درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ تعدیه حکم/-

مقدمه

رسیدیم به یکی از اسباب تعدیه حکم در نظریه عامه که عبارت بود از قیاس و گفتیم که در نقطه مقابل عامه یا طوایفی از عامه که بر قیاس اصرار دارند و آن را از حجج معتبر می‌دانند خاصه به طور اکید آن را منع می‌کنند

این روایات را که در باب شش از ابواب صفات قاضی در حال بررسی بودیم و شکل بررسی الآن این‌طور است که به دلیل اهمیت بحث و زوایای مختلفی که دارد ترجیح داده شد که همه این روایات را مرور بکنیم و اهمیتش یکی اصل قیاس است که بحث بین مذاهبی است و از آن مهم‌تر این که اهمیت بحث از این لحاظ است که یک بحث درون مذهبی میان اخباری و اصولی است و احیاناً یک مواردی در میان خود اخباری‌ها و خود اصولی‌ها وجود دارد که تعیین تکلیف آن‌ها وابسته به تعیین مدلول این روایات و حدود دلالات این روایات است از این جهت هم این بحث هم یک حالت فقه مقارنی دارد یا اصول مقارنی بین مذاهب دارد و هم یک بُرد مهمی دارد در این روایات در درون این مذهب میان اخباری‌ها و اصولی‌ها و حتی آنچه خود اصولی‌ها و یا اخباری‌ها از اختلاف هست.

از این جهت شروع کردیم به کل این روایات را ببینیم

ای نکته را هم اشاره کنم که به همین شکل این روایات را یکی دو جلسه دیگر تا پایان مرور خواهیم کرد ضمن بررسی روایات، مسائل مهم و دقائقی هم وجود داشت که طرح کردیم و طرح خواهد شد و وقتی تمام شد با ملاحظه همین «فقه الاحادیث»‌هایی که هر جا داشتیم و با یک نگاه کلان در پایان ده پانزده مسئله را خواهیم گفت.

در ابتدا بیش از ده نکته را برشمردیم و در دو جلسه به‌عنوان مباحث مقدماتی مورد بحث قرار دادیم ضمن بررسی این‌ها نکات متعددی در فقه الحدیث ملاحظه کردید در پایان در جمع‌بندی ده پانزده مسئله را ناظر به این‌ها که خوانده شد مورد بحث قرار می‌دهیم و مرور می‌کنیم.

گفتیم این روایاتی که در این باب آمده است –چه در وسائل و چه در مستدرک- بخشی به طور مستقیم قیاس را هدف گرفته‌اند و عدم اعتبار آن را اعلام می‌کنند بخشی فراتر از قیاس به حجیت رأی و اعمال رأی پرداخته‌اند و گروهی دیگر از این روایات عدم حجیت ظن را مورد تأکید قرار داده‌اند و گروهی هم عدم اعتبار غیر از ائمه علیهم‌السلام در کشف مورد تأکید قرار داده‌اند و بر مراجعه به ائمه علیهم‌السلام به‌عنوان منابع اصلی استکشاف احکام تأکید می‌کنند

اما روایاتی که در این باب در وسائل و مستدرک به طور مستقیم بحث قیاس را زده‌اند و عدم اعتبار آن را بیان کرده‌اند تقریباً در متن وسائل 26 تا بود و در مستدرک هم 26 تا یعنی 52 تا قدر متیقن است اگر تفحص بشود به این‌ها افزوده می‌شود لذا می‌شود گفت بیش از پنجاه روایت به طور مستقیم و مستقل با همین واژه قیاس به مبحث پرداخته‌اند و اعلام عدم حجیت کرده‌اند.

