< فهرست دروس

درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

97/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه»

اشاره

برای شمول اطلاقات و عمومات آیات و روایات نسبت به موضوعات نو و جدید می‌شود به آیات و روایاتی استدلال کرد.

شمول عمومات آیات و روایات نسبت به موضوعات جدیددلیل اول

دلیل اول؛ سه آیه شریفه بود.

دلیل دوم

دلیل دوم و طائفه‌ای از روایاتی بود که در ذیل آن آیات حاوی شمول آیات قرآن بود، حدود دوازده روایت در نور الثقلین بود.

دلیل سوم

دلیل سوم، طائفه دوم از روایاتی بود که در باب قرآن تعبیر به یجری مجری الشمس یا غضٌّ إلی یوم القیامه و امثالهم کرده بود.

ما برخلاف آنچه در الفائق ذکر شده است، با یک مقدماتی و با دقت‌هایی دلالت این‌ها را به نحوی پذیرفتیم، مخصوصاً مجموعه این‌ها در کنار یکدیگر جمع بشود، یکدیگر را تقویت می‌کند.

همه این‌ها پیرامون خود قرآن بود، محدوده دلالت این‌ها قرآن بود، اگر دلالت این سه گروه را بپذیریم، نتیجه می‌شود که؛ آیات قرآن برای همه زمان‌ها و مکان‌ها شمول دارد و عمومات و اطلاقات آن‌هم نسبت به مصادیق جدید استیعاب و شمول دارد.

 

دلیل چهارم

اما دلیل چهارم فراتر از قرآن می‌آید و شامل اخبار و روایات هم می‌شود، دلیل چهارم روایاتی است که می‌گوید: برای هر چیزی نشانی در قرآن یا اخبار وجود دارد، مجموعه قرآن و خبر را شامل و محیط بر همه مسائل و موضوعات - ازجمله موضوعات مستحدث - می‌داند.

در حقیقت می‌گوید: قرآن و روایات همه‌چیز را پوشش می‌دهند و شامل می‌شوند و موضوعی از آن‌ها بیرون نمی‌ماند.

در این بخش، عمده همان روایتی بود که از کافی نقل شده بود و در نور الثقلین ما خواندیم، روایت 187 در نورالثقلین ذیل آیه ﴿تبیاناً لکل شیء﴾ آمده بود که روایت حماد است.

بنا بر نظریه خیلی‌ها این روایت معتبر است؛ «عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید یقطینی عن یونس بن عبدالرحمان عن حماد» است، البته در محمد بن عیسی بن عبید یک تردیدی داشتیم، لذا شاید خالی از ضعف نباشد، اما آقای خوئی و دیگران این روایت را قبول دارند.

قاعده تبدیل سند در روایت حماد

اینجا جای قاعده تبدیل سند است، برای اینکه به گمان بنده یونس بن عبدالرحمن از کسانی است که؛ «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» وارد شده است، پس سند این روایت به این صورت است که؛ «عن علی بن ابراهیم عن محمد عیسی بن عبید یقطینی عن یونس بن عبدالرحمان عن حماد بن عیسی». یکی از سندهای نزدیک مرحوم کلینی است که با چهار نفر به امام می‌رسد، در این سند چیزی که محل بحث است؛ محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است.

شاید کسی بگوید راه‌حل این سند، با قاعده تعویض سند است، برای اینکه راجع به یونس بن عبدالرحمن گفته‌شده: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته».

اگر کسی قاعده تعویض سند را بپذیرد و ثانیاً آن را به کافی و من لایحضر تعمیم بدهد، در این صورت این از کافی است و شامل آن‌هم می‌شود، یونس بن عبدالرحمن که بالادست محمد بن عیسی بن عبید است، چون «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» دارد و در این چند سند، بعضیش درست است، با آن این سند درست می‌شود.

با قاعده تعویض سند بنا بر اینکه کسی اصل آن قاعده را بپذیرد و شمول و توسعه آن نسبت به کافی و من لا یحضر را هم بپذیرد، در این صورت درست می‌شود.

متن سند این بود: «ما من شیءٍ إلّا و فیه کتابٌ أو خبرٌ»، هیچ‌چیزی نیست، مگر اینکه در باب آن؛ قرآن یا خبری وارد شده است، همه‌چیز در قرآن و سنت تعیین و تکلیف شده است.

اگر بخواهد شامل همه آن موضوعات آینده و جدید و مستحدث بشود، راهش این است که بگوییم: عمومات و اطلاقات این‌ها مخصوص مصادیق موجود در عصر صدور نیست، مصادیق عصر متأخر را هم در بر می‌گیرد، این دلیل چهارم است که شامل اخبار هم می‌شود.

