درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید / جمع مطلق و مقید در مندوبات2

اشاره:2

وجوه نظر مشهور: نحوه حمل مطلق بر مقید در مستحبات و مندوبات.2

وجه اول:2

خدشه مرحوم آقای خویی:3

وجه دوم:4

اشکالات آقای خویی(ره)5

ارزشیابی کلام آقای خویی(ره)6

جواب سوم: حمل بر افضل افراد7

وجه سوم: در کلام مرحوم آقای خویی (ره)7

قواعد موجود در الزامیات8

وجه چهارم:8

دلیل وجه چهارم8

ارزشیابی کلام مرحوم خویی9

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول / مطلق و مقید / جمع مطلق و مقید

بحث در حمل مطلق بر مقید بود که به مبحث ششم رسیدیم ؛ بحث در مبحث ششم، در باب غیر الزامیات و مستحبات بود و سؤالی که مطرح بود، این بود که آیا در مستحبات هم، همان قواعد حمل مطلق بر مقیدی - که در الزامیات در بندهای قبل گفتیم پیاده می‌شود - جاری است؟ یا اینکه باب مستحبات نسبت به باب واجبات متفاوت است؟ عرض شد که نظر مشهور این است که حمل مطلق بر مقید، مربوط به الزامیات است و در مستحبات و ندبیات این قاعده حمل مطلق بر مقید را نداریم.

علما و بزرگانی چون حضرت امام (ره) به این بحث نپرداختند و برخی مثلِ مرحوم آقای خویی و نائینی(ره) به آن پرداخته‌اند.

ما این بحث را به ترتیبی که در محاضرات آمده است، متعرض شدیم؛ ایشان قائل‌اند که می‌توان یک وجوهی را برای نظر مشهور، ذکر کرد؛ یعنی برای این مدعا -که در مستحبات و مندوبات حمل مطلق بر مقید نداریم- وجوهی را ذکر می‌کنند.

وجه اول: از صاحب کفایه (ره) نقل کردند که چون در مستحبات غالباً تعدد مراتب وجود دارد، فلذا به این دقت که در الزامیات است، یک‌چیز متعلق حکم قرار نمی‌گیرد، بلکه مراتبی دارد و مقول به تشکیک است و هر مرتبه‌ای دارای رجحانی است و هرچقدر شرایط بیشتر اجتماع پیدا کند، رجحان هم مؤکد می‌شود؛ شبیه استحباب زیارت امام حسین (ع) که به نحو کلی، نفس این زیارت مستحب است ولو با یک سلام شروع شود و چنانچه عملی نیز، به آن اضافه شود، مثل رفتن به پشت‌بام و زیارت در شب جمعه، استحبابش آکد است و با اضافه شدن هر جزئی –مثل زیارت کربلا و حرم - استحباب آکد دارد. فلذا این زیارت، دارای شرایط و قیودی است که استحباب را مؤکد می‌کند از این لحاظ که با چه جمله‌ای عرض سلام کنید که از همین سلام بر امام حسین (ع) شروع می‌شود تا زیارت عاشورا و دیگر زیاراتی که در کتب ادعیه آمده است و لذا یک مستحب، دارای درجات و مراتب است که همه آن‌ها دارای نوعی رجحان هست و به وجود این مراتب و درجات ذو رجحان در مستحبات، تعدد مطلوب اطلاق می‌شود، یعنی یک سلام دارای مطلوبیت است و سلام با این کیفت خاص، مطلوبیت بیشتری دارد و در یک نماز مستحبی هم که به یک حمد و رکوع و سجودِ با ایماء و اشاره صورت می‌پذیرد تا یک نماز استحبابی که دارای سوره‌ بلند و سجده طولانی است، تمام این درجات، دارای استحباب و رجحان است.

آن وجه غالب در بسیاری از مستحبات، تعدد مطلوب و مراتب و مقول به تشکیک بودن است، بنابراین چون غالب است، نتیجةً آن را بر غالب حمل می‌کنیم.

