درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تعدیه حکم/مناسبات حکم و موضوع /معانی و کارکردها

مقدمه

عامل پنجم از عواملی که برای تعدیه و تسریه حکم از موضوع وارد در دلیل به موضوعات دیگر ذکر شده بود و بسیار هم باسابقه است مناسبات حکم و موضوع است گاهی به لفظ مفرد تعبیر می‌شود «مناسبة الحکم و الموضوع» می‌گویند و گاهی هم که شاید شایع‌تر هم باشد «مناسبات الحکم و الموضوع» به شکل جمع. گاهی تناسب حکم و موضوع هم گفته می‌شود.

سؤال: تناسب به جهت این است که مناسبت به معنای مشارکت؛ فاعل و مفعول می‌خواهد و تناسب که باشد به شکل اصلی، درست در می‌آید.

جواب: بله.

سؤال: البته تعبیر شهید صدر همان مناسبات هست که از همه قشنگ‌تر است

جواب: آنچه به زبان ما جاری است و جزو عادات زبانی ماست مناسبات حکم و موضوع است.

این یکی از این عوامل تعدیه حکم بود.

همان‌طور که در جلسه قبل گفتیم این مناسبات حکم و موضوع یکی از قرائن بسیار مهمی است که خیلی از فراتر از تعدیه حکم کارایی و کاربرد دارد و گفتیم که درست آن است که در مباحث الفاظ ما مجموعه‌ای از قرائنی که مؤثر در ظهور و ظهور ساز را اضافه بکنیم و در اصول مورد بررسی قرار بگیرد و یکی از آن مباحثی که آنجا باید اضافه بشود همین مناسبات حکم و موضوع است به عنوان یک قرینه مهم عرفیه که فراتر از تعدیه حکم است.

در تعدیه حکم بعضی از این عواملی که اینجا برشمرده شده کاملاً عواملی هستند برای تعدیه حکم، مثل تعلیل، اولویت و تنقیح مناط و الغاء خصوصیت هست که این قرائن قبلی که بر شمرده می‌شد حالا یا روی نظر آن‌هایی که قیاس را قبول دارند قیاس است این‌ها همه ذات و وضعشان علی الاصول برای تعدیه بود حالا بعضی یک نیم نگاهی به تضییق هم وجود داشت ولی علی الاصول برای تعدیه بود.

یعنی الغاء خصوصیت تنقیح مناط و اولویت، تعلیل، این‌ها و حالا اگر احیاناً کسی قیاس بگوید این‌ها ذاتشان برای تعدیه و تعمیم حکم است و موضوع را گسترش می‌دهد جز در تعلیل که یک کم تضییق هم در آن بود حالا وقتی به مناسبات حکم و موضوع می‌رسیم در مناسبات حکم و موضوع قضیه خیلی فراتر از تعمیم موضوع است حتی فراتر از تعمیم و تضییق است انواع کارکردهای دیگر و کارایی دیگر دارد که آن را از این سطح مقایسه این با سایر عوامل بالاتر می‌برد. هیچ مانعی ندارد که ما در ضمن عوامل تعدیه حکم به مناسبات حکم و موضوع هم بپردازیم اما باید توجه داشته باشیم این عامل با عوامل دیگر خیلی فرق دارد آن عوامل یکی کارکرد داشتند و آن تعمیم و بعضی علاوه بر تعمیم تضییق اما مناسبات حکم و موضوع کارکرد وسیعی دارد؛ هفت هشت نوع کارکرد دارد.

و لذا جایش بالاتر از این جاست.

این یک مطلب بود که در جلسات قبل به آن اشاره کردیم و یک مطلب دیگر هم این بود که الغاء خصوصیت به نحوی ریشه‌اش در این مناسبات حکم و موضوع است و شاید این‌ها را در عرض هم قرار دادن خیلی مناسب نباشد که بگوییم الغاء خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع در عرض هم هستند.

