درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / تجری / اقسام تجری

بحث در تجری بود، اولین دلیلی که برای حرمت تجری بیان کردیم، این بود که تمام خطاباتی که روی موضوعات و متعلقات آمده است، درواقع روی مقطوع و قطع به آن‌ها می‌رود، دلیلش همان‌طور که در کلمات مرحوم نائینی آمده بود، این بود که اشیاء و متعلقات احکام به واقع‌ها نمی‌تواند متعلق حکم باشد، بنابراین باید اراده دخالت داشته باشد و اراده متوقف بر علم است و بنابراین روی قطع به آن متعلقات قرار می‌گیرد، مثل‌اینکه می‌گوید: لا تشرب الخمر، اما در واقع روح حکم روی مقطوع الخمریه رفته است.

ازاین‌جهت نتیجه که می‌گرفتند این بود که تمام این خطاباتی که به‌ظاهر فکر می‌کنید حکم تعلق به واقع و مصداق خارجی اشیاء گرفته است، این‌طور نیست، بلکه حکم روی وصف نفسانی ما که متعلق به خارج است، قرار می‌گیرد، وصف نفسانی همان قطع و حجت است، اطمینان و قطع و حجتی که مکلف نسبت به خمریت دارد، نسبت به هر موضوعی از موضوعاتی که متعلق احکام است، می‌باشد، این مبنای حکم می‌شود و ازاین‌جهت است که اگر بخواهیم خیلی افراطی به این دلیل نگاه بکنیم، باید بگوییم: حکم کاری به خارج ندارد، خارج یک دخالتی در حکم دارد، اما حکم محط اصلی و پایگاه اصلی‌اش سه حالت نفسانی مکلف است که متعلق به خارج است، یعنی قطع و اطمینان و حجت داشتن مکلف نسبت به خارج، متعلق حکم است، اگر این‌طور شد، دیگر فرقی نمی‌کند که این قطع و حجت مکلف به خمریت این شیء منطبق و مصادف با واقع باشد، یا اینکه حجت و قطع مکلف خلاف باشد و غیر مصادف باشد، مصادفت و عدم مصادفت هیچ نقشی ندارد، آنچه مهم است، این است که واقع در ذهن مکلف این است و او تخلف یا اطاعت می‌کند، محور عصیان و اطاعت، علم و قطع و حجت داشتن به خارج است.

حدود چهار نکته از مرحوم آقای خویی و دیگران در پاسخ به مناقشه ذکر کردیم، ازجمله اینکه این خلاف بداهت عقلی است، تبعیت احکام للمصالح و المفاسد است، یکی از پاسخ‌ها این بود که ما می‌دانیم احکام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام، مبنای احکام است، علم و قطع مکلف به واقع نیست، بلکه مصلحت و مفسده در متن واقع ملاک است، قطع و اطمینان و حجت و امثالهم طریق الی الواقع هستند، این‌ها نمی‌توانند محور و ملاک اصلی بشوند.

صوری که در پایان استدلال اول متصور است، عبارت‌اند از:

1 – یک‌بار می‌گوییم: موضوع و متعلق حکم فقط خارج است، مثلاً خمر واقعی، موضوع حکم است، قطع و اطمینان و حجت و امثالهم هیچ دخالتی ندارند، تمام موضوع خود واقع خارجی است.

2 – اینکه بگوییم: تمام موضوع قطع به خمریت است و آن وصف نفسانی است، تمام موضوع؛ قطع به خمریت است و واقع خمریت در اینجا دخالتی ندارد، قطع به خمریت، ولو واقعی هم در عالم نباشد.

این دو دیدگاه مقابل یکدیگر هستند، در تصویر اول می‌گوید: تمام موضوع؛ واقع الخمر است، اگر واقع الخمر را شرب کرد، گناه کرده است، اگر واقع الخمر را شرب نکرد، ولو اینکه فکر می‌کرده که خمر است، هیچ گناهی نکرده است، تجری به بنا به احتمال اول، هیچ حرمتی ندارد.

تصویر دوم این است که تمام موضوع، قطع یا اطمینان و حجت به خمریت است، لذا هرجایی که قطع به خمریت باشد، حرمت هست، خواه واقعاً خمر باشد یا نباشد، هرجایی که نباشد، حرمت نیست، خواه قطع داشته باشد یا نداشته باشد.

