درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ تعدیه حکم/ تنقیح مناط/ مقدمات

مقدمه

یک فرق واضح بین الغاء خصوصیت و تنقیح مناط

بحث در تنقیح مناط بود، نکاتی را ملاحظه فرمودید یک نکته‌ای که در فرق الغاء خصوصیت و تنقیح مناط گفته نشد چون واضح است احتمالاً گفته نشد این است که الغاء خصوصیت فقط دلیل می‌شود و وجه می‌شود برای تعدیه حکم، برای اینکه حکم از مورد برای موارد دیگر تسری داده بشود، اما تنقیح مناط اعم است، تنقیح مناط گاهی موجب تعدیه و تسریه حکم از مورد به موارد دیگر می‌شود گاهی تنقیح مناط تضیق حکم به موردی اخص از موردی که در دلیل آمده است می‌شود. این تفاوت چون واضح است عبور کردیم ولی درعین‌حال قابل توجه است که الغاء خصوصیت همان‌طور که از نام و عنوانش مشخص است فقط موجب تعدیه است یک خصوصیت ﴿وَ رَبٰائِبُكُمُ اَللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾[1] این قید که قالبی ساختیم و الغاء کردیم حکم تعدیه پیدا می‌کند اما دیگر در الغاء خصوصیت تضیق حکم معنا ندارد درحالی‌که در تنقیح مناط می‌رسیم تنقیح مناط گاهی موجب تعدیه حکم از موردی به موارد دیگر، گاهی تنقیح مناط که می‌کنیم مناطی که محوریت حکم پیدا می‌کند یک عنوان اخص می‌شود آن موجب می‌شود حکم تضیق پیدا بکند مثلاً اگر دلیلی گفت زن از خانه بیرون نرود ما به مناط آن توجه می‌کنیم می‌بینیم مناط آن در معرض رؤیت نباشد حال اگر در محدوده یک محله و منطقه‌ای که اطمینان قاطع وجود دارد که اصلاً مرد آنجا حضور ندارد حالا رفت‌وآمد بکند و برود می‌گوییم با آن منافات ندارد اینجا مناط را به دست می‌آوریم و حکم مضیق می‌شود این‌که لا تخرج من بیتها این که در شکلی زندگی بکند که در معرض دید اجانب نباشد حکم محدود به این می‌شود و لذا حکم مضیق‌تر می‌شود بنابراین مناط را که به دست می‌آوریم این‌گونه نیست که همیشه موجب تعمیم بشود بلکه گاهی موجب تضیق حکم می‌شود.

دلیلش این است که ما در مناط علت را پیدا می‌کنیم، علتی که موضوعیت در حکم دارد و آن علت همان‌طور که روشن است؛ العلة تعمم و تخصص.

این جهت را در تنقیح مناط باید توجه داشت. شاید عمده اینکه این دو را عین هم نمی‌گرفتند این بوده است و الا جهات دیگر چندان اهمیت نداشت آن فرق‌هایی که می‌گفتیم طیف داشت ولی در حدی نبود که تفاوت خیلی جوهری پیدا بکند ولی از این جهت الغاء خصوصیت کاملاً موسع و معمم و سرایت دهنده است ولی تنقیح مناط احیاناً موجب تضیق حکم می‌شود و دایره حکم محدودتر می‌شود.

سؤال: در الغاء خصوصیت صرفاً تسری را احراز کردید به عدم اختصاص به این مورد 2 و تنقیح مناط وزان تعلیل خود حیث حکم؟

جواب: بله گفتیم که این‌ها یک طیف است آنجا که الغاء خصوصیت می‌کند درواقع یک ملاکی را می‌بیند و تعمیم می‌دهد آنجا هم که تنقیح مناط می‌کند درواقع یک الغاء خصوصیت می‌کند منتها در این طیف در الغاء خصوصیت بیشتر حرکتمان از این طرف است یعنی این خصوصیت را می‌بیند، می‌بیند که برجستگی ندارد و ذهنش می‌رود به سمت اینکه علت حکم آن است. آخر باید به یک مناط مشترک برسد.