به نظر می‌آید در الغاء خصوصیت ما به نوعی مناسبات حکم و موضوع حاکم بر قصه است. این هم مطلب دیگری بود که قبلاً گفتیم.

معانی مناسبات حکم و موضوع

یک مطلب سومی -که همه این‌ها در مقدمات بحث قرار می‌گیرد و ما اشاره بکنیم خوب است – اینکه شاید بتوان گفت این مناسبات حکم و موضوع دو اصطلاح دارد و دو معنا دارد –شاید بشود گفت-

یک معنای عام دارد و یک معنای خاص.

معنای خاص

معنای خاص آن این است که بگوییم این مقایسه و موازنه‌ای که بین حکم و موضوع برقرار می‌شود اگر یک ظهوری را ایجاد بکند می‌گویند مناسبات حکم و موضوع. این تناسب حکم و موضوع یعنی آن نسبت خاصی که بین حکم و موضوع برقرار می‌شود.

معنای عام

اما مناسبات حکم و موضوع ممکن است یک مقدار یعنی یک اصطلاحت عام‌تری داشته باشد که مراد آن قرائن و شواهدی است که در یک متن به شکل غیر مصرح تأثیر می‌گذارند گاهی در بعضی کلمات انسان به ذهنش می‌آید گویا مناسبات حکم و موضوع را برده‌اند یک معنای عامی که قرائن حافّه به کلام، قرائن غیر لفظیه حافّه به کلام؛ این معنایش یک مقدار عام‌تر می‌شود ولی آن معنای خاصی که اینجا ملحوظ است که خود آن هم خیلی معنای وسیع و دامنه‌داری است همان قرائنی است که از این مقایسه حکم و موضوع بر آمده است.

حکم و موضوع را که با هم می‌سنجد می‌بیند نتیجه‌اش این می‌شود این بیشتر ظاهر از قرائن این است حالا اگر یک قرائن لبیه یا عقلیه‌ای باشد که کار به مناسبات حکم و موضوع و بافت ترکیبی حکم و موضوع نداشته باشد فراتر است دیگر به آن مناسبات حکم و موضوع نمی‌گویند.

مناسبات حکم و موضوع یعنی آن قرائنی که ناشی از مقایسه و سنجش حکم و موضوع است و قرار گرفتن این حکم و موضوع در یک بافت مشترک است. این مقصود است.

این دو سه مطلب بود که در مقدمه باید به آن اشاره کرد.

حالا برگردیم به ادامه بحث جلسه قبل.

کارکردهای مناسبات حکم و موضوع

در جلسه قبل چهار نوع کارکرد این مناسبات حکم و موضوع را بر شمردیم که این‌ها در این کتاب هم بود.

طبق ترتیب کتاب

1- یکی مناسبات حکم و موضوعی که توسعه موضوع می‌دهد

2- مناسبات حکم و موضوع که موضوع را تضییق می‌کند

3- مناسباتی که در یک موضوع هم‌زمان هم تضییق و هم توسعه را به وجود می‌آورد به خاطر یک نکته‌ای که مناسبات حکم و موضوع می‌آورد در کلام؛ هم‌زمان آمدن آن نکته موجب می‌شود این موضوع از یک جهت موسع می‌شود و از جهت دیگر مضیق می‌شود و مثلاً خیلی خوبش هم آن بود که در باب مریض آن آیه آمده بود ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾[1] مناسبات حکم و موضوع می‌گفت این مطلق مریض نیست همان‌طور که مریض را مضیق می‌کرد به مریضان خاص و هم‌زمان می‌گفت این مریض چیزهای دیگر را هم می‌تواند بگیرد غیر مریض را هم می‌تواند بگیرد علتش این بود که مناسبات حکم و موضوع می‌گفت آن وجه اصلی حکم، آن مشقت یا ضرر روزه برای شخص است ممکن است مریض باشد و این مشقت را نداشته باشد ممکن است غیر مریض باشد و این مشقت را داشته باشد و لذا این هم‌زمان در واقع این مناسبات حکم و موضوع تضییق می‌داد و توسعه می‌داد.

