته باشد بعد بگوید مناسبات حکم و موضوع می‌آید روی این تقسیم اثر می‌گذارد. حالا یا اثر تأکیدی که خیلی مهم نیست و یا اینکه آنچه مهم است اثر تغییری یا تبیین مجمل است که این دو مهم است.

به عنوان نمونه مثال‌هایی می‌زنیم بعضی فرضی است و بعضی واقعی است؛ مثلاً در نماز جمعه ادله‌ای که می‌گوید نماز جمعه واجب است وقتی ما ظاهر دلیل بگیریم اطلاقات اقتضا می‌کند وجوب تعیینی را نه تخییری ولی وقتی که کسی مطلع باشد که نماز جمعه این فاصله را دارد و باید در این فاصله یک فرسخ جمع شد با ... آن‌ها را در مجموعه خطاب ببیند می‌گوید این تعیین نیست و این تخییر است اینجا حالا مناسبات حکم و موضوع یا شواهدی که ضمیمه به خطاب می‌شود موجب می‌شود ظهور در تعیین بشود تخییر.

یا مثال‌هایی که دیروز زدیم ﴿فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرٰاتِ﴾[1] ﴿سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ﴾[2] آنجا می‌گفتیم مناسبات حکم و موضوع می‌گوید این استحباب است وجوب نیست. یا اتقوا الله مااستطعتم مناسبات حکم و موضوع می‌گوید اتقوا در اینجا ظهور در بعث الزامی ندارد بعث ترجیحی دارد.

از این قبیل خیلی از جاها خطاب در حال طبیعی می‌گوید: این واجب است، نفسی است، تعیینی است، توصلی است، ولی مناسبات حکم و موضوع می‌گوید این‌ها نیست؛ تغییر می‌دهد، می‌گوید اینجا نفسی نیست. بعضی جاها این طور است که خطاب چیزی را می‌گوید، ظاهر طبیعی خطاب این است که این یک تکلیف نفسی است ولی با مناسبات حکم و موضوع می‌فهمیم که این نفسی نیست و غیری است.

بنابراین تأثیر در همان که الآن صحبت می‌شد و قبلاً هم مطرح می‌کردیم آنجا که می‌گوید خوب است زن را هیچ نامحرمی نبیند یا او هیچ نامحرمی نبیند ظاهر بعضی از ادله استحباب بود. ولی بعضی کمی بالاتر بود و امر و نهی داشت. همان جا گفتیم مناسبات حکم و موضوع می‌گوید این حکم نمی‌تواند الزامی باشد این الزام نیست استحباب است.

خیلی مثال می‌شود پیدا کرد این مناسبات حکم و موضوع می‌آید نوع حکم را تعیین می‌کند حالا یا علی سبیل تبدیل یا به نحو دفع اجمال.

بیش از ده تقسیم است اینکه این حکم مولوی است یا ارشادی مناسبات حکم و موضوع می‌گوید این ارشادی است در روایات طب این را می‌گویند اینکه می‌گوید این را بخور یا این را نخور این ارشاد به این چیزهایی است که هست نه اینکه مولا یک مولویتی داشته باشد ادعای غالب این است می‌گویند مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که حمل بر ارشادیت شود.

غیر از این ششم که مربوط به حکم است بقیه همه نوع تأثیراتی است که روی موضوع می‌گذارد منتها در موضوع ما جدا باز کردیم و در حکم سربسته و اجمالی عبور کردیم.

کارکرد هفتم؛ عام عاری از تخصیص گردد

هفتم که مورد خامس در ترتیب ایشان هست صفحه 226 این است که گاهی مناسبات حکم و موضوع موجب می‌شود که عام را عاری از تخصیص قرار دهد.

قصه‌ای داریم به نام إبای از تخصیص بعضی از عمومات آبی از تخصیص است و لذا مخصص‌ها را حالت تعارض می‌دهند و کنار می‌گذارند و می‌گویند امکان تخصیص در آبی از تخصیص نیست، مثالی که اینجا زده‌اند در مورد این روایتی است که وارد شده است «فَمَا جُعِلَ لِلَّهِ فَلَا رَجْعَةَ فِيه»[3] اگر چیزی را برای خدا قرار دادی و پرداختی این دیگر نمی‌شود از آن برگشت اگر صدقه، وقف و امثال این‌ها کاری را برای خدا انجام می‌دهد می‌گوید دیگر نمی‌شود برگشت این لازم است این امکان بازگشت در آن نیست.

