درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه»

سخن در این بود که آیا می‌توان به عمومات و اطلاقات در مسائل جدید و موضوعات مستحدثه تمسک کرد یا نه؟

این مسئله از مسائل مهم در فقه معاصر و مسائل مستحدثه است که می‌شود به عموم و اطلاقات در یک مصداق‌هایی که در عصر نزول نبوده است یا در حاشیه بوده و مورد ابتلا نبوده است و بعدها مورد ابتلا قرارگرفته است یا کلاً نبوده و بعد پیداشده، می‌شود به آن عموم تمسک کرد یا نه؟ احل الله البیع، اما بیعی که اصلاً سابقه نداشته است، اوفوا بالعقود، اما عقدی که هیچ سابقه‌ای نداشته است.

ابتدا ادله‌ای بیان شد برای اینکه نمی‌شود به اطلاق و عمومات برای مسائل مستحدثه تمسک کرد، این در مقام اول موردبررسی قرار گرفت.

در مقام دوم ادله‌ای که می‌شود به آن‌ها برای اثبات این مسئله تمسک کرد، یعنی ادله‌ای که می‌شود به آن‌ها استدلال بشود، برای اینکه عمومات و اطلاقاتی که در آیات و روایات آمده است، این‌ها کشش و ظرفیت شمول مسائل نو و مستحدثه را دارد.

در مورد قرآن به سه دلیل پرداختیم، یکی سه آیه قرآنی، یکی روایاتی که ذیل آیه تبیان ذکر شده بود، دیگری هم روایاتی که می‌گفتند: قرآن همیشه زنده است و کهنه نمی‌شود.

بعدازاین سه دلیل به دلیل چهارم پرداختیم که آن اعم از قرآن بود، «ما من شیءٍ الّا و فیه کتابٌ أو خبر» بود.

ادله و اخباری داریم که ظهور در معارضه با آن چیزی دارد که شما از آیات فهمیدید.

آنچه از آیات - بخصوص به‌ضمیمه آن روایاتی که از نور الثقلین خواندیم که بیش از ده روایت بود – استفاده می‌شود، همه علوم از عالم تکوین و همه علوم تشریع در قرآن است، آنچه مسئله را مطمئن‌تر و واضح‌تر می‌کرد، تفسیری بود که در روایات شده بود و بر اساس این‌ها گفتیم: می‌شود گفت که مقصود از تبیاناً لکل شیء یا تفصیل کل شیء یا ما فرّطنا فی الکتاب من شیء، با توجه به ده روایتی که ذیل آن‌ها در نور الثقلین آمده بود و نقد کردیم و خواندیم و بعضی از آن‌ها معتبر بود، نتیجه گرفتیم که؛ همه آنچه در عالم تشریع و شریعت است، این‌ها همه در قرآن وجود دارد، منتهی با فرمول اصولی که بیان کردیم، بخشی از این‌ها در ظاهر قرآنی است و بخشی را ما نمی‌فهمیم، در باطن قرآن است و ائمه علیهم‌السلام به آن دسترسی دارند، مسئله را هم تثبیت کردیم.

ممکن است کسی بگوید: چیزی که شما از ظاهر قرآن استفاده کردید و یا از روایات با یک صراحت بیشتری استفاده کردید، این مبتلای به معارض است، ادله معارض دارد، یعنی روایاتی داریم که ظاهرش خلاف آنی است که شما گفتید، شما گفتید: همه‌چیز در قرآن هست، بخشی از آن را ظاهر قرآنی افاده می‌کند، بخشی هم در محدوده باطن قرار می‌گیرد، البته تأکید داشتیم که اصل این است که؛ ما همه‌چیز را از ظاهر استفاده می‌کنیم إلّا ما خرج، به همین دلیل می‌گفتیم: بعید نیست عمومات و اطلاقات را از این‌ها استفاده بکنیم که بُرد دارد، یعنی همیشه می‌شود به آن‌ها تمسک کرد.

نقطه مقابل آنچه ما به‌عنوان اشکالی به آن‌ها استفاده کردیم، روایاتی ذکر شده است، به‌عنوان روایاتی که می‌تواند معارض باشد.

یک روایت به مضمون آن روایات متعددی است، مربوط به بابی است که در اصول کافی ذکر شده است؛ باب التفویض إلی رسول الله و إلی الائمه فی امر الدین، این یک بابی در اصول کافی است که ج 1 ص 267 است.

مقصود از این باب این است که؛ یک محدوده‌ای از امور و تصمیمات به پیامبر و ائمه واگذار شده است.

توضیح مسئله این است که واگذاری اختیارات به پیامبر و ائمه علیهم‌السلام بر دو قسم هستند:

1 – قسم اول مربوط به احکام ولایی و حکومتی است، امامان بما أنّهم أئمه و ولاة الأمر، دارای یک اختیارات حکومتی و ولایی هستند، در اینجا این قسم مقصود نیست.

