درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / تجری / اقسام تجری

بحث در تجری بود و اینکه تجری موجب حرمت متجری به می‌شود یا نه؟ وجه اول بیان شد که یک وجه فنی اصولی بود.

وجه دیگر که در کلام آقای خویی به‌عنوان وجه سوم مطرح شده است، اهمیت بالاتری دارد، دلیل دومی که ذکر کردند، زیاد مهم نیست، جوابش هم در کلمات آقای خویی ذکرشده، لذا به دلیل سوم می‌پردازیم که اهمیت بالاتری دارد.

دلیل سوم از سه مقدمه مهم و اساسی تشکیل می‌شود:

مقدمه اول این است که در تجری حتماً شاهد یک سوء سریره و قبح فاعلی هستیم، یعنی یک نوع شرارت و سوء سریره در شخص متجری وجود دارد و قابل‌انکار نیست، این مسئله‌ای است که همه آن را می‌پذیرند.

شخصی می‌داند یا حجت دارد که این مایع خمر است و آن را شرب می‌کند، مشخص می‌شود که التزام در آن نیست، اطمینان دارد که اینجا خلاف اراده مولا است و آن را انجام می‌دهد، در رسائل و کفایه به این قبح فاعلی گفته می‌شود.

جواب: در اینجا منظور جنبه درونی است، یعنی از نظر شخصیتی، روحی و مسائل باطنی یک اشکالی در کار این شخص است، به سمت مسئله‌ای رفته که یقین دارد گناه است، معلوم می‌شود که فرد منضبط و خوددار و باتقوا و خویشتن‌دار نیست، خویشتن‌داری لازم را در برابر گناه ندارد، برای اینکه فرض بگیریم که قطعش با واقع مصیب بود، بازهم انجام داده بود، برای آن شخص ازاین‌جهت فرقی نمی‌کند.

بنابراین روحیه تجری یک روحیه قبیح و مرز شکنی است که مورد اتفاق همه است و می‌گویند که قبح فاعلی وجود دارد، البته اینکه این قبح فاعلی آیا عقاب هم دارد؟ جواب این است که این‌طور نیست، اما نه اینکه نمی‌شود عقاب نداشته باشد، خداوند می‌تواند بگوید که من بر این سوء سریره و نیت سوء، عقاب می‌کنم، لذا وجود این قبح فاعلی از نظر عقلی مورد اتفاق است و اینکه عقاب هم ندارد، بازهم مورد اتفاق است.

رکن اول مقدمه اول که قبح فاعلی و سوءنیت است، عقلاً هم مورد قبیحی به شمار می‌آید، روشن است که جزء مقدمه اول است.

جزء دوم این است که سوء سریره بما هو هو عقاب ندارد، این‌طور نیست که عقلاً نمی‌شود عقاب کرد، بلکه عقلاً هیچ مانعی نداشت که مولا بگوید: بر نیات سوء شما من عقاب می‌کنم، بلکه شرعاً رفع شده است، این امتنان است که خداوند می‌گوید: بر نیات سوء عقاب نمی‌کنیم، در روایاتی که در اصول کافی و کتب معتبر آمده است که به نیت خیر شما ثواب می‌دهیم، اما به نیت سوء شما عقاب نمی‌کنیم، این منتی است که خداوند بر ما گذاشته است، درصورتی‌که نیت سوء اگر به اختیار باشد، قابل معاقبه است، حتی اگر همراه با تجری هم نباشد، چون گاهی ممکن است کسی نیت کار بد بکند، اما نتواند انجام بدهد یا بعد منصرف بشود، اما همین‌که تصمیم گرفت، اراده کرد که کار بد را انجام بدهد، این یک عمل اختیاری است، طبق همان چیزی که ما همیشه تأکید کردیم که افعال جوانحه اختیاری هم می‌تواند متعلق حکم باشد و حکم به آن‌ها تعلق بگیرد، اما امتناناً عقاب از آن برداشته شده است.

بنابراین در مقدمه اول گفته می‌شود: قبح فاعلی و سوء سریره با درجات مختلف در تجری همیشه وجود دارد و این نیت باطنی در مقام تجری قبح دارد، اما شرعاً بر آن عقابی نیست، این را هم مفروض گرفتیم که ادله می‌گوید: بر نیت و اراده شرع عقاب نمی‌کنیم، از صرف اراده، صرف نیت، عقاب را برداشتیم و گناه ندارد.

