درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / حجیت قطع / معانی قطع

گرچه می‌شد در مباحث قبلی مطالبی را افزود، اما وارد مباحث قطع می‌شویم.

مباحث قطع و حجج و امارات، به این شکلی که الآن ما ورود پیدا می‌کنیم و مطابق آن چیزی است که در کفایه و رسائل آمده است، این‌ها بیشتر از زمان شیخ این سامان جدید را پیداکرده‌اند.

در قدیم به کتاب‌های قبل و بعد از شیخ، به این بحث مراجعه کرده بودم و مقایسه کرده بودم این‌طور شکل و شمایل مباحث قطع، بخصوص در اینجا، بیشتر ساخته‌وپرداخته مرحوم شیخ است، بعد مشخص می‌شود که بعضی از جاهای آن ناظر به بحث اخباری‌ها است، ازاین‌جهت مقداری برجسته‌تر شده است.

جلد دوم کفایه و رسائل در حقیقت بر محور مباحث قطع و ظن و شک است.

در ابتدای این بحث، چند مبحث وجود دارد، از آن با اشاره‌ای می‌گذریم، به این مطالب پرداخته شده است، حدود پنج نکته در ابتدا وجود دارد، قرار است از آن‌ها عبور بکنیم، به دو دلیل:

1 – به خاطر اینکه بحث اهمیت زیادی ندارد.

2 – مبحثی که در اینجا بعضی بزرگان به حاشیه رفتند و به آن‌ها پرداخته‌اند، در جاهای دیگری بایستی بحث بشود، اینجا مظان و محل آن بحث نیست.

اولین مبحثی که در اینجا مطرح شده است این است که؛ تقسیم ثلاثی که شیخ در اینجا مطرح کرده است، آیا این تقسیم ثلاثی درست است یا خیر؟ تقسیم ثلاثی این است که؛ مکلف نسبت به احکام و تکالیفی که تنبه پیدا می‌کند، یکی از سه حالت ذیل را دارد:

1 – قطع

2 – ظن

3 – شک

درست است که در حالت‌های روانی و روحی در روان‌شناختی پنج حالت است، اما اینجا سه حالت مطرح می‌شود.

ازنظر روان‌شناختی نسبت انسان با یک موضوع و قضیه و گزاره یکی از حالات ذیل است:

1 – قطع دارد به اینکه به طور مثال باران می‌آید.

2 – احتمال راجح می‌دهد که باران می‌آید که ظن می‌شود.

3 – شک دارد که باران می‌آید.

4 – وهم دارد که باران می‌آید، یعنی احتمال ضعیف می‌دهد که باران بیاید، احتمال اقوی در مقابلش است.

5 – قطع به خلاف آمدن باران دارد.

این حالات پنج‌گانه‌ای است که نسبت به یک گزاره‌ای متصور است، منتهی در اینجا سه حالت مطرح شده است، به این دلیل که مقصود از شک در اینجا، اعم از احتمال متساوی یا احتمال مرجوح است.

به‌عبارت‌دیگر اینکه اینجا از پنج مورد، سه مورد را بیان می‌کنند، علتش این است که قطعی که اینجا می‌گویند، وجود یا نفی گزاره را می‌گیرد، لذا اول و پنجم در قطع جمع است، قطع دارد که باران می‌آید یا نمی‌آید، در یکی جمع می‌شود، لذا پنجمی کنار می‌رود.

وهم را در اینجا ذکر نمی‌کنند، برای اینکه هر وهمی همراه با ظن به یک طرف دیگر است، لذا در آن گنجانده می‌شود، به این دلیل است که پنج صورت را در تقسیمات اصولی ما، سه قسم بیان می‌کنند، تقسیم خماسی نیست، تقسیم ثلاثی است.

تقسیم خماسی این است که یا قطع داریم که باران می‌آید یا ظن داریم که باران می‌آید یا شک داریم که باران می‌آید یا وهم داریم که باران می‌آید یا قطع داریم که باران نمی‌آید.