تصویر سوم ترکیب این دو تصویر به‌عنوان موضوع مرکب است، اینکه کسی بگوید: موضوع حرمت، واقع الخمر و قطع به خمریت است، این دو به نحو دو جزء موضوع تصویر می‌شود و گفته می‌شود که اگر جایی خمر بود و او هم قطع به خمریت داشت، حرمت است، اما اگر یکی از این دو یا هیچ‌کدامش نبود، حرمتی نیست.

نتیجه سوم این می‌شود که اگر قطع بود، اما واقعش نبود، در این صورت تجری حرام نیست، کما اینکه اگر واقع بود، اما قطع نبود، این هم حرام نیست، این سه فرضی است که در حقیقت می‌خواهد بگوید: آیا قطع و واقع آن متعلق قطع، تمام موضوع یا جزء موضوع اصل حکم هستند؟

یک‌بار می‌گوییم: موضوع حرام، خمر واقعی، اگر خمر واقعی بود حرام است، اگر خمر واقعی نبود، حرام نیست و تجری هم حرام نیست.

احتمال دوم می‌گوید: تمام موضوع قطع است، واقع نقشی ندارد، اگر این‌طور باشد، تجری حرام است.

احتمال سوم ترکیب این دو عنصر در موضوع حکم است، حرمت تجری با توجه به فرض دوم است، اما تصویر اول و سوم را اگر کسی بپذیرد، صرف قطع موجب حرمت نیست، برای اینکه در تصویر اول می‌گوید: قطع دخالت در حکم ندارد، موضوع فقط واقع است و در تصویر سوم می‌گوید: قطع دخالت دارد، اما جزء آن موضوع است، از همان مواردی است که می‌گویند: قطع یا طریقی و یا موضوعی است، در موضوعی هم یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع است، حرمت تجری فقط با توجه به تصویر دوم است، تصویر اول و دوم، حرمت تجری را نتیجه نمی‌دهند.

جواب: موضوع بمنزلة العلة است.

تصویر چهارم این است که کسی بگوید: اینجا دو موضوع به نحو أو و تردد داریم، از بعضی از کلمات مرحوم نائینی هم برمی‌آید که می‌گوید: مثلاً یکی از این دو چیز حرام است؛ خمر در واقع یا مقطوع الخمریه، به نحو أو هم متصور است و از بعضی از کلمات این تصویر ظاهر می‌شود، اینکه در واقع ما دو حکم داریم:

1 – حکم روی واقع با قطع‌نظر از اینکه قطع پیدا بشود یا نشود.

2 – حکم دیگر هم روی قطع آمده است، با قطع‌نظر از اینکه این مصیب به واقع باشد یا نباشد.

جواب: دو حکم داریم، وقتی موضوع دو مورد بشود، حکم هم دو مورد می‌شود.

جواب: با بیان أو زیاد موافق نیستم، بلکه اینجا دو حکم است:

1 – یک حکم روی واقع خمر است.

2 – یک حکم هم روی مقطوع الخمریه است.

جواب: می‌گوید این دو حکمی است که اگر جدا هم باشند، کافی است، یعنی دو موضوع مستقل است، تعبیر أو به یک شکلی درست و به یک شکلی خیلی دقیق نیست، یعنی در واقع می‌گوید: دو حکم در اینجا هست: یک حکم می‌گوید: واقع خمر حرام است، حکم دیگر می‌گوید: مقطوع الخمریه حرام است.

جواب: چون مقطوع الخمریه را جزء نگرفت، بلکه موضوع مستقل گرفت، ازاین‌جهت تجری هم حرام می‌شود، می‌گوید: غیر آن حکمی که شما از ادله استفاده می‌کنید – ظاهر ادله این است که خود واقع حرام است – غیرازآن یک حکم دیگری هست و آن این است که مقطوع الخمریه هم به صورت مستقل موضوع است.

جواب: خطاب شارع را در این‌ها می‌دانیم، یعنی شبهه حکمیه نداریم، بلکه می‌گوییم: خطاب شارع دو حکم را به ما می‌رساند؛ یک حکم روی واقع خمر می‌آورد و یک حکم را هم روی قطع به خمریت می‌آورد، به حیثی که اگر این دو جمع شدند، باید گفت که تأکد حکم شد، اگر هم جمع نشدند، بلکه فقط قطع بود، اما واقع خمریت نبود، در این صورت تجری حرام است.

جواب: جزء و شرط در اینجا فرق نمی‌کند.