این غیر از طوایف دیگری است که به اطلاقاتش شامل قیاس می‌شود. این حجم بالای روایات در این مسئله است که تقریباً آدم را مستغنی می‌کند که به سراغ بررسی‌های سندی برود البته در بین این پنجاه و چند روایت تعدادی هم سندهای درست و محکم دارد ضمن اینکه استفاضه است اگر نگوییم این بحث شبه تواتری دارد برای اینکه این نشانه مذهب و فقه و دستگاه فقاهت شیعه هست و در حد یک نشانه جاافتاده‌ای است که نیازی به این بررسی سندی ندارد اگر نگوییم تواتر لااقل یک استفاضه خیلی گسترده‌ای است که انسان را مطمئن می‌کند ضمن اینکه روایات معتبر هم در این ابواب بود.

قیاس بعد الائمه علیهم‌السلام

دیروز از جایی منتقل شدیم به این بحث که در میان این روایاتی که در نفی قیاس بود گروهی و چند روایت وجود دارد قیاس بعد الائمه علیهم‌السلام و بعد المرجعه الی الائمه علیهم‌السلام را محکوم می‌کند این خیلی جالب بود که روز اول هم به سؤال به ذهن انسان خطور می‌کرد که شاید بگوییم نفی اعتبار و حجیت قیاس قبل از مراجعه به ائمه علیهم‌السلام می‌گوید.

می‌گوید شما بدون اینکه به ائمه علیهم‌السلام مراجعه کنید نمی‌توانید چهارچوب آیات و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله قیاس بکنید باید ببینید ائمه علیهم‌السلام چه می‌گویند

اما اگر به ائمه علیهم‌السلام مراجعه کردیم و چیزی را نیافتیم آن وقت مانعی ندارد؛ قیاس هم یک راهی است که می‌شود انتخاب کرد.

این سؤالی بود که مطرح بود؛ جواب این سؤال دو چیز است یکی خود اطلاقات این‌ها، مطلقاتی که می‌گوید « إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين» ‌[1] یا امثال این‌ها، این اطلاقات شامل قیاس بعد از مراجعه به ائمه علیهم‌السلام می‌شود و ثانیاً در خصوص این قیاسی که یک فقیه و روای شیعه بخواهد قیاس بکند در جایی که نصی از قرآن و پیامبر و ائمه نیامده است در خصوص این روایات داریم.

بررسی روایات نفی قیاس

این روایات عبارت بود از مستدرک، روایت هجده و بیست‌وهفت که ملاحظه کردید. «وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ علیه‌السلام إِنَّ عِنْدَنَا مَنْ قَدْ أَدْرَكَ أَبَاكَ وَ جَدَّكَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ يُبْتَلَى بِالشَّيْ‌ءِ لَا يَكُونُ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ فَيَقِيسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ قَاسُوا»[2]

که این با یک سند دیگری هم در محاسن آمده هم از بصائر نقل شده است و هم محاسن نقل شده است.

روایت بیست‌وهفت هم که دیروز خواندیم؛ محمد بن حکیم بود که از امام باقر علیه‌السلام سؤال کرد و آخر گفت که « وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِي الْقِيَاس»‌[3] این را گفتم که می‌خواستم از او اجازه اعمال قیاس بگیرم. مال شیعه است می‌گوید حرف شما را قبول دارم ولی به جایی می‌رسم که از شما چیزی ندارم؛ قیاس بکنم؟ امام می‌فرماید نه.

این دو روایت در مستدرک بود در وسائل هم چند روایت هست که به این پرداخته است یکی روایت ششم در وسائل که معتبر هم هست. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام تَرِدُ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّتِهِ فَنَنْظُرُ فِيهَا ما با پدیده‌های جدید یا سؤالات جدیدی می‌شویم که در کتاب و سنت از آن خبری نیست، این (و لا سنه) که می‌گوید منظور سنت ائمه علیهم‌السلام است. حضرت می‌فرماید لَا أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُوجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّه‌»[4]

یک دلیل که حجیت نداشته باشد اگر به واقع هم برسد اجری ندارد و اگر نرسد دروغ است و مؤاخذ است.