وجه استدلال به دلیل چهارم

پس وجه استدلال و تقریر و تقریب استدلال این است که؛ همه‌چیز، حتی آن چیزهای مستحدث، در قرآن و اخبار تعیین و تکلیف شده است، این تعیین و تکلیف نمی‌شود، مگر اینکه بگوییم: عناوین مطلق و عام، اخبار و آیات، مصادیق جدید را هم در بر می‌گیرد، اگر آن‌ها را در بر نگیرد، نمی‌شود گفت که همه‌چیز تا آخر قیامت تعیین و تکلیف می‌شود، ممکن است روایات دیگری هم از همین قبیل باشد.

بررسی دلیل چهارم

برای بررسی مسئله چند موضوع و مبحث و جهت را در اینجا به ترتیب بحث می‌کنیم:

نسبت دلیل چهارم با ادله قبل

مطلب اول این است که؛ نسبت این روایت با آن طوائف قبلی چه نسبتی است، طوائف قبلی؛ آیاتی که مهم‌ترینش سه آیه بود یا حدود ده روایتی که می‌گفت: همه علوم عالم و جهان و تشریع و تکوین در قرآن جمع است، با این روایت که می‌گوید: همه‌چیز از تکوین و تشریع باهم یا تشریع به‌تنهایی در قرآن و سنت هست، چه نسبتی باهم دارند.

طوائف قبل می‌گویند: همه حقائق و معارف در قرآن منطوی است، این می‌گوید: مجموعه قرآن و سنت حاوی همه حقائق هستند. طبعاً طایفه جدید، این روایت و آنچه این مضمون را دارد، نفی اولی را نمی‌کند، چون این‌ها مثبتین هستند، چون آن می‌گوید: قرآن حاوی همه حقائق است، تا جایی که امام می‌فرمایند: همه عالم برای من مثل کف دست است و همه این‌ها را هم از قرآن می‌دانم.

بیان دوم لسان نفی ندارد، این‌طور نیست که بگوید این‌ها در قرآن نیست، ، بلکه لسان اثباتی دارد که در قرآن و خبر باهم است، می‌گوید: همه معارف دین و تکلیف همه موضوعات از منظر دین در قرآن یا در خبر است، یکی از این دو است.

نفیی ندارد که با آن نسبت مطلق و مقید پیدا بکند، بلکه دو مثبتین هستند، آن می‌گوید: همه‌چیز در قرآن است، این می‌گوید: همه‌چیز در قرآن یا سنت است.

علی‌رغم اینکه تعارض به آن معنا وجود ندارد، اما درعین‌حال این سؤال وجود دارد که آن طوائف می‌گویند: همه‌چیز در قرآن است، این می‌گوید: همه‌چیز در قرآن یا سنت است، در عین اینکه این‌ها مثبتین هستند، مثبت و نافی نیستند که اطلاق و تقییدی یا عام و تخصیصی ورود داشته باشد، درعین‌حال این سؤال ایجاد می‌شود که؛ اینکه می‌گوید: همه‌چیز در این کتاب جمع است، بعد می‌گوید: پاسخ هر چیزی در قرآن یا سنت است، درعین‌حال یک تعارض بدوی در بین این‌ها پیدا می‌شود.

کسی ممکن است بگوید: این‌ها مثبتین نیستند، نوعی تنافی بین این‌ها است، علتش این است که؛ وقتی این می‌گوید: همه‌چیز در قرآن است، ظهورش این است که همه‌چیز در قرآن است، اما دومی که می‌گوید: همه‌چیز در قرآن یا سنت است، این معنایش این است که؛ دریکی از این‌ها به‌تنهایی نیست، آیا در این حد مفهوم دارد؟ اگر داشته باشد در اینجا یک نوع تعارضی ایجاد می‌شود.

اینکه می‌گوید: قرآن یا سنت هم چیز را در بر می‌گیرد، یعنی هیچ‌کدام به‌تنهایی نیست، اگر کسی این مطلب را ازاینجا برداشت بکند، یک نوعی تعارض پیدا می‌شود.

نسبت این را با آن‌ها اگر بخواهیم بسنجیم، دو احتمال دارد:

1 – احتمال اول این است که بگوییم: این‌ها مثبتین هستند و تنافی میان این‌ها نیست.

2 – احتمال دوم این است که بگوییم: تردید به نحو «أو» که در اینجا ذکر شده است، معنایش این است که هیچ‌کدام از این‌ها به‌تنهایی حاوی همه اشیاء نیستند، بلکه دوتایی به نحو «أو» حاوی همه اشیاء هستند، اگر این‌طور برداشت و دلالتی را از این روایت کسی بپذیرد، در این صورت تنافی پیدا می‌شود، برای اینکه یک‌چیز نافی در اینجا ظاهر می‌شود.

