درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید / جمع مطلق و مقید

بحث پایانی در دوازدهمین مبحث در مطلق و مقید این بود که؛ اگر ما مطلق و مقیدی داشتیم، چگونه آن‌ها را می‌توانیم جمع بکنیم، اینکه دو تا است یا اینکه یکی است؟ اگر یکی است، چطور یکی می‌شود؟ اگر دو تا است به چه صورت است و صوری که در اینجا ذکر کردیم.

ابتدا گفتیم تقسیماتی که در این مبحث می‌آید، حداقل از شش منظر می‌شود مطلق و مقید را با رویکرد بحث فعلی تقسیم کرد، همچنین گفتیم شش منظر را که باهم جمع بکنید، صور بسیار متعدد در اینجا متصور می‌شود.

ذیل چند محور، مهم‌ترین اقسام را بررسی می‌کنیم:

1 – محور اول در مقید متصل بود، در اینجا گفتیم که معمولاً در باب مقید متصل، حمل المطلق علی المقید را قبول دارند، منتهی اقسام و صوری دارد که مرحوم شهید صدر تفصیل مناسبی در آنجا مطرح کردند، ما هم اشاراتی به بحث داشتیم، گرچه گفتیم می‌توان آن را توسعه داد و تعمیق بخشید، حتی فراتر از آن است که در فرمایش ایشان ذکرشده است، اما در یک حدی مسئله را طرح کردیم و از آن عبور کردیم.

2 – محور دوم عبارت بود از صورت احراز وحدت حکم، حتی اگر مثبتین باشند، چون در مثبتین تقریباً به‌اتفاق گفته می‌شود که علی‌الاصول حمل مطلق بر مقید نمی‌شود، «اکرم العالم، اکرم العالم العادل»، مگر اینکه وحدت حکم را احراز بکنیم یا احتمال بدهیم.

بنابراین محور دوم در مواردی است که وحدت حکم در مطلق و مقید احراز می‌شود، می‌دانیم که این دو خطاب یک حکم را بیشتر نمی‌خواهند بیاورند، دو حکم در کار نیست، دقتی که در اینجا باید کرد، این است که؛ این وحدت حکم اختصاص به مطلق و مقید بدلی ندارد که یکی می‌گوید: أعتق رقبةً، یکی می‌گوید: أعتق رقبةً مؤمنة که می‌دانیم یک رقبه بیشتر نباید آزاد بشود، بلکه حتی در آنجایی که استغراقی باشد، بازهم وحدت حکم متصور است، یکی گفته است: أکرم العالم، یکی گفته است: أکرم العالم العادل، ما می‌دانیم که شارع در اینجا یک تکلیف بیشتر ندارد، یک حکم بیشتر ندارد، چون اگر أکرم العالم و أکرم العالم العادل را مطلق را بر مقید حمل نکنیم، بگوییم: أکرم العالم، یک وجوبی روی همه آورده است، اما در عالم عادل یک تکلیف دومی ‌آورده است، این حمل مطلق بر مقید نمی‌شود، دو حکم می‌شود، اگر احراز بکنیم حتی در عام استغراقی که مولا نمی‌خواهد یک حکم را بیشتر بگوید می‌تواند محل بحث باشد.

ملاک در این مبحث دوم که موضوع مبحث دوم در آنجایی است که حکم درواقع یکی است، منتهی احراز یکی بودن حکم درواقع در بدلی خیلی راحت است، چون وقتی این معصیت را مرتکب شد، معلوم است که یک کفاره بیشتر نباید بدهد، لذا می‌گوییم این خطاب بدلی دو حکم را نمی‌خواهد بیان بکند، بلکه یک حکم را می‌خواهد بیان بکند. در بدلی‌ها بیشتر و راحت‌تر احراز می‌شود، اما در استغراقی‌ها به این سادگی نمی‌شود احراز کرد، ولی اگر در استغراقی هم احراز کردیم که فی‌الواقع یک حکم بیشتر نیست، یکی وجوبی، یکی استحبابی یا دو تا وجوبی واجب فی الواجب، این احتمالات را ندادیم، می‌دانیم که خداوند در اینجا یک حکم را می‌خواهد بفرماید، منتهی دو بیان دارد، یک بیان فرموده‌اند: أکرم العالم و در جایی دیگر فرموده‌اند: أکرم العالم العادل.