این روایت سوم است که در این فصل در متن وسائل آمده است البته در این روایت یک احتمال هم دارد و آن احتمال این است که مقصود ابوبصیر فضای عامه باشد که ما با موضوعی مواجه می‌شویم که در کتاب خدا و سنت نیست یعنی مقصود همان سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است و آن وقت ما می‌توانیم اعمال قیاس بکنیم؟ یعنی از موضع سنی و عامه این سؤال را طرح می‌کند. امام می‌فرماید نمی‌شود اما یک احتمال که اظهر باشد این است که از موضع شیعی سؤال را طرح می‌کند.

یک روایت چهل‌ویک در وسائل داریم.

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه‌السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ نَسْمَعُ الْأَمْرَ يُحْكَى عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ»[5] در نسخه‌ای دارد «نسمع الأثر» خبری می‌رسد از شما و آبای شما چیزی را نقل می‌کنند، «فَنَقِيسُ عَلَيْهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ ما متن شما را می‌پذیریم و بعد قیاس بکنیم، حضرت فرمود سُبْحَانَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ دِينِ جَعْفَرٍ علیه‌السلام هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَيْنَا قَدْ خَرَجُوا مِنْ طَاعَتِنَا وَ صَارُوا فِي مَوْضِعِنَا» می‌گوید این‌ها دیگر از ما نیستند این روایت نشان می‌دهد مربوط به بحثی است که مطرح کردیم بلکه یک گرایشی وجود داشته است در جمعی از اصحاب و روات تحت تأثیر یمن قیاس؛ این‌ها قیاس را به بعد از ائمه علیهم‌السلام محدود کردند ولی قیاس را اعمال می‌کردند یا می‌خواستند اعمال کنند.

قیاس بعد المراجعه به ائمه علیهم‌السلام

آن چیزی که در آن روایت هم بود که محمد بن حکیم قسم می‌خورد که من دنبال این بودم که امام این را تأیید بکند این‌ها نشان می‌دهد که یک نزعه و گرایش مایل به قیاس بعد المراجعه به ائمه علیهم‌السلام بین اصحاب پیدا می‌شده است.

قیاس به‌عنوان یک خطور ذهنی و توجهات ذهنی شاید خوب هم باشد که بتواند مطلب را خوب بفهمد. این‌ها آیا فقط حکم وضعی را می‌گوید؟ که نفی حجیت است که با این قیاس نمی‌توانید حکم را ثابت بکنید؛ اما اینکه قیاس را در ذهن بیاورید و مقایسه بکنید و نگاه کنید و بررسی بکنید آن‌ها بعید است که نفی بشود ظاهراً حکم وضعی است، حتی اگر حکم تکلیفی هم باشد که یک سؤال و شبهه‌ای وجود دارد که بعد بحث می‌کنیم آن هم ناظر به قیاسی است که به حکم برسد و الا به حکم نمی‌رسد. خیلی وقت‌ها در نظام‌سازی‌هایی در این بحث‌ها انجام می‌شود مثل شهید صدر و امثال این‌ها خیلی جاها انسان قیاس می‌کند و تشابه‌ها را پیدا می‌کند حدس می‌زند که قاعده‌ای اینجا وجود دارد و این مقایسه و حدس و احتمال را نفی نمی‌کند می‌خواهد بگوید با این به حکم نمی‌شود رسید.

تقسیم‌بندی روایات قیاس

این تقسیم را انجام دادیم که روایات قیاس با توجه به آنچه گفتیم می‌شود گفت به سه طایفه تقسیم می‌شود

یک طایفه که در خصوص قیاس قبل از مراجعه به ائمه علیهم‌السلام است به‌عنوان راهی در مقابل راه ائمه علیهم‌السلام

طایفه دوم روایاتی است که در خصوص قیاس بعد از مراجعه به ائمه علیهم‌السلام است که این چهار پنج روایت در مستدرک و وسائل بود.

طایفه سوم که اطلاقات است که قیاس را وقتی نفی می‌کند به طور مطلق نفی می‌کند و آن هر دو این‌ها را می‌گیرد.

این بحث شد که در پایان هم اشاره می‌کنیم.