اگر کسی بگوید این‌طور تنافی وجود دارد، در این صورت راه‌حل‌هایی وجود دارد، یک ‌راه‌حلش که با بقیه روایات سازگار است، این است که؛ از یک‌چیزی دیگر برای رفع این تعارض کمک بگیریم.

رفع تنافی بین دلیل چهارم با ادله قبل

چیزی که باید از آن کمک بگیریم این است که؛ در روایات زیاد دو مطلب را شاهد هستیم:

1 – ائمه فرمودند: روایت هرکدام از ما، روایت پیغمبر است، این همان وحدت روایات ائمه است، نتیجه‌اش همان انسان دویست یا سیصدساله می‌شود، همه این‌ها مثل یک فرد هستند.

2 – همه روایات ما تفسیر قرآن است.

بعضی از روایات ذیل آیه سوره نحل در نور الثقلین به این صورت بود، «هذا یعرف من کتاب الله»، روایات مطلقی هم داریم که همه این علوم به قرآن برمی‌گردد، همه این معارف ریشه در قرآن دارد.

امکان دارد با قانون دوم در روایات، تعارضی که در اینجا متصور بود را برداریم، آیات و روایات طائفه اول و دوم می‌فرمودند: همه حقائق دین در قرآن است، آن هم اعم از ظاهر و باطن بود.

این روایات که می‌گوید: همه حقائق در قرآن یا سنت است، معنایش ظاهر است، یعنی تکلیف همه‌چیز در ظواهر قرآن یا روایات تعیین شده است.

اگر اولی‌ها را بخواهیم تفسیر بکنیم، باید بگوییم: همه‌چیز به‌ظاهر یا به باطن در قرآن است، اما این روایت می‌گوید: تکلیف همه‌چیز به‌ظاهر درآیات یا روایات تعیین شده است، پس سطح این دو فرق کرد.

آنی که حصر در قرآن می‌کند، اعم از ظاهر و باطن است، اینی که می‌گوید: در قرآن یا روایت است، به‌ظاهر توجه می‌کند، تکلیف همه‌چیز در ظاهر قرآنی یا ظاهر روایات تعیین شده است.

شاید بشود گفت: راه‌حل تعارضی که بین این‌ها تقریر شد - اگر وجه تعارضی را بپذیریم – شاید این باشد که؛ آیات و روایات قبلی می‌گوید: همه‌چیز اعم از ظاهر و باطن در قرآن است، اما این که می‌گوید: همه‌چیز در قرآن یا روایات است، یعنی در ظاهر است.

راه‌حل سومی که اینجا متصور است، این است که؛ روایات می‌گوید: همه‌چیز در قرآن یا در سنت است، اما أو آن به نحو مانعة الخلو است، مانعة الجمع نیست، اگر أو را تفصیل حقیقی بگیرید، در مسیر قبلی می‌افتد و راه‌حل اول را باید به کار برد، اما اگر بگوییم که أو در اینجا مانعة الخلو را می‌گوید، همه‌چیز در قرآن یا در روایات است، چیزی از این دو بیرون نیست، احتمال زیاد این سازگارتر است که أو در اینجا تفصیل حقیقی نیست، مثل «الکلمه إمّا اسمٌ أو فعل أو حرف» نیست، بلکه مانعة الخلو است که در محاوره زیاد داریم، همه‌چیز در قرآن یا در روایات است، این منافات ندارد که در هر یک از این‌ها همه این‌ها باشد، از این‌ها بیرون نیست، چیزی دیگری را می‌خواهد نفی بکند.

اینکه هر یک از این‌ها حاوی کل باشد، مانعی ندارد، حتی ممکن است کسی بگوید: اخبار حاوی کل حقائق است.

شمول «شیء» در دلیل چهارم نسبت به عالم تکوین و تشریع

نکته دیگر در ذیل این روایت در «ما من شیء» است، شیء که در اینجا عموم دارد، چون نکره در سیاق نفی است، ما من شیءٍ إلّا و فیه کتاب، آیا شامل تکوین و تشریع می‌شود یا فقط شامل تشریع می‌شود؟

ما من شیءٍ إلّا و فیه کتاب أو سنة أو خبر، مقصود معارف دین و احکام شریعت و مسائل اعتقادی، اخلاقی و احکامی است یا اینکه شامل همه حقائق عالم حتی عالم تکوین هم می‌شود.

این روایت مواجه با این سؤال است، همان دو نظریه در آیه ﴿تبیاناً لکل شیء﴾ بود، در اینجا هم وجود دارد:

1 – فضای آیات و روایات ما، مسائل تشریع را می‌گوید که در هدایت بشر مؤثر است، اصلاً منصرف از بحث‌های تکوینی؛ فیزیک و شیمی و امثالهم است، لذا عموم دارد، اما منصرف از مسائل عالم تکوین است، اختصاص به مسائل معارفی و تشریع دارد، حتی بعضی در آیه قرآن هم این مطلب را گفته بودند و می‌گویند.