بنابراین توجه داشته باشید به اینکه در مبحث دوم که می‌گوییم: جایی که مطلق و مقید ولو مثبتین هستند، حکمشان واحد هست، این واحد بودن حکم، اختصاص به مطلق و مقید بدلی ندارد، حتی در استغراقی هم می‌تواند بیاید، منتهی در بدلی خیلی روان‌تر است و راحت می‌شود احراز وحدت حکم کرد اما در استغراقی شاید این‌قدر روان نباشد.

در مبحث دوم چند صورت وجود دارد:

صورت اول را بحث کردیم، صورت اول این بود که احراز وحدت حکم داریم، از بیرون یقین داریم که یک حکم بیشتر نداریم، اینجا گفتیم امر دائر بین حمل مطلق بر مقید یا اینکه حمل مقید بر استحباب و افضلیت افراد، گفتیم آقای خوئی در اینجا حتی از شهید صدر هم روشن‌تر بحث کردند، چند وجه بود که برای ترجیح حمل مطلق بر مقید نسبت به راه حمل مقید بر أفضلیت افراد که بحث شد.

صورت دوم؛ - در آنجایی که مطلق و مقید مثبتین هستند - این است که؛ وحدت حکم را احتمال می‌دهیم.

صورت اول این بود که؛ از بیرون با قرینه خارجی یا با قرینه داخلی، با قرینه لفظی یا با قرینه لبی احراز کرده بودیم که حکم در اینجا یکی است، الآن او باید یک رقبه را عتق بکند، دو تکلیف الزامی در کار نیست.

اما صورت دوم این است که احتمال وحدت حکم می‌دهیم اما درعین‌حال احتمال تعدد هم وجود دارد.

خطاب مطلق و مقید مثبتین آمده و احتمال وحدت حکم و تعدد حکم را می‌دهیم.

بیان مرحوم آقای خوئی در اینجا این است که در این صورتی که احتمال وحدت می‌دهید، چهار صورت در احتمال دوم متصور است، یک دلیل گفته است: أکرم العالم، دلیل دیگر گفته است: أکرم العالم العادل، احتمال می‌دهیم که واقعاً حکم یکی باشد، احتمال تعدد را هم می‌دهیم، آن خطاب یک حکم را بیان می‌کند، این خطاب هم یک حکم دیگری را بیان می‌کند.

برخلاف بحث قبلی که دو احتمال وجود داشت، اینجا چهار احتمال وجود دارد:

1 – احتمال اول این است که مطلق بر مقید حمل بشود، یعنی گفته شود: یک حکم است، یک حکم هم این است که؛ رقبه مؤمنه را باید آزاد بکند، عالم عادل را باید اکرام بکند و مطلق را بر مقید حمل بکنیم و یک حکم بشود که در قبلی هم بود.

2 – احتمال دوم این است که مقید حمل بر أفضلیت افراد بشود که این در بحث قبلی هم بود، بگوییم: أکرم العالم حکمی است و أکرم العالم العادل یک حکم أفضلیتی برای عالم عادل می‌آورد، الزاماً تکلیف شما عالم عادل نیست، تکلیف الزامی شما یکی است، منتهی یک تکلیف ثانوی ترجیحی هست.

اینجا دو احتمال دیگری پیدا می‌شود که در بحث قبلی نبود.

احتمال سوم این است که مقید را حمل بر بیان واجب فی الواجب کنیم، توضیح مسئله این است که مواردی داریم که دو تکلیف در یکجا وجود دارد، اما به نحو واجب فی الواجب، مثلاً کسی نذر می‌کند نماز خود را در مسجد بخواند و امثالهم، در اینجا یک واجب پایه هست که اصل نماز است، یک تکلیف دیگری با نذر آمده است که همین نماز واجب را در مسجد بخواند، در مسجد بودن مستحب بود، با نذر واجب شد، واجب دوم تکلیف جدیدی است، اما الزام این‌طور نیست که جداگانه بخواهد محقق بشود، بلکه این الزام تکلیف مضاعفی در متن تکلیف اول است.

