درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / تجری / اقسام تجری

در بررسی ادله حرمت تجری به سومین دلیل رسیدیم، دلیل سوم به بیانی سه مقدمه داشت که عرض کردیم.

خلاصه‌تر اگر بخواهیم بگوییم، دو مقدمه دارد:

    1. حکم عقل به قبح تجری

    2. جریان قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

اینکه سه مقدمه گفتیم، علتش این است که مقدمه اول دو بخش داشت.

عقل می‌گوید: فعل متجری به قبیح است، این حکم عقل مستقل است، قانون ملازمه می‌گوید: هر آنچه را عقل مستقلاً بفهمد، شارع هم در آن با او همراه است، به‌این‌ترتیب تجری حرام می‌شود، عقل می‌گوید: قبیحٌ و با ملازمه می‌شود حرامٌ.

در بررسی این دلیل نسبت به مقدمه آخر این بود که آیا قاعده ملازمه در اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ مستدل می‌گوید که اینجا قاعده ملازمه جاری است، اما ناقضان و ناقدان این استدلال از منظر این مقدمه و قاعده ملازمه، اشکالاتی داشتند، اشکالاتی که به این مقدمه آخر و اجرای قاعده ملازمه در این مسئله وارد بود، بحث می‌کردیم.

تقریر آقای خویی - که احتمالاً در کلمات پیشینیانشان هم باشد - با یک تکمیلی که انجام شد، این بود که قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع، دارای دو دلیل است:

    1. تسلسل

    2. لغویت

ایشان فرمودند که اشکال این بود که قانون ملازمه مخصوص به سلسله علل است، در سلسله معلولات نمی‌آید.

دلیل اینکه در معلولات نمی‌آید و شارع نمی‌تواند در آنجا حکم شرعی داشته باشد، دو دلیل است:

    1. لزوم تسلسل

    2. لزوم لغویت

تجری هم در سلسله معلولات است.

اشکال آقای خویی این بود که قانون ملازمه در همه احکام مستقل عقل جاری نیست، بلکه در بخش سلسله علل این قانون جاری است، اما در احکامی که در سلسله معلولات احکام هستند، مثل اطاعت و عصیان، این قانون ملازمه جاری نیست، تجری هم مربوط به سلسله معلولات است، سلسله معلولات یعنی فرض گرفته که شارع یک حکمی در رتبه متقدم دارد و می‌گوید اطاعت بکن، عصیان نکن، تجری نکن، انقیاد داشته باشد، همه این‌ها روی فرض این است که شارع حکمی دارد، به خلاف وقتی‌که می‌گوید: دزدی نکن، این کاری به شارع ندارد، عقل خودش می‌فهمد که سرقت قبیح است، لذا در احکام متأخر عقل از حکم، به دلیل لزوم تسلسل و لزوم لغویت، نمی‌توان قاعده ملازمه را جاری کرد، ازاین‌جهت است که اگر به‌صراحت هم در کلام شارع چیزی بیاید، می‌گوییم که این ارشاد است و مولوی نیست، چه رسد به‌جایی که به‌صراحت بیان نگوید، ما می‌خواهیم با عقل حکم شرعی درست بکنیم، این امکان‌پذیر نیست.

این اشکال را جواب دادیم و گفتیم که تجری غیر از اطاعت است، اشکالی که بر اساس آن قاعده ملازمه محدود شد و گفته شد که در سلسله معلولات نمی‌آید، آن ادله در اطاعت و عصیان ادله جاری است، اما در تجری آن ادله جاری نیست، لذا در تجری می‌شود قانون ملازمه را جاری کرد.

اگر حکم عقل را بپذیریم، عقل می‌گوید: قبیح است این کاری که با تجری می‌کند، قانون ملازمه هم می‌گوید: کلما حَکَم به العقل حَکَم به الشرع، شارع هم در اینجا همراه بقیه است، جدا نیست.

به شکلی مرحوم آقای صدر این نقد را به استادشان آقای خویی داشتند.

اشکال دوم این است که مشکل دیگری در اینجا به طور خاص وجود دارد که مانع از جریان قاعده ملازمه می‌شود، در بیان قبل گفتید: قاعده ملازمه در سلسله معلولات به خاطر تسلسل و لغویت جاری نمی‌شود و گفتید این دو اشکال در تجری جاری نیست، در اطاعت و عصیان جاری است.