مقدمه دوم این است که فعل متجری به از نظر عقلی قبیح است، عقل می‌گفت: خود اراده و تصمیم باطنی متجری در مقدمه اول دارای قبح است، مقدمه دوم این است که آن فعلی که مبرز این تجری شده است، نیت سوء مادامی که در درون باشد و در عمل ظهور و بروز پیدا نکند، یک مطلب جداگانه‌ای است، خیلی از مواقع همین‌طور است، نیت سوء کرده و تصمیم بر گناه داشته است، اما انجام نداده است، اما در تجری یک گام جلوتر آمده است، نیت سوء و اراده گناه در عملی ظهور و بروز پیدا کرده است، ولو اینکه عمل با واقع منطبق نیست، عملی که ذاتش مباح است و ذاتاً هیچ قبح عقلی نداشته است، همین‌که سایه تجری روی این مسئله افکنده شد و این مبرز تجری شد، قبح عقلی پیدا می‌کند.

اعمال خارجی هم در شعاع آن نیت بد و آن گاه که مبرز یک نیت گناه باشند، عقلاً قبیح می‌شود، عمل که مبرز تجری شد، متصف به قبح می‌شود، این قبح ثانوی است که از ملاکی در خود فعل بیرون نیامده است، بلکه همان بغض و قبح در نیت به آن هم سرایت کرده است، سرایت از نیت به عملی که مبرز نیت سوء است، لذا آشامیدن این آب در شرایط عادی وجه قبحی ندارد، اما همین عمل وقتی توسط انسانی که قاطع به این است که حرام است و صادر می‌شود، قبح فاعلی روی این مورد تأثیر می‌گذارد و متصف به قبح عقلی می‌شود، البته عقلاً می‌گوییم این کار قبیح است.

بنابراین عقل در مقام تجری دو حکم دارد:

    1. قبح فاعلی که همان سوءنیت و سریره است.

    2. قبح این فعلی که مبرز آن قبح فاعلی شده است، لذا در مقام تجری یک قبح مضاعفی وجود دارد، اگر کسی تصمیم گرفت که گناهی انجام بدهد، بعد نتوانست یا نخواست، عقل می‌گوید که قبح فاعلی جوانحه است، اما کسی که تصمیم گرفت و اقدام به آن گناه کرد، منتهی مصیب به واقع نشد، عقل می‌گوید که این قبح بیشتری دارد، چون به سمت عمل رفته است و عمل هم متصف به قبح می‌شود، البته اینجا دقت‌هایی وجود دارد که خواهیم گفت.

مقدمه سوم؛ قانون کل ما حَکَم به العقل حَکَمَ به الشرع است، این قاعده می‌گوید: چون عقل گفته است که فعل متجری به قبیح است، شرع هم می‌گوید قبیح است، مثلاً؛ وقتی عقل گفت که ظلم قبیح است، شرع هم می‌گوید قبیح است، عقل می‌گوید که فلان کار لازم است، شرع هم با قانون ملازمه می‌گوید: آن کار واجب است، قانون ملازمه که محل اختلاف اخباری و اصولی بوده است، از نگاه اصولیین یک قانونی است که می‌تواند حکم عقلی را به‌صورت خودکار به یک حکم شرعی مبدل بکند، بدون اینکه هیچ دلیل نقلی در کار باشد، فرض این است که هیچ آیه و روایتی نداریم، اینکه عقل مستقلاً می‌گوید: ظلم قبیح است، اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، شرع هم می‌گوید ظلم قبیح است و حرام است.

آنچه در مستقلات عقلیه وجود دارد، این‌ها درواقع می‌تواند مبدل به احکام فقهی بشود، بدون اینکه هیچ دلیل نقلی داشته باشیم.

احتمال مقدمه اول و سوم را می‌پردازیم که انقطاعی در بحث ایجاد نشود.

در مقدمه اول تقریباً هیچ بحثی وجود ندارد و همه این را قبول دارند که در تجری یک قبح فاعلی وجود دارد، آن هم به‌تنهایی محکومیت و حرمت شرعی ندارد، برای اینکه دلیل داریم، لذا مقدمه اول مقبول است، با همان بیانی که عرض کردیم، گفتیم: درصورتی‌که اختیاری باشد، عقلاً قبیح است، شرعاً هم می‌تواند حرام بشود، اما امتناناً حرمت ندارد.

