درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید / جمع مطلق و مقید

بحث ما در نسبت مطلق و مقید بود، ابتدا در مقید متصل بحث کردیم، مبحث دوم آنجایی بود که؛ منفصل باشند و مثبتین و وحدت حکم احراز شود، بحث سوم این بود که؛ مثبتین باشند و وحدت و تعدد را احراز نکرده باشیم، تردید داریم که اینجا یک حکم است یا دو حکم است و بدلی هم هست.

پس قسم سوم این است که؛ مقید منفصل است، مطلق و مقید مثبتین هستند و بدلی هم هست و وحدت و تعدد هم احراز نشده است، تردید است.

در اینجا سیری که ملاحظه کردیم، این بود که؛ ما در عالم ثبوت چند احتمال داریم، یکی گفته است: أعتق رقبة، بعد هم گفته است: أعتق رقبة مؤمنة، در اینجا دو خطاب است، مثبتین هستند، مقید منفصل است، وحدت حکم را هم احراز نکردیم، چون اگر گفته بود: إذا ظاهرتَ فأعتق رقبة مؤمنة و اذا ظاهرت فاعتق رقبة مومنة، یک ظهوری پیدا می‌کرد که این ظهار یک کفاره بیشتر ندارد، بنابراین یک تکلیف در اینجا هست و یک مکلف‌به است، اما در جایی که إذا ظاهرتَ نداشته باشد، ما تردید داریم، ممکن است أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة درواقع مثل إذا ظاهرتَ یک تکلیف را بر عهده من گذاشته باشد، ممکن است دو تکلیف باشد، یک تکلیف به مطلق رقبه و دیگری تکلیف به رقبة مؤمنة.

همان‌طور که در کلمات بزرگان، ازجمله مرحوم خوئی و نائینی و دیگران ذکر شده است، چهار احتمال دارد:

احتمال اول: حمل مطلق بر مقید؛ أعتق رقبة یعنی همان رقبة مؤمنة

احتمال دوم: دو حکم است، اینکه یکی از آن‌ها الزامی است که أعتق رقبة است، دیگری هم ترجیحی و افضل است، در اینجا حمل مقید بر افضل افراد می‌شود.

احتمال سوم: دو حکم به شکل واجب فی الواجب است، ظرف و مظروف است.

احتمال چهارم: دو حکم مستقل هستند.

آقای خوئی به تبعیت از استادشان مرحوم نائینی چهار احتمال را به این صورت تنظیم کردند؛ احتمال دوم که حمل بر افضل افراد باشند، گفتند خلاف ظاهر هیئت امر است که دال بر وجوب است.

احتمال سوم خلاف ظهور اوامر مقیده در ارشادیت است، اوامر مقیده ظهورش این است که به جزئیت، شرطیت، مانعیت ارشاد می‌کند، ناظر به آن مطلق است.

اگر بخواهیم احتمال چهارم را اخذ کنیم و واجب را مستقل و کامل بگیریم، اینجا درواقع أعتق رقبة یک حکم تخییری است، أعتق رقبة یا در ضمن رقبه مؤمنة یا اگر ضمن آن نیاوردید، به شکل دیگر ذکر شود، درحالی‌که خلاف ظاهر است که این تخییر باشد، مرحوم آقای خوئی و نائینی هرکدام را با جوابی رد کردند.

ما هر سه جواب را محل تردید قراردادیم، ایشان سه احتمال؛ دوم و سوم و چهارم را با این وجوه رد کردند، بعد نتیجه گرفتند که اولی متعین می‌شود، یعنی حمل مطلق بر مقید، لذا می‌گوید: در جایی که شک وجود دارد که یک حکم است یا چند حکم است، نظیر آنجایی است که اطمینان دارید که یکی است، چطور در آنجایی که اطمینان وحدت داشتید، حمل مطلق بر مقید می‌کردید، اینجا هم که تردید دارید، با سبر و تقسیم و اینکه چهار احتمال است و سه احتمال را رد می‌کنیم، باز مثل مبحث دوم می‌شود، یعنی می‌گوییم: حمل المطلق علی المقید.