یعنی آنکه در بادی امر آن را به این سمت سوق داد این است که این خصوصیت دخالت ندارد این وضوح بیشتری دارد در عمق یک مناطی را کشف می‌کند اما در تنقیح مناط سیر معکوس است یعنی تا این را می‌بیند اول آن که به ذهنش می‌آید این است که مناط این است بعد می‌گوید این خصوصیت الغاء می‌شود در الغاء خصوصیت این جور نیست که ذهن فوراً روی مناط برود، همین که بگوید مرد این کار را بکند می‌گوید مرد و زن ندارد. این جوری است یعنی عدم دخل خصوصیت اوضح در الغاء خصوصیت در تنقیح مناط دخالت آن مناط مشترک اوضح است. سیر در این دو به عکس است.

جمع‌بندی تفاوت تنقیح مناط و الغاء خصوصیت

جمع‌بندی آن تفاوت‌ها که گفتیم این می‌شود که یک تفاوت این است که الغاء خصوصیت فقط معمِّم است اما تنقیح مناط گاهی معمِّم است گاهی مضیق است

تفاوت دوم هم این نکته محوری است در همه مواردی که تعمیم حکم هست –قسمی که الغاء و تنقیح تعمیم حکم می‌دهد- در هر دو، دو چیز وجود دارد. یکی اینکه خصوصیت نفی می‌شود و یکی اینکه مناط مشترک اثبات می‌شود منتها در الغاء خصوصیت این نفی خصوصیت آشکارتر است و نقطه عزیمت است آن را می‌گیرد و می‌گوید مناط آن مشترک است اما در تنقیح مناط به عکس است این مناط حکم خود را واضح‌تر نشان می‌دهد و بر اساس آن می‌گوید این خصوصیت وجود ندارد. این نوع سیر در این دو فرق می‌کند و الا الغاء خصوصیت جایی است که نوعی تنقیح مناط هم همراه آن است و تنقیح مناط هم هر جا باشد آنجا که تعمیم می‌دهد نوعی الغاء خصوصیت را در بردارد اما تفاوتشان این است که در الغاء خصوصیت عدم دخل خصوصیت اوضح در بادی امر و از آنجا حرکت می‌کند و به یک مناطی ولو اجمالی برسد تا تعمیم بدهد. در تنقیح مناط این قصه به عکس است این مناط ابتدائاً خودش را خوب نشان می‌دهد و بعد الغاء خصوصیت می‌کند.

بعضی از چیزهایی که قبلاً هم به عنوان الغاء خصوصیت گفته می‌شد به تنقیح مناط بیشتر شباهت دارد حالا الغاء خصوصیت مثل این است که یغتسل الرجل، اینجا این قدر وضوح دارد که اصلاً برای رجل خصوصیتی قائل نیست بعد دقت می‌کند می‌بیند که بله خصوصیتی ندارد و مناطی دارد که مکلف است و همه مثل هم هستند.

اما ﴿وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[2] اینجا بیشتر دقت می‌کند می‌بیند عقل می‌گوید تمام بودن حجت برای عذاب لازم است. حجت واصل بشود و تمام بشود تا عذاب بشود. این نکته عقلی و پایه‌ای را که در نظر می‌گیرد می‌گوید این رَسُولاً به عنوان یک مثال است والا روحش همان است که حتی تتمّ الحجة و لذا بعضی از چیزهایی که به عنوان الغاء خصوصیت است انسان دقت کند جای تنقیح مناط است ابتدائاً یک ارتکاز عقلایی یا عقلی وجود دارد که مناط این است بنابراین می‌آید الغاء خصوصیت می‌کند.

مرز میان الغاء خصوصیت و تنقیح مناط

حالا نکته‌ای که امروز می‌خواستم بگویم این بود که دیروز گفتیم نص و عرف

با توجه به تحلیل که ما از الغاء خصوصیت و تنقیح مناط دادیم این‌ها تفاوتشان در همین نکته محوری است که گفتیم یک جاهایی عدم دخل خصوصیت –بدون اینکه به مناط توجه بکند- پی می‌برد و این وضوح بیشتر دارد و می‌شود الغاء خصوصیت ولی عملاً با یک ناخودآگاه با یک تنقیح مناط همراه است و جاهایی عکس این است یعنی دخالت آن مناط یک وضوح برجسته‌ای دارد و آن منشأ می‌شود بگوید این خصوصیت اینجا اعتباری ندارد و بگذاریم کنار.