مقدمه سوم آن‌طور که در کلمات بزرگان از جمله نائینی و آقای خویی ذکر شده است، این است که کل ما حَکَم به العقل حَکَمَ به الشرع در اینجا جاری نیست، دلیل مسئله این است: اصولیین تعبیری دارند که می‌گویند: قانون ملازمه در سلسله علل احکام جاری است، در سلسله معلولات احکام جاری نیست.

پس قاعده ملازمه‌ای که اصولیین از آن دفاع می‌کنند، مربوط به جایی است که در سلسله علل احکام باشد، اما در احکام عقلیه‌ای که در سلسله معلولات احکام است، جاری نیست.

توضیح مسئله این است که گاهی عقل مصالح و مفاسدی را می‌فهمد که مبادی می‌شود برای شارع که حکم داشته باشد، درک مصالح و مفاسد است که مقدمه شکل‌گیری حکم است، این را سلسله علل احکام می‌گویند، مثلاً می‌فهمد که ظلم قبیح است، اختلال نظام قبیح است و امثالهم، این‌ها مقدمات و مصالح و مفاسدی است که عقل می‌فهمد و بر اساس آن حکمی درست می‌شود.

عقل یک احکامی دارد که در سلسله معلولات است، یعنی مفروض این است که حکم است و عقل می‌گوید که اطاعت بکن، وجوب اطاعت و انقیاد نسبت به مولا، حکم عقل است، اما حکم عقلی است که در آن فرض گرفته‌شده که شارع حکم دارد، درحالی‌که حکم عقل به اینکه اختلال نظام قبیح است، ظلم به دیگران قبیح است، فرضی گرفته نشده است که شارع حکم دارد، بلکه مستقیم می‌گوید که این مصلحت و مفسده را می‌فهمم، بعد عقل می‌گوید که این مصلحت و مفسده را شارع باید بپذیرد و حکم درست بشود، اما وجوب اطاعت در سلسله معلولات نیست، اینکه باید از مولا اطاعت بکنید، یعنی فرض گرفته که مولا یک حکمی صادر کرده است، بدون حکم مولا این حکم عقلی معقول نیست، وجوب احتیاط، قاعده اشتغال وقتی است که شارع حکمی داده است، عقل می‌گوید که باید آن را رعایت کرد، وجوب احتیاط، اشتغال، انقیاد و امثالهم، همه احکام عقلیه‌ای در سلسله متأخر یا معلول احکام است، به‌جای تعبیر علت و معلول می‌شود متقدم و متأخر را گذاشت، درک عقل در مصالح و مفاسدی است که متقدم بر حکم است، این سلسله علل می‌شود، مثل اختلال نظام، ظلم و امثالهم که عقل می‌فهمد قبیح است و شرع هم با توجه به قاعده ملازمه حکم می‌کند.

دومی آنی است که متأخر حکم است، مثل وجوب اطاعت، اول فرض گرفته که شارع حرفی دارد، در حال حاضر عقل می‌گوید که باید اطاعت بکنید.

مدعای اصولیین این است که قانون ملازمه برای قسم اول است، اما در قسم دوم قانون ملازمه جاری نمی‌شود، دلیل اینکه احکام عقلی ناظر به حکم شرعی، متأخر از احکام شرعی، معلول حکم شرعی مثل وجوب اطاعت مصداقی برای قانون ملازمه نیست، چیست؟ دلیلش این است که اینجا نمی‌تواند قانون ملازمه جاری بشود، محال است که قانون ملازمه در وجوب اطاعت جاری بشود، برای اینکه اگر قانون ملازمه جاری بشود، می‌گوید: اطاعت را عقل واجب کرد، هر چه عقل واجب بکند، شرع هم واجب می‌کند، پس خود شارع می‌گوید: اطاعت واجب است، این مشکل تسلسل دارد، شارع اگر بخواهد بگوید که واجب است، معنایش این است که اینکه می‌گوید واجب است، یک حکم جدیدی است، پس عقل می‌گوید: اطاعت از این هم واجب است، وقتی واجب شد، حکم ملازمه یک وجوب اطاعت نسبت به این وجوب اطاعت می‌گوید، بازهم جلوتر؛ وجوب اطاعت از این وجوب اطاعت می‌گوید و همین‌طور متسلسلاً جلو می‌رود و به حد یقفی نمی‌رسد، اینجا نمی‌شود گفت که شارع بی‌نهایت حکم دارد، بی‌نهایت حکم داشتن یعنی بی‌نهایت ثواب دادن، اگر کسی تخلف می‌کند، بی‌نهایت عقاب می‌شود، برای اینکه سلسله یقفی ندارد، عقل گفت که اطاعت واجب است، شرع هم گفت که واجب است، وجوب دوم، اطاعتی دارد، عقل می‌گوید واجب است و شرع هم می‌گوید واجب است، همین‌طور یتسلسل إلی ما لا نهایة له، سلسله بی‌نهایت احکام یعنی بی‌نهایت ثواب در فرض اطاعت و بی‌نهایت عقاب در فرض عصیان و این قابل‌تصور نیست.

