درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید / جمع مطلق و مقید در مندوبات2

اشاره:2

فرض تعدد مطلوب در واجبات و مستحبات2

صورت اول: احراز وحدت حکم در مطلق و مقیدِ متوافق3

صورت دوم: متخالفین و غیر همگن بودنِ مطلق و مقید3

فروض متصور در نهیِ مقابل اطلاق در مستحبات4

صورت اول: نهی تحریمی و الزامی4

صورت دوم: نهی ارشادی( ارشاد به شرطیت و جزئیت)4

صورت سوم: نهی تنزیهی به معنای واقعی (کراهت)5

صورت چهارم: نهی تنزیهی به معنای مفضولیت و اقل ثواباً5

نظر مشهور هنگام شک در نوع نهی و صور آن6

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول / مطلق و مقید / جمع مطلق و مقید در مندوبات

بحث ما در جمع بین مطلق و مقید بود و مباحثی هم مطرح شد.

رسیدیم به مبحث ششم، که در باب مستحبات و غیر واجبات بود و در سیر بحث، نظرات بزرگان را طرح کردیم و از آن گذشتیم و نقدهایی که بر فرمایشات بزرگان، خصوصاً مرحوم خویی بود، گذشت.

آنچه را که باید بعد از عبور از این بحث‌ها در اینجا عرض کنیم، اینکه درجاهایی که در مستحبات و مکرورهات اطلاق و تقیید بین مثبت‌ها یا نافی‌ها باشد و یک صورت هم آنجایی که بین مثبت و منفی باشند، درنتیجه مطلق بر مقید حمل می‌شود. لیکن درجایی که ادله‌ی مطلق و مقید در مندوبات و مکروهات، همگی مثبت باشند یا نافی باشند، این چیزی نیست که اختصاص به مستحبات داشته باشد بلکه همان‌گونه که در واجبات و غیر مستحبات، حکم همین تعدد بود اینجا– در مستحبات - هم تعدد است مخصوصاً آن تأکیداتی که ما در این زمینه داشتیم که خیلی قائل به تعدد بودیم حتی در یکجاهایی که بزرگان به تعدد قائل نبودند.

بنابراین بخش زیادی از ادله که گفته می شود تعدد مطلوب است و مطلق بر مقید حمل نمی شود این بر اساس یک قاعده عامه‌ای است که در واجبات هم همین‌گونه عمل می شود شاید 80 درصد موارد از این قبیل است مثلاً در کامل الزیارات می‌گوید: برای مطلق زیارت معصوم (ع) ادله‌ای وجود دارد و بعد می‌گوید: زیارت امام حسین (ع) به نحو مطلق، دلیل دارد بعد برای زیارت امام حسین ع در کربلا دلیل خاصی آورده می شود و دلیل خاص دیگری زیارت امام حسین (ع) در عاشورا و یا اربعین در کربلا را دارای ثواب و خصوصیات معرفی می‌کند؛ این به لحاظ امکنه است و همین‌گونه به‌طور عام، مطلق انبیاء، ائمه و حتی زیارت مؤمن، تا برسد به زیارت معصوم (ع) و تا برسد به زیارت امام حسین (ع) را دارای خصوصیات و مرتبه‌ای از رفتار و آداب دینی معرفی می‌کند و این ازلحاظ اشخاص است که از عام و خاص، مطلق و مقید سلسله‌مراتب دارد؛ هم مطلقش دلیل دارد و هم ‌لایه‌های بعدی آن، دلیل دارد تا برسد به زیارت امام حسین (ع) و این ازنظر شخص است از منظر سوم، از این لحاظ که این زیارت، در کجا خوانده شود، از راه دور تا تحت قبه و بالای سر و با آن کیفیات وارده خوانده باشد که ازنظر راه و فاصله هست و از منظر چهارم، این که چه کلمات و جملاتی را بگوید؛ مثلاً از این که، یک السلام علیک بر زبان جاری کند تا برسد به آن زیارت تامه عاشوراء، با آن مقدمات، موخرّات، کیفیات جملات و تعابیری که وجود دارد، باز در این صورت هم مطلق داریم تا مقیدهای خیلی مفصل، این از چند منظر است که از یک سطح مطلق، به سطح مقید می‌رسد و به مرحله‌ خیلی محدود می‌آید. یا نسبت به نماز شب، که ادله‌ای می‌گوید «صل صلاة اللیل حتی ولو برکعة» تا می‌رسد به نماز شب باکیفیت‌های آن، این‌یک بخش است که فرقی با واجبات ندارد مادامی‌که ادله، به نحو مثبتات باشند و در حکم همگن باشند که در آنجا مطلق بر مقید حمل نمی‌شود بلکه تعدد مطلوب است که می‌گوییم این‌ها یکی‌یکی مستحب هستند، منتها این مرتبه، افضل از آن‌یکی است؛ به همین منوال و سلسله‌مراتب، افراد داری فضیلت بالاتر از آن خارج می‌شود. کما اینکه در طرف محرمات هم این‌گونه است لکن در مستحبات این رویه را زیاد داریم؛ در این نوع رواجِ سلسله‌مراتب مطلقات و مقیدات همگن و هم‌طراز، به لحاظ نوع حکم و دلیل -که همه امر هستند یا همه نهی هستند در طرف مکروهات- مطلق بر مقید حمل نمی شود مگر این که قرائن خاصه‌ای داشته باشیم.