روایت هفتم و احتمالات آن

در وسائل روایت هفتم این است که از کافی نقل شده است. روایت مرفوعه است

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه‌السلام بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ به چه شکلی خدا را واحد بدانم یا خدای واحد را بپرستم فَقَالَ يَا يُونُسُ- لَا تَكُونَنَّ مُبْتَدِعاً مَنْ نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ ضَلَّ وَ مَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللَّهِ وَ قَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَ»[6] .

این روایت مستقیم مربوط به قیاس نیست بلکه از طایفه‌ای است که می‌گوید باید به ائمه مراجعه کرد نه به غیر ائمه، ضمناً از طایفه‌ای است که به رأی هم اشاره کرده است.

این روایت از نظر سند مرفوعه است و از نظر دلالت هم دو سه احتمال در این وجود دارد از این حیث که بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ یعنی چه؟ یک احتمال در بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ این است که چگونه وحدت خدا و توحید را باور کنیم بنا بر این احتمال این یک بحث اعتقادی است یعنی توحید خدا و اسماء و صفات خدا و آنچه مربوط به مبحث توحید است از چه راهی بفهمم. جواب متناسب با این سؤال این می‌شود که شما با عقل تنها نمی‌توانی بفهمی يَا يُونُسُ- لَا تَكُونَنَّ مُبْتَدِعاً بدعت نگذار یعنی در تفاسیر مسائل توحید و اسماء و صفات به عقل خودت و رأی خودت بسنده نکن. مَنْ نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ بلکه سراغ ائمه و قرآن بیا.

احتمال دوم این که بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ یعنی به چه شکلی خدای واحد را عبادت کنم، یعنی توحید عبادی و افعالی را می‌خواهد بگوید جواب می‌شود که منطبق بر بحث‌های فقهی و احکام می‌شود می‌گوید بدعت نگذار بلکه به رایت اکتفا نکن و قرآن و پیامبر و ما اهل‌بیت به‌عنوان خلفای پیغمبر محور قرار بده که بنا بر احتمال دوم به بحث ما ارتباط پیدا می‌کند. بنا بر احتمال بحث به سمت مسائل اعتقادی و کلامی می‌رود.

احتمال دارد بگوییم بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ هر دو را می‌گیرد یعنی بحث توحید به معنای مطلق، چه در مقام عقیده و چه در مقام عمل و طاعت و در هر دو می‌گوید تو به عقل خود نمی‌توانی بسنده و اکتفا کنی باید در شعاع اهل‌بیت علیهم‌السلام و قرآن و پیامبر حرکت کنی، بعید هم نیست مطلق باشد

یک نکته قابل توجه

یکی از بحث‌هایی که در پایان هم پیرامون آن سخن خواهیم گفت این است که بحث قیاس فقط اختصاص به احکام دارد و قیاس در احکام نفی اعتبار و حجیت شده است یا اینکه این مقوله در بحث‌های اعتقادی و گزاره‌های توصیفی هم جریان دارد؟ این سؤالی است که باید توجه کرد و قابل تأمل است.

قیاس در قضایای توصیفی و غیر فقهی اعمال بشود و اینجا گفته شده است خدا این‌طور است بگوییم آن وصف هم مثل این است پس می‌شود به خدا نسبت داد حالا یک جنبه فقهی پیدا می‌کند که می‌شود نسبت داد ولی وارد بحث‌های اعتقادی و کلامی می‌شود.

روایت هشتم

روایت هشتم که از کافی نقل شده است و مرحوم کلینی نقل می‌کند

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام يَقُولُ مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِيَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَة»[7]

در جایی که کسی ظن یا شک دارد و می‌خواهد عمل کند؛ حد اعمال می‌شود اطمینان باید باشد به ظن نمی‌شود عمل کرد

این آن طایفه روایاتی است که راجع به ظن آمده است این به‌عنوان نمونه است در باب نفی اعتبار ظن آیات و روایات بیش از این است.