2 – ما من شیء همان‌طور که در ﴿تبیاناً لکل شیء﴾ عام و مطلق بود و گفتیم انصراف ندارد، روایات آن را تأیید می‌کرد که قرآن شامل همه‌چیز می‌شود، اینجا هم همین‌طور است.

ممکن است کسی اولی را ترجیح بدهد، بگوید: آنجایی که پای قرآن به میان می‌آید، کمی متفاوت از آنجایی است که پای خبر به میان می‌آید، لذا آن انصراف را برخلاف آیات قرآن در اینجا بپذیریم، در نقطه مقابل ممکن است کسی دومی را ترجیح بدهد، بگوید: همین‌که قرآن در اینجا آمد و تبیاناً لکل شیء را گفتیم که عام می‌گیریم و مانعة الخلو هم گرفتیم، آن‌ها قرینه می‌شود برای اینکه «ما من شیء» اینجا هم عام باشد، یعنی «ما من شیءٍ فی عالم تکوین و تشریع إلّا و فیه کتابٌ أو سنةٌ أو خبرٌ»، با قرائن قبلی این را هم باید عام بگیریم و نظریه دوم را بپذیریم، ظاهرش هم همین است، البته اگر ما بودیم، ممکن بود انصراف را بپذیریم، اما شواهد پیرامونی موجب می‌شود که این تعمیم را بدهیم.

اگر در خبر بگوییم که این‌طوری نیست، اینکه بگوییم: سنت حاوی همه حقائق تکوینی است، کتاب یک عدل دیگری در این روایت است، آن را هم قطعی گفتیم که شامل همه عالم تکوین و تشریع می‌شود، لذا آن قرینه می‌شود که این شمول و عموم را در اینجا بپذیریم، چون کتاب هم آمده است.

البته به قاطعیتی که درآیات گفتیم، در اینجا نمی‌گوییم، اما درعین‌حال آن‌ها شاهد می‌شود که این هم عموم دارد و همه را در بر می‌گیرد.

شمولیت زمانی شیء در دلیل چهارم

مطلب دیگر این است که؛ «ما من شیء»، شامل آن زمان می‌شود یا ما من شیء ٍ أیّ زمنٍ من الأزمنه إلی یوم القیامة»، اگر اولی باشد، نمی‌شود زیاد در اینجا به آن برای موضوعات جدید استدلال کرد، اما اگر احتمال دوم باشد، می‌شود استدلال کرد، طبعاً اینجا احتمال دوم اظهر است که «ما من شیء إلّا فیه کتابٌ أو خبر»، با قرینه روایاتی که می‌گوید: دین برای همیشه است و برای همه موضوعات است، ظهور این، شمول نسبت به شیء است، حتی شیئی که در آن عصر نبوده است و بعد پیدا می‌شود.

با مجموعه ادله و شواهد می‌شود گفت: عموم ازاین‌جهت هم در روایت قابل‌قبول است.

شمولیت کتاب و سنة فی کل شیء بحسبه

بحث دیگر این است که؛ در محدوده احکام، بخشی از این می‌شود: «ما من شیء إلّا و فیه کتابٌ أو سنة»، یعنی هر مسئله‌ای که شما دارید، هر سؤالی که در مورد افعال و رفتارتان دارید، همان‌طور خبر تعیین و تکلیف کرده است، در محدوده افعال و رفتارهای ما «ما من شیء» پیاده بشود، یعنی تعیین و تکلیف شده است، تعیین و تکلیف هرجایی متناسب با خودش است.

پس مطلب چهارم این است که؛ وقتی روایت می‌گوید: «ما من شیء إلّا و فیه کتابٌ أو خبر»، فیه کتابٌ أو خبر فی کل شیءٍ بحسبه است، بالاخره معین کرده است که این عقیده حق است یا حق نیست.

در اخلاق مشخص کرده است که این درست است یا درست نیست، حسنٌ أو قبیح؛ در افعال هم معلوم کرده که حکمی از احکام خمسه را دارد و بیان کرده است.

«فیه کتابٌ أو خبر» فی کل شیءٍ بحسبه معنا پیدا می‌کند، در مورد توصیفیات و حقائق توصیفی و معارف توصیفی و اعتقادی و امثالهم، «فیه کتابٌ أو خبر» در مورد حق یا باطل بودن آنها است. در مورد رفتارها، یعنی آنجا حکمش را مشخص کرده است، لذا إلّا و فیه کتابٌ أو خبر، ممکن است سؤال بشود که مقصود چیست؟ مبهم است، جوابش این است که؛ به حسبه هر مورد معنای خودش را پیدا می‌کند و در فقه وقتی می‌آید، یعنی هر رفتاری تعیین و تکلیف شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo