درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / تجری / ادله روایی تجری

این باب در طایفه اول پنج روایت داشت. در طایفه دوم که مفید عقاب بر نیات سوء بود حدود نه روایت است که عمده‌اش را هم خواندیم. رسیدیم به طایفه سوم که پنجمین روایت را بحث می‌کردیم؛ که روایت 21 باب شش بود.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا وَ كُلُّ مَنْ نَوَى السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ وَ كُلُّ مَنْ نَوَى الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ وَ لَكِنَ‌ اللَّهَ‌ عَدْلٌ‌ كَرِيمٌ‌ لَيْسَ‌ الْجَوْرُ مِنْ‌ شَأْنِهِ وَ لَكِنَّهُ يُثِيبُ عَلَى نِيَّاتِ الْخَيْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَيْهَا وَ لَا يُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفِسْقِ‌ حَتَّى يَفْعَلُوا الْحَدِيثَ.[1]

سند این روایت 2 نقطه اشکال دارد. یکی قرب الاسناد و صحت اسنادش به مؤلفش است. دیگری راجع به مسعده ابن صدقه است. سند هارون ابن مسلم از مسعده زیاد هم هست. مسعده توثیق ندارد اما گفته‌اند کسی که اکثار الروایت دارد مورد اعتماد است. تضعیف هم ندارد. یا از باب اینکه شخص از معاریف است موجب ثقه بودن است که آقای تبریزی قائل بودند ما قائل بودن الان هم کلاً نفی نمی‌کنیم البته با ملاحظاتی. لذا اتقان روایت بسته به پذیرش این دو است.

حدیث ششم: در مستدرک از تفسیر عیاشی نقل شده است در پاورقی باب ششم است. سندش هم سند تامی نیست زیرا تفسیر عیاشی مع الاسف روایاتش مقطوعه است و سند ندارد. مضمون حدیث هم همان مضمون خلود است که قبلاً داشتیم.

روایت هفتم هم در مستدرک از کتاب جعفر ابن محمد آمده روایت دوازدهم است که همان مضمون در این روایات هم آمده بود مشکلی ندارد اما سند ندارد. کتاب معتبری نیست.

روایت هشتم روایت 20 باب 6 می‌باشد. تفاوتی با روایات قبلی دارد:

وَ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ يُضَاعِفُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ عَمِلَهَا أُجِّلَ تِسْعَ سَاعَاتٍ فَإِنْ تَابَ وَ نَدِمَ عَلَيْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَ لَمْ يَنْدَمْ عَلَيْهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ.[2]

اضافه‌ای که دارد این است که اگر تصمیم گرفت ولی انجام نداد کتبت له حسنه در پاورقی بترکه فعلها یعنی به خاطر اینکه انجام نداد ثواب برایش نوشته می‌شود. انصراف دارد به جایی که تصمیم گرفت انجام نداد نه اینکه مانعی قهری نگذاشت انجام دهد. این همان ثواب تفضلی است و مستلزم حکم نیست. ثواب اگر قرائن نباشد یعنی استحبابی در آن حکم وجود دارد اما اگر قرائن مثل اینجا وجود داشته باشد ثواب تفضلی است؛ و اگر نیت سوء را عمل کرد باز اضافه‌ای دارد که تا نه ساعت مهلتش می‌دهند اگر توبه کرد بر او نوشته نمی‌شود.

از لحاظ سند اگر کسی تعویض سند را بپذیرد حتماً این روایت بی‌اشکال است؛ زیرا عن محمد ابن ابی عمیر دارد و سندهایی که اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته محمد ابن ابی عمیر پنج شش تاست که عمده‌اش هم درست است در فهرست و این را هم می‌گیرد؛ و اگر سند را هم نپذیرد محمد ابن موسی و سعدآبادی بحثی دارد. ولی تبدیل سند وجود دارد و قابل تصحیح است.