یک‌وقت است که غیر از نماز نذر می‌کند که مثلاً ایام البیض روزه بگیرد، این دو تکلیف جداگانه است، یک‌وقتی هست که همان واجب اول را نذر می‌کند که به یک شکل خاص بخواند، شکل خاصی که مستحب بود، اکنون با نذر واجب شد، اما این واجبی در ظرف واجب قبلی است، واجب جدا نیست.

خصوصیت در اینجا این است که اگر نذر کرد که نماز واجب خود را در مسجد بخواند، نماز واجب خود را به شکل جماعت ادا بکند، اما نمازش را در خانه خواند، در این صورت تکلیفی برای دومی ندارد، منتهی عصیان کرده است و دومی را نمی‌تواند اتیان بکند، چون دومی جدا از اولی نیست، واجب فی الواجب است. این یک شکلی از واجبات است که واجب فی الواجب گفته می‌شود که گاهی با نذر است واجب فی الواجب می‌شود، اما بعضی از ابتدا واجب فی الواجب است، مستحب فی المستحب هم خیلی داریم. واجب فی الواجب هم گاهی با عناوین ثانوی و گاهی هم احتمال دارد با عناوین اولیه در فقه وجود داشته باشد.

سؤال: ...

جواب: آن همان نهی در عبادات و واجبات است که در توصلیات کراهتش می‌ماند اما در ...

بنابراین سومین احتمالی که در مطلق و مقیدهای مثبتین در جایی که وحدت را قبلاً احراز نکردیم، احتمال وحدت و تعدد می‌دهیم، این است که تعدد آن به نحو واجب فی الواجب باشد، مثلاً کسی گفته است: أعتق رقبه، دیگری گفته است: أعتق رقبة مؤمنه، أعتق رقبه یک تکلیف است، اینکه همان تکلیف أعتق رقبة را در شکل مؤمنه انجام بدهد، این هم یک تکلیف ثانوی است، به حیثی که اگر رقبه‌ای غیر مؤمنه را آزاد کرد، دیگر زمینه‌ای برای تکلیف دوم وجود ندارد، البته عصیان کرده است، چون می‌توانست رقبه مؤمنه آزاد بکند.

در اینجا معنای تکلیف واجب فی الواجب این است که اولی خودش واجد شرایطی است که اگر هیچ چیزی (رقبه مؤمنه‌ای) نبود، الزام، ملاک و مصلحت داشت، یعنی اگر حتی مؤمنه هم نباشد، نفس عتق آن‌قدر اهمیت دارد که مصلحت ملزمه‌ای دارد و واجب مستقل است، علاوه بر آن، عتق مؤمنه هم یک وجوبی دارد که اگر اولی هم به‌تنهایی مصلحت ملزمه نداشت، ترکیب این مصلحت ملزمه داشت، این می‌شود واجب فی الواجب.

جایی که می‌گوید: أکرم العالم، أکرم العالم العادل، ممکن است بگوییم: دو تکلیف الزامی به نحو واجب فی الواجب می‌آورد، اگر کسی علما را اکرام کرد، عالم به ما هو هو وجوب اکرام دارد، آن عالم عادل می‌گوید: اولی را در این قالب ادا بکن، همان تکلیف عالم را در این قالب ادا بکن، در مطلق و مقید بدلی خیلی واضح‌تر است، عتق رقبه بکن، عتق رقبه مؤمنه بکن، دو تا است، دومی واجب فی الواجب است.

سؤال: ...