در اشکال دوم گفته می‌شود که ما به خاطر یک اشکال فنی دیگر، نمی‌توانیم برای تجری قائل به حکم شرعی بشویم، این اشکال در کلمات مرحوم آقای نائینی ذکر شده است، البته تقریر و تقریب ایشان به شکل دیگری است، آقای خویی هم آورده‌اند، ما آن نکته اصلی را به‌عنوان اشکال دوم برگزیدیم.

می‌فرماید: یک نکته و اشکال فنی مانع هست از اینکه خطاب شرعی و حکم شرعی متوجه تجری و متجری بشود، با این بیان که متجری در حین تجری، نمی‌تواند توجه به تجری خودش داشته باشد، آدمی که قطع دارد به اینکه این خمر است، اگر کسی بگوید که شما تجری می‌کنید - یعنی واقعاً این‌طور نیست و شما فکر می‌کنید که این‌طور است - اگر این را بگویید و بفهمد، می‌گوید تجری ندارد، اگر متجری بفهمد که متجری است، ینعکس إلی ضده، کلاً منتفی می‌شود، عنوان تجری متقوم به این است که شخص جهل مرکب دارد، عنوان متجری برای او جهل مرکب است، متجری برای ناظر بیرونی معنا دارد، وگرنه شخص متجری در حین تجری، جاهل مرکب است، اگر به او بگوییم که در حال تجری هستید، می‌گوید که من در حال عصیان هستم، یعنی این مایع خمر است و من در حال نوشیدن خمر هستم.

بنابراین متجری همواره خود را عاصی می‌داند، عالم به خمریت می‌داند و ارتکابش هم عصیانی است، پس متجری دائماً یری نفسه عاصیاً و لا یمکن خطابه به عنوان المتجری، به عنوان متجری نمی‌شود خطابش کرد، توجه او به عنوان تجری هم امکان دارد، اگر هم بفهمد که او متجری به معنای خاص است، در این صورت دیگر متجری نیست.

شخص علم داشت که این مایع خمر است، رفت به سمت مایع که بخورد، یک‌لحظه اتفاقی افتاد که فهمید اشتباه کرده است، در این صورت دیگر متجری نیست.

تا وقتی متجری است، نمی‌فهمد و خود را عاصی می‌داند، وقتی فهمید، متجری نیست، اگر هم شرب بکند، عاصی هم نیست.

پس المتجری یری نفسه عاصیاً و فور ما یتوجه إلی أنّه متجرم ینعکس، همین‌که توجه بکند که من متجری هستم و می‌دانم این مایع خمر نیست، در این صورت تجری تمام می‌شود.

همیشه تجری با یک جهل مرکب همراه است، نمی‌داند و نمی‌داند که نمی‌داند، به حیثی که اگر بداند که نمی‌داند، متجری نیست و عاصی هم نیست.

ناظر بیرونی است که می‌داند که این مایع آب است و آن شخص به گمان اینکه این خمر است، آن را می‌خورد، نمی‌تواند بگوید که من متجری هستم، بلکه همان ناظر بیرونی می‌گوید که این متجری است، واقعاً متجری است، اما در مقام فهم و علم او متجری نیست.

آیا می‌شود به متجری خطاب بکنیم که گناه انجام می‌دهی؟ خیر، زیرا به گمان خودش عاصی است، خطاب هم متوقف بر این است که طرف متجری بفهمد، بشود برای او این خطاب را متوجه کرد، اینجا نمی‌شود که خطاب خاص به متجری متوجه کرد، لذا نه‌تنها قانون ملازمه، بلکه اگر خطاب خاصی هم وارد بشود، ما باید آن را توجیه بکنیم، چه برسد به اینکه با قانون ملازمه یک طوق گناهی را بر گردن متجری بیاندازیم، این امکان ندارد، برای اینکه شما این‌طور می‌گویید: عقل تجری را قبیح می‌داند، بعد هم عقل می‌گوید: هر چه من بگویم، شرع هم می‌گوید، پس شرع به متجری می‌گوید: در حال انجام گناه هستی، روال عادی آن اشکال ندارد، نمی‌گوییم که قانون ملازمه در سلسله معلولات نمی‌آید، بلکه می‌آید، اما جلو می‌آید و به یک مانع می‌خورد.

اشکال اول می‌گفت: قانون ملازمه اصلاً نمی‌آید، مقتضی ندارد که در اطاعت و عصیان و تجری بیاید.