گفته شده مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که این عامی است که قابل تخصیص نیست نمی‌شود گفت ما کان لله و لا رجعة فیه الا مثلاً جایی که به تعبیر اینجا معاطاة بود یا جور دیگری بود ظاهر این إبای از تخصیص است یا همان مثال دیگر که اینجا زده‌اند ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾[4] این دلیل عامی که منع از عمل به ظن می‌کند و نفی حجیت ظن کرده است این‌جور نیست که بگوید عمل به ظن نکن حالا یک جایی تخصیص خورده است می‌فرماید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾ با این تأکیدی که اینجا آمده و مناسبات حکم و موضوع که در واقع ظن است یک گمانی است که واقع نشان نمی‌دهد را در حد یک ظن و وهم متعارف است نه بیشتر این اقتضاء می‌کند این آبی از تخصیص بشود.

حالا اصل کبرای این درست است منتها اینکه واقعاً این جزو جاهایی است که مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که نشود تخصیص زد ممکن است در اولی تردید کرد.

سؤال: دومی در واقع اخبار است و واقع همین است اینکه به همین جهت تراز واقع نمایی منتها اولی حرمت ظلم و اکل به باطل و این‌ها ...

جواب: حرمت ظلم و این‌ها إبای از تخصیص به خاطر قاعده عقلیه است یکی از چیزهایی که موجب إبای از تخصیص می‌شود قاعده عقلیه است –ایشان یک مقاله‌ای هم راجع به این فرستاده است چیزهایی را که موجب می‌شود یک عامی ابی از تقیید و تخصیص بشود را شمرده است- یکی این است که حکم عقل باشد حکم عقل تخصیص نمی‌خورد.

این مثال‌هایی است که اینجا زده شده است حالا چقدر این مثال‌ها تام باشد یک کمی ...

﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾ خیلی مناسبات حکم و موضوع روی این تأثیری نداشته باشد و خود این تأکیدی که به صراحت آمده است ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾ این از اینجا برخاسته است و لذا مناسبات حکم و موضوع خیلی اثر ندارد.

مناسبات حکم و موضوع یعنی اینکه آدم ظن را می‌بیند و عدم حجیت را می‌بیند. خیلی چیز در آن نیست اما این إبای از تخصیص در واقع ناشی از این جهاتی است که اینجا اشاره شد این به خلاف آن جایی که می‌گفت مریض مثلاً چیز نباشد خود مناسبت این عنوان و حکم می‌گفت مریض اینجا یعنی مریضی که کار برای او سخت است یا غیر مریض هم اگر سخت باشد همین‌طور است

ولی اینجا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾ در مفاد حکم و موضوع و تناسب چیزی در نمی‌آید این خطاب است که می‌گوید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾ این إبای از تخصیص دارد بنابراین مثال‌های اینجا چیز نیست.

«ما کان لله فلا رجعة فیه» نمی‌شود برگشت اگر جایی خدا خودش اجازه داد بر می‌گردد فرض این است که حکم شرعی این است که خدا اجازه بدهد یک جایی خدا اجازه داد این را دادی ولی می‌توانی برگردی.

در ماکان لله إبای از تخصیص نیست دومی را می‌گوییم إبای از تخصیصش از قرائن دیگر است اولی را می‌گوییم معلوم نیست إبای از تخصیص در آن باشد. این هفتم.

عنوانی داشتیم که رفع اجمال می‌کند در آن رفع اجمال که قبلاً یکی از محورها بود می‌شود مصادیق دیگری را هم از مواردی که رفع اجمال می‌کند برشمرد.

یکی رفع اجمال این است که مشترک لفظی است و مناسبات حکم و موضوع قرینه معینه می‌شود گاهی این‌جور می‌شود قرینه لفظیه نیست ولی آدم حکم و تناسب را با موضوع می‌سنجد می‌گوید مقصود از موضوع این است این در رفع اجمال و ابهام برای یک مشترک لفظی، قرینه معینه می‌شود.

کارکرد هشتم؛ ایجاد تعدد مطلوب

نکته دیگری که گاهی محور هشتم ذکر می‌کنند این است که بحث تأثیر در ایجاد تعدد مطلوب است. بعضی این‌جور گفتند؛ می‌گویند گاهی مناسبات حکم و موضوع در جایی اقتضای تعدد مطلوب شدن می‌کند.