جواب: تکلیف دوم، اگر مثل عام بدلی باشد که یک‌بار باید در خارج اقدام بکند، آن موضوعش منتفی است، اگر آنجاها باشد، ممکن است بگوییم: موضوعش منتفی نیست. مثل آنجا که می‌گوید: نماز واجبم را در مسجد بخوانم، همین‌که نماز ظهرش در خانه خواند، در این صورت زمینه‌ای برای اینکه نماز ظهر واجبش را در مسجد بخواند، باقی نیست، دومی را عصیان کرده است، اما نسبت به اولی اطاعت کرده و امتثال کرده و ثواب هم می‌برد، درحالی‌که اگر حمل مطلق بر مقید بود، ثوابی نبرده است، اولی هیچ استقلالی ندارد، در قالب دومی بروز پیدا می‌کند.

احتمال چهارم این است که دو تکلیف با دو خطاب مستقل باشد، واجب فی الواجب نباشد، أعتق رقبة می‌گوید: عتق رقبه واجب است، این به‌تنهایی یک استقلالی دارد و تکلیف مستقل دارد.

مثالی که ایشان می‌زنند به این صورت است که اولی می‌گوید آب بیاور، مقصودش از آب آوردن برای شستن لباس است، اینکه آب شیرین باشد یا خنک باشد یا نباشد، فرقی نمی‌کند، چون آب را برای شستن لباس می‌خواهد بیاورد.

مطلق آب را درخواست می‌کند، می‌گوید: إیتنی بالماء و می‌دانیم برای غَسل لباسش می‌خواهد، در این جهت فرقی بین آب سرد و گرم نیست، بین آب شیرین و غیر شیرین هم نیست.

خطاب مقید دومی می‌آورد که إیتنی بالماء البارد، آب‌خنک یا شیرین بیاور، این را برای شُرب می‌خواهد، مصالح این دو تکلیف باهم متفاوت هستند، مصالح مستقله دارد و تکلیف‌ها در اینجا دو واجب مستقل هستند، ربطی به هم ندارند، إیتنی بالماء برای غَسل لباس است، دیگری می‌گوید: إیتنی بالماء البارد که برای شُرب می‌خواهد که تکلیف دیگری است، اینجا تعدد مطلق و مقید است، نه به نحو واجب فی الواجب، بلکه به نحو دو واجب مستقل هستند، دو تکلیف هستند، در باب أعتق رقبة هم این‌طور است، یک‌بار می‌خواهد رقبه به نحو مطلق عتق بشود، یک تکلیفی غیر از اولی دارد، تکلیف دومی در غیر اولی دارد که رقبة مؤمنه را می‌گوید که آزاد بکن که آن یک مصلحتی دارد، کاملاً با اولی متفاوت است، دو حکم است، دو مستقل و به نحو واجب فی الواجب هم نیست، بر اساس اینکه اولی یک مصلحتی دارد که به هر شکلی ادا می‌شود، دومی هم یک مصلحت مستقل و مجزایی غیر از اولی دارد که فقط در قالب مطلق قابل ادا و اتیان هست.

سؤال: ...

جواب: ممکن است که کسی بگوید: أعتق رقبة با أعتق رقبة مؤمنة به نحو نذری است که واجب فی الواجب درست می‌کند، احتمالش وجود دارد، نمی‌گوییم قطعاً هست.

سؤال: ...

جواب: روی فرض اینکه بگوییم: این دو تکلیف، دو خطاب، الزامات مستقل هستند و دومی به نحو واجب فی الواجب است و قابل فرض است و مانعی ندارد.

نکته‌ای که قبل از بیان احتمالات می‌خواستم عرض بکنم این است که اگر ما از بیرون یا درون دلیل قرینه‌ای نداشتیم که حکم اینجا واحد یا متعدد است، همین‌جوری مواجه با دو خطاب بودیم، یکی می‌گوید: أکرم العالم، یکی می‌گوید: أکرم العالم العادل، هیچ قرینه واضحه داخلی یا خارجی نداریم که نسبت این دو چیست؟، اصلاً نمی‌دانیم که مولا چند حکم می‌خواهد، غیر از آنجایی است که شخص آب برای شستن یا نوشیدن می‌خواهد، در آنجا قرینه هست، اما در اینجا هیچ قرینه‌ای ندارد، همین‌جوری دو خطاب مثبتین؛ مطلق و مقید هست، شما چه احتمالاتی می‌دهید، این چهار احتمال در این حالت است.