سؤال: آیا مفروض گرفتیم که مستحب هستند و یا تازه اول کلام است که چه مقدار آن واجب است و چه مقدار مستحب است؟

جواب: ما مفروض نگرفتیم بلکه می‌گوییم: درجایی که شک هم دارید اصل این است که مطلق را بر مقید حمل نمی‌کنید.

فقط آنجایی که اطمینان داشته باشیم که بیش از یک حکم نداریم، آنجا مطلق بر مقید حمل می‌شود والا قانون این است که در مثبت‌ها و نافی‌ها که در آن‌ها مطلق و مقید در اثبات و نفی، هم‌طراز و مثل هم هستند، مطلق بر مقید حمل نمی‌شود الا اذا احرزنا وحدة الجعل و الحکم، این‌یک قانون است که در مستحبات هم مثل واجبات همین‌طور عمل می شود، مادامی‌که وحدت حکم را احراز نکنیم، مطلق بر مقید حمل می‌شود در این صورت مستحب و مکروه، مانند ادله‌ای هستند که واجبات یا محرمات را بیان می‌کند و تفاوتی ندارند. بله، یک استثناء، هم آنجا بود و هم در اینجا وجود دارد اینکه اذا احرزنا وحدة الحکم، مطلق بر مقید حمل می شود و در مستحب هم هکذا اگر وحدت حکم را احراز بکنیم، مطلق بر مقید حمل می شود منتها در مستحب رواج تعدد مطلوب و احکام و عدم حمل مطلق بر مقید، خیلی بالاتر است، به همین دلیل در مستحب به‌سادگی وحدت حکم، احراز نمی شود به خلاف واجبات که ممکن است انسان، سریع‌تر به قرائن دست بیابد.

صورت دوم: آنجاست که باید دید که ادله، مثل هم هستند یا اینکه با همدیگر فرق می‌کنند؛ آنجا که یک دلیل مثبت و دلیل دیگر نافی باشد و متخالفین باشند - عرض کردیم در شکل اول که دو دلیل متوافقین بودند، جمع ادله در واجب و مستحب با یکدیگر فرقی نداشت و قانون یکی بود - لیکن در اینجا که دو دلیل مثبت و نافی هستند و متخالفین بوده و همگن نباشند، باید دید چگونه است گر چه مشهور، به‌سادگی در متخالفین قائل بودند که مطلق بر مقید حمل می‌شود؛ ما هم علی‌الاصول این را پذیرفتیم؛ ولی چند نوع تصویر داشت و تفاوت‌های زیادی با یکدیگر داشت که نکاتی را مطرح کردیم که در کلمات بزرگان نبود؛ حالت غالب این است که در متخالفین، در الزامیات مطلق بر مقید حمل می شود مثلاً یک دلیل گفته است «اکرم العالم» و دلیل دیگر گفته «لا تکرم العالم الفاسق» که در اینجا مطلق بر مقید حمل می‌شود.

سؤال: در واجبات اگر مثبتین باشند شما شاید نگویید مطلق بر مقید حمل می‌شود ولی نهایتاً مقید را هم واجب می‌دانید.

جواب: اینکه اطاعت با آن حاصل می‌شود یا خیر را قبلاً بحث کردیم.