روایت نهم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه‌السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ مَنْ عَمِيَ نَسِيَ الذِّكْرَ وَ اتَّبَعَ الظَّنَّ»[8] این همان اتباع ظن است که اعتباری ندارد، روایت نهم هم از گروه همان ...

روایت دهم؛ غرر روایات باب قیاس

جزو طایفه‌ای است که قیاس را به صورت مستقیم نفی می‌کند که اگر در ارجاعات ملاحظه بکنید به نظر می‌آید در کتب اربعه، کافی بیش از بقیه روایات نفی از قیاس را آورده است. در کافی هم این‌جوری بود که قبلاً دیدم در مقایسه بیشتر به این مسئله پرداخته است از این ارجاعات هم این‌جوری برمی‌آید.

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا يَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ»[9] .

سند کاملاً معتبر است، این از غرر روایات در باب قیاس است به خاطر اینکه هم سند معتبر دارد و هم اطلاق خوبی دارد و به طور خاص هم در باب قیاس است و قاعده هم بیان می‌کند. اگر قیاس وارد سنت بشود دین از بین می‌رود اگر بخواهد با این قیاسات و مقایسه‌ها و مناطات ظنیه بخواهید این طرف و آن طرف بروید اصلاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دین از بین می‌رود.

مرحوم حر عاملی در ذیل این روایت دارد که أَقُولُ: فِيهِ وَ فِي أَمْثَالِهِ وَ هِيَ كَثِيرَةٌ جِدّاً دَلَالَةٌ عَلَى بُطْلَانِ قِيَاسِ الْأَوْلَوِيَّةِ. ایشان می‌خواهد بگوید این‌ها همه همان‌طور که قیاس در فرض تساوی را از بین می‌برند قیاس اولویت را هم نفی می‌کنند. چون یکی از تفاوت‌های اخباری‌ها و اصولی‌هاست می‌خواهد بگوید این قیاس‌های اولویت را هم می‌زند و شاهدش هم این است که «تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا »گفتیم در آن چهار پنج مثال جزء در یک مورد بقیه یک نوع قیاس اولویت است امام سؤال می‌کند این با آنچه جوری است؟ می‌گوید این مهم‌تر است. در آن که مهم‌تر است حکم ساده‌تری آمده است معلوم می‌شود با اولویت نمی‌شود چیزی را با چیز دیگر عطف بکنید و این فی‌الجمله هم درست است.

روایت یازدهم

هم به قیاس و هم به رأی اشاره دارد.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً علیه‌السلام قَالَ: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَاسِ لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسٍ وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِالرَّأْيِ لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ»[10] .

این روایت راجع به هارون بن مسلم بعد از بحث‌های مفصل تصحیح کردیم و بنا بر آن نظر این روایت هم درست است که این از قرب الاسناد نقل شده است و مرحوم کلینی در کافی آورده است

کسی که خودش را در جایگاه قیاس قرار بدهد همواره در شبهه و خطا و اشتباه است و کسی که با رأی بخواهد دین خود را تنظیم بکند همیشه در ارتماس است یعنی فرو رفته است در ضلالت و گمراهی.

این هم اطلاق خوبی دارد.

سؤال: روایت قبلی که برداشت کرده بودند قیاس اولویت را هم نفی می‌کند شاید در ذهنشان این بوده که قیاس اولویت به یک نحو دارد اجرا می‌شود و آن هم قیاس است یعنی این در ذهنشان نبوده است که قیاس اولویت به انحاء مختلفی برداشت کنیم و بعضی از ظنونش معتبر باشد و بعضی نباشد.

جواب: اطلاق دارد، خیلی تلاش بکنیم بگوییم از اولویت قطعیه انصراف دارد وقتی آیه می‌فرماید ﴿لاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ﴾[11] می‌گوییم راجع به ضرب نگاهی ندارد، درحالی‌که قطع داریم آن را نفی می‌کند. آن از شمول این‌ها خارج است اصولی‌ها این را می‌گویند که قیاس منصرف به ظنون است شاهد این است که این‌ها که همراه ظن و رأی آمده است.