این وجه اول بود که در کفایه الاصول آمده بود و آقای خویی (ره) به آن جواب می‌دهند.

ظهور، به‌صرف «غلبه» تغییر پیدا نمی‌کند و به خود صاحب کفایه (ره) این اشکال نقضی را وارد می‌کند که خود شما در بحث حمل امر بر واجب و الزام، گفته‌اید که امر، چون زیاد به کار می‌رود نمی‌شود گفت که اصل ظهور امر، در وجوب است و خود شما جواب دادید که کثرت استعمال امر در ندب، باعث نمی‌شود که از ظهور اطلاقی امر در وجوب دست‌برداریم و صرف غلبه یک نوع، موجب نمی‌شود که ظهور اولیه تغییر پیدا کند.

در اینجا هم فرض این است که ظهور اولیه، همان قانون مطلق بر مقید است؛ حال بگویید که چون غلبه استعمال، تعدد مراتب و عدم حمل مطلق بر مقید در مستحبات است، درجایی هم که تردید داریم، بگوییم ما غلبه را مقدم می‌داریم نه آن ظهور حمل مطلق بر مقید، لکن این مطلب صحیحی نیست.

این استدلال اول بود که مرحوم آقای خویی جواب دادند البته داوری بین این‌که در اینجا غلبه، می‌تواند برای عدم حمل مطلق بر مقید، مورد استدلال قرار گیرد بلکه بگوییم تعدد مطلوب و مراتب است، چنین قاعده ثابتی را در اینجا سراغ نداریم، بلکه گاهی ممکن است غلبه، به حدی زیاد باشد که ظهور اولیه از بین ببرد و گاهی هم غلبه به آن اندازه نیست و ظهور اولیه را تغییر نمی‌دهد.

بنابراین در داوری بین نظر مرحوم آخوند و پاسخ مرحوم آقای خویی- که صاحب کفایه (ره) قائل است که غلبه، ظهور اولی را از بین می‌برد و مرحوم خویی می‌فرماید: این غلبه، نمی‌تواند آن ظهور را کنار بزند- ازلحاظ کبروی باید گفت: غلبه در جاهای مختلف، متفاوت است؛ چراکه گاهی غلبه، ظهور را تغییر می‌دهد و گاهی تغییر نمی‌دهد و در اینجا هم تابع بحث‌های بعدی ما است.

فلذا ازلحاظ کبروی باید قائل به‌تفصیل باشیم زیرا گاهی غلبه، ظهور اولیه را تغییر می‌دهد و گاهی تغییر نمی‌دهد.

سؤال: ...

جواب: درجایی که دلیل تخالف دارد یا وحدت حکم داشته باشیم، بهترین طریقه این بود که مطلق را بر مقید حمل کنیم.

سؤال: اصل، تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب؟ آیا اصل وحدت نیست؟

جواب: در اینجا قرینه‌ای داریم بر این‌که اصل، وحدت است و اصلاً کل این بحث دارای مغالطه کلی است.

دلیل دومی که در کلام صاحب کفایه (ره) آمده است و آقای خویی (ره) هم متعرض آن شده و آن را نقل و تقریر کرده است و شاید در کلام مرحوم نائینی هم وجود داشته باشد، این است که ما قانونی داریم به‌عنوان تسامح در ادله سنن و این قاعده، اقتضاء می‌کند که مطلق را بر مقید حمل نکنیم؛ ما در این دلیل کاری به ظهور اولیه نداریم؛ بلکه از قاعده تسامح در ادله سنن کمک می‌گیریم.