اینکه قطع به باران می‌آید یا نمی‌آید، صورت اول و پنجم فرقی نمی‌کند، لذا صورت پنجم کنار می‌رود.

اینکه ظن به باران یا وهم به باران دارد، این‌ها فرقی نمی‌کند، بالاخره اینجا یک ظنی وجود دارد، آن‌هم کنار می‌رود، لذا تقسیم ثلاثی است؛ نسبت به آمدن یا نیامدن باران یا قطع به بودن یا نبودن باران دارد یا ظن به بود یا نبودش دارد یا شک در آمدن باران دارد.

مکلف وقتی متنبه به گزاره شرعی بشود؛ یا قاطع است یا ظان است یا شاک است.

نکته دیگر این است که این تقسیم چطور به لحاظ ظن و شک تنظیم بشود؟ در این مورد هم مباحث زیادی هست، برای اینکه محل بحث است که مقصود ظن معتبر است یا غیر معتبر، ظنی شخصی است یا نوعی، همچنین نکات دیگری که در این تقسیم است، حدود پنج بیان دارد، خیلی ارزشی ندارد که به این مطالب بپردازیم، بهترین جایی که این بیانات جمع شده است، منتقی الاصول است، بیان اول را از شیخ ذکر کرده است، بیان دوم را از آخوند نقل کرده است، بیان سوم را هم از آخوند ذکر کرده است، بیان چهارم هم یک بیان ادقی از مرحوم اصفهانی دارد، غیر از چهار تقریری که در منتقی الاصول ذکر شده است، جاهای دیگر هم شاید بشود تقریرهایی اضافه کرد.

اینکه چگونه ما این تقسیم را بیان بکنیم که تداخل در آن نباشد، با بحث‌های بعد هم تناسب داشته باشد، حداقل چهار بیان وجود دارد، در منتقی الاصول وقتی بیان‌ها را تمام می‌کند، در آخر می‌گوید که ما وارد داوری نمی‌شویم، برای اینکه خیلی ارزشی ندارد، گرچه بیان مرحوم اصفهانی دقیق‌تر است.

نکته مهمی که در اصول اهمیت دارد، حجت داشتن نسبت به یک گزاره شرعی است. حجت برای یک امر شرعی به معنای عام و کلی، حجت یعنی آنی که مولا می‌تواند به آن بر عبد احتجاج بکند، این گاهی قطع است، گاهی اماره است، گاهی هم اصل عملی است، این یک تقسیم درستی است، «ما یمکن أن یحتج المولی به علی العبد و یحتج العبد علی المولی»، آنی که قابل احتجاج در مقام بندگی و امتثال و اطاعت است؛ یا قطع است یا امارات یا اصول عملیه است.

اینکه اینجا ظن را خیلی برجسته بکنیم، این را باید در جای خودش صحبت بکنیم، اینکه آیا امارت متقوم به ظن هستند یا نه؟ اگر هم آری، آیا ظن شخصی است یا ظن نوعی یا عدم ظن به خلاف است؟ اینها نکاتی است که اگر وارد بحث ظنون بشویم در همانجا بحث می‌کنیم.

از منظر اصولی؛ حجت به معنای خیلی عام؛ یا قطع است یا اماره است یا اصل عملی است، این تقسیم ثلاثی یک تقسیم درستی است، اینکه امارات با ظن چه نسبتی دارند، وقتی به ظنون می‌رسیم، بحث می‌کنیم.

بنابراین آنچه در این مبحث می‌توانیم با قطع‌نظر از مباحثی که تقسیم را به چه صورت بچینیم و مقسم چیست و امثالهم، حجت به معنای عامی که ما در اصول دنبالش هستیم؛ یا علم و قطع مکلف است یا اماره‌ای است که برای او قائم می‌شود، اگر هم این‌ها نبود، اصل عملی است که عقل یا شرع برای رفع تحیر تعیین کرده است.