طبق قواعد که سابقاً در اصول در بحث اطلاق و تقیید گفتیم؛ این است که دلیلی یک موضوع مقیدی را محکوم به حکمی کرد ما آنجا یک حکم داریم.

می‌فرماید «صل عند الزوال» آیه شریفه چه گفت، ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس﴾[5] این نماز بعد از فرا رسیدن ظهر، این ظهورش در وحدت مطلوب است یعنی مولا یک مطلوبی دارد که عبارت است از نماز وقت ظهر اما نماز قبل از ظهر دیگر هیچ مطلوبیتی ندارد مطلوب همین است که در خطاب با همه قیود آمده است یک مطلوب است به گونه‌ای که اگر یکی از این قیود را بردارید دیگر مطلوبی در کار نیست. این قاعده اولیه است.

گاهی گفته می‌شود مناسبات حکم و موضوع این حال طبیعی وحدت مطلوب مقید و قید در خطاب واحد را بر می‌دارد و می‌گوید اینجا به نحو تعدد مطلوب است.

در مستحبات بعضی این‌جوری می‌گویند، در مستحبات ظهورش در تعدد مطلوب است علی‌رغم قاعده اولیه؛ اگر فرمود نماز شب بخوان با این کیفیت. می‌دانیم نماز شب مستحب است و مثلاً می‌گوید این سوره را بخوان، این دعا را بخوان و امثال این‌ها، می‌گویند این در جایی که مستحب باشد این مناسبات حکم و موضوع، یعنی این موضوع را که می‌بیند و نگاه به مقید و قید می‌کند می‌بیند قید نباشد مقید هم بی‌خاصیت نیست از آن طرف هم حکم را استحباب می‌بینید؛ با مقایسه این‌ها و قرائن و شواهدی که جمع می‌شود، این است که در مستحبات تا جایی که راه می‌دهد تعدد مطلوب است یعنی اگر فرمود ظهر روز عاشورا یا روز عاشورا این زیارت را با این کیفیت بخوان این معنایش این نیست که اگر روز عاشورا نبود این زیارت رجحان و استحبابی نداشته باشد آن هم استحباب را دارد. یا با صد ضمائمی که دارد نخواندی باز استحباب ندارد، نه آن هم استحباب دارد. مناسبات حکم و موضوع تعدد مطلوب را در مستحبات اقتضا می‌کند

در اصول گفتیم که این تعدد مطلوب را همین‌جوری نمی‌شود به دست آورد باید با ادله به دست آورد ادله آنجا مثبت‌ها هستند منتها این ادعا شده و گفته شده و یک جاهایی بعید نیست که بگوییم حتی اگر دلیل مطلقی نداریم یک وقت هست که دلیل مطلق داریم می‌گوید به امام حسین علیه‌السلام سلام بدهید که مطلق است هر جایی یکی می‌گوید روز عاشورا یکی می‌گوید این‌جور، آنجاها نیاز نیست تعدد مطلوب را درست کنیم برای اینکه ادله مطلق داریم و مطلقات چون مثبت هستند حمل بر مقید نمی‌شوند، اما یک جاهایی این‌جور نیست ممکن است بگوید در فضای شرعی و حکم استحباب و آن هم این موضوعی که آدم می‌فهمد این قیودش هرکدام برای تأکد بیشتر است و الا اگر این قید هم نباشد خودش هست.

ممکن است بگوییم حتی اطلاق و عموماتی هم آنجا نداشته باشیم مناسبات حکم و موضوع یک جایی تعدد مطلوب را اقتضاء بکند. تعدد مطلوب یعنی اینکه مجموعه را خطاب آورده و گفته است انجام بدهید جدا، جدا هم استحباب دارد.

کارکرد نهم؛ تعیین تکلیف موضوع یا متعلق

یک نوع قرینت دیگری که گفته شده است این است که مناسبات حکم و موضوع در مواردی که موضوع یا متعلق می‌تواند کل یا اجزاء باشد تعیین تکلیف می‌کند

مثالی که زدند این است که «لا یقرء الجنب سورة السجده» جنب سوره سجده را نخواند اینجا دو احتمال دارد یکی اینکه کل این را نخواند مجموع را و یک آیه اشکال ندارد و یک احتمال این است که سوره سجده را نخواند به حال استغراقی شامل اجزاء و ابعاد سوره و آیات هم بشود. گفته شده مناسبات حکم و موضوع می‌آید اینجا می‌گوید کل اینجا نیست بلکه اجزاء را هم می‌گیرد این‌جور ادعا شده است.