این سه بود و چهارم آن کیفیت اخذ عنوان به عنوان موضوع از لحاظ حدوث و بقاء بود که راجع به آن دو مثال توضیح دادیم منتها در این شق چهارم که مثال‌هایش این بود که یک جا می‌گوید قَلِّد المجتهد العادل، در متعلق حکم، مشتق آمده است در موضوع حکم مشتق آمده است یکجا می‌گوید الماء المتغیر، یا الماء اذا تَغَیَّر، نجسٌ می‌گفتیم آنجا که می‌گوید مجتهد عادل، مناسبات حکم و موضوع می‌گوید همان حین تقلید این مجتهد باید عادل باشد، به صرف اینکه سابقاً مجتهد عادل بوده است نمی‌شود اکتفا کرد ولی در الماء المتغیر نجسٌ می‌گوید ماء اذا تغیر ولو آناً ما، این تا مطهری نیامده است این نجس است و متغیر در اینجا و مشتق در اینجا در اعم از متلبس استعمال شده است و من قضا را هم می‌گیرد.

این نوع چهارم بود که قبلاً اشاره کردیم منتها گفتیم که در اینجا ممکن است کسی بگوید این نوع چهارم این کارکرد مناسبات حکم و موضوع در اینکه شکل آن موضوع دلیل را از لحاظ حدوث و بقاء مشخص می‌کند و کیفیت دخالت آن را از لحاظ حدوث و بقاء در حکم مشخص می‌کند این در واقع به آن تعمیم برمی‌گردد چرا؟ برای اینکه قلد المجتهد العادل طبق ظهور و قانونش هست؛ چون اینجا مشتق به کار رفته است و مشتق هم ظهور در متلبس دارد باید همان وقتی که تقلید می‌کند این باید مجتهد باشد و عادل هم باشد سابقه اجتهاد یا سابقه عدالت کافی نیست.

اگر مجتهد جامع الشرائطی بوده الآن به خاطر یک مریضی اجتهادش را از دست داده است این کافی نیست یا کسی که عادل بوده است ولی الآن به دلیل عادل نیست این کافی نیست، این طبق ظهور اولیه است المجتهد العادل، چون مشتق ظهور در متلبس مبدأ دارد حال یا برای آن وضع شده است یا در آن ظهور دارد طبق قاعده است آن دیگری و دومی خلاف واقع است که المتغیر در ظهور در متلبس به تغیر عبور می‌کنیم و می‌گوییم المتغیر ولو کان بلحاظ حالة السابقه. ولو بلحاظ من قضی عنه المبدء، آن را هم می‌گیرد.

این در واقع مناسبات حکم و موضوع آمده است موضوع را تعمیم داده است موضوعی که با این مناسبات حکم و موضوع ظهوری داشت، ظهور موضوع به مفهوم عام‌تری تغییر کرد.

به‌عبارت‌دیگر اصالة الحقیقه یا اصالة الظهور می‌گفت المتغیر یعنی ما هو المتغیر بالفعل، منتها مناسبات حکم و موضوع می‌گوید مجاز است و مجاز معنای عام‌تری دارد که شامل آن هم می‌شود.

این نوعی تعمیم است یا اینکه در واقع مناسبات حکم و موضوع قرینه می‌شود برای اینکه لفظ را از آن حقیقت بیرون ببریم و مجاز بکنیم.

این نوع چهارمی بود که خیلی مهم هم نیست.

کارکرد پنجم؛ رفع اجمال دلیل

نوع پنجم، -البته به ترتیبی که اینجا آمده است البته اینجا تعمیم و تضییق موضوع را با سه حالت یک چیز گرفته است و بقیه را دو و سه آنها دارد حالا این‌ها خیلی فرقی ندارد به ترتیب جلو آمدیم – حالت پنجم که اینجا در صفحه 224 در المورد الثالث است کارکرد رفع اجمال است.