اگر این مسئله را بپذیریم که الغاء خصوصیت و تنقیح مناط در نفس الامر این‌ها ملازم هستند یکی از دیگری جدا نمی‌شود ولی در مقام اثبات و سیر استکشافی این‌ها فرق می‌کنند برای اینکه جاهایی آن واضح‌تر است عدم دخل خصوصیت، این می‌شود الغاء خصوصیت و در موارد دیگر دخالت مناط واضح‌تر است یعنی مناط روشن است، آن وقت خصوصیت را از اعتبار می‌اندازد این می‌شود تنقیح مناط

اگر این را بپذیریم مرز الغاء خصوصیت و تنقیح مناط خیلی به هم نزدیک می‌شود و عللی که در موارد الغاء خصوصیت در کتاب آمده بود و ما به شکل دیگری بازسازی کردیم می‌تواند در هر دو مورد توجه قرار بگیرد و بعضی در تنقیح مناط بیشتر جا دارد؛ عللی که آنجا داشتیم مصداقیت و مثالیت و مقدمیت بود طریقیت و علیت و غالبیت قید بود استبعاد الفرق عند العرف بود احتفاف به ارتکازات عرفی و مناسبات حکم موضوع بود این هفت هشت موضوعی بود که در آنجا بحث شد.

آن محورها، محورهایی است که تقریباً بین الغاء خصوصیت و تنقیح مناط مشترک است بلکه بعضی از آن‌ها که آنجا گفته شده است به اینجا نزدیک‌تر است؛ مثلاً آن علیت که آنجا آمده بود یا احتفاف به ارتکاز عرفی آمده بود آن‌ها به تنقیح مناط خیلی نزدیک است مثل این «مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً» اگر این ارتکاز پایه عقلایی و عقلی نباشد آن چیزی نمی‌شود و چیزی به دست نمی‌دهد که بگوید خصوصیت الغاء بکن. آن امر واضح‌تر آن ارتکاز عمیق عرفی و عقلایی است که پشت صحنه ما را می‌برد به اینکه بگوییم این قید مهم نیست و الا این‌قدر وضوح ندارد که بگوییم قید اهمیت ندارد. همین‌جوری ممکن است بگوید عذاب الهی است و بعث رسل ولی دقت می‌کند می‌بیند مناط اینجاست و این قید الغاء می‌شود

آنچه شاید مناسب بود در اینجا گفته شود این است که آن هفت هشت ده نکته‌ای که در الغاء خصوصیت گفتیم مورد یک توجهی قرار بگیرد و با توجه به تعریف و تمییزی که ما گفتیم، گفته شود چند تا از آن‌ها با تنقیح مناط سازگارتر است نه با الغاء خصوصیت –با تعریفی که ما کردیم- و چند تا هم با الغاء خصوصیت سازگارتر است. بعضی مشترک است یعنی در هر دو کارآمدی دارد البته با فرض اینکه ما الغاء خصوصیت و تنقیح مناط را به این شکلی که گفتیم جدا بکنیم و تفسیر بکنیم.

عوامل جاری در تنقیح مناط

بنابراین عواملی که در آنجا گفته شد این است که احتفاف به ارتکاز عرفی یا عقلی، مناسبات حکم و موضوع، علیت، این‌ها از مسائلی است که می‌تواند در تنقیح مناط جاری بشود و بلکه تناسبش در اینجا بیشتر است. این هم یک مطلب که لازم بود گفته شود.

صبر و تقسیم

مطلب دیگری که اینجا به عنوان طریق ثالث برای تنقیح مناط آورده‌اند عبارت است از صبر و تقسیم.

معنای صبر و تقسیم این است که حکم را می‌بیند روی موضوعی آمده است، بعد موضوع را به خصوصیاتی که در آن هست تقسیم و تجزیه می‌کند بعد خصوصیات را یک به یک ملاحظه می‌کند و با موارد دیگر مقایسه می‌کند بعد می‌بیند این خصوصیت بعید است ملاک حکم باشد. خصوصیت دوم و سوم هم بعید است که ملاک حکم باشد ولی خصوصیت آخر [می‌تواند ملاک حکم باشد] و به این شکل می‌رسد به یک ملاک. مثالی که زده شده و در کتب عامه هم وجود داشته است این است که می‌گوید لا تشرب الخمر، خمر را تجزیه و تحلیل می‌کند به اجزایی که مایع است و سیال است و چنین و چنان است و یکی هم که مسکر است بعد می‌گوید خیلی مایعات دیگر هست که شارع تحریم نکرده است، رنگ در جاهای دیگر هم هست و تحریم نشده است، طعم هم همین‌طور. تا می‌رسد به اسکار، می‌بیند اسکار این‌جور نیست که جای دیگر تحریم نشده باشد وضوحی ندارد لذا می‌گوید حکم روی جهت اسکار آمده است و با این صبر و تقسیم و تحلیل عناصری که در موضوع هست و با این آزمایش ذهنی با موارد دیگر می‌کند می‌رسد به اینکه نکته این اسکار است و می‌گوید مناط لا تشرب الخمر اسکار است و هر جا مسکر باشد نهی دارد. این هم صبر و تقسیمی که در کلمات عامه، زیاد وجود دارد.