گفته‌اند: این قاعده‌ تسامح در ادله سنن، در باب مستحبات و مکروهات مستند به روایاتی است؛ و از آن استفاده کرده‌اند که ما در باب مستحبات، نیازمند دلیل قوی، ازلحاظ سند و حتی دلالت نیستیم و با یک نوع ساده‌انگاری و برخورد ساده‌تر، می‌توانیم آن دلیلی را که اگر می‌خواست واجبی را اثبات کند، نمی‌پذیرفتیم، وقتی به مستحب می‌رسد، آن دلیل را قبول می‌کنیم و لذا کسانی که به این قاعده معتقد بودند، می‌گویند: در باب مستحبات، نیازی به بررسی سندی روایت نیست و همین‌که روایتی در آن مورد واردشده باشد، همین در قبول و پذیرش مستحب ،کفایت می‌کند؛ درحالی‌که لازم است در واجب، به‌طور دقیق سند را موردبررسی قرار دهند، حتی در دلالت آن حدیث -فضلاً از سند- با نوعی اغماض، تساهل و تسامح در اثبات مستحبات برخورد می‌کنیم چه برسد به سند.

این قاعده از قواعد بسیار مهمی است که در رجال و اصول نیز نقش دارد.

در اینجا، این قاعده تسامح در ادله سنن را این‌گونه جاری می‌کنند و می‌گویند: درجایی که یک دلیل مطلق داریم و بعد هم یک دلیل مقیدی آمده است، اگر در الزامیات بود، قانون و قاعده می‌گفت: باید مطلق را بر مقید حمل کرد. مثلاً یک دلیل می‌گفت: «اکرم العالم» و دلیل دیگر می‌گفت: «لاتکرم العالم الفاسق» باید آن مطلق «اکرم العالم» را بر مقید حمل کرد و به‌این‌ترتیب مقید را از آن اطلاق بیرون آوردیم؛ اما وقتی در مستحبات به‌قاعده تسامح در ادله سنن رسیدیم، می‌گوید: نیازی به موشکافی و دقت زیاد نیست تا مطلق را از اطلاقش بیندازیم. بالاخره علی‌رغم این‌که یک قسمی از این‌ها مورد تأکید قرارگرفته و یا خارج‌شده است، درعین‌حال مطلق به شمول خود باقی است و اگر احتمال می‌دهید که مطلق، شامل آن غیرمقید هم باشد، شما با این احتمال، در آن دلیل تسامح کنید و قائل شوید که مطلق سر جای خودش باقی است هرچند اگر الزامیات بود می‌گفتیم مطلق شامل این مقید نمی‌شود و مقید از آن خارج می‌شود ولیکن در مستحبات که وارد می‌شوید، علی‌رغم این‌که مقید را از آن مطلق خارج کرده است، ولی احتمال می‌دهید که اطلاق سر جای خودش محفوظ باشد؛ فلذا احتمال بقای اطلاق را هم می‌دهید که قاعده تسامح در ادله سنن می‌گوید: مطلق را بر حال خودش باقی نگه‌دار؛ حال در قسم خاصه، یعنی «عالم عادل» تأکد دارد نه اینکه مطلق را از اطلاقش ساقط کنید.

این مطلبِ فوق در کفایه این‌گونه آمده است که (مقتضای قاعده تسامح، باقی ماندن مطلق بر اطلاقش بوده و عدم اخراج مقید از آن مطلق است)

مرحوم آقای خویی در این وجه هم چند اشکال وارد کرده‌اند.

اشکال کبروی: مشهور محققین بعد از شیخ (ره) می‌فرمایند ما قاعده تسامح در ادله سنن را قبول نداریم.

«مَنْ بَلَغَهُ‌ شَيْ‌ءٌ» این‌ها برای جایی است که کسی رجاءاً، کاری را انجام بدهد، ثواب این قصد رجاء را می‌دهند یا اینکه اگر واقعاً آن عمل را انجام داد ولی درواقع این‌گونه نبود ما به او ثواب و اجر می‌دهیم.

غالباً این روایات را به یکی از این دو وجه، حمل می‌کنیم نه این‌که در مستحبات علی‌رغم این‌که دلیل ندارید و یا ظهور دلیلتان ضعیف است، باز هم بگوییم مستحب است و اسناد حکم به خدا، علی‌رغم این‌که سند ضعیف است و دلیل هم ضعف دارد سنداً او دلالةً، مراد نیست تا قاعده تسامح در ادله سنن شکل بگیرد بلکه مقصود این است که اگر ثابت شد که عملش مطابق با واقع نیست، ما آن اجری را که در فلان زیارت و عمل مستحبی نام‌برده شده است، به تو می‌دهیم و یا اینکه اگر دلیل هم تام نبود و شما هم به‌عنوان حکم الهی آن عمل را نیاوردید ولی آن را رجاءاً با این قصد به‌جا آوردید که شاید درواقع این‌گونه باشد، می‌فرماید: به شما ثواب می‌دهیم نه این‌که شما قادرید با دلیل ضعیف، حکم استحبابی را استخراج‌کنید.این جواب اول است.

بعد از مرحوم شیخ، آخوند، نائینی، آغاضیاء، خویی، امام، شهید صدر و آقای سیستانی هرکدام بحث‌هایی را پیرامون این دلیل، ارائه کرده‌اند و نکات دقیقی را فرموده‌اند که اخیراً از آقای سیستانی مطلبی را دیدم.

غالب محققین شبیه همین نظر مرحوم آقای خویی را دارند و غالباً می‌فرمایند این روایت در تسامح ادله سنن، بر اثبات مستحبات با دلیل ضعیف، دلالت نمی‌کند.

این به لحاظ کبروی است که خود قاعده تمام نیست.

ثانیاً: اگر این قاعده تمام هم باشد (یعنی تسامح را قبول کنند) موضوع این قاعده این روایاتی است که می‌فرماید «مَنْ بَلَغَهُ‌ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَاب‌»[1] و در اینجا مطلقی داریم که بعد، مقیدی در مقابل آن آمده است و در شق مقید، بعدازاینکه عرف می‌گوید مطلق را بر مقید حمل کند دیگر «مَنْ بَلَغَهُ‌ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَاب‌» نداریم.

مثلاً یک دلیل می‌گوید که اقامه برای نماز، مستحب است و دلیل دیگر می‌فرماید: در حال نشسته اقامه نگویید؛ حال ما نسبت به دلیلِ نهی از نشسته اقامه گفتن، ملتزم شویم که منظور از آن، این است که قائل شویم: بهتر است که این کار را نکنیم یعنی در حال نشسته اقامه نگوییم و این روایت مقید را بر کیفیت و صفت «بهتر بودن» حمل کنیم، نه اینکه اقامه در حال نشستن، مقبول نیست؛ چه زمانی می‌توانیم بگوییم مطلق را بر مقید حمل نکنیم؟ درصورتی‌که بگوییم: در اقامه نشسته دلیلی آمده است -ولو ضعیف- حال می‌گوییم که ما قبول می‌کنیم؛ لیکن «بَلَغَهُ‌ شَيْ‌ءٌ» نیست و بلوغ، اقامه نشسته نیست؛ چراکه عرفاً اطلاق، بر مقید حمل می‌شود و در این صورت که حمل بر مقید شد دیگر بلوغی واقع نشده است؛ آن درجایی است که ما قاعده‌ای در ظهورات نداشته باشیم و الا بلوغ در اینجا صدق نمی‌کند.

سؤال: اطلاق مطلق آن را می‌گیرد؟

جواب: اگر دو دلیل متوافقین باشند که تصویر دارد.