در واجبات و محرمات و الزامیات این‌گونه بود که مثلاً یک دلیل می‌فرمود «یجب اکرام العالم» و دلیل دیگر می‌گوید: «یحرم اکرام العالم الفاسق» که مطلق بر مقید حمل می‌شد. حال آیا در مستحبات مثل موافق‌ها باز همان قانون الزامیات اجرا می‌شود، یا تفاوتی دارد که اگر بخواهیم آن تفاوت را مطرح کنیم باید در اینجا مطرح شود و الا تعدد مطلوب در موافق‌ها -چه در واجب و چه مستحب - فرقی ندارد البته در مستحب رواج بیشتری دارد علی‌ای‌حال آن‌کسی که می‌گوید این دو باهم دیگر فرق دارند در این صورت است.

بنابراین صورت دوم این است که مثلاً یک دلیل بگوید: «صل صلاة اللیل» که می‌دانیم منظور از «صل» مستحب است و دلیل دیگر بگوید «لا تصل قبل انتصاف اللیل» یا «لا تصل صلاة اللیل فی السفر» اینجا که متخالفین هستند چه حکمی دارند؟ در الزامیات وقتی دو حکم الزامی که یکی مطلق و دیگری مقید و متخالف بود، علی‌الاصول می‌گفتیم مطلق بر مقید حمل می‌شود مثلاً یک دلیل می‌فرماید «یجب اکرام العالم» و دلیل دیگر می‌گوید «یحرم اکرام العالم الفاسق» مراد از این نهی، یعنی اکرام عالم غیر فاسق، در اینجا که الزامی بودند مطلق را بر مقید حمل کردیم و آیا در مستحب، آنجا که دو دلیل متخالفین شدند، باید همان قاعده را پیاده کنیم یا این که اینجا با واجب فرق دارد؟ و در اینجا هست که باید تعیین تکلیف کرد.

علی‌القاعده باید در مستحبات هم بمانند بحث آنجا-الزامیات- تفصیل داد به‌این‌ترتیب که: آن مستحبی که با دلیل مثبت، مثل «صل صلاة اللیل» بیان‌شده است، عمل به متعلق آن مستحب است، اما دلیل نافی که می‌گوید: «لاتصل قبل انتصاف اللیل» باید دید آیا این «لاتصل» الزامی است یا خیر؟ که اگر این دلیل دوم الزامی باشد حمل مطلق بر مقید قطعی است و کسی خلاف این جمع، نظری ندارد ولیکن خارج از ما نحن فیه است.

در اینجا چند فرض متصور است:

فرض اول این است که دلیل نهی مقابل، دلیل تنزیهی نیست؛ بلکه دلیل تحریمی است. که اگر این‌گونه باشد، همه بزرگان قائلند مطلق بر مقید حمل می‌شود چون آن دلیل اول، می‌گوید فلان عمل، مثلاً نماز شب مستحب است ولی اگر آن‌طرف منع تحریمی آمده باشد، طبعاً منع تحریمی می‌گوید: این نماز را قبل از انتصاف یا در سفر، به‌جا نیآور که این نهی است فلذا مطلق بر مقید حمل می شود. این حمل، در صورتی است که نهی، تکلیفی باشد.

فرض دوم: این است که آن نهی که در مقابل اطلاق آمده است، نهی تحریمی نیست بلکه یک نهی ارشادی است و ارشاد به‌شرط است، اینجا هم مطلق بر مقید حمل می شود همان‌گونه که اگر در واجبات یک نهی ارشاد به جزئیت می‌آمد. مثلاً یک دلیل می‌گفت: «لاتصل فی ثوب النجس» و یا «لا تصل فی وبر ما لایاکل لحمه» که این نهی تحریمی نیست بلکه ارشاد به جزئیت و شرطیت طهارت در نماز است اگر ارشاد به این باشد که وقت محدد به همین است، چراکه مستحب یک‌وقت محدد دارد، که اینجا هم مطلق بر مقید حمل میشود

سؤال : ارشاد به چه معناست؟ ارشاد به‌حکم عقل است.

جواب: ارشاد به جزئیت و شرطیت است مثل «لاتصل فی ثوب النجس» که این «لا تصل» نمی‌گوید این فعل حرام است بلکه می‌خواهد بگوید شرط نماز، طهارت است.

علی‌ای‌حالٍ در اینجا هم، گاهی نهی تحریمی است که فرض اول است ولی گاهی نهی، تکلیف مولوی را بیان نمی‌کند بلکه ارشاد به جزئیت و شرطیت است اینجا هم مطلق بر مقید حمل میشود که شبیه همان مطلبی است که در واجبات هم می گفتیم.

سؤال: شرطیت یا الزامی است یا غیر الزامی است؛ آیا در صورت تخلف شرط فاسد می‌شود یا خیر؟

جواب: مفروض این است که شرطیت را می‌گوید.

سؤال: اینکه اینجا دو قسم نشد بلکه یک قسم است!؟.

جواب: در این جهت عین هم هستند ولی از جهتی که آن حرام تکلیفی را می‌گوید ولی این‌یکی درصدد بیان یک حکم وضعی است فلذا باهم دیگر فرق دارند.

سؤال: اگر شرطش غیر الزامی باشد که مطلق بر مقید حمل نمی‌شود.

جواب: فرض این است که این‌طرف را الزامی گرفتیم.

فرض سوم : اینکه قائل شویم، نهی تنزیهی به معنای حقیقی آن است -یعنی کراهت را می‌گوید- در این صورت هم، مطلق بر مقید حمل می‌شود.

سؤال : مستحبی که مکروه باشد!؟.

جواب: اینکه می‌گوید اینجا مکروه است آن را مقید می‌کند و رفع استحباب می‌کند.

فرض چهارم: این که نهی، مقابل نهی تحریمی نیست، مثلاً گفته «لاتصل قبل انتصاف اللیل» و ما با قرائنی فهمیدیم که ظاهرش این است که این نهی، نه می‌خواهد تحریم تکلیفی بیاورد و نه درصدد است که شرطیت وقت را بیان کند بلکه این نهی، یا می‌خواهد تنزیه را بیان کند –یعنی می‌خواهد یک نوع کراهت را بیاورد- که نهی تنزیهی است. پس اگر نهی، تحریمی نیست و تنزیهی است، باید قائل شد که بر اقل ثواباً حمل شود؛ یعنی در واقع می‌خواهد بگوید: نهیِ مقابل امر مطلق، درصدد است که اقل ثواباً را بیان کند و اینجا مطلق بر مقید حمل نمی‌شود. مثلاً یک دلیل گفته است: «اکرم العالم» و دلیل دیگر گفته است «لاتکرم العالم الفاسق» نهی تنزیهی است و می‌خواهد بگوید این‌یک فرد مفضول و مرجوح است به معنای اقل ثوابا و مرتبه نازله است. فلذا اگر این‌گونه چیزی در مقابل آن داشته باشیم، خلاف ظاهر است ولی اگر واقعاً بدانیم درجایی این نهی تنزیهی به معنای اقل ثوابا است در این صورت مطلق بر مقید حمل نمی شود.

نتیجه : صورت اول درجایی است که نهی، تحریمی و الزامی است که مثلاً دلیل مطلق می‌گوید «صل صلاة اللیل» و دلیل دیگر می‌گوید «لا تصل قبل انتصاف اللیل» که این نهی، تکلیفی است.

صورت دوم: نهی ارشاد به شرطیت و جزئیت است.

صورت سوم: نهی تنزیهی به معنای واقعی است یعنی می‌خواهد بگوید کراهت دارد.

در این سه صورت فوق، مطلق بر مقید حمل می‌شود.

صورت چهارم: اینکه نهی تنزیهی داشته باشیم نه به معنای حقیقی تنزیهی، بلکه می‌خواهد بگوید اقل ثواباً است و این درجه پایین‌تر است، مثلاً یک دلیل گفته است: «صل صلاة اللیل» بعد یک دلیل دیگر گفته «لاتصل قبل انتصاف اللیل» یعنی می‌خواهد بگوید آن قبلیت که روایت فرموده است «قبل انتصاف اللیل» به این معنا است که نماز در این زمان، دارای ثواب کمتری است.

بنابراین تا اینجا عرض ما این است که ادله مطلق و مقید در مستحب، یا متوافقان هستند یا متخالفان، اگر متوافق بودند و ازنظر اثبات و نفی همگن بودند، مطلق بر مقید حمل نمی‌شود چه در مستحب چه در واجب.

دوم: در آنجا که متخالف باشند در اینجا چهار صورت دارد:

صورت اول: نهی مقابلش تحریمی و تکلیفی باشد.

صورت دوم: نهی ارشاد به شرطیت.

صورت سوم: نهی تنزیهی به معنای واقعی است.

این سه صورت مطلق بر مقید حمل می‌شود.