به لحاظ دلالت اصل اینکه «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا» اصل این فی‌الجمله درست است. شبیه بقیه روایات؛ اما نکته ویژه‌ای که اشاره شد این است که می‌گوید «فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ» که منصرف به جایی است که با اراده خود برمی‌گردد. سؤال این است که این جمله قبلی را به‌طورکلی منصرف می‌کند یعنی اینکه می‌گوید «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ» آن هم از باب انصراف شخص است یا اطلاق دارد؟ چون شمول آن نسبت به جایی که عوامل قهری مانع عمل بشود که اطلاق بود تصریحی در روایات نبود بالاتر شمول این روایات نسبت به تجری سختی بیشتری داشت؛ زیرا در تجری تصمیم گرفته برنگشته و از باب اتفاق خارج اراده او خمر نبود ولی از طرف او تمام عوامل تمام بود. هم تصمیم گرفت هم برنگشت هم مانعی جلوی او را نگرفت ولی از باب اتفاق خمر نبود. اینکه بگوییم «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا» این سه دایره دارد:

    1. دایره اول و یقینی: «هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا» چون منصرف شد استغفرالله گفت ادامه نداد. این قدر متیقن است.

    2. دایره دوم که اطلاق شاید آن را بگیرد تصمیم گرفت منصرف هم نشد ولی مانع قهری جلوی اقدام او را گرفت. می‌خواست بکشد تفنگش کار نکرد. یا قبل کشتن خودش کشته شد. این اطلاق شامل این هم می‌شود.

    3. دایره سوم اینکه بگوییم می‌گیرد حتی آنجا که تصمیم گرفت برنگشت مانعی هم عارض نشد اقدام هم کرد ولی اتفاقاً خمر نبود. لم یعمل اگر این را گرفت با تجری ربط پیدا می‌کند.

روایات دیگر می‌گفتیم بعید نیست اطلاق داشته باشد. روایت 7 و 8 و 10 باب شش که معتبر هم بودند. همه همان «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا» که مطلق بود و هر سه را می‌گرفت.

سؤال:...

جواب: نه لم یعمل السیئه را. عمل کرد ولی سیئه را عمل نکرد. قتل حرام را نیت کرد اما به واقع نرسید. نیت شرب خمر کرد و اقدام کرد اما خمر را ننوشید نه به خاطر انصراف و نه به خاطر عروض مانع بلکه به خاطر عدم اصابت به واقع. عمل کرد اما معصیت را عمل نکرد. لم یعمل ها هر سه قسم را می‌گیرد؛ اما یک ادعای دیگر این بود که انصراف دارد لم یعمل انصراف از تجری دارد. لفظ تحمل این را دارد که هر سه قسم را بگیرد اما فضای سخن این است که آنجایی که هیچ اقدامی را نکرده را می‌گوید. حال چه به خاطر انصراف از گناه و چه به خاطر عروض موانع؛ اما آنجایی که اقدام کرده ولی منطبق بر واقع نبود روایت از او منصرف است. ادعای دیگر این بود که از مورد دوم هم انصراف دارد و مورد دوم را هم نمی‌گیرد. لم یعمل یعنی آنکه خودش برگشت. این می‌تواند روایت قرینه می‌شود که لم یعمل فقط قسم اول است؛ زیرا قطعاً جمله اول که لم یعملها کتبت له حسنه فقط شق اول را می‌گیرد. آنجا که خودش تصمیم گرفت و برگشت اینجا خدا حسنه هم می‌دهد. بعید است این جمله شامل شق دوم شود؛ یعنی لم یعمل به خاطر اینکه مانعی جلوی او را گرفت اینجا حسنه به او نمی‌دهند. البته مانعی ندارد خدا آنجا هم تفضل کند اما بعید است. ابعد از این، این است که بگوییم تجری را هم می‌گیرد.

حال اگر روایت جمله قبل را هم تأثیر بگذارد و قرینه بشود بر اینکه آن را هم منصرف بکند آن وقت اصل جمله «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا» منحصر به قسم اول می‌شود و این روایات وقتی می‌گوید عقاب را برداشتیم یعنی از نیات سوئی که خود شخص برگشت عقاب را برداشتیم. شامل دو و سه نمی‌شود؛ و کل این روایات از باب تجری بیرون می‌رود. این مطلب جدیدی که در این روایت وجود دارد.

اما به نظر می‌رسد کسی این را به دو صورت جواب دهد:

جواب اول: این روایت بگوید «فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ» به‌ویژه با آن نسخه‌ای که بترکه فعلها دارد از این نظر خدا به او ثواب می‌دهد اما چه کسی گفته این قرینه می‌شود جمله قبلی که اطلاق داشت هم منصرف شود؟ به اطلاقش باقی است.