جواب مرحوم آقای خویی شاید روی مبانی ایشان، تمام باشد ولی برخی قائل‌اند که درعین‌حال این قاعده تسامح، مربوط به سند است؛ زیرا زمانی که سند، ضعیف باشد مستحب ثابت می‌شود درحالی‌که واجب و حرام، با سند ضعیف ثابت نمی‌شود و می‌گویند اصلاً این قاعده در دلالت نیست؛ اگر این باشد، نظر آقای خویی (ره) درست است اما اگر کسی نظرش این باشد که قاعده تسامح در ادله سنن، می‌گوید: دلالت‌های ضعیف و یا اشعارات هم، معتبر است و می‌تواند مبنای اثبات مستحب بشود؛ چنانچه کسی این نظر دوم را قائل شود، دیگر اشکال دوم در اینجا وارد نیست؛ چون هرچند حمل مطلق بر مقید یک قاعده عرفی است، لیکن احتمال دیگری هم دارد که مطلق بر مقید حمل نشود. همین‌که این احتمال می‌آید، یعنی یک اشعاری است و یک ظرفیت ظهوری در اینجا نیست اما یک اشعار و احتمالی است و ممکن است کسی بگوید: همین هم مشمول قاعده تسامح در ادله سنن است. با این نظر، می‌توان گفت: می‌شود قاعده را پیاده کرد به این نحو که مثلاً یک دلیل می‌گوید: اقامه برای نماز مستحب است و دلیل دیگر می‌گوید: در حال جلوس اقامه نگو یعنی مرجوح است یعنی بهتر این است این‌گونه بگویی.

سؤال: تسامح عرفی در نهی چه اقتضائی دارد؟

جواب: نهی می‌گوید این فرد، مرجوح است و آن‌یکی، راجح است.

سؤال: از دایره استحباب خارج است؟

جواب: مستحب دارای مراتب است و این می‌گوید: این مرتبه‌ نازله‌اش است که اقل ثواباً هست و نهی در کراهی و تنزیهی که در مستحبات می‌آید، بر اقل ثواباً حمل می‌شود لااقل این احتمال که وجود دارد.

سؤال: مستحبات است یا غیر الزامی که اعم از مستحبات و مکروهات است؟

جواب: در مستحبات منظور است فعلاً مثال‌ها و بحث‌های ما همه روی مستحبات متمرکز است.

ایشان جواب سومی را مطرح می‌کنند - که تام نیست - و می‌فرمایند: چرا حمل بر افضل افراد می‌کنید؟ جوابش این است که می‌گوییم: ظاهر نهی در این‌طرف، این است که مقصود، درجه پایین از آن فرد را می‌گوید؛ فلذا عملاً آن فردی از عمل که فاقد این نهی است، افضل افراد می‌شود.

علی‌ای حالٍ، این جواب خیلی قوی نیست، بنابراین اگر کسی قاعده تسامح در ادله سنن را بپذیرد ممکن است این جواب دوم و سوم را کنار بگذارد و قاعده را بپذیرد.

وجه سومی را خود آقای خویی(ره) مطرح می‌کنند که اگر این دو وجه تمام نشد، در اینجا بیان سومی وجود دارد که نوعی تفصیل است:

ایشان می‌فرماید: دلیل مقیِّد در مستحبات؛ گاهی هر دو مثبتین هستند و مقید هم مفهوم دارد یکی می‌گوید زیارت عاشورا بخوان و دیگری می‌گوید زیارت عاشورا را با این کیفیت بخوان که در لسان دلیل عبارتی آمده است که «با این کیفیت خواندن» دارای یک مفهومی است. مثلاً می‌فرماید: اگر می‌خوانی، این‌گونه بخوان، یعنی مفهومی دارد که آن دلیل را مقید می‌کند، لذا می‌فرماید: اگر مفهوم داشت، باید مطلق را بر مقید حمل کرد؛ وجهی ندارد که قائل شویم، مطلق بر مقید حمل نمی‌شود؛ هرچند ظاهرش مثبتین است ولی چون مفهوم دارد، مثبت و نافی می‌شوند و درنتیجه مطلق بر مقید حمل می‌شود.

دوم: این‌که دلیل مقید با مطلق، به‌صراحت مخالف باشد نه با مفهوم، یعنی یک دلیل گفته است: اقامه بگو و دلیل دیگری می‌فرماید: به این شکل اقامه نگو، ایشان قائل است که اینجا مطلق بر مقید حمل می‌شود.