آقایان در کلماتشان این چهار تصویر را جدا نکردند، به نحوی شاید مدنظرشان بوده است.

واقع مسئله این است که آنی که ارتکازات عقلایی را به ما می‌گوید، احتمال اول است که درست است، ارتکاز عقلایی ما قبل از اینکه در پیچ‌وخم استدلالات فنی می‌افتادیم، اگر از ما سؤال می‌کردند که وقتی شارع می‌گوید: خمر شرب نکن یا نگاه به اجنبیه نکن، همان‌طور که در کلمات قبلی آقایان خویی و نائینی بود، ما می‌گفتیم: اینجا یک مفسده‌ای در کار هست که مفسده هم در عالم خارج است، مفسده‌ این است که به اجنبیه نگاه بکند، مفسده ‌این است که خمر را شرب بکند و امثالهم، مفسده در آن امر خارجی است.

در واقع آن خارج دارای مصلحت و مفسده است، حجتی که ما پیدا می‌کنیم، این همانی است که فرموده‌اند منجز و معذر است، این‌طور نیست که مصلحت و مفسده با حجت من تغییر پیدا بکند، اینکه من حجت داریم یا ندارم، یعنی واقع تغییر کرد، در عالم واقع تغییری پیدا نمی‌شود، بلکه آنی که محور و محط حکم و تکلیف است، همانی است که در آن غرض و مصلحت شارع قرار دارد، یعنی مصلحت و مفسده در آن وجود دارد و اغراض شارع هم تابع آن مصلحت و مفسده هستند.

بنابراین حکم تابعی از آن اغراض شارع است و اغراض شارع هم تابعی از مصالح و مفاسد است، احکام تابعی از اغراض هستند، اغراض هم تابعی از ملاکات هستند، ملاکات هم همان مصالح و مفاسدی است که وجود دارد و آن مصالح و مفاسد هم مربوط به عالم خارج است، طبق این استدلال باید بگوییم: حکم در همان امر خارجی است که احتمال اول از چهار احتمال است.

بدون حجت انسان نمی‌تواند به واقع دسترسی پیدا بکند، لذا حجت اعم از قطع و اطمینان و اماره و اصل و امثالهم، در واقع امور مترتب بر واقع هستند، اول فرض کرده که یک واقعی وجود دارد، این‌ها مترتباً می‌گوید: من شما را به آن واقع می‌رسانم، اگر رساند، این‌ها منجز است، اگر نرساند، معذر است.

بنابراین نقش حجت، از جمله قطعی که ما در اینجا بحث می‌کنیم، علی‌الاصول یک نقش در مرتبه مصلحت و مفسده و جعل حکم نیست، حکم تابع مصالح و مفاسد است، آن اراده و حکم مولا روی آن جعل می‌شود، اما اینکه این حکم اگر بخواهد عمل بشود، حجت می‌خواهد، طبعاً نقش این حجت در رتبه بعد است، نقش مرآت و حاکویت است، اشکالی در این فرمول طبیعی نیست، اینکه شاید کسی بگوید: شما نقش قطع را جلوتر ببرید که بگویید: قطع و حجت در اصل حکم دخالت دارد، یعنی موضوع حکم است، درصورتی‌که این‌چنین نیست، بلکه قطع و حجت موضوع نیست، قطع و حجت مرآت برای کشف است، اول مفروض گرفته که حکمی است، این مرآت برای کشفش هست، به خود مرآت نگاه استقلالی نیست که جزء موضوع حکم بشود یا حکم جدیدی پیدا بشود، نقشش منجزیت و معذریت است، این چیزی است که با ارتکازات عقلائیه سازگار است، اشکالی هم متوجه این نیست، اگر اشکالی متوجه تصویر اول باشد، آن را می‌پذیرفتیم، آن را کنار می‌گذاشتیم، درحالی‌که اشکالی در کار نیست، می‌گوییم: حکم همین‌جا هست، واقع هم باید از طریق این صور ذهنیه و حجت‌ها برای من کشف می‌شود، این حجت‌ها و صور ذهنیه من را به واقع می‌رساند، اگر هم نرساند، مولا می‌گوید که من عقابت نمی‌کند، به قول آقای خویی، عقاب نکردن هم عیبی ندارد، اگر مصیب به واقع بود، می‌تواند عقاب بکند، موضوع همانی است که در آن مصلحت و مفسده است.