این تقسیم در این حد درست است، به جای ظن همان اماره مطرح است، اما نسبت اماره به ظن، این در جای خودش باید بحث بشود.

بحث‌های دیگری هم در این تقسیم آمده است، مثلاً مقسمش چیست؟ مکلف یا مجتهد است؟ مطلق مکلف است یا مجتهد مقسم است؟ این هم مبحثی است که وارد نمی‌شویم.

اصل این تقسیم ثلاثی و اینکه مقسم چیست، این سه قسم آیا توازی یا تداخل دارند یا ندارد؟ چطور باید این تقسیم را طرح کرد؟ در اینجا حداقل دیدگاه‌های چهارگانه‌ای است که در منتقی الاصول ذکر شده است، ظاهراً با دیدگاه‌های دیگری هم می‌شود این را به حدود شش دیدگاه افزایش داد، اما اهمیت محتوایی و ذاتی در این بحث نیست، لذا از این بحث عبور می‌کنیم.

بحث دیگری که مرحوم شهید صدر و بعضی دیگر به آن پرداخته‌اند، بحث مهمی است، منتهی ما اینجا به آن نمی‌پردازیم، آن بحث این است که رابطه مجتهد و مقلد در اجرای این امارات و اصول، چه رابطه‌ای است، اصلاً چه ارزشی دارد که مجتهد استصحاب جاری می‌کند، خبر واحد پیدا می‌کند و تکلیف مقلد را اعلام می‌کند، آیا مجتهد جای مقلد نشسته است یا شکل دیگری است؟ این هم یک مبحث است که خیلی به بحث اینجا ربط ندارد، یعنی اگر هم ربط داشته باشد، ربط ثانوی است، باید در اجتهاد و تقلید و نسبت مجتهد و مقلد این مبحث را بحث کرد.

بحث دیگری مرحوم شهید صدر به آن خیلی پرداخته‌اند، آن بحث حق الطاعة است، آن را در اینجا طرح نمی‌کنیم، مگر در حد ضروری، جزء حواشی بحث در اینجاست، همان‌طور که مبحثی در اینجا مطرح است که این بحث آیا اصولی است یا کلامی است؟

در خصوص اینکه ملاک مبحث اصولی چیست؟ سابق در یک جمع محدودی، جلساتی داشتیم و به یک نتایجی هم رسیدیم.

بعد بیان این مطالب، آنچه وارد بحث می‌شویم، اولاً مباحث مربوط به قطع است، در اینجا چند نکته را عرض می‌کنم، بعد هم وارد نکات اصلی می‌شویم.

اولین مبحث ما با گذر و عبور برخی از این مقدمات، این است که خود قطع به‌عنوان یک محور بحث است، همان‌طور که در همه کتاب‌ها به‌عنوان یک محور موردتوجه قرار گرفته است.

در ابتدا چند نکته به‌عنوان مقدمه عرض می‌کنم، بعد وارد آن محورها می‌شویم.

یک مقدمه این است که در این مباحثی که در اصول مطرح شده است، بحث اطمینان محل بحث قرار نگرفته است، این خلأیی در اصول است، ما باید به این خلأ در ادامه بپردازیم، توضیح مسئله این است که وقتی سخن از قطع و یقین به میان می‌آوریم، اینجا حداقل سه معنا متصور است:

1 – مقصودمان از قطع، یقین برهانی است که در فلسفه گفته شده است، آن یقین مرکب است، به طور مثال می‌گوید: این الف؛ باء است و نمی‌تواند که الف؛ باء نباشد، این یقین برهانی است که در منطق ذکر شده است، در برهان شفا و شرح مطالع و کتب منطقی و فلسفی ذکر شده است، طبعاً اینجا آن مقصود نیست.