2 – نوع دیگر که از روایات استفاده می‌شود، این است که به آن‌ها حق تشریع در محدوده احکام اولی سپرده شده است.

پس قسم اول این است که احکام ولایی که تعریف معین خود را دارد، به آن‌ها واگذار شده است، این محل تردید و بحث و سخن نیست، در چارچوب اختیارات ولایی می‌توانند اعمال ولایت بکنند، حکم بگذارند، بعد نقضش بکنند.

در نوع دوم؛ به پیامبر و ائمه علیهم‌السلام، در تشریع احکام اولی نقشی به آن‌ها سپرده شده است، این بابی که در اصول کافی ذکر شده است، مقصود دومی است، التفویض إلی رسول الله و إلی الائمه فی امر الدین، اختیاراتی در محدوده قرار دادن و جعل احکام اولیه به آن‌ها داده شده است، یعنی احکام اولیه‌ای که در اختیار داریم، بخشی را خداوند جعل کرده است، بخشی را خداوند به پیامبر اختیار داده است و پیامبر جعل کرده است.

روایاتی در این بحث وجود دارد، در اصول کافی باب التفویض إلی رسول الله و إلی الائمه فی امر الدین این روایات ذکر شده است.

عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: «اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دِيَةَ اَلْعَيْنِ وَ دِيَةَ اَلنَّفْسِ وَ حَرَّمَ اَلنَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ اَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ»[1] .

﴿ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[2] ، یک مصداقش قسم اول؛ احکام ولایی و حکومتی است، اما این روایات می‌گویند: یک قسم دیگری هم دارد، یعنی آنجایی که خداوند جعل نکرده است، تشریع نکرده است، حق را به آن‌ها داده، آن‌ها در تشریع احکام اولیه دخالت کردند، با جعل آن‌ها حکم الهی شد، این شبیه تصویب است، او که اراده کرد و وضع کرد، خداوند آن را پذیرفت.

روایت دیگر این است که؛ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ- إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ‌ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ‌ عِبَادَهُ‌ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلّم كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِی شَيْ‌ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّه...‌»[3] ، خداوند پیامبر را تربیت کرد و وقتی به اوج رسید، فرمود: أنّک لعلی خلق عظیم، «ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ‌ عِبَادَهُ»، سپس امر دین و امت را به او سپرد که بندگان خدا را اداره کند، خداوند فرمود: «فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِی شَيْ‌ءٍ»، رسول خدا هیچ خطایی نداشت و بدون خطا به تأدیب مردم و سیاست مردم پرداخت، «ثُمَّ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ اَلصَّلاَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ»، تفویض فقط در امور ولایی و حکومتی نیست، بلکه در عناوین اولیه هم هست، خداوند اصل نماز را در پنج دو رکعت قرار داد، «فَأَضَافَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى اَلْمَغْرِبِ رَكْعَة فَصَارَتْ عَدِيلَ اَلْفَرِيضَةِ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلاَّ فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ اَلرَّكْعَةَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَة فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ فَأَجَازَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ»، گروهی از روایات است که در حقیقت تفویض می‌کند.

مجموعه‌ای از روایات است که مضمون‌شان این است که خداوند اختیاری در جعل احکام اولیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم‌السلام داده است.

راجع به این روایات که به‌عنوان معارض آن‌ها تلقی می‌شود، این‌طور گفته شده است که مشخص می‌شود که همه علوم در قرآن نیست، برای اینکه قرآن جعل و وضع خداوند است.

اینکه گفتیم همه‌چیز در علم قرآنی است و در کتاب به نحو ظاهر یا باطن منطوی و مکمون است، این‌طور نیست، بلکه بعضی مسائل در آنجا نبوده است و پیامبر جعل کرده‌اند، در جعل‌های اولیه خداوند نیست، جعل رسول خدا است.

این روایات بحث ولایی و احکام حکومتی را نمی‌گویند، چیزی فراتر از احکام ولایی و حکومتی را بیان می‌کنند.

جعل‌ها و قرارهایی که پیامبر یا امام انجام می‌دهد و تصرفی در احکام اولیه می‌کند، نسبت این جعل و وضع با جعل و وضع خداوند چیست؟

در اینجا دو احتمال دارد:

1 – این قرار آن‌ها است و برای خودشان است.

2 – احتمال دیگر این است که؛ قرار آن‌ها است، اما به تأیید خداوند می‌رسد.

ظاهراً احتمال دوم است.

درواقع احکام اولیه‌ای که خداوند قرار می‌دهد، بر دو قسم است:

1 – قسم اول این است که تمام تشخیص در همان مبادی غیبی الهی انجام می‌پذیرد و درواقع آنجا خداوند مؤسس است.