تقریری که بیان کردیم، این است که برای رابطه قطع و حجت با واقع خمریت، در مقام موضوعیت برای حکم، چهار تصویر وجود دارد:

1 – موضوع می‌تواند واقع الخمریه باشد.

2 – موضوع می‌تواند منحصر به قطع خمریت باشد.

3 – این دو موضوع به صورت ترکیبی می‌توانند به نحو جمع «واو» موضوعیت داشته باشند.

4 –به نحو أو هر یک از این‌ها مستقلاً موضوع هستند.

روال طبیعی و ارتکازات عقلایی، تصویر اول است، می‌گوییم: موضوع همانی است که در آن مصلحت و مفسده است و آن‌هم واقع الخمریه است، قطع و حجج هم مرآت و طریق هستند.

دلیلی در این تصویر مشاهده نکردیم که مثلاً بگوید: قطع باید جزء موضوع بشود که احتمال سوم بود، یا تمام موضوع بشود یا یکی از دو موضوع بشود.

نقش قطع هم ثانوی است، این همانی است که مرتبه فعلیت و تنجز حکم گفته می‌شود، فعلیت حکم قبل از این است که بحث قطع و علم و امثالهم پیدا بشود، آخرین مرحله حکم، تنجز حکم است که قطع و اماره و حجت وقتی‌که قائم بر آن حکم و موضوع حکم می‌شود، اگر مصیب بود، منجز شده است، اگر هم مصیب نبود، عقابی نیست.

جواب: این بحث را در ادله بعد باید بگوییم.

تا اینجا دلیل اول بود که حدود چهار پاسخ از آقای خویی و برخی دیگر نقل کردیم که غالباً پاسخ‌های قابل قبولی بود، تنقیح بحث هم این بود که گفتیم تصویر ما در نقش قطع و واقع در موضوعیت حکم چهار مورد است، از چهار مورد، آنی که ارتکازات عقلائیه را بیان می‌کند، تصویر اول است که نقش در مقام فعلیت و اصل حکم، منحصر در همان واقع است، اما قطع و حجت‌ها، مرآت و حاکی و کاشف و منجز و معذر هستند، این فرمول با مشکلی مواجه نیست، برخی از علما هم در این مورد بیاناتی داشتند که خیلی قوی نیستند.

جواب: بیانی که بنده عرض کردم، در واقع خیلی جواب جدیدی نبود، بلکه یک تقریری کردم از جواب‌هایی که آقایان دادند، با کمک از آن جواب‌ها می‌خواهیم بگوییم: وجهی پیدا نشد برای این استدلال که قطع جزء موضوع بشود، تمام موضوع به نحو مستقل یا دو موضوع به نحو أو بشود، می‌خواهیم بگوییم که آن سه صورت از استدلال شما فهمیده نمی‌شود.

دلیل اول می‌گفت: از خطاب تفسیر جدیدی می‌کرد، برخلاف آنچه ارتکازات ما است، اما ادله بعد می‌گوید: عنوان تجری و واقع تجری به ‌عنوان ثانوی یک تغییراتی ایجاد می‌کند، از دلیل دوم به بعد بحث این است که حکم تعلق به واقع گرفته است، علم و قطع و امثالهم هم طریق الی الواقع است، اما درعین‌حال این تجری و این قطعی که اینجا پیدا شد و تجری را به وجود آورد، می‌گوید این یک عنوان ثانوی است که آن موضوع خارجی را تغییر می‌دهد.

عنوان ثانوی این است که یک عنوانی می‌آید که ملازم شیء نیست، دائمی نیست، اما به شکل عارضی موضوع و حکم را تغییر می‌دهد، مثلاً میته را اگر کسی بخواهد اکل بکند، جایز نیست، اما وقتی ضرورتی پیدا شد که اگر اکل نکند می‌میرد، در این صورت می‌گویند جایز است.

گاهی هم عنوان ثانوی برعکس است، به خاطر یک عنوانی که پیداشده، یک امر مباحی را حرام می‌کند، ذات کار مشکلی نداشته است، اما در شرایطی قرار گرفته است که عنوان ثانوی آن را تغییر می‌دهد.

بنابراین عناوین ثانویه گاهی محرم و گاهی محلل هستند، فعل مستحب، واجب، جایز با طرو عنوانی حرام می‌شود.