اما اشکال دوم می‌گوید: شما برای ما حل کردید که قانون ملازمه می‌تواند بیاید، اما مانع دارد، برای اینکه طبق قانون ملازمه باید یک خطابی متوجه شخص بکنید، این خطاب قابل توجیه نیست.

در کلمات مرحوم نائینی به عنوان یک شقی از یک استدلالی که بیان کردند، این اشکال در آنجا ذکر شده است.

جواب این اشکال به شکلی در کلمات آقای صدر ذکر شده است، جواب این مسئله این است که آیا در توجیه خطاب و تنجز تکلیف بر مکلف، توجیه خطاب به نحو تفصیلی و مستقیم و خیلی شفاف لازم است یا اینکه به شکل‌های غیرمستقیم و اجمالی و غیر شفاف هم کسی می‌تواند حکم را بفهمد، ظاهرش این است که لازم نیست خطاب به نحو تفصیلی متوجه شخص بشود، به حیثی که حتماً در حین این عمل خاص متوجه خطاب باشد، بلکه توجیه خطاب به نحو اجمالی کافی است و اثر هم دارد.

شارع می‌گوید که من متجری‌ها هم عقاب می‌کنم، یعنی آدم‌های پرویی که یقین دارند که این کار خلاف امر شارع است، اما انجام می‌دهند، ولو اینکه خلاف واقع هم باشد، شارع به نحو عام می‌تواند خطاب کلی بکند، می‌گوید: من متجریانی که دچار جهل مرکب هستند، آن‌ها را هم به خاطر همان کارشان عذاب می‌کنم، این هیچ عیبی ندارد، من در حینی که تجری می‌کنم، خودم را مخاطب این نمی‌دانم، اما علی الاجمال می‌دانم که شارع برای متجریان عقاب قرار داده است، علی الاجمال می‌دانم که من هم گاهی مرتکب تجری می‌شوم.

مکلف به نحو موجبه جزئیه و علی الاجمال خودش را مخاطب تجری می‌داند، ثمره حکم توجیه خطاب به نحو مجمل کلی این است که انسان‌ها حواسشان بیشتر جمع می‌شود، برای اینکه وقتی انسان بداند که حتی آنجایی که خلاف واقع است و تجری می‌کند، حرام است، احتیاط انسان بیشتر می‌شود، برای اینکه یک احتمال مجمل کلی وجود دارد، در اینکه هرکسی این خطاب برای او توجیه شده است و ممکن است مصداقی در زندگی او پیدا بشود.

دلیلی نداریم که فرد را توجیه بکنیم و بگوییم که در اینجا تجری می‌کنی و تجری را ترک بکن، اگر این باشد، همین‌که تجری می‌کنی، یعنی تجری نیست.

کلی به نحو قضیه حقیقیه می‌گوید: تجری حرام است، این شخصی که قاطع به این است که این گناه است - اما درواقع تجری است – خودش را عاصی می‌بیند، اما همین‌که می‌داند که شارع یک خطاب به نحو قضیه حقیقیه دارد، او هم در مجموعه رفتارهایش گاهی مصداق آن می‌شود، به نحو شبهه اجمالیه غیر محصوره است، همان کافی است برای اینکه این خطاب تنجز پیدا بکند و بشود این فرد را عقاب کرد.

اولاً؛ در شبهه اجمالیه غیر محصوره خودت را مشمول آن خطاب می‌دانستید، لذا می‌شد او را عقاب کرد، ثانیاً؛ اینکه همیشه تجری در قطع نیست، تجری در حجت هم هست، در اطمینان و امارات و اصول عملیه هم تجری است، اینکه اینجا خمر را با استصحاب می‌گوید خمر است، قطع ندارد که این خمر است، یک‌زمانی خمر بوده، الآن نمی‌داند که همچنان خمر است یا خمر نیست، استصحاب خمریتش می‌کند، بعد معلوم می‌شود که موضوع عوض شده بوده و استصحابش درست نبوده است.

متجری قطع به خمریت برخلاف واقع ندارد، بلکه اماره یا اصل دارد که در اینجا خلاف واقع است، آن‌هم متجری است، مشمول حکم است، برای انسانی که قطع ندارد، بلکه با اماره و اصل اینجا تجری می‌کند، برای آن راحت‌تر است که خودش را مخاطب آن تجری بداند، بالاخره من بر اساس اصل عملی می‌گویم که این مایع خمر است و اقدام به معصیت می‌کنم، اما ممکن است که خطا باشد و من مصداق خطاب تجری باشم.