در واقع فی‌الجمله اصل این قصه درست است یک جاهایی است که ظهور در کل مناسبات حکم و موضوع می‌آید اجزاء را می‌آورد یا ظهور در اجزاء مناسبات می‌گوید اینجا مجموعی است مثلاً آمنوا بالأئمه ممکن است ابتدائاً انسان بگوید ظهور استقراقی است ولی با یک مناسبات حکم و موضوع می‌گوید این مجموعی است.

بنابراین یکی از قرینیت‌هایی که در مناسبات حکم و موضوع می‌شود تصور کرد این است که جایی عامی یا عنوانی را مجموعی یا استقراقی بکند.

کارکرد دهم؛ تعیین مفهوم صدق مشتق

یک بحث دیگر اینجا داشتیم عنوان حدوث و بقاء بود ما به عنوان دهم و به یک شکل دیگری مطرح کنیم و آن در باب مشتق است که خیلی هم مصداق دارد.

مشتق حقیقت متلبس به مبدأ هست ولی در مشتق احوال متعدده‌ای متصور است که می‌تواند با مناسبات حکم و موضوع تعیین تکلیف بشود.

پس در تعیین مفهوم و دایره صدق مشتق مناسبات حکم و موضوع خیلی تأثیر دارد.

گاهی هست که مناسبات حکم و موضوع می‌گوید ظهور مشتق در تلبس آناً ما است مثالی که آن روز هم زدیم در آب متغیر بود جای واضح‌تر در ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[6] است اگر سارق را به معنای حرفه و امثال این‌ها نگیریم سرقت موردی کسی که با شرایط خودش سرقتی کرده است وقتی می‌خواهد قطع ید بکند او که سارق نیست سرقت در قبل بود است اینجا می‌گوید مناسبات حکم و موضوع می‌گوید السارق یعنی من تلبس بالسرقه بشرائطها و آناً ما یک بار که این امر از او صادر شد این امر روی او می‌آید.

این کاملاً مشتق را از ظهور در متلبس مبدأ می‌برد به اینکه من تلبس بالمبدأ ولو آناً ما و لو مرة فی الزمن المسبق گاهی به عکس است.

شبیه این این‌طور است شبیه همین در آیه ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِين﴾[7] اهل سنت لا ینال عهدی الظالمین را می‌گویند ظهور ظالم در همان مشتق در متلبس مبدأ است و لذا می‌گویند وقتی کسی حاکم است خلیفه است آن وقت باید عادل باشد ولو در سابقه‌اش فسق بوده است و ظلم بوده است ما می‌گوییم این آیه اشاره به امامت دارد و ظالم در اینجا یعنی من تلبس بالظلم ولو آنا ما، برای اینکه این عهد الهی است و عهد مهمی است یعنی مناسبت حکم و موضوع می‌گوید که مشتق اینجا ظهور در متلبس مبدأ بالفعل ندارد مشتق اینجا یعنی من تلبس بالظلم و لو آناً ما، عهد الهی و امامت نمی‌رسد به کسی که حتی آناً ما ظلم کرده است امامت معصومانه به کسی که آناً ما هم ظلم کرده است نمی‌رسد اینجا می‌گوید مناسبت حکم و موضوع این را اصلاح می‌کند.

این همان آیه‌ای است که وقتی کفایه می‌خواندیم در بحث مشتق آمده و صاحب کفایه هم بحث‌هایی کرده است.

هفده هجده ساله بودم در یکی از حجره‌های صحن کفایه را می‌خواندیم استادمان این آیه را خواندند فخر رازی این بحث را می‌کرد خیلی بحث شد که ظالم اینجا ظهور در متلبس به مبدأ دارد که مشتق هم همین است ما میگوییم خلاف این را میگوییم که خلاف ظاهر اولیه است.

او گفت جوابی پیدا بکنید من رفتم یک جوابی پیدا کردم و یک جایزه‌ای هم گرفتم.