آنچه ما بیان کردیم این بود که پاسخ‌هایی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی به این وجه دوم و سوم و چهارم دادند، هیچ‌کدام تمام نبود، بعضی از این نکات که گفتیم، مرحوم شهید صدر ذکر کردند، ممکن است درجاهای دیگر هم باشد.

بعدازاینکه فرمایش مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی را نقد کردیم، می‌گوییم: اینجا چند ظهور وجود دارد، دو دلیل که مثبتین و منفصل هستند، احراز وحدت حکم هم نکردیم و بدلی هم هستند، ممکن است یک حکم یا دو حکم باشد.

عرض ما این است که احتمال چهارم ظاهر کلام است، برای اینکه:

1. هیئت امر «أعتق‌» در هر دو دلیل ظهور در وجوب دارد، وجهی ندارد که وجوب این دو را برداریم.

2. مطلب دیگر این است که هر دلیلی ظهورش این است که دارای حکم مستقلی است و اصل این است که هر دلیل همانی را که گفته است، به تعبیر شهید صدر، «ما قاله قصده»، همان‌طور که «ما قصده قاله»، این دو قانون است، اطلاق هم از همین‌جا پیدا می‌شود، آنی که گفته است می‌خواهد و آنی را که نگفته است نمی‌خواهد. أعتق رقبة، یعنی در این رقبه ملاکی وجود دارد که حکمی تابع آن ملاک است، ملاک هم همین رقبة است، چیز دیگری نیست، دیگری هم می‌گوید: أعتق رقبة مؤمنة، یعنی در اینجا یک ملاکی در این مجموع است، با قطع‌نظر از رقبه بما هی‌هی، در این مجموع یک ملاکی است که این ملاک مستلزم یک حکم مستقلی شده است.

عرض ما این است که ظاهر کلام احتمال چهارم است، یعنی دو حکم مستقل است، آنکه فرموده تخییر و امثالهم است، وجهی ندارد، مانعی نمی‌شود، واقع مسئله این است که اگر مولا این را بخواهد بگوید، باید به چه صورت بگوید؟

می‌خواهد بگوید: رقبه بما هی‌هی یک مصلحتی در آن است که یک عتقی نسبت به آن لازم است، رقبه با قید ایمان، ولو اگر رقبه به‌تنهایی این مصلحت را نداشت، اما این در حالت ترکیبی‌اش، رقبة مؤمنه یک مصلحتی دارد، در حد الزام به یک تکلیف است، این هم مستقل است، اگر این دو مستقلاً ملاک داشته باشد، چطور باید مولا بیان بکند؟

در ذهنتان نیاید که از قبل می‌دانید نباید یک رقبه را بیشتر عتق بکنیم، اگر آن مقدمه را داشته باشید، این بحث‌ها را نداشتیم. فرض این است که احتمال می‌دهیم دو ملاک است، منتهی نوع عمل به این دو تکلیف، دو نمونه می‌شود، که آن در مقام امتثال است، یک‌بار این است که؛ رقبه مؤمنه را عتق می‌کند، آن مصداق دو تکلیف است، منتهی این دو تکلیف اینجا تأکد پیدا می‌کند، مثل عامین من وجه که اگر گفت: أکرم العالم، أکرم العالم هاشمی، در عالم هاشمی این دو تأکد پیدا می‌کند، اما اگر به هر دلیلی ابتدا یک رقبة غیر مؤمنه را عتق کرد، آن ابتدا مصداق أعتق الرقبه می‌شود، اما أعتق رقبة مؤمنة هنوز بی مصداق است، باید با یک رقبه دیگر امتثال بکند، در مقام امتثال ممکن است یکی یا دو تا بشود.

سؤال: این نکته تبیین عقلائی ندارد که مولا بفرماید "اعتق رقبةً" که قهرا یکی از مصادیقش رقبه مؤمنه است و در همین راستا این امر هم امتثال می‌شود .