صورت چهارم: این نهی در واقع بیان مفضولیت فرد باشد و بیان این باشد که این فرد، درجه‌ نازله آن مطلق است؛ اینکه می‌گوید «لا تصل قبل انتصاف اللیل» می‌خواهد بگوید آن صلات با این کیفیت، درجه پایین‌تری است و یا وقتی می‌گوید: اقامه را در حال نشستن نگو، به این معنا نیست که می‌خواهد بگوید که در اینجا اقامه مستحب نیست.

فلذا جایی که یکی از این موارد را احراز کنیم، تکلیف معلوم است، چون در این سه صورت اول، مطلق بر مقید حمل می‌شود و در یک صورت- فرض چهارم- هم مطلق بر مقید حمل نمی‌شود.

سؤال: آنجایی که شک داریم در اینکه چگونه باید عمل کنیم، در اینجا نظر مشهور می‌آید.

مثلاً شک داریم که نهی آمده بر روی یکی از افراد آن مطلق، مثل‌اینکه می‌گوید «صل صلاة اللیل» و در مقابل، یک نهی هم آمده است روی یک‌درجه‌ای از آن، مثلاً فرموده است «لا تصل قبل انتصاف اللیل» و یا «لاتصل صلاة اللیل فی السفر» یا «لاتقم فی الصلاة جالساً» در اینجا در حالت شک، چگونه باید عمل کرد این شک هم در مقام اثبات است.

ممکن است کسی بگوید تعدد مراتب و تعدد مطلوب در مستحبات، یک حالت عامه است که رواج هم دارد و ما را سوق می‌دهد به‌سوی این مطلب که «لا تصلها» نهی تحریمی نیست و لااقل این نهی‌های غیر تحریمی را بر فرد پایین‌تر حمل کنیم که اگر مشهور این را بگویند، درنتیجه در حمل نزاع یک نکته جدیدی را گفته‌اند و الا اگر متوافقین باشند یا اگر بدانیم نهی در مقابل آن مطلق، تحریمی است و یا بیان شرطیت است و یا کراهت هست که در این سه صورت اول بحثی نیست چون این‌ها مشخص است.

اما جایی که متخالفین باشند و بدانیم که نهی هم، نهی تحریمی نیست، منتها نمی‌دانیم این نهی، کراهت است و یا مراد از آن، مفضولیت افراد است؟ در اینجا اصل این است که نهی بر تحریم حمل شود و الا بر کراهت حمل می‌شود و این که نهی را بر مفضولیت حمل می‌کنیم این خود، خلاف ظاهر است مثل این است که در «اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق» در «لا تکرم العالم الفاسق» فرد مفضولی را بیان کند و الا وجوب اکرام آنجا هم متصور هست.

سؤال : مشهور تمام نهی‌های غیر تحریمی در عبادات را بر مفضول، یعنی اقل ثواباً حمل می‌کنند.

جواب: بله، در عبادات این‌گونه است که کراهت معقول نیست و بر اقل ثواباً حمل می‌شود.

حال در مستحبات یکی بگوید نهی‌هایی که در مقابل مستحبات آمده است، این نهی تحریم نیست و بیان شرطیت هم نیست بلکه نهی، بیان اقل ثواباً است و نمی‌خواهد استحباب را رفع کند. همین نظر مشهور است. یعنی نظر مشهور، در صورت چهارم برجسته می‌شود و صورت چهارم، صورت شک است که ما نمی‌دانیم این نهی، چه نوع نهی‌ای است و ما غالباً در مستحبات درجات داریم و سقف درجه نداریم و اینکه دقیق‌تر را بیاورد بهتر است و عمل ادق از آن، بهتراست که انجام دهیم. و لذا این نهی، تحریم نیست و همچنین بیان شرطیت هم نیست. بلکه نهی، بیان اقل ثواباً است.

سؤال:...

جواب: قرینه عامه‌ای داریم که می‌گوید نهی را بر اقل ثواباً حمل کن نه بر کراهت و نه ارشاد به مانعیت و جزئیت و نه بر حرمت.

لکن درعین‌حال همان‌گونه که بزرگانی چون مرحوم خویی و صاحب کفایه (ره) آورده بودند، فکر نمی‌کنیم که تعدد مطلوب، به این اندازه قدرت داشته باشد که نهی را از ظاهر تنزیه و تحریمش به اقل ثواباً منصرف کند. حتی در غیر عبادات این نظر مؤونه دارد و اگر هم این‌گونه باشد این دو قرینه باهم دیگر تعارض دارند به این نحو که ازیک‌طرف ظاهر نهی، تحریم یا تنزیه است و از طرف دیگر تعدد مطلوب می‌گوید نهی را بر مفضولیت حمل کن و مراد درجه پایین است درنهایت تعارض می‌کند.