اشکال به صبر و تقسیم

همان‌طور که اینجا اشکال کرده است خیلی نادر است ما چه می‌دانیم وجه جعل شارع چیست؟ شاید جمع این‌ها موجب این شده که حرمت باشد صبر و تقسیم می‌کند می‌گوید مایع بودن، این طعم و این رنگ داشتن و یکی هم اسکار، بعد می‌گوید این مایع بودن هر جا بوده است موجب حرمت نشده است آن هم خیلی جاها بوده و تحریم نشده است و دیگری هم جاهای دیگری بوده و تحریم نشده است پس بنابراین این‌ها دخالت ندارد اما اسکار دخالت دارد.

جواب اشکال

جواب این است که دو سه نکته وجود دارد؛

1- احتمال دارد این اجتماع این عناوین در نظر شارع مهم باشد. با تجزیه نمی‌شود برخورد کرد.

2- یکی دیگر اینکه ممکن است قیودی در این باشد که ما به آن دسترسی نداریم و فلسفه حکم هم تابع آن قید و ویژگی است که ما دسترسی به آن نداریم و تأثیر و تأثرات این امور در شخصیت و روح آن‌ها آن‌قدر تنیده و پیچیده است که به این سادگی نمی‌شود گفت این است و ملاک این است و تمام شد.

درواقع این قیاس است مگر اینکه جایی کسی همه ابعاد را اطمینان و یا قطع پیدا کند که چیزی جز این نیست. شاید در لا تشرب الخمر هم این‌طور باشد این به دلیل این است که صد شاهد دیگر وجود دارد که اسکار از طرف شارع مهم است ولی اگر آن‌ها نبود ما از کجا می‌دانستیم به چه دلیل می‌گوید.

بنابراین اولاً جمع این عوامل و خصوصیات ممکن است موجب حکم شده باشد و تفکیک این‌ها و مقایسه با موارد دیگر جوابگو نیست.

ثانیاً اینکه ما بتوانیم به همه ویژگی‌های این موضوع و همه تأثیر و تأثراتش در شخصیت و روح و آینده پی ببریم این هم دونه خرط القتاد است ما احاطه نداریم بر این نفس الامر و ملاکات ثبوتی و این پیچیدگی‌هایی که در عالم هست از این جهت به خاطر این دو نکته هیچ‌وقت نمی‌توانیم با صبر تقسیم به ملاک برسیم الا ما خرج بالدلیل و موارد نادری که قطع پیدا بکنیم که ملاک این است.

سؤال: یک عده گفتند ما می‌خواستیم بگوییم این برای مورد اختیاری است بعد مقابل این گفت این برای غیر اختیاری است

جواب: صبر و تقسیم که اینجا گفته می‌شود می‌گوید این موضوع که حکم به آن تعلق گرفته است ده ویژگی دارد و این ویژگی ملاک نیست چون این ویژگی آنجا هست و حکم ندارد، این ویژگی هم جاهای دیگر هست و حکم را ندارد و آن ویژگی هم جاهای دیگر است و حکم را ندارد و می‌رسیم به اسکار می‌بینیم این‌جور نیست که جاهای دیگر باشد و شارع گفته باشد اشکال ندارد پس بنابراین اسکار ملاک است.

آن بحث این است که ما شواهد دیگر را جمع می‌کنیم و می‌گوییم این ملاک است.

سؤال: مشکل سومی هم هست گاهی ممکن است مصلحت در جهت حکم باشد نه خود حکم مثل تحریم طیبات بر بنی‌اسرائیل ما بگردیم شاید در حکم نباشد

جواب: ما گفتیم اصل در احکام این است که مصالح در متعلقات است و حمل حکم بر حکمی که تابع مصلحت در جعل است یا امتحانی است خلاف قاعده است و آن قرینه می‌خواهد. اصل در احکام این است که تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات است نه در جعل.