بنابراین در تنجز تکلیف، توجه خطاب به نحو تفصیلی قاطع، ضرورت ندارد، می‌تواند خطاب به نحو اجمالی باشد که در قطع هم هست یا به نحو احتمالی باشد، می‌گوید که احتمال دارد که من اینجا خطا بکنم، اما شارع چون گفته است: تجری، من اینجا در حال ارتکاب گناه هستم، می‌تواند از آن پرهیز بکند.

به‌بیان‌دیگر؛ توجیه خطاب گاهی به نحو قضیه خارجیه است، گاهی به نحو قضیه حقیقیه است، در توجیه خطاب به نحو قضیه خارجیه - یعنی می‌خواهد شخص را خطاب قرار بدهد که تجری نکند - این معنا ندارد، این غیرموجه است، توجیه خطاب شخصی و خارجی در باب تجری به مکلف در یک مورد خاص، یک امر غیرموجه است.

اما یک نوع خطاب هست، خطابات قانونیه به تعبیر مرحوم امام یا قضایای حقیقیه به تعبیر مرحوم نائینی که به شکل یک ماده‌قانونی است، یک خطاب قانون به نحو قضیه حقیقیه است، مثلاً؛ صلّ، من یا شخص خاصی را به نحو قضیه خارجیه و شخصیه هدف نگرفته است، بلکه مکلف به معنای عام منظور است.

در نوع اول خطاب تجری به نحو شخصی و خارجی قابل توجیه برای متجری نیست، اما در نوع دوم می‌شود خطاب به نحو مطلق و عام ذکر کرد، همان قاطع در این مورد هم می‌گوید: آیا ممکن نیست که شما در کل این اقدامات در برخی از موارد متجری باشید و عاصی نباشد؟ جواب این است که بله و امکان دارد، به نحو شبهه غیر محصوره است.

برای مکلفی که با حجت عمل می‌کند، خیلی راحت است، می‌گوید: خبر واحد یا بینه یا استصحاب گفته است که این خمر است، اما درعین‌حال ممکن است درواقع خمر نباشد، اگر نباشد، من با توجه به اینکه حجت دارم، متجری هستم و تجری هم حرام است، کشف خلاف هم بشود که واقعاً این‌طور نبوده است، او مرتکب گناه شده است.

جواب: تکلیف وقتی بخواهد منجز بشود، خطاب را کنار بگذارد، می‌خواهد این تکلیف منجز بشود، می‌گوید که نمی‌تواند منجز بشود، برای اینکه این شخص نمی‌تواند این را تحویل بگیرد.

جواب: تنجز برای من است، باید برای من منجز بشود، می‌گوید که نمی‌شود، اما ما می‌گوییم که می‌شود، به همان بیانی که عرض کردیم.

جواب: چرا می‌گوید که قانون ملازمه و حکم شرعی اینجا نیست، برای اینکه می‌گوید: حکم شرعی قابل توجیه خطاب و تنجز برای مکلف نیست، ما می‌گوییم قابل توجیه است.

یعنی می‌گوییم که امکان دارد، او می‌گوید امکان ندارد، اما می‌گوییم امکان دارد، او می‌گوید: نمی‌شود خطاب را به او توجیه کرد، نمی‌شود منجز بشود، ما می‌گوییم که می‌شود، برای اینکه توجیه خطاب به نحو قضیه شخصیه و موردی لازم نیست، تنجز هم با علم موردی اینجا لازم نیست، همین‌که شارع کلی گفته است، او هم فی‌الجمله خودش را مصداق آن می‌بیند، همین کفایت می‌کند که خطاب به او متوجه بشود.

جواب: قضایای حقیقیه که آن‌ها گفتند، انحلال پیدا می‌کند، همین‌که خود را فی‌الجمله می‌بیند که یکی از این خطابات می‌تواند برای او توجیه بشود، برای انحلال کفایت می‌کند، انحلال به آن صورت نیاز نداریم، درواقع در انحلال، انحلال اجمالی و امکان شمول آن به شخص، کافی است برای اینکه منحل بشود و خطاب به او متوجه بشود و منجز هم بشود، انحلال تفصیلی لازم نیست.