ظالم در اینجا ظهور اولیه‌اش تغییر می‌کند با این مناسبت حکم و موضوع ما در تفاسیر شیعی می‌گوییم این عهد الهی که امامت است تناسبش این است که ظالم اینجا معنای متلبس مبدأ نباشد. من تلبس بالمبدأ ولو آنا ما.

این هم از این مسئله که ذکر شده است

کارکرد یازدهم؛ تعیین امر مقدر یا محذوف

یک عنوان دیگری که اینجا آمده است تعیین آن امر مقدر یا محذوف است می‌گوید که آنیه ذهبیه و فضه را استفاده نکن، می‌گویند این آنیه ذهبیه و فضه را که استفاده نکن یا حرام است آنیه ذهبیه و فضه، یعنی اینکه انسان نباید از آن چیزی بخورد نه اینکه دست بگیرد یا جایی بگذارد می‌گوید مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند آن مقدری که نمی‌دانیم چیست و اجمال دارد عبارت باشد از استعمال آنیه ذهبیه و فضه برای أکل و شرب نه اینکه در طاقچه بگذارد و برای خود نگه دارد.

همین‌جوری که می‌گوید حرام است آنیه ذهب و فضه، یک چیزی محذوف است چون فعل مشخص نیست می‌گویند مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که همان که رایج‌تر است مراد باشد یا حرمت علیکم امهاتکم هم همین‌طور است یک جاهایی است که مناسبات حکم و موضوع آن فعل مقدر که متعلق حکم است و در خطاب واضح نیست آن را مشخص می‌کند یا همان در روایت رفع عن امتی تسع و امثال این‌ها، آنجا گفته شده است که چه چیزی رفع شده است می‌گویند مناسبات حکم و موضوع می‌گوید که عقاب رفع شده است.

بنابراین هم تأثیری است که می‌گذارد و این هم انواعی از تأثیرات مناسبات حکم و موضوع بود در خطاب یا در متعلق یا در موضوع یا قیود یا در خود حکم یعنی در یکی از این چهار محور اثر می‌گذارد.

تأثیرش هم تعمیم و تضییق و رفع اجمال و امثال این‌ها بود که شاید بشود منظم‌تر هم در آورد ولی این‌ها نکات مهمی بود که ملاحظه کردید.

کارکرد دوازدهم؛ ایجاد حکم بدون خطاب لفظی

یک مطلب باقی مانده به عنوان یک عنوان دیگری می‌شود اینجا آورد این است که گاهی مناسبات حکم و موضوع حکم درست می‌کند بدون اینکه خطابی در کار باشد این امور حسبیه که می‌گویند می‌دانیم شارع لا یرضی بترکها یک چیزهایی است که قوام جامعه به آن است هیچ دلیل لفظی هم نیست می‌گوییم نعلم بأن الشارع لا یرضی بترکها جامعه بدون حاکم نمی‌شود حالا دلیل لفظی هم نداشته باشیم خود مسئله را تصور بکنیم این موضوع و این محمول می‌گوید حتماً شارع اینجا حکمی دارد.

یا در قاعده عزت مسلمانان نفی سبیل آیه هم نباشد همین‌جور تصور بکند که کاری بشود که مسلمانان ذلیل بشوند آدم می‌فهمد که نه...

گاهی یکی مناسبات حکم و موضوع و مقایسه موضوع و محمول و تصور آن‌ها و مقایسه‌شان خود آن ما را به حکم می‌رساند بدون اینکه دلیلی داشته باشیم.

این یک پدیده دیگری است که در مثل امور حسبیه و امثال این‌ها یا در مثال نفی سبیل مصداق پیدا می‌کند که یک ...

اینجا در واقع یعنی احکامی است که ما خطاب لفظی نمی‌خواهیم خود تصور موضوع و محمول و دقایق و تفاسیر آن ما را مطمئن می‌کند که نظر شارع همین است.

سؤال: مستقلات عقلیه هم ...

جواب: مستقلات هم گاهی در آن حد نیست پایین‌تر از مستقلات است اگر مستقلات باشد روی قاعده ملازمات می‌شود

احتمال دارد که یک‌جور دیگر بگوید، شارع بگوید نه ولی موضوع و محمول را که می‌بیند و مذاق شرع را هم می‌بیند به یک حکمی می‌رسد.

این با بحث مناسبات و مذاق ارتباط دارد.

این بحث اخیر را در مذاق هم اگر رسیدیم بحث می‌کنیم.

صلی الله علی محمد و آل محمد.