ظاهر خطابات این است که حکم تابع متعلق است نه اینکه بخواهد امتحان کند این ظهور عقلایی است.

سؤال: ظهور عقلایی قبول است اگر احتمال هم وجود داشته باشد این احتمالات را هم باید نفی کنیم.

جواب: بالاتر از ظهور است یعنی اطمینان به اینکه حکم تابعی از مصلحت در متعلقش هست.

این صبر و تقسیم است.

سؤال: نکته‌ای فرمودید در بعضی موارد قیودی است این را متوجه نشدم چه ربطی به صبر و تقسیم دارد؟

جواب: می‌گوید خمر گفته شده لا تشرب، خمر [مثلاً] پنج ویژگی دارد؛ این ویژگی جاهای دیگر هست و حکم نیامده است پس می‌رود کنار، همین‌طور تا آخر تا اینکه می‌رسیم به اسکار و اسکار این‌جوری نیست و می‌گوییم اسکار.

جوابی که داده می‌شود اولاً ممکن است اجتماع این پنج عنوان موجب حکم باشد جواب دوم این است که ممکن است ویژگی شش و هفت و هشت هم در این باشد که ما پی نبرده‌ایم ویژگی‌ها هم که همه ویژگی طبیعی مادی نیست ممکن است یک ویژگی فرا طبیعی باشد که عقل آدمی به آن قد ندهد. این احتمال وجود دارد.

ممکن است مصلحت و مفسده در جعل باشد نه در متعلق، می‌شود آن را یک اطمینان سریع‌تری پیدا کرد که این در جعل نیست و همه ناظر متعلق است ولی اگر نتواند اطمینان به نفی این پیدا بکند آن هم احتمال دیگر است که مانع می‌شود که اینجا تنقیح مناط باشد منتها عرض من این است که آن را راحت‌تر می‌شود کنار گذاشت هر چند احتمالش هست.

این مجموعه مباحثی است که در اینجا آمده است.

عامل چهارم؛ جمع شواهد و استقرا

یک عامل چهارمی در اینجا می‌توان افزود غیر از بحث‌هایی که گفتم، آن عامل چهارم جمع متفرقاتی است که دارای یک ملاک واحد است. شبیه آنچه در باب قرعه گفته شده است. القرعه لکل امر مشکل ما سند معتبری برای این قاعده به عنوان عام نداریم عمده‌ترین دلیل برای قاعده قرعه این است که در سی، چهل، پنجاه، هفتاد، هشتاد مورد از روایات دیده‌ایم که در جاهایی که در کار مشکل پیش بیاید و شبهه در موضوعات باشد امام ارجاع به قرعه می‌دهد.

در اینجا ممکن است کسی به نحوی الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط کند بگوید من وقتی این موارد را کنار هم دیدم مناطی به ذهنم آمد و آن مناط عبارت است که لکل امر مشکل حالا مواردی این الغاء خصوصیت ممکن است پیدا بکند و یک مواردی تنقیح مناط و جمع متفرقات و شواهد گوناگون و پراکنده وقتی که دارای یک مناطی باشد می‌تواند ما را به یک مناط مشترک برساند و تنقیح مناط انجام بشود و درواقع تنقیح مناط با ملاحظه موارد متعدد میسر می‌شود.

تجمیع مثال‌ها و موارد یک قاعده کلی. خود قاعده در متن نیامده است ولی آن‌قدر این مصداق تعدد پیدا کرده است و حکم مشترک برای آن ذکر شده است آدم را مطمئن می‌کند که ملاک آن است.

این چیزی است که اینجا وجود دارد و این همان است که در نظام سازی شهید صدر هم هست و در نظام سازی یکی از اقداماتی که انجام می‌شود این است که مثال‌های متعدد فقهی جمع می‌شود و می‌گوید پشت صحنه همه این‌ها یک امر کلی‌تری هست.

نظام سازی یا منظومه سازی درواقع یک قاعده عامه‌ای را کشف می‌کند که مثلاً اینکه مالکیت بر اساس کار شکل می‌گیرد یا اینکه مالکیت فقط بر اساس کار نیست می‌گوید این شواهدی که من کنار هم می‌گذارم می‌گویم اسلام می‌گوید مالکیت تابع یک کار خام نیست مثلاً تابعی از کار است ولی نه کار خام. یا اینکه تنها کار منشأ مالکیت نیست در ارث هم داریم، در ارث که منتقل می‌شود آنجا کار انجام نشده است این از نوع چهارم است.