2 – قطع به معنای صد در صد عرفی است، عرف می‌گوید که احتمال خلافی در این نسبت محمول به موضوع نیست، این محمول به موضوع نسبت دارد و احتمال خلاف در آن نیست، اما نه به شکل مرکبی که برهان قاطعی است که در منطق گفته شده است، معمولاً احتمال و معنای دوم مقصود است.

3 – قطعی که اوسع از دومی است، قطعی که شامل اطمینان هم می‌شود، قطع معنایش این است که یک اسنادی است که احتمال خلاف نیست یا آن‌قدر ضعیف است که اصلاً به چشم نمی‌آید، احتمال خلافش آن‌قدر موهوم است که اصلاً «لا یعتنی به عند العرف»؛ در عرف به آن اعتنایی نمی‌شود، این معنای اوسعی است که در اینجا ذکر شده است.

معنای دوم شامل اطمینان نمی‌شود، در معنای سوم یا احتمال خلاف نیست یا احتمال خلافی هست اما مورد اعتنای عرف نیست.

در مباحث قطع اصول، معنای دوم مقصود است، دلیلش این است که استدلالاتی که برای حجیت قطع می‌کنند، همه مربوط به فراتر از اطمینان است، به همان قطع به معنای دوم است.

وقتی معنای دوم مطرح باشد، در این صورت سؤال می‌شود که معنای دیگری که عبارت از معنای سوم است، اگر بگیریم، آن اطمینان را شامل می‌شد، آن اطمینان در اینجا محل بحث قرار نگرفته است.

به‌عبارت‌دیگر در معنای سوم قطع دو قسم پیدا می‌کند، یک قسمش معنای دوم و یک قسمش اطمینان می‌شود، اطمینان اینجا موردتوجه قرار نگرفته است.

حتی اگر کسی بگوید: مقصود ما از قطع در اینجا معنای سوم است، در این صورت مطالبه می‌شود که این دو قسم است، یک قسمش؛ قطع به معنای واقعی است، یک قسمش هم اطمینان است، اطمینان را شما بحث نکردید.

واقعیتی که ما در اصول شاهد هستیم، این است که مقوله اطمینان موردبحث قرار نگرفته است، البته بعداً مرحوم شهید صدر و دیگران بحث کردند، اما بازهم عنوان پیدا نکرده است، واقعاً در اینجا وقتی از قطع فارغ می‌شویم، بین القطع و الامارات یک‌چیزی به نام اطمینان داریم که باید حلاجی بشود، تکلیفش مشخص بشود.

این اطمینان یا ملحق به قطع است یا نیست؟ اگر هست به چه صورت است؟ چه تفاوت‌هایی دارد؟ خلائی در نظام بحث اصولی و چارچوب بحث اصول دارد.

یک مطالبه‌ای در اصول وجود دارد که خیلی هم اثر دارد و ارزش دارد، آن مطالبه پیرامون اطمینان است که شما تکلیف اطمینان را باید در احتجاجات و حجج مشخص بکنید که اطمینان احکام قطع را دارد یا اماره عقلائیه است؟ مقداری این بحث در اصول بلاتکلیف است و باید وضع آن مشخص بشود.

ان‌شاءالله بعد از مباحث قطع با توجه به معنای دومش، به بحث اطمینان هم خواهیم پرداخت.

قطع با دو نگاه و رویکرد می‌شود مورد توجه قرار بگیرد، با دو نگاه می‌شود موردبحث قرار بگیرد:

قطع را نسبت به حکم واقعی مدنظر قرار می‌دهیم، می‌گوییم: شارع یک حکمی درواقع دارد، من نسبت به آن یا قاطع هستم یا قاطع نیستم، اینکه قاطع نیستم، احکامش؛ امارات و اصول و امثالهم می‌شود.

من که خودم را نسبت به آن واقع بسنجم یا قاطع هستم یا قاطع نیستم، در اینجا قطع نسبت به‌واقع ملحوظ است، به احکام واقعیه ملحوظ است، این یک نگاه به قطع است.