سوم: این‌که امر در مقید -ولو مثبت است- اما درواقع شرط مطلق را بیان می‌کند بر این اساس که ایشان قائل هستند که خیلی جاها مقیدات-ولو مثبت باشند- ارشاد به شرطیت دارند؛ یکی می‌گوید: نماز بخوان و آن دیگری می‌فرماید: نماز بخوان متطهّراً این «متطهّراً» در حال بیان قید و شرط نماز است، اینجا که می‌گوید امر در مقید، متعلق به تقیید است نه به قید، یعنی می‌گوید: شرط آن این است -ولو مثبتین هستند- ولی باز، مطلق بر مقید حمل می‌شود. چون این مقید، ارشاد به شرطیت و جزئیت است، در این صورت مطلق بر مقید حمل می‌شود.

بنابراین مرحوم خویی می‌فرماید: این سه قاعده در الزامیات است؛ و اگر در مستحبات هم این‌گونه بود باید مطلق را بر مقید حمل کرد.

ایشان می‌فرماید:

اول: اگر در الزامیات دلیل مقید -ولو مثبت بود- اما مفهوم داشت در این صورت متخالفین می‌شوند و مطلق بر مقید حمل می‌شد.

دوم: چنانچه دلیل مثبت به‌صراحت نافی باشد، در این صورت هم مطلق بر مقید حمل می‌شود.

سوم: دلیل مثبت ولو این‌که مثبت است اما ارشاد به جزئیت است در این صورت هم مطلق بر مقید حمل می‌شود.

ایشان در این سه صورت قائل هستند: همان‌گونه که در واجبات و الزامیات، مطلق بر مقید حمل می‌شود، در مستحبات هم این‌گونه است که باید مطلق بر مقید حمل شود؛ یعنی در واقع ما قبول نداریم که می‌گویند مطلق بر مقید حمل نمی‌شود بلکه باید مطلق بر مقید حمل شود.

چهارم این است که دو دلیل که مثبتین هستند و دلیل دوم هم، نه مفهوم دارد –که شق اول بود- و نه حالت نفی صریح دارد –که شق دوم بود- و نه ارشاد به جزئیت و شرطیت است –که شق سوم بود- بلکه همین‌طور یک دلیل می‌گوید: مستحب است زیارت امام حسین(ع) و دیگری می‌گوید: مستحب است که زیارت عاشورا بخوانیم؛ این دلیل دوم، نه مفهوم دارد، نه نافی است و نه اشاره به شرطیت و جزئیت است، همین‌طوری به‌زعم خودش این کار را خوب می‌داند، در اینجا مطلق بر مقید حمل نمی‌شود.

وجهی هم برای آن ذکر کرده‌اند چون این مستحب را که آورده است، چیزی دیگری را نفی نمی‌کند و الزام ندارد که حتماً این‌گونه باشد چون حصر نمی‌کند این‌که حتماً این‌گونه باشد مطلقاً هم سرجای خودش محفوظ است.

این وجه چهارم مرحوم آقای خویی را به‌عنوان وجه سوم ذکر کرده‌اند که درواقع یک نوع تفصیل است.

اشکال: در جایی که شما می‌گویید مطلق، بر مقید حمل نمی‌شود، باید گفت: در الزامیات هم همین‌گونه است؛ اگر دو دلیل داریم که مثبتین هستند، یعنی نه منطوقش نفی است و نه مفهوم نفی دارد و نه ارشاد به جزئیت و شرطیت ناظر به مطلق است، هیچ‌کدام از این‌ها را ندارد، در واجبات و الزامیات هم مثبتینی که وحدت حکم احراز نشده است و نفی در آن نیست و ارشاد به جزیئت و شرطیت نیست، در اینجا همه قائل‌اند که مطلق بر مقید حمل نمی‌شود و این صورت چهارم که شما می‌گویید، مستحب و واجب ندارد؛ زیرا که در هر دو مطلق بر مقید حمل نمی‌شود در آن سه صورت هم در واجبات، مطلق بر مقید حمل می‌شود پس در سه صورت شما می‌گویید در مستحبات مطلق بر مقید حمل می‌شود و در صورت چهارم هم می‌گویید مطلق بر مقید حمل نمی‌شود. این فرقی نکرد در مستحبات و الزامیات هر دو یکی است.