کنار هم قرار دادن شواهدی که ملاک مشترک دارد این ما را به آن ملاک مشترک می‌رساند این هم مصداقی از این است.

شواهد و امثله قاعده کلی را جمع می‌کند و می‌خواهد به قاعده کلی منتقل بشود و استقرا تام که بحثی نیست و استقرا ناقص –مرحوم شهید صدر بحثی که در اصول منطقیه دارد همین است- می‌گوید در استقرا شواهد زیاد بشود به جایی می‌رسد که مطمئن می‌شود آن قاعده کلی وجود دارد.

شکل این که ما به آن قاعده کلی می‌رسیم چیست؟ در منطق ارسطویی با آن که ایشان می‌گوید تفاوت دارد فی‌الجمله در فقه امکان دارد ولی خیلی سخت است.

بنابراین، این نوع چهارم است و صبر و تقسیم نیست جمع شواهد نوعی استقرا است ممکن است کسی بگوید این استقرا و جمع شواهد ما را به یک قاعده می‌رساند و به یک مناط می‌رساند.

این هم بحث دیگری است که باید توجه کرد و پاسخ درست و تحلیل درست که این بحث چهارم که در کتاب نیست و ما گفتیم این است که این فی‌الجمله می‌تواند مواردی را جواب بدهد ولی بالجمله نه!

منتها این البته مقداری از آن صبر و تقسیم قوی‌تر است چون جاهایی که شواهد متعدد جمع شد به راحتی انسان را به قاعده و مناط می‌رساند.

سؤال: تحلیل عقلی هم دارد؟

جواب: بله تحلیل عقلی است، عقل کار می‌کند این‌ها را کنار هم می‌گذارد می‌بیند سی جا این‌جوری فرموده است.

نمونه‌هایی هم در فقه داریم که یکی قرعه است؛ و کلمه مشکل هم در خیلی نیامده است ولی ما وقتی کنار هم می‌گذاریم به اطمینان می‌رسیم جز این مشکل موضوعی که طریق حل هم از طرق اثبات موضوعات و بینه ندارد امام می‌فرماید که اینجا قرعه بزن و به قاعده کلی می‌رسد و می‌تواند آن را تعمیم بدهد

بنابراین جمع شواهد و استقرا اینجا اگر می‌آمد از بعضی از این مواردی بهتر بود و البته تحلیل و تحقیق این است که این قاعده کلی نیست خیلی باید دقت کرد و وسواس به خرج داد. گاهی ممکن است ما را به نتیجه برساند.

در مقام تحلیل و احتمال آن نظام سازی عیبی ندارد و دست باز است و خیلی چیزها را می‌شود گفت، در مقام تحلیل، در تحقیقاتی که بزرگان ما دارند خیلی از تحلیلاتشان مستند به همین است شواهد را کنار هم می‌چیند می‌گوید اسلام این را می‌خواهد بگوید و آن‌ها احتمالات است اما از منظر اجتهادی و فقهی از جمع این‌ها بخواهیم به یک قاعده فقهی معتبر برسیم به‌سادگی میسر نیست در عین اینکه راه باز است و مسدود نیست.

جمع‌بندی مباحث تنقیح مناط

1- بنابراین در تنقیح مناط ما یک بحث تعریف داشتیم.

2- تفاوت تنقیح مناط و الغاء خصوصیت داشتیم که به دو تفاوت اشاره کردیم با یک تحلیل.

3- اینکه در علل تنقیح مناط ما یک بازگشتی داشته باشیم به آن علل و طرقی که الغاء خصوصیت داشتیم بعضی از آن‌ها در اینجا تناسب بیشتری دارد و بعضی مشترک است

4- سه طریق در اینجا ذکر شده بود که راجع به طریق اول و دوم ملاحظه‌ای داشتیم که گفتیم و آنچه راجع به طریق سوم اینجا گفته شده کاملاً قبول داریم و یک طریق چهارمی را اشاره کردیم که در متن اینجا نبود که این جمع شواهد و استقرا بود.

این مجموعه مباحث ما در تنقیح مناط است بعد ظاهراً مطلب خاصی نیست و بعد می‌رویم به بحث اولویت.