جواب: اگر بگوییم جهل مقابل علم است، یعملون سوء بجهالة، شخص متوجه نمی‌شود، برای اینکه در حینی که جهل دارد، چطور بگوید: یعملون سوء بجهالة، اما درواقع چون فی‌الجمله می‌داند که یکجایی مصداق این است، همان کافی است که خطاب متوجه او بشود و انحلال بشود، این آیه شاهد بر این است که می‌شود.

بنابراین به نظر نمی‌آید که در این اشکالی باشد، به شکلی هم شهید صدر این را جواب دادند.

اشکال سوم به دلیل سوم این است که کسی بگوید: ما قاعده ملازمه را اصلاً یا علی نحو الاطلاق قبول نداریم، اخباری‌ها به‌طورکلی قاعده ملازمه را قبول ندارند، اصولی‌ها هم در یک مواردی آن را قبول ندارند، ما هم در یک مواردی در آنجایی که به یک مصالحی می‌پردازد، شبهه‌ای داریم و می‌گوییم: صرف اینکه عقل یک مصلحت دنیوی قطعی را تشخیص می‌دهد، معلوم نیست که این منجر به یک حکم مولوی برسد.

کسانی قاعده ملازمه به نحو مطلق قبول ندارند، در این صورت اینجا قاعده ملازمه جاری نمی‌شود، اگر کسی اصلاً قاعده ملازمه را قبول نداشته باشد، مثل اخباری‌ها، در این صورت در هیچ موردی قاعده ملازمه جاری نمی‌شود.

اما اشکال سوم این است که کسانی به نحو مطلق قاعده ملازمه را قبول ندارند و در تجری هم نمی‌شود قاعده ملازمه را پذیرفت، ولو فی‌الجمله در بعضی از موارد بپذیریم.

حتی روی مبنای ما که قاعده ملازمه را علی وجه الاطلاق قبول نداریم، در تجری قاعده ملازمه درست است، برای اینکه عقل می‌گوید: برای حفظ حرمت مولا باید از تجری پرهیز بکنید، یعنی صرف بیان یک مصلحت دنیوی نیست که بگوییم: شاید مصلحت دنیوی که عقل فهمید، برای شارع این‌قدر اهمیت ندارد که حکم شرعی بکند.

اما در مصلحت مربوط به مولا که عقل مستقلاً می‌فهمد که این شخص شأن مولا را پایین می‌آورد، اینجا قاعده ملازمه جاری است، حتماً شارع این را می‌پذیرد.

به‌عبارت‌دیگر؛ کسانی که در اطلاق قاعده ملازمه تردید دارند، وجه تردیدشان این است که شاید عقل یک‌چیز دنیوی را بفهمد، اما در شارع ارزش بالای آن‌طوری نداشته باشد یا آثار ماندگار اخروی بر آن مترتب نباشد، ازاین‌جهت می‌گوییم: قاعده ملازمه اینجا جاری نیست.

جواب این است که اگر حتی کسی هم این را در قاعده ملازمه بگوید و اطلاقش را نفی بکند، مورد تجری که عقل می‌فهمد، موردی است که مربوط به دائره مولویت مولا است و در این دائره عقل اگر چیزی بگوید، شارع هم همان را می‌گوید، برای اینکه عقل حریم شارع را حفظ می‌کند و حفظ حریم شارع چیزی است که علی‌القاعده عقل شرع هم در آن همراه است و جدا نمی‌شود و معنا ندارد که جدا بشود، مگر اینکه از اراده خودش دست بردارد، اما اگر چیزی نگوید، در این صورت می‌گوید: رعایت مولویت مولا که عقل گفت را من هم قبول دارم و احیاناً هم تأکید هم می‌کنم.

بنابراین حتی اگر کسی اطلاق قاعده ملازمه را در همه موارد نپذیرد، اینجا از آن مواردی نیست که شبهه‌ای در آن وارد باشد و شارع حتماً همراهی می‌کند.

تا اینجا بحث ما در حرمت تجری شرعاً بود، سه دلیل گفتیم، به دلیل سوم سه اشکال وارد شد، این اشکالات به نظر قابل جواب می‌آید، لذا بعید نیست که بگوییم: قانون ملازمه در اینجا جاری است، اگر حکم عقل را پذیرفتیم.

اما بحث بعدی روی حکم عقل می‌آید.