درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید / جمع مطلق و مقید2

اشاره2

تصویر ششم: حکم وضعی بودن مطلق و مقید2

صور مختلف حکم وضعی و خطاب مقیِّد2

تصویر هفتم: اختلاف المطلق و المقید فی الوضعیه و التکلیفیه4

مبحث ششم: جمع مطلق و مقید در مندوبات و مکروهات6

دلایلِ وجه جمعِ در مستحبات و مندوبات6

خدشه مرحوم آقای خویی7

خدشه در دلیل دوم7

نتیجه8

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول / مطلق و مقید / جمع مطلق و مقید

بحث در مبحث پنجم در جمع بین مطلق و مقید بود و عرض شد آنجا که مطلق و مقید متنافیان هستند؛ یکی ایجاب و دیگری سلب، این صورت را مسلم گرفته بودند و آن را از مواردی می‌دانستند که قدر متیقن در حملِ مطلق بر مقید است؛ منتها در مواردی به نظر می‌رسید شایسته تفصیل و بسط هم است گر چه وجه جمع، در غالب موارد حمل مطلق بر مقید بود اما یک نکات دیگری هم در این تفکیک مسائل و مصادیق وجود داشت که شایسته تأمل و دقت بود.

روز گذشته 5 قسم از مواردی را که مطلق و مقید، مثبت و نافی هستند ذکر کردیم که در حمل آن‌ها باید دقت‌هایی بکار گرفته شود.

این تصویر، با پنج تصویر دیگر متفاوت است؛ چراکه محور بحث در پنج قسم قبل، حکم تکلیفی بود، لیکن در قسم ششم این است که مطلق و مقید دربرگیرنده احکام وضعی باشند نه تکلیفی و برخلاف آن پنج قسم که همه‌ توجه به همان احکام تکلیفی بود و محور مثال‌هایی که ذکر شد چه بدلی، چه استغراقی و چه آنجایی که مقید حالت مفسر است و چه مفسریت نداشت و لسان مقید به آن صور چندگانه که عرض کردیم ( نفی وجوب، نهی، کراهت و...) همه احکام تکلیفی است؛ اما قسم ششم به این صورت است که مطلق و مقید، حاوی حکم وضعی باشند.

این حکم وضعی هم به لحاظ شکل و بیانش دو نوع است:

1) یک‌شکل آن این‌گونه است که حکم وضعی به‌صورت صریح، در خطاب بیایید؛ مثلاً بفرماید «البیع نافذٌ» و در خطاب دیگر بفرماید «البیع الربوی لیس بنافذٍ» او «باطلٌ» و در لسان خطاب، تعابیری صریح برای حکم وضعی، از قبیل «صحیحٌ»، «باطلٌ»، «طاهرٌ» و «نجسٌ» آمده باشد که در اینجا مطلق می‌گوید «البیع نافذٌ» یا «کل شیء لک طاهر» و خطاب مقیِّد هم در همین شکل به دو نوع است که:

1-1) گاهی می‌گوید: «البیعُ الربوی لیس بصحیحٍ» یا «البیع الربوی لیس بنافذٍ» و یا «الدم لیس بطاهر»

2-1) گاهی علی‌الظاهر به شکل موجبه است، ولی در واقع موجبه و سالبه است؛ مثلاً می‌فرماید: «البیع صحیحٌ او نافذٌ» و در مقید می‌گوید «البیع الربوی باطل» این نسبت با قبلی نسبت ایجاب و نفی است ولو به تعبیر ایجابی «باطلٌ» آمده باشد.

در فرض اول، خود محمول، حکم وضعی است که به‌صراحت گفته «باطلٌ، صحیحٌ، طاهرٌ، نجسٌ، جزءٌ و امثالهم» منتها گاهی این ایجاب و سلبی آن، به‌صراحت است و گاهی می‌گوید باطلٌ که مآلِ آن، همان «لیس بصحیحٍ» است.