جواب: ضمن اینکه آزادسازی رقبه بما هی‌هی مصلحتی دارد، اگر در عالم مؤمن و کافری نبود، خود رقبه مصلحت الزامی داشت، وقتی در فاز بعدی می‌آید، مشاهده می‌کند در جایی که رقبة مؤمنة باشد، مصلحت ملزمه دارد، حتی اگر رقبه به‌تنهایی مصلحتی نبود، دو مصلحت است و هر حکمی هم تابع یک قانون خودش است، اینکه ما بگوییم این آن است، خلاف قاعده است، حمل مطلق بر مقیدی که بیان شد، خلاف ظاهر است.

حمل دومی بر افضل افراد خلاف ظاهر است، واجب فی الواجب هم مؤونه زائده می‌خواهد و خلاف ظاهر است، آنی که ظاهر کلام است، این است که مطلق به اطلاقش باقی بماند، مقید هم سر جای خودش باشد، أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة، هرکدام جای خودشان را دارند، ظاهر همه امرها الزام است، همه این ظهورات در احتمال چهارم باقی است، در احتمال چهارم شما از هیچ ظهوری دست برنمی‌دارید، یک مانعی در ذهن شما بود که اگر این بشود، درواقع أعتق رقبة یعنی أعتق رقبة غیر مؤمنة أو أعتق رقبةً مؤمنة، می‌گفتیم این در حال امتثال این حالت را پیدا می‌کند، تخییر در مقام امتثال است، نه اینکه خطاب را تخییری بکند، بعد هم خطاب تخییری خیلی قبحی ندارد.

بنابراین عرض ما دقیقاً معکوس است، ایشان دوم و سوم و چهارم را خلاف ظاهر دانستند و گفتند که باید اولی را بپذیریم، ما می‌گوییم: یک و دو و سه خلاف ظاهر هستند، آنی که طبق روال و قاعده است، این است که هر دلیلی حکم خودش را می‌آورد.

در مقام امتثال به دو نحو می‌شود امتثال کرد، به امتثال واحد هر دو را جواب بدهیم یا اینکه به دو امتثال هر دو را جواب بدهیم، آن مکانیسم مقام امتثال است.

در صورت دوم گفتیم که وحدت حکم را احراز کردیم، در مبحث سوم گفتیم که نمی‌دانیم واحد است یا متعدد است، ما از آقای خوئی و نائینی سؤال می‌کنیم که اگر جایی من از بیرون به تعدد حکم مطمئن بودم، آنجا به چه صورت درست می‌کنید؟ شما گاهی وحدت حکم را احراز کردید، گاهی تردید دارید که الآن همین بحث‌ها بود، صورت دیگر این بود که تعدد حکم را مطمئن هستم، من مطمئن هستم که مولا دو حکم دارد، اینجا اشکالی ندارد، أعتق رقبة یک قانون است، أعتق رقبة مؤمنة یک قانون دیگری است، من می‌دانم که دو حکم است، حالت تخییر در مقام امتثال هیچ مانعی ندارد، مشخص است که مشکلی در مسئله تخییر در مقام امتثال نیست، نمی‌توانیم بگوییم خطاب را دو جور کردیم و امثالهم.

بنابراین ما از مرحوم آقای خوئی و نائینی جدا می‌شویم، عرض ما این است که در مثبتین بدلی که وحدت و تعدد حکم را احراز نکردیم، اصل تعدد است و در اصل تعدد هیچ‌کدام از آن ظهورها خدشه‌دار نشده است، دست به مطلق نزدیم، أعتق را از حیث ظهور در وجوب دست نزدیم، نتیجه، تعدد خطابات می‌شود، منتهی در مقام امتثال هرجایی فرق می‌کند، دو خطاب ممکن است امتثال‌های واحد نداشته باشند، گاهی ممکن است امتثال واحد داشته باشند.

سؤال: ...

جواب: بدلیت یعنی همه رقبات را نمی‌گیرد، همه عالم‌ها را نمی‌گیرد، مفروض از همه این است، یعنی وقتی بحث وحدت و تعدد می‌کند، یعنی ما از بدلیت به معنای آن‌طوری عبور کردیم، احتمال تعدد می‌دهد یعنی همین.

بدلیت خاصه‌ای که شما می‌گویید، اگر ظهور داشته باشد، آنجا می‌شود که وحدت حکم را احراز کردیم، حمل مطلق بر مقید است، اما اگر احراز وحدت حکم نکردید، ضمن اینکه شمول هم نیست، به این معنا مقصود است.