از این جهت است که گفته می‌شود: قانون ملازمه عقل و شرعی که هست و اصولیین می‌گویند، این در آن مصالح و مفاسد حکم ساز مقدم بر حکم است، اما بعدازاینکه شارع حکم کرد، اگر عقل می‌گوید: وجوب اطاعت، وجوب انقیاد، احتیاط، اشتغال و امثالهم، این‌ها را نمی‌شود گفت که شرع هم یک حکمی دارد، بلکه حکم عقلی است.

اول اجتهاد و تقلید گفتیم که عقل می‌گوید: مکلف یا باید احتیاط بکند یا تقلید بکند یا مجتهد بشود و گفتیم که این حکم عقلی است، حکم شرعی نیست، برای اینکه مفروض این است که شارع احکامی دارد و باید هم اطاعت بکنید، اطاعت شما به این است که یا احتیاط بکنید، یا تقلید بکنید یا اجتهاد بکنید، این اشکال همان اطاعت است و در آنجا حکم شرعی وجود ندارد، حکمش عقلی محض است.

بنابراین مقدمه سوم هم قابل‌قبول نیست، برای اینکه قانون ملازمه برای سلسله علل است، برای سلسله معلولات نیست، در باب حکم عقل هم به تجری، قانون ما بعد الحکم است، می‌گوید: شارع حکم دارد و کسی قطع به آن پیدا کرد، اگر کسی تجری بکند، مرتکب امر قبیحی شده است، محکومیت عقل نسبت به این متجری که در عمل اقدام کرده است، محکوم‌سازی عقل و حکم عقل به محکومیت و قبح آن، متأخر از احکام است.

بنابراین مقدمه سوم از دو جهت و با توجه به دو نکته قبول نیست:

نکته کلی این است که قانون ملازمه مربوط به سلسله علل است، مربوط به احکام عقلی متأخر از حکم نیست، این کبروی‌اش است.

حکم عقل به قبح این فعلی که تجری عملی با آن انجام شده است، این حکم در سلسله معالیل است، در سلسله متأخر است، یعنی فرض گرفته است که حکمی است، الان عقل می‌گوید که این قبیح است، نمی‌شود گفت که اینجا مشمول قانون ملازمه می‌شود.

پس قانون ملازمه اولاً مربوط به سلسله علل است، ثانیاً اینجا هم حکم به قبح تجری در سلسله معالیل است، پس حکم قبح تجری با قیاسی که گفتیم، مشمول این قانون نمی‌شود.

قانون ملازمه حتی در سلسله علل هم محل بحث است، اخباری‌ها آن را نپذیرفتند، ما هم درباره آن نظرات خاصی داریم، در برخی از جهات نزدیک به نظر اخباری‌ها می‌شود، در برخی جهاتش هم این‌طور نیست.

اصل قانون ملازمه در همان سلسله علل هم محل مباحث اساسی و جدی است.

آقای خویی هم ملاحظه‌ای راجع به مصداق آن دارند، ما در کبرای آن در سلسله علل جای بحث داریم، به‌عبارت‌دیگر ما می‌توانیم بگوییم: نسبت به مقدمه سوم؛ اولاً خود قانون ملازمه محل یک مباحثی به‌طورکلی است، ثانیاً اگر هم قانون ملازمه بپذیریم، همه می‌گویند: مربوط به سلسله علل است و شامل سلسله معلولات نمی‌شود و حکم عقل و قبح تجری مربوط به سلسله معلولات است.

راجع به مقدمه سوم، همه بزرگواران همین جوابی که تقریر کردیم به آقای نائینی و آقای خویی داده‌اند.

ممکن است ملاحظه‌ای نسبت به این مطلب وجود داشته باشد.