گاهی مناسبات حکم و موضوع می‌آید اجمال دلیل را رفع می‌کند فی حد نفسه دلیل یک اجمالی دارد و با مناسبات حکم و موضوع آن اجمال برطرف می‌شود حالا مثال عرفی غیر واقعی از لحاظ روایات اینجا زده است گفته است قلد زیداً اگر بگوید قلد زیدا این ظهور کلامی‌اش این است که باید زید را تقلید کنی. ولی با مناسبات حکم و موضوع می‌فهمیم که قلد زیداً العالم است اول اجمال دارد که آیا زید است به هر صورتی که باشد ولو در حالی که علم ندارد یا اینکه علمش زائل شده است، یا اینکه مقصود زید متلبس به علم است با قید علم است. می‌گوید اینجا رفع اجمال می‌کند می‌گوید مثلاً یونس بن عبدالرحمن، ثقةٌ آخذ أن معالم الدین؟ می‌گوید بله!

می‌گوید خذ معالم دینک من یونس بن عبدالرحمن این ظهور اولیه‌اش یونس بما هو یونس است ولی وقتی مناسبات حکم و موضوع که تقلید است و تعلق به این موضوع گرفته است در نظر بگیریم فوری ذهنمان می‌فهمد به این که یونس بن عبدالرحمن ما دام کونه عالماً و عادلاً است این مثال را زدند برای رفع اجمال حالا اینجا در این مثال همان اشکالی که در قبلی بود اینجا هم هست.

این مثال، مثال درستی نیست که بگوییم رفع اجمال می‌کند، نه! اگر این ویژگی مناسبات حکم و موضوع نبود کسی می‌گفت قلد زیداً یعنی زید هر جوری می‌خواهد باشد، مثل اینکه می‌گوید اکرم زیداً، اگر می‌گفت اکرم زیداً این اطلاق داشت می‌خواست زید عالم باشد یا نباشد می‌گوید اکرام کن.

منتها اینجا مناسبات حکم و موضوع این اطلاق زید را تضییق می‌کند اینجا مناسبات حکم و موضوع کلام را منصرف در فرد خاص یا نوع خاصی می‌کند یا موجب تقیید می‌شود یا انصراف می‌شود یعنی می‌گوید این زید یعنی زید العالم پس این مناسبات حکم و موضوع در اینجا تضییق کرده است نه اینکه اجمال داشته و رفع اجمال کرده است و الا اگر لولا این نکته خاصه زید یعنی زید و از نظر احوالی اطلاق هم دارد منتها این می‌آید به صورت خاص احوالی منصرف می‌کند یعنی آن صورت عالم بودن.

شاید این مثال خیلی درستی نباشد. با یک تَمَهُلی می‌شود درست کرد ولی به نظرم این مثال برای این مورد رفع اجمال درست نیست.

حالا مثال بعدی که زده است که آن مثال در روایات باب قصر واقعی‌تر است

این روایتی که الآن می‌خوانیم یک روایت مهم در باب قصر و تمام در کثیر السفر است این از امام باقر علیه‌السلام و معتبر هم است.

«قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَام‌ أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ كَانُوا أَوِ الْحَضَرِ الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الرَّاعِي وَ الْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُم‌»[2] می‌گوید کسانی هستند که نماز آنها تمام است می‌خواهد در سفر باشند یا در حضر باشند در واقع در سفرشان هم نمازشان تمام است که مکاری است کسی که کاروان را می‌برد و می‌آورد و راعی که چوپان است و أشتقان همان دشتبان است که معرب شده است این‌ها کارشان آمیخته با سفر است این‌ها نمازشان تمام است. بعد تعلیلی دارد لِأَنَّهُ عَمَلُهُم برای اینکه این امر کار آنها و حرفه آن‌هاست شغل آن‌هاست. این لِأَنَّهُ عَمَلُهُم یک اجمالی دارد برای اینکه ضمیر «هُ» در «لِأَنَّهُ» به چه برمی‌گردد؟