احراز هم نکنیم، ظاهر کلام این است که دو حکم را می‌خواهد بگوید، حمل یکی بر دیگری خلاف ظاهر است، قرینه‌ای می‌خواهد و ما آن استقلال را بیشتر ترجیح می‌دهیم.

سؤال: ...

جواب: ظاهر خطاب که القا می‌شود، یعنی هرکدام یک هویتی دارد، اینکه هویت یک خطاب را از آن بگیریم و بگوییم این در اراده جدیه‌اش آن است و این نیست، این خلاف ظاهر است، حمل مطلق بر مقید یک امر خلاف ظاهر است، جایی که لابد منه باشد، آن را انجام می‌دهیم، مثل‌اینکه حمل امر بر غیر وجوب در جایی که لابد باشیم، انجام می‌دهیم.

اینجا هرکدام را مستقل می‌گیریم، این با چه مشکلی مواجه است؟ اشکالی که مرحوم آقای خوئی و نائینی فرمودند، اصلاً اشکالی نبود.

اگر از پشت‌صحنه قرینه‌ای پیدا بکنید که یک تکلیف در اینجا بیشتر نیست، درهرصورت یک اقدام بیشتر لازم نیست، در آنجا باید بگوییم که یا حمل مطلق بر مقید یا بر افضل افراد، معمولاً حمل مطلق بر مقید را می‌گویند.

در وحدت حکم همراهی کردیم، حمل مطلق بر مقید را گفتیم، وگرنه ممکن است کسی افضل افراد را بگوید، منتهی در آنجا جواب مرحوم آقای خوئی را قبول نداشتیم، ما گفتیم تقدم حمل در موضوع و متعلق بر حکم است.

ممکن است قرائنی داشته باشیم که افضل افراد گفته شود.

مبحث چهارم همین بحث است، منتهی به‌جای عام یا مطلق بدلی، مطلق استغراقی و انحلالی است، مثل‌اینکه یک دلیل می‌گوید: أکرم العالم، دلیل دیگر می‌گوید: أکرم العالم العادل، اینجا اطلاق به نحو استغراقی است و شمول دارد، یعنی همه افراد را در بر می‌گیرد، طبعاً اینجا همان سه حالت را داریم:

1 – احراز می‌کنیم که واقعاً مولا یک حکم واقعی و یک خطاب واقعی در اینجا بیشتر ندارد، درست است که در ظاهر أکرم العالم و أکرم العالم العادل دو خطاب آمده است، اما درواقع یک خطاب بیشتر نیست، اینجا باید حمل مطلق بر مقید کرد، درست است که ظاهر دو خطاب است، اما یک قرینه‌ای داریم که واقعاً یک خطاب داریم، راهش این است که بگوییم: اطلاق اراده استعمالیه‌اش است، اما اراده جدیه آن مقید است، حمل مطلق بر مقید است، احتمال افضل افراد را هم ممکن است بدهیم، بحث‌های قبلی در اینجا جاری می‌شود.

2 – تعدد حکم را احراز بکنیم، اگر این‌طور باشد، قاعده‌اش این است که بگوییم: أکرم العالم ملاکی دارد که در همه افراد جاری است و باید بگیریم، عنوان دیگر أکرم العالم العادل با قطع‌نظر از آن، یک وجوب دیگری می‌آورد، در مقام عمل چون اینجا استغراقی است، در عالم‌های غیر عادل یک أکرم داریم، در عالم‌های عادل دو أکرم داریم، کما اینکه ممکن است در عالم عادل از حیث اینکه هاشمی است، یک أکرم سومی هم داشته باشیم و امثالهم.

3 – آنجایی که تردید داریم حکم واحد است یا حکم متعدد است، اینجا برخلاف بحث قبلی که چهار احتمال داشت، اینجا سه احتمال دارد، چون واجب فی الواجب در اینجا معقول نیست، سه احتمال عبارت‌اند از:

1 – شک داریم که تعدد است یا وحدت حکم است، بگوییم وحدت است و حمل مطلق بر مقید می‌کنیم.