سؤال: ...

جواب: در مبنای مشهور تفاوتی ندارد و اشکالی به ایشان وارد می‌شود که بر اساس مبنای خودتان، نظر خاصی را ارائه می‌دهید و الا آن‌که نظر مشهور بود که قائل‌اند: در مستحبات، مطلق بر مقید حمل نمی‌شود این را قبول نکردید حتی تفصیلی در آن نیست، مگر بر نظر خودتان که قائل هستید که حرف اینجا با آنجا کمی تفاوت دارد و این‌که مشهور گفتند مطلق بر مقید حمل نمی‌شود، عرض ما این است که آنجا که مشهور، می‌گویند: اگر دو دلیل مثبتین باشند و ارشاد به شرطیت و جزئیت نباشد و نفی هم در کار نباشد و وحدت حکم هم احراز نشود این روشن است که مطلق بر مقید حمل نمی‌شود و این، در مستحب و واجب فرقی نکرد و آن‌که مشهور می‌خواهند بگویند که مثبتین هستند و نفی در کار نیست و وحدت حکم احراز نشده است این‌ها که مطلق بر مقید حمل نمی‌شود؛ مثلاً یک دلیل گفته است: زیارت عاشورا مستحب است و آن دلیل دیگر می‌گوید: زیارت شب جمعه مستحب است و دلیل دیگر می‌گوید زیارت در حرم مستحب است و یا زیارت به شکل عاشورا و وارث خواندن مستحب است، این‌که همه مثبتین هستند و مقدمات که بعد آمده است، اثبات نفی ندارد؛ ظاهر شرطیت و جزیئت نیست و وحدت حکم هم نیست، معلوم است که در اینجا، مطلق بر مقید حمل نمی‌شود؛ اگر مشهور بخواهند مطلب خاصی را بفرمایند آنجا که مثبت و نافی هستند این را باید بگویند که نکته‌ مهمی است؛ یک دلیل گفته اقامه بگو دلیل دیگر اقامه جالساً را نخواهد؛ بگوییم این‌که می‌گوید اقامه جالساً نخوان، الزام ندارد و مفهومش این است این فرد مرجوح است و الا همه آن‌ها مستحب است. اگر این ثابت شود تفاوت دارد با آنجا و الا بقیه مواردش مشکلی ندارد.

پس صاحب کفایه (ره) دو وجه را ذکر کردند مبنی بر این‌که در مستحبات مطلق بر مقید حمل نمی‌شود که آقای خویی ره این را جواب دادند که غیر از اشکال مبنایی، جواب‌های قوی نبود و یک وجه هم مرحوم خویی آوردند که وجه سوم است و تفصیل است؛ که این هم تفصیل قول مشهور نیست بلکه در نظر خودشان تفصیل داده‌اند و آن‌که مشهور در باب مستحبات گفته‌اند غیرازاین است که مرحوم آقای خویی گفته‌اند و آن همانی است که یک دلیل، می‌گوید «أقم» و دلیل دیگری گفته است اقامه جالساً را نگو باز هم می‌گوید در اینجا حمل مطلق بر مقید نمی‌کنیم یعنی آنجا که در واجبات، حمل مطلق بر مقید می‌شد، که مثبت و نافی بودند که مشهور آنجا را می‌گویند حمل مطلق بر مقید نمی‌شود و الا بقیه موارد، مطلق بر مقید حمل می‌شد این را باید بررسی کرد که چه راهی دارد.