همین‌جور دو خطاب مطلق و مقید یا عام و خاص مثبتین عرضه که شد و هیچ پیش فرضی ما نداشتیم که یک حکم می‌خواهد بگوید یا دو حکم، اینجا حداقل این چهار احتمال مذکور وجود دارد، به تقریر دیگر چهار احتمال به این صورت است:

آنگاه که شما مواجه شدید با دو خطاب عام و خاص یا مطلق و مقید که مثبتین بودند، هر دو امر داشتند و قرینه خاصه‌ای بر وحدت یا تعدد نداشتید، چهار صورت متصور است:

1 – حمل مطلق بر مقید بر نحو وحدت الحکم علی نحو الاطلاق، یعنی حکم کاملاً یکی است، هیچ تعددی در کار نیست.

احتمال اول از چهار احتمال که عرض شد که حمل مطلق بر مقید هست، مقصود این است که ما اینجا یک حکم بیشتر نداریم، منتهی یک‌بار گفته است: أکرم العالم، یک‌بار گفته است: أکرم العالم العادل، درواقع عالم عادل مقصودش است، یک حکم بیشتر در اینجا نیست، یک حکم الزامی یا یک حکم ترجیحی است که کاملاً یکی است.

2 – صورت دوم حمل مقید بر أفضل افراد است، آنجا به یک معنا وحدت حکم است و به یک معنا تعدد حکم است، اگر حکم الزامی بگیریم یک حکم است، مثل أکرم العالم، اما اگر مطلق حکم مقصود باشد، اینجا دو حکم است، برای اینکه اولی الزامی است و دومی استحبابی و ترجیحی است، أعتق الرقبه الزام است، أعتق الرقبة المؤمنة می‌گوید: مستحب است آن تکلیف در این قالب ادا بشود.

اینجا حمل دومی بر أفضل افراد است، لذا این دومی را نمی‌شود گفت: وحدت حکم مطلق است، در دومی حکم الزامی یکی است که همان مطلق است و یک حکم ثانوی دارد که ترجیحی است که عبارت از مقید است.

3 – صورت سوم این است که دو تا حکم است و هر دو الزامی هست، منتهی به نحو واجب فی الواجب است، مثل نذر ادای صلاة واجب در مسجد یا در جماعت که اینجا دو تکلیف واجب است، اما واجب فی الواجب است.

4 – در صورت چهارم دو تکلیف واجب مستقلی است که یکی روی ملاک مطلق رفته است، یکی روی ملاک مقید رفته است.

این چهار احتمال ابتدائاً در جایی که وحدت و تعدد قرینه‌ای ندارد وجود دارد.

سؤال: ...

جواب: نسخ هم داریم، آن‌هم احتمال پنجم است که در بحث عام و خاص بیان کردیم که دومی ناسخ باشد، دومی هم دو صورت دارد:

1 – گاهی مقید متأخر است.

2 – گاهی عام متأخر است.

احتمال نسخ، احتمال پنجم است که دو حالت دارد:

دومی ناسخ اولی باشد که ممکن است دومی مقید یا مطلق باشد، چهار احتمال مذکور در فرض عدم نسخ است.

نکته دیگر این است که؛ احتمال دومی که اینجا مرحوم آقای خوئی بیان کردند و أفضل افراد بود، أفضل افراد که مستحب است، می‌تواند دو صورت تصویر بشود، به نحو مستحب فی الواجب یا به نحو مستحب مستقل لحاظ بشود، یعنی دو تکلیف مستقلی که یکی از آن‌ها واجب است و دیگری مستحب است.

دومی که می‌گوییم مستحب است، مثل أکرم العالم العادل، می‌تواند به دو صورت باشد:

1 – استحباب مستحب فی الواجب که ظاهر اولیه همین است.

2 – مستحب مستقل همراه با آن واجب باشد، دو صورت می‌شود که در کلام مرحوم خوئی ذکر نشده است.

سؤال...

جواب: باید توجه داشته باشیم دو صورت دارد، بیشتر ذهن‌ها به سمت مستحب فی الواجب می‌رود.