سؤال:

جواب: اینجا یک دلیل گفته است «صل صلاة اللیل» و دلیل دیگر می‌گوید «لاتصل قبل انتصاف اللیل» که اگر نهی، تنزیه باشد اقل ثواباً است ولی «لاتصل قبل انتصاف اللیل» می‌خواهد بگوید در این نماز شب، مصلحتی که ما می‌گوییم منتفی است.

سؤال: در واجبات معلوم است....

جواب: این در فرضی است که «لا تصل» را دلیل بر جزئیت و شرطیت ندانیم فلذا منظور ما این است که این حمل بر مفضولیت قاعده عامه نیست تا بگویید: که قاعده اصلی این است که می‌خواهد اقل ثواباً را بگوید.

اگر کسی به این نکته برسد که تعدد مطلوب در مستحبات این‌قدر قوی است، می‌تواند نظر بدهد که مستحبات با واجبات متفاوت است، ولی اطمینان به این تفاوت اساسی وجود ندارد. چراکه باید اطمینان پیدا کند که تعدد مطلوب قوی است مثلاً یک دلیل گفت: «انفاق کن» و دلیل دیگر بگوید «مال ضایع‌شده را انفاق نکن» این که بگوییم این درجه پایین آن است، معلوم نیست که این، قرینه و قاعده عامه بشود هرچند این تعدد مطلوب یک نوع قرینیتی دارد ولی آیا این قرینه می‌تواند ظهور این نهی را در تحریم و یا تنزیه از بین ببرد و بگوید این نهی، نه حرمت، نه شرطیت و نه کراهت را می‌گوید فقط آن درجه پایین و مفضول است.

سؤال : نماز جماعت که امام و مأموم در سفر و حضر متفاوت باشند...

جواب: بله، ممکن است که همین باشد که یک دلیل بگوید: نماز را به جماعت بخوان و این‌یکی می‌گوید امام و مأموم در سفر و حضر بودن متفاوت نباشد.

تعدد مطلوب، نکته‌ مهمی است منتها اگر در این حد باشد که هرجایی که شک داریم چون این مستحب است قائل شویم که مراد از این نهی‌ها، اقل ثواباً است و درنتیجه بخواهیم آن را به‌عنوان یک اصل ثابت کنیم، برای ما محرز نیست.

سؤال : ...

جواب: این که نهی را بر تنزیه حمل کنیم مثل «لاتصل فی الحمام» نیازمند قرینه است فوقش این است که این ظهور تعدد مطلوب، از یک‌سو با ظهور نهی در تحریم و تنزیه تعارض دارند و نمی‌توان مطمئن شد و بگوییم: مطلق بر مقید حمل نمی‌شود و استحباب مطلق ثابت است.

در واقع در ابتدا در ذهن بنده این بود که این صور را بررسی کنم و ادامه بدهم تا اینکه به‌صورت شک رسیدم و احساس کردم این تعدد مطلوب خیلی قوی است و قرینه حاکمه‌ای است و ظهور نهی در حرمت یا شرطیت و یا کراهت را برمی‌دارد ولی هنگام تأمل بیشتر، به این نتیجه رسیدم که نمی‌شود به یک اطمینان صددرصدی رسید؛ چون قرائن می‌گوید: این دو طرف تکافؤ می‌کنند و باز نمی‌توان گفت که این دلیل بر دیگری مقدم است.

مشهور می‌گویند در همین‌جایی هم که متخالفین هستند و صورت چهارم، مطلق بر مقید حمل نمی‌شود که این روشن است و جایی هم که شک داریم که کدام‌یک از این چهار صورت است برفرض چهارم حمل کن مثلاً دلیل نهی شما می‌فرماید «لاتصل قبل انتصاف اللیل» و نمی‌دانید که این نهی، حرمت تکلیفی را می‌گوید و یا شرطیت را بیان می‌کند و یا منظور، تنزیه و کراهت است تا مطلق بر مقید حمل بشود و یا اقل درجات را بیان می‌کند که فرض چهارم بود و حمل نمی‌شود؛ مشهور می‌گوید تعدد مطلوب قرینه‌ای می‌شود که بر این صورت چهارم حمل کنیم؛ لیکن این حرف مشهور، کلام درستی است ولی اطمینان آور نیست.