2) یک فرض دیگر هم این است که ادات تعبیر و واژگان به کار گرفته‌شده و آن صیغه و جمله‌ استعمال شده در بیان حکم وضعی عبارت است از ظاهر احکام امرونهی و از این قبیل؛ مثلاً فرموده است: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] که دو گونه می‌توان تعبیر کرد 1. یکی اینکه این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مشتمل بر یک حکم تکلیفی است و از آن‌یک حکم وضعی متمشی می‌شود و 2. بعضی می‌گویند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾امری است که کنایه از همان نفوذ و لزوم عقد است که در واقع بنا بر احتمال دوم، حکم وضعی را می‌گوید ولی نه در قالب «البیع لازمٌ» و یا «نافذٌ» بلکه در قالب یک امر بیان کرده است از این قبیل هم فراوان داریم مثلاً می‌فرماید: «لاتصل فی وَبر ما لا یؤکل لحمه» که دلالت استعمالی‌اش نهی است ولی داعی جدِّ آن نیست و مقصود در واقع مانعیت «وَبر ما لا یؤکل لحمه» برای نماز است و اشاره به یک حکم وضعی دارد.

ممکن است گفته شود از اول در حد مدلول استعمالی‌اش هم کنایه از آن است و یا وقتی می‌گوید «اغسل ثوبک» یعنی این نجس است نه این‌که غَسل ثوب واجب باشد. این اوامر و نواهی به‌وفور در لسان روایاتی که در مقام بیان حکم وضعی هستند، واردشده است.

در اینجا حمل مطلق بر مقید خیلی واضح است مخصوصاً در قسم اول که می‌گوید «البیع نافذٌ» و بعدازآن، دلیل مقید می‌گوید «البیع الربوی لیس بنافذ» او «باطل» در این صورت حمل مطلق بر مقید خیلی واضح است؛ حتی برخی اشکالاتی که در «اکرم» و «لا تکرم» بود اینجا وارد نیست. بعد از دلیل مقید «اکرم العالم» ما عرض کردیم که احتمال دارد این نهی در «لا تکرم» که در دلیل مقید «لاتکرم العالم الفاسق» آمده است، نهی تنزیهی باشد؛ اینجا مثل «اکرم العالم» «لاتکرم العالم الفاسق» نیست؛ چون اینجا می‌گوید «البیع نافذٌ» و دلیل مقید می‌گوید «البیع الربوی لیس بنافذٍ» خصوصاً اگر بگوید باطلٌ فلذا ممکن است بگوییم این نهی، در قسم دوم، ازآنجاکه امرونهی تکلیفی هستند، نهی تنزیهی است ولی در اینجا که می‌گوید «هذا صحیحٌ» است و نوع خاصی را می‌گوید که باطل است، معلوم بوده و دلالتش واضح است مخصوصاً در قسم اول، آنچه که ما عرض کردیم در قسم دوم هم این‌گونه است چون فرض این است که ولو امر یا نهی دارد لکن مشخص است که طهارت و نجاست را می‌گوید. چراکه دلیل مطلق می‌گوید «ثوب طاهر است» و بعد می‌گوید «اغسل ثوبک» که معلوم است که باید مطلق را بر مقید حمل کرد و این حمل مطلق بر مقید از وضوح خیلی بالایی برخوردار است.

البته به این معنا نیست که ازنظر عقلی احتمال دیگری نتوان داد؛ بلکه ممکن است بگوییم دلیل که می‌گوید: بیع ربوی باطل است، بتوان یک احتمالات عقلی داد غیر از حمل مطلق بر مقید ولی آن احتمالات خیلی ضعیف است ولی در «اکرم» و «لاتکرم» این‌گونه نیست که این احتمال ضعیف باشد؛ بلکه ممکن است قرینه‌ای داشته باشیم که «لاتکرم» را بر تنزیه حمل کنیم و استعمال «لاتکرم» به معنای کراهت در احکام تکلیفی امری شایع است، چون در جمع اوامر و نواهی حمل بر نهی تنزیهی شایع است اما در آن عبارتی که بگوید «نجسٌ» و یا «باطلٌ» و یا «اغسل ثوبک» و یا بگوید «لاتصل فی وَبر ما لا یؤکل لحمه» حمل مطلق بر مقید خیلی واضح است و احتمالی جز آن خیلی ضعیف است و درحالی‌که در احکام تکلیفی با یک قرینه می‌توان احتمال مقابلش را قبول کرد بخصوص در نوع اول از دو قسم از احکام وضعی در آن تعبیر «صحیح»، «نافذ» و «باطل» بکار رفته است که این مطلب روشن‌تر و غیرقابل تشکیک است.

سؤال: ...