2 – حمل بر افضل افراد بکنیم، یعنی بگوییم أکرم العالم العادل مستحب است.

3 – هر دو مستقل هستند، أکرم العالم با أکرم العالم العادل مستقل هستند، هرجایی که تردید داریم، مستقل هستند، این قانون در فقه إلی ما شاء الله اثر دارد و همه هم به این استغراقی ملتزم هستند، یعنی عناوینی که مخصوصاً در فقه روابط اجتماعی دارید، در اثبات و نفیش إلی ما شاء الله ما این‌طور مشاهده می‌کنیم، این مورد هم در واجبات و هم در مستحبات است، یک دلیل می‌گوید که نماز شب را با طول و تفسیری که دارد بخوان، تا جایی که یک دلیل می‌گوید: نماز شب را صرف یازده رکعت و بدون جزئیات بخوان، این خطابات همه مثبتات هستند، یکی مطلق و دیگری مقید به قیدی است و دیگری مقید به قید دیگر است، الی‌آخر، البته آنجا بدلی است، ما می‌گوییم: اگر وحدت را احراز نکنید، به شکل استقلالی می‌شود.

یک دلیل گفته است: أکرم الناس، دلیل دیگر گفته است: أکرم المسلم، دلیل دیگر می‌گوید: أکرم المؤمن، دلیل دیگر می‌گوید: أکرم العادل، بعضی از این‌ها من وجه است، اما بخش‌هایی هم عموم و خصوص مطلق است، اگر وحدت حکم را کسی احراز بکند، می‌گوید: کلی‌های آن‌طوری باید حمل بر مقید بشود، اما اگر وحدت یا تعدد را احراز نکنیم، اصل تعدد است.

سؤال: اگر مطلق و مقید در یک مجلس باشد چطور می‌شود؟

جواب: منفصل باید باشد، مجلس ملاک نیست، گاهی مجلس موجب اتصال می‌شود، اگر متصل باشد، ممکن است کمی فرق بکند.

در برخی از جاها از این قبیل در متصل نباید حمل مطلق بر مقید بکنیم، مثلاً اینکه در یک سخنرانی گفته است: أکرم الانسان و بعد گفته است: أکرم المسلم، وجهی ندارد که این‌ها را حمل بر هم بکنیم، مگر اینکه قرینه ویژه‌ای باشد، لذا در متصل هم به آن یکدستی که در کلام آقایان هست، باید قیدهایی به آن زد، ما از آن سریع عبور کردیم.

سؤال: ...

جواب: اگر بتوانید قانونی بیاورید که شارع خلاف حالت عقلایی، یک قاعده خاصی برای خودش دارد.

سؤال: ...

جواب: برفرض اینکه قاعده اکثری در کلامش باشد، آیا جایی که تردید داریم باید به سمت عقلا برویم یا آنی که سیره خودش است؟ جای بحث دارد.

بنابراین جایی که قرینه روشنی داریم برای اینکه حکم‌ها در هم مدغم می‌شوند، حمل مطلق بر مقید است، اگر قرینه روشنی نداریم، هر خطابی کارکرد خودش را دارد و معامله یک حکم مستقل می‌شود، منتهی وقتی می‌خواهد روی زمین امتثال بشود، امتثالش گاهی است که دو عنوان یکجا جمع هستند، یک امتثال انجام می‌شود، گاهی اول مطلق را عمل کرده است، باید مقید را برای دفعه دوم بیاورد، لذا در مقام امتثال مطلق و مقیدهای غیر مدغم، گاهی با یک عمل هر دو را اطاعت می‌کنیم، گاهی هم طوری اقدام کرده است که با یک عمل نمی‌شود هر دو را ادغام بکند، باید دو بار انجام بدهد، این در آنجایی است که بدلی باشد.

در آنجایی که استغراقی باشد، یکجاهایی یک عنوان دارد، یکجاهایی دو عنوان دارد، دو عنوان در یکجا موجب تأکد حکم می‌شود.

در جایی که تردید در وحدت و تعدد حکم داریم، خواه در بدلی یا استغراقی، ما مسیر مرحوم آقای خوئی و نائینی را نمی‌رویم، مسیر تعدد را طی می‌کنیم.