2 – جایی هم هست که خداوند تشخیص را با یک مصالحی به رسول خدا یا امام می‌سپارد و تشخیص پیامبر و امام جزء مبادی پذیرش خداوند می‌شود، خداوند درواقع آن را تأیید و امضاء می‌کند، حکمتش این است که می‌خواهد اهمیت آن‌ها را بیان بکند، ارزش آن‌ها را بالا ببرد یا منتی بگذارد، این یک نوع بها دادن به آن‌ها است، حتی در آن محدوده بگوید که من ابتدائاً این مسئله را قرار دادم، اما به خاطر رعایت جایگاه و حرمت آن‌ها درجایی اراده او را جزء مبادی تصمیم خودش قرار می‌دهد.

لذا این‌ها جزء احکام اولیه خداوند می‌شود، منتهی احکام مجعوله اولیه برای خداوند، یک قسمش این است که؛ مبادی اراده و انتخاب پیامبر و امام در آن وجود نداشته است، یک قسم هم به خاطر علل و مصالحی که وجود داشته است، اراده و انتخاب و اختیار پیامبر و امام جزء مبادی انتخاب خداوند شده است، نهایتاً انتخاب خداوند است، خداوند تفویض و تنفیذ کرده است.

پس احکام مجعوله الهیه طبق روایات و احتمال دوم بر دو قسم است:

1 – قسم اول تأسیس است.

2 – قسم دوم تنفیذ و تفویض و تأیید است.

بنابراین همان‌طور که احکام ولایی با تأیید خداوند حکم خداوند می‌شود، این مسئله کمی عمیق‌تر است، با تأیید خداوند جزء احکام اولیه لایتغیر ابدی می‌شود.

بنابراین تفسیر درست از این روایات تفویض این است که ولو اینکه مربوط به احکام اولیه است، اما جایی است که خداوند تفویض کرده، بعد هم تنفیذ می‌کند.

ادعاشده است که روایات بیان شده در بالا معارض با اطلاق قرآن هستند، برای اینکه مسئله را پیامبر قرار می‌دهد، یعنی آنجا نیست، او قرار می‌دهد، جواب این معارضه چند نکته است:

با تحلیلی که ما ارائه کردیم، نهایتاً به جعل خداوند، منتهی جعل تأییدی و تنفیذی برمی‌گردد، می‌شود با همین شکل در قرآن باشد، یعنی در همان قرآن که محضر علم خداوند است، در آنجا این بوده است که تفویض می‌شود، پیامبر این‌طور انتخاب می‌کند، خداوند آن را این‌طور تأیید می‌کند.

بنابراین می‌تواند و هیچ منعی ندارد، بلکه ضرورت این است که همین مسئله هم در علم خداوند است، حتی قبل از اینکه پیامبر این کار را انجام بدهد، هم در کتاب خداوند و قرآن که مظهر آن اسم است، این وجود دارد، در باطنش وجود دارد.

چیزی که در قرآن وجود دارد مثل آنی که در علم خداوند وجود دارد، دو نوع است:

1 – من الأزل، ابتدا خداوند آن را جعل کرده است.

2 – من الأزل خداوند به نحو شرط متأخر آن را امضا کرده است، یعنی چیزی که بنا هست پیامبر بپذیرد و این‌طور جعل کرده است، من آن را قبول دارم، هیچ مانعی ندارد که پیش از پیش تأیید و تنفیذ وجود داشته باشد، چون در علم خداوند است که محیط بر عالم است، لذا در بطن قرآن هم هست.

اگر کسی تعبیر «من غیر أن یکون جاء فیه شیءٌ» را بگوید که در بعضی از این روایات است، اطلاق و عموم دارد، یعنی پیامبر چیزی را قرار می‌دهد که درباره آن هیچ‌چیزی وارد نشده است.

در جواب می‌گوییم که وارد نشده به این معنا نیست که در ظاهر قرآن نیست یا به شکل اولیه قرار داده نشده است، بلکه در قرآن نیست، اگر این‌طور باشد، این اطلاق با آن اطلاق است، در آنجا ذکر شده: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾[4] ، اینجا هم «من غیر أن یکون جاء فیه شیءٌ» است، باید شیءٌ را کم کنیم و بگوییم انصرافی دارد که شامل این‌ها نشود یا شیءٌ در اینجا را تصرفی بکنیم.

به نظر می‌آید که تصرف در دومی اقوی از اولی است، اولی با سه آیه و چند روایت، اقوی از این است که؛ تصرف بشود و منصرفش بکنیم، به نظر می‌آید تصرف در این آسان‌تر نسبت به آن است.

نظر دیگر این است که هیچ‌یک از این‌ها را قبول نکنید، نسبت این با آن، نسبت عام و خاص مطلق می‌شود، آن می‌گوید که همه‌چیز اینجا هست، یک مورد می‌گوید: آن‌هایی که پیامبر اراده کرده است و بعد خداوند قرار داده است، در قرآن نیست. این معارض نیست، بلکه مقید آن است، احکام مفووضه که محدود است، در قرآن نیست.