یک عناوین ثانویه مجوزه داریم، مثل اکل میته عند الضروره که ضرورت عنوان مجوز شد، یک عناوینی هم داریم که مورد واجب یا جایز یا مستحب یا مکروهی را حرام می‌کند.

دلیل دوم این است که می‌گوید: تجری - یعنی قطع به حرمت شیء - عنوان ثانوی است، می‌گوید آن چهار تصویر اولیه روی عناوین اولیه بود، در عنوان اولیه این خطاب که مثلاً می‌گوید: لا تشرب الخمر، آیا فقط روی خمر واقعی رفته است یا روی قطع الخمریه رفته است یا روی انضمام قطع و واقعیت رفته است یا روی هر دو این‌ها به نحو أو یا تعدد موضوع رفته است، این چهار تصویر روی فرض عنوان اولی بود، یعنی می‌خواهد بگوید: عنوان اولی لا تشرب الخمر یعنی چه؟ اما در دلیل دوم بحث این است که همراه مشهور هستیم، ما می‌گوییم: موضوع احکام همان واقع خمر و واقع اجنبیه و امثالهم است، احکام اولیه هم برای آنجا است، جایی هم که این فعل را انجام داده، مثلاً آب به نیت خمر شرب کرده است، از لحاظ اولی همان تصویر اول بحث قبل است، این آب است و به عنوان اولی لا تشرب خمر این را در بر نمی‌گیرد، اینکه کسی آب را به عنوان آب شرب می‌کند، با آنجایی که آب را به نیت خمر شرب می‌کند، از حیث عنوان اولی لا تشرب الخمر هیچ‌یک از این‌ها را در بر نمی‌گیرد، لذا خطاب اولیه لا تشرب الخمر تصویر اولی بحث قبل است و هیچ‌یک از این‌ها را در بر نمی‌گیرد.

حرف جدید که در دلیل دوم می‌آید، این است که می‌گوید: یک عنوان ثانوی هست که کار مباح را حرام می‌کند، همان عمل خارجی را حرام می‌کند، مثلاً چطور مباح بود که نگاه بکند، اما در یک شرایطی و به خاطر یک وجهی حرام شد، مباح بود که فرزند دار بشود، اما به خاطر ضرری که برای مادر پیدا شده است، لذا حرام است که فرزند دار بشود.

شرب مایع به عنوان اولی حلال است و لا تشرب الخمر آن را نمی‌گیرد، اما می‌گوییم: یک عنوان ثانوی این مایع را حرام کرده است، در اینجا می‌گوید: قطع به اینکه چیزی خمر است، این یک عنوان ثانوی است که این مایع را حرام می‌کند، نه اینکه در خطاب اولی باشد، بلکه یک عنوان جدید ثانوی است.

جواب: کلمه نیت را تسامحاً عرض می‌کنم، یعنی با قطع به خمریت این مایع را شرب می‌کند، درحالی‌که واقعاً خمر نیست.

یک عنوان ثانوی داریم که قطع به خمریت است، قطع به معصیت، یک عنوان ثانوی است که حکم ثانوی می‌آورد، این دلیل دوم است که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی بیان شده است، چون می‌گویند: فالفعل المتجری به همان آبی که با قطع به خمریت شرب کرده است، این با آن آبی که با قطع به آب بودنش شرب کرده است، متفاوت است، در آنجا عنوان ثانوی نیست، اما در اینجا عنوان ثانوی هست، هر دو از نظر عنوان اولی حلال هستند، اما از منظر عنوان ثانوی این دو آب با هم فرق دارند.

آبی که لا یقطع بکونه خمراً، اولاً حلال است و ثانویاً هم چیزی بر آن عارض نشده است، اما آبی که یقطع بکونه خمراً، قطع بکونه معصیتاً این عنوان ثانوی است و به عنوان ثانوی حرام می‌کند.

فالفعل متجری به و إن کان مباحاً من عنوان اولی، آبی که فکر می‌کرده خمر است، به عنوان اولی حلال است، إلّا أنّه صار حراماً بعنوانه ثانوی، عنوان ثانویش هم قطع به معصیت بودن است، قطع به معصیت، فعل را محکوم به عنوان جدیدی می‌کند.

دلیل دوم می‌گوید که عنوان ثانوی، قطع بکونه لأنّ فی مفسدةٌ است، قطع بکونه معصیتاً که به آن تعبیر به تجری می‌کنید، این عنوان ثانوی است که این شیء را حرام می‌کند.