ممکن است به تعبیر این کتاب به مبادی الحرف المذکوره برگردد یعنی کرایه دادن رعی و دشتبانی، این‌ها کارشان هست هر یک از این‌ها کار آن‌هاست و ممکن است بگوییم ضمیر در «لِأَنَّهُ» به سفر برمی‌گردد که مذکور نیست ولی مستفاد از این کلام است «لِأَنَّهُ عَمَلُهُم» یعنی برای اینکه این سفر کار آن‌هاست اگر ضمیر به مصادر عناوینی که در اینجا آمده است برگردد این قاعده کلی نمی‌شود می‌گوید برای اینکه این کرایه و رعی و کذا و کذا کارش هست و تعلیل هم می‌گوید هر که کارش یکی از این‌ها باشد این نمازش تمام است این تعلیل چیز جدیدی را افاده نمی‌کند اما اگر ضمیر به سفر برگردد «لِأَنَّهُ عَمَلُهُم» یعنی در اینجا سفر کار آن‌هاست. اگر این باشد دیگر من شغله السفر می‌شود. کسی که شغلش سفر باشد.

به نظرم می‌آید روایت «لِأَنَّهُ عَمَلُهُم» «کافی» است و اینجا دارد عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ. اینجا سه تا اسناد را آورده است یکی دارد عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ْ حَمَّادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة، یکی دارد مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة، یکی دارد مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة، سند خیلی سند خوب و درستی هست در اینجا در مرأة العقول تفسیری هم که کرده است اینجا این است که می‌گوید: «في القاموس «الكري» كغني- المكاري و قال: الوالد العلامة «المكاري» هو من يكري دابته و الكري من يكري نفسه» یک وقتی آن وسیله و آن حیوان را کرایه می‌دهد یک وقتی خودش را اجیر او قرار می‌دهد، مکاری و کری این است و وجوه دیگر را هم ذکر کرده است.

«أشتقان» را هم می‌گوید دشتبان است یا برید است همان پستچی.

این یک اجمالی در این ضمیر هست که این ضمیر به چه برمی‌گردد منتها مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که این ضمیر به سفر برگردد برای اینکه کسی که حکم تمام را برای این گروه‌های خاص می‌بیند می‌خواهد بین این‌ها یک وجه مشترکی پیدا بکند اینکه در تعلیل بگوید هر یک از این‌ها کارشان هست اینکه مفید فایده نیست اقتضای مناسبات حکم و موضوع این است که ضمیر به سفر برگردد.

این مثال تا حدی درست است برای اینکه همین‌جوری نمی‌دانیم مرجع ضمیر این است یا آن است و می‌گوییم مناسبات حکم و موضوع این را تعیین می‌کند به خلاف مثال قبل که مثال تمامی نبود.

این از آن روایاتی است که در تفسیر «لِأَنَّهُ عَمَلُهُم» آن بحث‌ها هست که چند نظریه هست و از جمله نظر مشهور هست و در عصر ما نظر امام است که امام می‌فرماید «لِأَنَّهُ عَمَلُهُم» یعنی سفر کارشان هست و لذا شامل کسی که کارش در سفر هست نمی‌شود این فقط راننده و امثال این‌ها را می‌گیرد که خود سفر کارشان هست. ولی مثل آقای خویی و این‌ها می‌گویند «لِأَنَّهُ عَمَلُهُم» یعنی سفر کارشان هست اعم از اینکه ذات سفر کارشان باشد یا کارشان در سفر باشد می‌گوید هر دو را می‌گیرد.