شاید از شفاف‌ترین موارد حمل مطلق بر مقید این نوع قسم ششم باشد، درحالی‌که مشاهده کردیم در احکام تکلیفی در هرکدام یک خدشه‌ای وارد بود.

نکته: آن دو خطاب مطلق و مقیدی که وضعی هستند در قسم ششم بحث ما درجایی بود که این دو مثبت و نفی باشند و الا در مثبتین هم ما حکم وضعی داریم که موردبحث قرار ندادیم مثلاً وضعی‌هایی داریم که هر دو مثبت هستند و یا هر دو نافی هستند که ما در آنجا هم همین مطلب را خواهیم گفت؛ مثلاً یک دلیل می‌فرماید «لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه» و دلیل دیگر می‌گوید «لاتصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه» این‌ها نافیین هستند و در آن‌ها مطلق بر مقید حمل نمی‌شود.

قسم هفتم این است که یک دلیل تکلیفی باشد و دیگری وضعی، مثلاً ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [2] یا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] که ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ یعنی بیع صحیح است و یا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ یعنی بیع لازم است و صحت را از ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ استفاده کردیم و لزوم را از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و هر دو حکم وضعی هستند اما یک خطاب مقیدی داریم که می‌فرماید ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾[4] که می‌گوید: «لاتبیعوا و لاتشتروا عند اقامه الجمعه» گفته می‌شود که این ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ کنایه از بطلان است و هر دو وضعی بوده و از نوع قسم ششم است و اگر بگویند این ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ بطلان را نمی‌گوید بلکه ناظر به‌حکم تکلیفی است که معامله اشکال دارد و قائل نیستیم که نهی در معاملات هم موجب فساد هست؛ در این نوع موارد که مطلق ما یک حکم وضعی است ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ یا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و اما مقید ما ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ یک خطاب تکلیفی است در اینجا اگر بگوییم ﴿وَ ذَرُوا﴾ و امثالهم، وضعی است در قسم ششم وارد می‌شود اما اگر گفتیم تکلیفی است چه نسبتی از مطلق پیدا می‌کند؟

پاسخ این است که این مطلب، تابعی از آن بحثی است که گفته می‌شود آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا خیر؟ که اگر کسی در آن بحث اصولی قائل شد نهی در معاملات موجب فساد است درنتیجه این ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ خود به تقابل با ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ برنمی‌خیزد ولی مدلول التزامی یا ملازمه عقلیه غیرمستقل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ که می‌گوید نهی در معامله موجب فساد می‌شود از آن مدلول خطاب، استفاده فساد می‌شود و مقید دلیل اولی می‌گردد فلذا ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ که نهی است یک حکم وضعی ملازمی را تولید کرده به این نحو که «البیع عند اقامه الجمعه باطلٌ» این باطلٌ با آن صحیحٌ، مطلق و مقید مثبت و منفی می‌شود و شبیه بحث ششم می‌گردد و مطلق بر مقید حمل می‌شود این در صورتی است که نهی در معاملات موجب فساد است؛ چراکه نهی تولیدکننده خطاب وضعی است که ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ نسبت به آن مقید می‌شود و باید مطلق را بر مقید حمل کرد اما اگر گفتیم نهی در معاملات علی‌الاصول موجب فساد نیست - که ما هم پذیرفتیم – این ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ که واقعاً خطاب تکلیفی است، بنابراین اینجا دیگر حمل مطلق بر مقید نداریم ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ می‌گوید بیع صحیح است و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید بیع نافذ است این دو حکم وضعی روی بیع بار است و این‌طرف دلیلی نداریم که نفوذ را نفی کند. می‌گوید این بیع اشکال دارد یعنی اینکه از نظر تکلیفی شما معصیت می‌کنید لیکن ازنظر وضعی، مدلول صریح یا التزامی نداریم در این صورت صحیح سرجای خودش است و مقیدی هم در کار نیست؛ درنتیجه می‌گوید این بیع، عمل حرامی است ولی درعین‌حال نافذ و لازم است.

ممکن است به‌عکس آن فروض و اقسام جزئی‌تری هم در اینجا داشته باشد.

این هفت نوع درجایی که مطلق و مقید ما متخالفین باشند که یکی موجبه و یکی سالبه بوده متصور است البته غالب مثال‌های ما درجایی بود که مطلق ایجابی است و مقید سلبی و این فرقی ندارد مطلق را می‌توان منفی کرد مثلاً می‌گوید «لاتکرم الفاسق» و دلیل دیگر بگوید «اکرم العالم الفاسق» که الکلام الکلام، فلذا فرقی نمی‌کند که مطلق ما امر باشد و مقید ما نهی، یا بالعکس.