در این نگاه، قطع قسیم بقیه حجج و اصول و امثالهم می‌شود.

نگاه دوم این است که قطع به معنای اعم است که شامل احکام تکلیفی و ظاهری می‌شود، در نگاه دوم، قطع مقابل امارات و حجج و اصول نیست. قطع این است که در آخر خط مجتهد باید به یک قطعی برسد، یعنی آخر همه ظنون و امارات باید به یک قطعی برسند، این قطع معنای عام است که مطرح می‌شود.

آنجایی که مجتهد استصحاب جاری می‌کند، آخرش یک قطعی دارد، قطع به اینکه او در موقعیت تردید نسبت به‌واقع، تکلیفش این است که مثلاً سراغ اصول عملیه برود و اینجا جای استصحاب است، لذا الآن قاطع به این است که در مقامی که شک در واقع دارد، راه او اماره یا اصل بوده است، بر اساس آن به این نتیجه رسیده است، این معنای دوم قطع است که مقابل امارات و حجج و اصول و امثالهم نیست، مجتهد در همه موقعیت‌ها باید به یک قطع به معنای اول یا حداقل معنای دوم برسد، یعنی به یک اطمینانی برسد.

بنابراین قطع در این رویکرد دوم، قطع به حکم واقعی نیست، قطع به آن تکلیف است، ولو تکلیف ظاهری باشد.

معنای دوم قطع قسیم مباحث حجج و اصول نیست، عامی دارد که فراتر از آن‌ها مورد توجه باید قرار بگیرد.

به معنای دوم، قطع پشتوانه همه مباحث اصولی است، در همه‌جا و آخر خط باید ما به یک قطعی برسیم.

پس یک‌بار است که قطع را با حکم واقعی می‌سنجیم، اینجا قطع به معنای خاص است و قسیم امارات و حجج و اصول و امثالهم است، اما در نگاه دوم؛ قطع را نسبت به تکلیف شخص می‌دانیم، اعم از واقعی و ظاهری است و نسبت به همه گزاره‌هایی که در اصول و فقه و امثالهم می‌آید.

در رویکرد دوم؛ قطع یک امر عامی است و پشتوانه همه مباحث است.

آنجایی که فتوایی بر اساس استصحاب یا برائت می‌دهد، همان‌جا هم یک قطعی دارد، منتهی نه قطع به‌واقع، قطع به این دارد که در این شرایط که من قرار گرفتم، دلیل اجمال یا تعارض داشت، به اصل عملی رسیدیم، اصل عملی هم جای برائت بود، در این شرایط یقین دارد که این حرف را بزند.

مرحوم شهید صدر قطع را از این تقسیم جدا کرده است، در حلقات ذکر کرده‌اند، به‌عنوان یک مبحث عام فراگیری که بر همه اصول سایه افکنده است، این رویکرد دوم است، قطع نسبت به حکم واقعی نیست، بلکه قطع نسبت به آن تکلیف است، ولو تکلیف ظاهری باشد، قطع به قوانین و قواعدی است که در همه اصول آمده است، در همه‌جا باید در آخرش به یک قطعی برسیم، این معنای دوم است و این در تقسیم ثلاثی نیست، این یک‌چیز فراگیر و سایه‌افکن بر کل مباحث اصول است.

بنابراین قطع به معنای دوم؛ به دو قسم تقسیم می‌شود:

1 – قطع به معنای اول که قطع به‌واقع است.

2 – قطع به آن چیزی که مفاد امارات و اصول است و مفهومش یک مفهوم عامی است که سایه‌افکن می‌شود.

مرحوم شهید صدر در حلقات، قطع را از آن تقسیم بیرون آورده است و به‌عنوان یک مبحث کلان مطرح کرده است، رویکردش همین رویکرد دوم است.