این هم پنجمین مورد است که در اینجا با عنوان المورد الثالث آمد.

سؤال: اینجا رفع اجمال از موضوع می‌کند، منتها اگر موضوع در مقابل متعلق منظور باشد جا دارد رفع اجمال از متعلق هم مطرح بشود حالا حضرت‌عالی به شکل عام فرمودید رفع اجمال، یا مثلاً در بعضی از این کتاب‌ها که بحث مناسب مطرح کردند ...علیکم امهاتکم کذا و کذا مناسبات نشان می‌دهد که منظور نظر و این‌ها نیست

جواب: بله گاهی در متعلق ممکن است باشد ولی اینجا موضوع است البته آن بعدها داریم ولی به یک مناسبت دیگری داریم حالا من نوشته‌ام و می‌رسیم.

ولی در هر صورت این رفع اجمال از موضوع یا متعلق است در هر دو هست فرقی نمی‌کند.

اینجا مثالی است که تا حدی قابل قبول است.

کارکرد ششم؛ تأثیر مناسبات حکم و موضوع در حکم

ششم از مواردی که اینجا به عنوان المورد الرابع گفته‌اند این است که مناسبات حکم و موضوع خصوصیت حکم را مشخص بکند و تأثیری در حکم بگذارد آنچه تا حال بر شمردیم این بود که مناسبات حکم و موضوع وضعیت موضوع یا متعلق یا قیود حکم را مشخص می‌کرد حالا متعلق یا موضوع یا قیود موضوع.

اما گاهی هست که مناسبات حکم و موضوع می‌آید در تعیین خصوصیت حکم تأثیر می‌گذارد.

مثالی که اینجا ذکر کرده‌اند روایتی است که حلبی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که ‌ «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ».[3] شرایط نوسانی در بازار هست می‌آید جنس یا کالایی را نگه می‌دارد وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ در انتظار این است که گران بشود و به چند مبلغ گران‌تر و چند برابر بفروشد هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ حضرت فرمود إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ اگر حالت متعارف است که بازار سیر است و مشکلی ندارد فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ. این کراهت دارد که احتکار کند و مردم را بدون غذا رها بکند.

این کراهت در اینجا حکم است این مجمل است گاهی در تنزیه به کار می‌رود که کراهت اصطلاحی است و گاهی در تحریم به کار می‌رود و یا اینکه بالاتر ظهورش در کراهت تنزیهیه است اما مناسبات حکم و موضوع می‌گوید مقصود حرمت است.

در اینجا مناسبات حکم و موضوع در تعیین دایره و عنوان موضوع و متعلق دخالت ندارد در حکم دخالت دارد برای اینکه اینجا یکره حکم را بیان می‌کند منتها اینجا بنا بر دو احتمال که بیان می‌کنم دو جور می‌شود تفسیر کرد.

یک احتمال این است که کسی بگوید یکره یعنی همان امر و حکم تنزیهی که کراهت اصطلاحیه باشد اگر این احتمال اول را کسی بگوید اینجا مناسبت حکم و موضوع ظهور را تغییر داده و یکره اینجا یکره تحریمی است نه تنزیهی این تبدل ظهور است، ظهوری بوده است و حالا می‌آید ظهورش را تغییر می‌دهد

احتمال دوم این است که یکره اصلاً مردد و مجمل است نمی‌دانیم این است یا آن است در این صورت می‌آید رفع اجمال می‌کند بنابراین اینجا عنوان دارد کونها یعنی مناسبات حکم و موضوع موجبة لظهور أو تبدله بالنسبة الی الحکم أو خصوصیاته که حالا مناسبت‌تر این بود که بگوید مناسبات حکم و موضوع موجبة یعنی رافعة للاجمال أو موجبة لتبدل الظهور بنابراین دو احتمال.