بعدها خواهیم گفت این‌ها نمی‌شود از قیاس اولویت منصرف است خیلی از جاها اولویت است ملاک اصلی این است که این‌ها منصرف از قطع و اطمینان است جایی که در مقام تخاطب و تهاور جایی که تا بگویی ﴿لاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ﴾ طرف برداشتش این است که یعنی لا تضربهما و لا توذیهما این مشمول این روایات نیست.

روایت دوازدهم

که بدون سند هست از کافی نقل شده است و قرب الاسناد با یک سندی دارد.

«قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام مَنْ أَفْتَى النَّاسَ‌ بِرَأْيِهِ فَقَدْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ حَيْثُ أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ»[12] .

این روایت حمیری هم در قرب الاسناد از هارون بن مسلم نقل کرده است حالا سند در هیچ‌کدام تام نیست و تفاوت این روایت با سایر روایات این است که به افتاء هم توجه کرده است چون اعتماد به قیاس یک بار برای خودش به کار می‌برد ولی یک وقت آن را مبنا قرار می‌دهد که با آن فتوا بدهد برای دیگران بنابراین افتاء عقاب مضاعف دارد.

روایت سیزدهم؛ از مجموعه ادله ولایت

این روایت مربوط به اصل مقوله ولایت است

«أَنَّ رَجُلًا صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ لَيْلَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ تَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ثَوَابٌ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَان»[13] ‌

این از مجموعه ادله ولایت ائمه علیهم‌السلام است که زیاد داریم و اینجا نمونه آمده است این جزو همان مواردی است که می‌گوید باید به ائمه علیهم‌السلام مراجعه کرد این‌ها همه قیاس بدیل ائمه علیهم‌السلام را نفی می‌کند نه قیاس بعد از مراجعه را.

روایاتی که در این باب آمده و در سایر ابواب می‌گوید ولایت ائمه علیهم‌السلام اصل دین است و اگر نباشد بقیه دین هم مقبول نیست این‌ها می‌گوید در حقیقت نمی‌شود قیاس کرد و خود را مستغنی از ائمه علیهم‌السلام دید نفی قیاس قبل المراجعه است.

گفتیم چهار طایفه روایات در این ابواب است یکی آن روایاتی است که می‌گوید باید به ائمه علیهم‌السلام مراجعه کنید و جای دیگر نروید و یک راه مراجعه به غیر ائمه علیهم‌السلام قیاس است یعنی با قیاس خود را مستغنی می‌کند و سراغ ائمه علیهم‌السلام نمی‌رود.

صاحب وسائل با بیان نمونه‌هایی که می‌گوید باید به ائمه مراجعه کرد و خود را مستغنی ندانست با ذکر این‌ها در اینجا می‌گوید این‌ها به شکل التزامی قیاس را نفی می‌کنند

نکته‌اش این است که ما می‌گفتیم این طایفه هم آمده است. می‌گوید شما جای دیگر نروید و بیایید اینجا، یکی قیاس است که درواقع مقابل دستگاه ائمه علیهم‌السلام بوده است.

روایت چهاردهم

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ لَكِنْ أَتَاهُ عَنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ»[14] ‌

این بحث رأی است

روایت پانزدهم

این روایتی است که در الفائق هم آمده بود

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى علیه‌السلام عَنِ الْقِيَاسِ فَقَالَ وَ مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّم»‌[15] ‌

این روایت معتبر هست و مربوط به قیاس است و از طایفه‌ای است که قیاس را نفی کرده است منتها یک دلیلی آورده است «وَ مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ» یعنی شما دنبال قیاس نروید سؤال انکاری است و تعلیل کرده است به اینکه «إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّم» ما حق نداریم که از خدا سؤال بکنیم که چرا حلال کرد و چرا حرام کرد و به شکل ظنی پاسخی پیدا بکنیم و آن را مبنای قیاس قرار بدهیم.