البته این هفت صورت حصر استقرائی است.

سؤال: رابطه ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ با ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ رابطه مطلق و مقید نیست اگر آن اقتضا را پذیرفتیم آن رابطه برقرار می‌شود.

جواب: بله ابتدا رابطه‌ای باهم ندارند چون دو محمولِ در مطلق و مقید متفاوت است وقتی مطلق و مقید می‌شوند که از ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ یک مدلول التزامی بگیریم در این صورت محطشان یکی می‌شود و مطلق و مقید می‌گردند.

این هفت نوع در این مبحث پنجم بود.

بحث ششمی که در اینجا قابل‌طرح است، بحث مندوبات و مکروهات است؛ تمام مثال‌های ما در همه‌ی آن پنج مبحث پیشین که در هر مبحثی، اقسامی بود مثالِ احکام الزامی –وجوب و حرمت – بود، لکن ما در مطلق و مقید یک بابی داریم و آن باب مستحبات، مندوبات و مکروهات است که در مستحبات و مکروهات هم همان انواع مطلق و مقیدهایی که عرض کردیم در اینجا هم تصویر دارد، منتها در مستحبات که مبحث ششم است تصویری وجود دارد مبنی بر این‌که در مندوبات حمل مطلق بر مقید کثیر نیست؛ مثلاً دلیل استحباب نماز شب می‌گوید نماز شب بخوان و یک دلیل یگر می‌گوید نماز شب را ایستاده بجا آور و یک دلیل دیگر می‌گوید: نماز شب را با دعای خاص بخوان و یا آن را با آداب و شرایطی بخوان که اگر یکی بخواهد نماز شب را با آن آداب و شرایط بجا آورد، نماز شب بسیار طولانی می‌شود و صلاة اللیل دارای خطابات متعددی است که به نحو تعدد مطلوب است و هر مرتبه‌ای که شخص قادر است بجا آورد مطلوبیتی دارد.

یا در زیارت سید الشهداء یک خطابات عامه داریم که در هر جا و هر شرایطی می‌توانی بگویی «السلام علیک یا ابا عبدالله» تا مرتبه بالاتر زیارت عاشوراء با آن قیود و شرایطی که دارد؛ ما انواع مطلق و مقیدات در مستحبات داریم که از واجبات بیشتر است.

سؤالی که در اینجا مطرح هست این است که آیا مطلق بر مقید حمل می‌شود و یا تعدد مطلوب است. بعضی قائل هستند مطلق بر مقید حمل می‌شود و معمولاً قائل هستند که اصل بر این است که مطلق را بر مقید حمل نکنیم، هرکدام در مرتبه خودشان دارای ارزشی هستند.

ادعا این است که در مستحبات و مندوبات حمل مطلق بر مقید چندان قاعده ثابت‌شده‌ای نیست و نباید مطلق را بر مقید حمل کنیم گویا استدلال در مستحبات به‌عکس است که اصل بر این است که مطلق را بر مقید حمل نکنیم چراکه هر مطلقی کارکرد خودش را دارد.

دلایلی که در کفایه الاصول و کتب اصولی دیگر ذکرشده است مبنی بر این‌که اصل در مستحبات تعدد مطلوب است و مطلق بر مقید حمل نمی‌شود از قرار زیر است:

دلیل اول: اصل در مستحبات، غالباً تعدد مطلوب است، فلذا چون غالباً تعدد مطلوب هست هرکجا هم که مطلق و مقید داریم، نباید مطلق را بر مقید حمل کنیم حتی درجایی که مثبت و منفی است مثلاً «صلّ صلاة اللیل» بعد گفته «لا تصل صلاة اللیل فی هذا المکان» این به معنای اقل ثواباً است یا در فلان مکان، زیارت نخوان یعنی ثوابش کمتر است؛ بنابراین، این اصل تعدد مطلوب در مستحبات را داریم که این قاعده اصل تعدد مطلوب و کثرت استعمال در تعدد مطلوب، مانع از حمل مطلق بر مقید می‌شود.

سؤال اگر مولا بخواهد بگوید این کار را انجام نده چگونه باید بگوید؟

جواب: باید قرائن واضح‌تر بیاورد که نوعی صراحت داشته باشد.