اگر کراهت ظهورش در حکم تنزیهی باشد مناسبت این ظهور را تغییر داده است اگر بگوییم اجمال دارد مناسبات حکم و موضوع آمده رفع اجمال کرده است و هر دو درست است حالا اینجا مثال دو احتمال دارد در واقع ما باید این عامل ششم را بگوییم دو تا است به اینکه مناسبات حکم و موضوع رفع اجمال حکم می‌کند این شش، هفتم را بگذاریم آن که ظهور حکم را تبدیل می‌کند

سؤال: برای اینکه عناوین به هم نزدیک‌تر بشوند چه اشکال دارد بگوییم قبلی رفع اجمال از موضوع و متعلق می‌کند اینجا رفع اجمال عن الحکم باشد به این بیان که اجمال هم به آن معنای واسع باشد و ظهور هم ظهور بدویه و مستقر دارد اینجا حتی اگر هم بخواهد تغییر ظهور بدهد آن ظهور ابتدایی را می‌خواهد تغییر بدهد

جواب: بله ظهور ابتدای فرقش خیلی است واقعاً یعنی اگر این مناسبت نبود واقعاً این کلمه همه جا ظهورش آن بود چون آنکه رفع اجمال می‌کند فرق که دارد حالا می‌شود در یکی جمع کرد ثمره‌ای بر این مترتب نیست منتها یک فرقی دارد که توجه به آن خوب است.

حالا اینجا مثال‌های دیگر هم زده‌اند؛ مثلاً صاحب کفایه می‌گوید ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[4] یا ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾[5] همین‌جوری امر ظهور در وجوب دارد ولی اینجا وقتی مناسبات حکم و موضوع را نگاه بکنیم می‌گوییم وجوب ندارد در ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[6] هم همین‌جور است اینجا نیست ولی ما گاهی می‌گفتیم. ممکن است کسی بگوید ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ظاهر امر وجوب است ولی وقتی که بر و تقوا را می‌بیند دایره وسیعی دارد آدم می‌داند در هر کار خوبی که واجب نیست که کمک بدهد این مناسبات حکم و موضوع و قرائن موجب می‌شود این ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ را حمل بر استحباب بکنیم منتها ما یک احتمال دیگری در این‌ها دادیم که تعارض هیئت و ماده که ممکن است بگوییم استعمال در وجوب شده و یکجاهایی هم همان وجوب را می‌شود استفاده کرد هر جایی نه آن وقت دست از وجوبش بر می‌داریم حال اگر کسی گفته ما را بپذیرد در این که تعاونوا در همه جا وجوبی نیست یا «اسْتَبِقُوا» و «سَارِعُوا» در همه جا وجوبی نیست همین قرینه مناسبات حکم و موضوع است برای اینکه می‌فهمد در این موضوع با این دامنه نمی‌شود قائل به وجوب شد حالا در «اسْتَبِقُوا» یا ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ هم همین است که مناسبات حکم و موضوع می‌رساند که نمی‌شود گفت همه سرعت‌ها و همه خیرها واجب است بنابراین باید حمل بر استحباب بکنیم.

حالا اینکه همه‌اش استحباب است و کل بافت جمله «اسْتَبِقُوا» و «سَارِعُوا» و «تَعَاوَنُوا» همه استحبابی است این است یا آن که ما می‌گفتیم که یکجاهایی می‌شود وجوبش را حفظ کرد هر جا نشد حمل بر استحباب می‌کنیم حال هر کدام از این دو نظر را بدهیم در هر صورت مناسبات حکم و موضوع و قرائن حافه بکلام موجب می‌شود این ظهور در حکم تأثیر بگذارد و حکم ظاهر اولیه الزامی را به غیر الزامی مبدل بکند.

در اینجا از همان قبیل تغییر ظهور است چون ذات امر و نهی اولاً ظهور بعث الزامی است مناسبات حکم و موضوع این ظهور را تبدیل کرده و تغییر داده نه اینکه رفع اجمال کرده باشد.

صلی الله علی محمد و آل محمد.