جواب دوم: اگر هم کسی بگوید این روایت اطلاقش مخدوش است و منصرف به قسم اول می‌شود، چرا بقیه روایات اطلاقش به هم بخورد؟ چون مقید هم نیست که همه را مقید کند. بلکه انصراف است در یک روایت. روایات دیگر این جمله‌ها را ندارد. «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ». چرا این اطلاق منصرف شود؟ تقییدی نیست که مثبت و نافی باشند و یکی مقید دیگری شود. بعید نیست این جواب درست باشد و تقیید نمی‌زند دیگری را.

جواب: تجری هم نیت سیئه واقعی است واقعاً تصمیم گرفت شرب خمر کند ولی برحسب اتفاق نخورد. در روایت منظور هم به سیئه واقعیه است ولی لم یعملها به خاطر یکی از آن سه دلیل. متجری هم‌هم به معصیت کرده است.

این مجموعه روایات بود. در طایفه اول 5 روایت طایفه دوم 9 روایت و طایفه سوم 8 روایت گفته شد. البته ممکن است چند روایت با همان مضامین اضافه شود. حال از نو برگردیم ببینیم این سه طایفه را باید چه کرد؟

طایفه اول مشکلی با آن نداریم زیرا با اطلاقاتش می‌گرفت که هر نیت خیر ثواب داده می‌شود و هم نیت سوء عقاب می‌شود. «لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى‌»[3] . «إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة»[4] . مطلق هم باشد میگوییم مقید شده است. لذا طایفه اول مشکلی ایجاد نمی‌کند الا بر اساس بحث دقیقی که بعداً مطرح خواهیم کرد. علاوه بر اینکه طایفه اول همه روایاتش ضعیف است. حال یک بار دیگر مرور می‌کنیم. حدیث 5 باب 5:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[5]

ابی عروه سلمی ضعیف است و هیچ راه توثیقی ندارد. روایت دومش هم حدیث هفت همین باب پنج است:

قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى.[6]

این هم سند ندارد. حدیث سومش هم دهمین روایت همین باب که همین مضمون است که تعدادی از آن‌ها غیر موثق‌اند احمد ابن اسحاق ابن عباس و پدرش و... این روایت هم ضعیف است.

روایت چهارم هم که حدیث 5 باب شش بود «النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَل»[7] ‌ آن هم یا الْمِنْقَرِيِّ یا سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة یا هر دو توثیق ندارد. حدیث پنجمی هم هست که «لِامْرِئٍ مَا نَوَی» در فقه الرضا مرحوم نوری در مستدرک نقل کرده که آن هم سند ندارد. لذا طایفه اول از دو جهت خیالمان از آن راحت است:

    1. دلالتشان به اطلاق است و با قیدی که در طایفه سوم آمده مقید می‌شود.

    2. مهم‌تر اینکه تمام روایات ضعیف است و چند تای دیگر در مستدرک است که سند ندارد. اگر استفاضه را هم کسی بپذیرد جواب اول کافی است.

حال جنگ درمی‌گیرد بین طایفه دوم و سوم. طایفه دوم می‌گوید عقاب می‌کنیم لذا حرام است و طایفه سوم می‌گوید عقاب نمی‌کنیم لذا جایز می‌شود. و اگر هر دو را بگوییم مطلق است شامل تجری هم می‌شود اما اگر بگوییم مطلق هم نیست بحثی اساسی است در اینکه ببینیم آنجا که نیت کرده برگشته یا نیت کرده و مانعی مزاحم شده است همان‌جا این‌ها تعارض دارند باید این تعارض را حل کنیم. در طایفه دوم از لحاظ سندی مروری سریع کنیم.

بعضی گفته‌اند هیچ‌کدامش اعتبار ندارد لذا با این شکل که می‌گوید عقاب می‌کنیم از رده خارج شده چون هیچ‌کدام سند ندارد؛ مثلاً حدیث 3 باب 6 از نوفلی عن السکونی اختلافی است. بعضی نوفلی را قبول دارند بعضی نه. بهترینش این است که بعضی قائل به توثیق وی هستند. روایت دوم حدیث 4 که خلود در جهنم و بهشت است که ضعیف است قاسم ابن محمد توثیق ندارد همین‌طور بعضی دیگرشان. حدیث سومش حدیث یک باب هفت بود که «رَدَّاهُ اللَّهُ رِدَاهَا»[8] بود. آن روایت توثیق دارد.