مرحوم آقای خویی این‌گونه جواب داده‌اند که کثرت استعمال دلیل نمی‌شود که همه‌جا بر همان حمل کنیم کما اینکه در امر هم خود صاحب کفایه قائل شده است که بسیار امر در مندوبات استعمال شده است ولی درعین‌حال مانعی نیست که بگوییم «امر» در آنجا که بدون قرینه است، در «وجوب» استعمال شده است درحالی‌که شاید اوامر استحبابی به‌اندازه اوامر الزامی یا بیش از آن داشته باشیم درعین‌حال وقتی قرینه‌ای نیست امر بر وجوب حمل می‌کنیم و صرف زیادی یک نوع، دلیل نمی‌شود که از ظهور اول دست بر داریم.

دلیل دوم: کار به زیادی استعمال اوامر بدون حمل مطلق بر مقید، نداشته باشد بلکه بگوید ما یک قرینه لبیه و غیر عقلیه‌ای داریم که در کارهای نیکِ غیر الزامی، اصل تعدد مطلوب است و در مصادیق عرفیه این‌گونه است که کار خیر کوچک در شکل و مرتبه پایین هم درجه خودش را دارد تا برسد کار خیری با قیود و شرایط زیاد، مثلاً این‌که کمک به دیگری کنید ولو به ریالی در شرایط عادی خیر است فضلاً از جایی که مضطر در حال قتل را با یک پول معتنابه نجات دهد؛ در اینجا قرینه عقلیه‌ای دارد که کارهای نیک استحبابی و امثالهم دارای درجات است و این‌گونه نیست که یک‌چیز حداکثری لازم باشد و مطلق بر مقید حمل شود.

این هم وجهی ندارد که صرف اینکه بگویم که غالباً در کارهای خیر، تعدد مطلوب است پس بگوییم مطلق را بر مقید حمل نمی‌کنیم. معلوم است که حمل مطلق بر مقید در مثبتات و نافی‌ها نیست؛ آنچه در ذهن شریف این افراد است همه مثبتات بودند که می‌فرمود «اکرم الناس» «اکرم المسلم» «اکرم المومن العالم» این‌گونه حمل مطلق بر مقید در الزامیات این‌ها هم نیست و آنجایی که می‌گویید غالباً به نحو تعدد مطلوب است و هکذا، این درجایی است که ادله به نحو مثبتین است این‌ها در منفی‌ها نه غالب است و نه قرینه لبیه داریم که مستحبات حتی در آنجایی که مثبت و نافی هستند بازهم مطلق بر مقید حمل نمی‌شود.

جواب این نکته این است که آنچه غالب است در تعدد و مقول به تشکیک بودن مراتب مستحبات و مندوبات غالباً مربوط به‌جایی است که ادله اثباتی است مثل «اکرم الناس»، «اکرم المسلم»، «اکرم المومن العالم»، «اکرام المومن الفقیه» حال آن‌که اینجا در مورد بحث ما اتفاقاً کثیر هم نیست؛ مثلاً یک دلیل می‌گوید نماز شب بخوان و دلیل دیگری می‌گوید نماز شب را در پشت‌بام نخوان این‌گونه ادله زیاد نیست و اینکه می‌گویید غالباً تعدد مطلوب است برای جایی است که مطلق و مقیدها مثبتین هستند و مثلاً در زیارت امام حسین (ع) در کامل الزیارات فصلی ذکرشده است که زیارت امام حسین (ع) بدون قید و شرطی فقط با یک «السلام علیک یا ابا عبدالله» شکل می‌گیرد و بعد زیارت را با الفاظ، آداب و شرایط بیان می‌کند که همه مثبتات هستند؛ اتفاقاً حمل مطلق بر مقید در مستحبات مشکل زیادی ندارد چون موارد زیادی ندارد بنابراین نباید اصلاً در باب مستحبات و مکروهات هراس داشت که نمی‌توانیم مطلق را بر مقید حمل کنیم.

آنجا که تعدد مطلوب است و مطلق برمقید حمل نمی‌شود به این دلیل است که غالب این ادله مثبتات هستند و ما در مثبتات حمل مطلق بر مقید نداریم و آنجا که مثبت و نافی باشند یک جای محدودی است که در آینده عرض خواهیم کرد.