درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه»

مبحث یازدهم این بود که تمسک به اطلاق و عموم در مصادیق جدید و مستحدث جایز است یا جایز نیست؟

همان‌طور که آشکار و واضح است، پاسخ به این سؤال در فقه در قلمرو مسائل جدید بسیار مهم است، اگر ما به اطلاقات و عمومات در مصادیق جدید نتوانیم تمسک بکنیم، عمده آن‌ها به سمت اصول عملیه می‌رود.

اگر بتوانیم، طبعاً بر اساس قواعد و اصول لفظیه تعیین و تکلیف می‌کنیم، لذا این پاسخ به این سؤال اهمیت بالایی دارد.

بیانی که الآن اشاره کردم، برای این است که؛ کسی تصور نکند که اگر کسی آمد گفت که نمی‌شود به مطلق و عام در مصادیق جدید تمسک کرد، این معنایش این است که فقه ما جواب ندارد، البته که این‌طور نیست، این بدون جواب نیست، منتهی جوابش عمدتاً به سمت اصول عملیه می‌رود.

بنابراین نتیجه این بحثی که الآن مطرح می‌کنیم این نیست که اگر گفته شد که تمسک به اطلاقات و عمومات در مصادیق جدید جایز است، فقه پاسخگو می‌شود و اگر تمسک به آن‌ها جایز نیست، فقه پاسخگو نیست و بلاتکلیف رها می‌شود، بلکه روشن است که این‌طور نیست، بلکه حق این است که اگر گفتیم به مطلقات و عمومات در مصادیق جدید می‌شود تمسک کرد، تکلیف این‌ها از راه ادله لفظیه و امارات مشخص می‌شود و اگر گفتیم که نمی‌شود به آن‌ها تمسک کرد، غالباً تکلیف این‌ها را باید از طریق اصول عملیه تعیین کرد، این تفاوتی است که پاسخ به این سؤال در تعیین و تکلیف به وجود می‌آورد.

سؤال: ...

جواب: سؤال خوبی هست هر چند متفاوت است می‌گوییم «رُفِعَ عن امّتی ما لایعلمون»، ما لا یعلمون یعنی چیزهایی که در آن زمان مطرح بوده و نمی‌دانسته است، این سؤال در آن مطرح است، اما یک نکته‌ای است که بعد بیان می‌کنیم، جواب آن این است که؛ شمول شریعت دلیل دارد، شمول شریعت و پاسخگویی به تمام سؤالات، جواب دارد و بعد بحث می‌کنیم.

حال آیا عقد بیمه مشمول «اوفوا بالعقود» یا «احلّ الله البیع» می‌شود یا نه؟ اگر گفتیم می‌تواند این عقد جدیدی که بی‌سابقه در عصر تشریع است، در مطلقات وارد بشود، اینجا همین دلیل لفظی می‌گوید که این نافذ است.

اگر گفتیم که مطلقات نمی‌تواند به این مصادیق جدید انطباق پیدا بکند، این‌طور نیست که بلاتکلیف بشویم، منتهی غالباً این‌طور است که از مرحله امارات و ادله لفظیه به سمت اصول عملیه می‌رویم، بعد می‌گوییم که این نافذ است یا نافذ نیست؟ باید طبق اصول عملیه اقدام کرد.

پس بدانیم که اگر در اینجا جواب مثبت دادیم، بااینکه جواب منفی بدهیم، در اینکه فقه پاسخگو است، فرقی نیست، منتهی نوع پاسخگویی فرق می‌کند، بنا بر اینکه اینجا جواب مثبت بدهیم، تعیین و تکلیف از موضع ادله لفظیه و امارات انجام می‌شود، بنا بر اینکه جواب منفی بدهیم، این تعیین تکلیف غالباً از طریق اصول عملیه می‌شود.

سه اشکالی که در حقیقت بر تمسک بر اطلاقات و اطلاقات لفظی برای مصادیق جدید وارد است، به‌این‌ترتیب است:

1 – اولین مناقشه و اشکال این بود که؛ لفظ نمی‌تواند نسبت به مصادیق متجدد کشش داشته باشد، متکلم که این لفظ را به کار برد، در دائره مصادیق معلوم و معروف در کنار او و شناخته‌شده در عصر او به کار می‌گیرد و نمی‌تواند این شامل آن مصادیق متجدد بعد بشود.

تکمله‌ای که در این بحث هست، این است که اشکال اول را به دو نمونه می‌شود تقریر کرد، یعنی اینکه می‌گویید که لفظ کشش مصادیق جدید بعد از عصر صدور کلام ندارد را دو نمونه می‌شود تقریر کرد:

یک تقریر این است که در وضع اصلاً این محدودیت وجود دارد، یعنی واضع وقتی می‌خواهد وضع بکند، باید دائره شمول این معنا را تصور بکند و چیزی که او از آن تصوری ندارد، نمی‌توانیم بگوییم در دائره وضع قرار دارد، انرژی هسته‌ای یا انواع پدیده‌های جدید چیزی نیست که به ذهن آن واضع بوده تا بتواند لفظ را برای آن‌ها هم وضع بکند لذا وضع قاصر است.

تقریر دوم اشکال اول این است که وضع قاصر نیست، در مقام استعمال متکلم بیش از این کشش ندارد.

کلمه علی الاجمال می‌تواند هم نور چراغ‌های فتیله آن زمان را در بر بگیرد و هم نور تولید شده با انرژی هسته را در بر بگیرد، اما چیزی که استعمال می‌کند، در مقام استعمال کشش این دائره وسیع را ندارد.

درهرصورت جواب این است که در مقام وضع و هم در مقام استعمال، تصویر اجمالی کافی است، تصویر اجمالی معنایش این است که می‌توانند مصادیقی را در بر بگیرد که حتی در آن زمان نمی‌تواند تصویری از آن به نحو دقیق داشته باشد، اما اگر به او بگوییم که به فرض محالی این روشنایی با این چراغ فتیله‌ای به دست نمی‌آید، طوری دیگر به دست می‌آید، می‌گوید که فرقی ندارد.

پس مقام وضع لازم نیست یک مقام تصویر تفصیلی را داشته باشد، با یک تصویر اجمالی که می‌تواند مصادیق را بگیرد که الآن هم به ذهن آن فرد نمی‌آید، همین کافی است، این وجدان و تبادر ما این را کاملاً تأیید می‌کند.

مقام استعمالش هم همین است، به طور مثال می‌گوید که آب برای من بیاور، شاید بعدها آبی درست بشود که ترکیبش خیلی فرق دارد، اما ویژگی‌های این‌چنینی را دارد، علی‌الاصول در مقام وضع یا استعمال درست است و جوابش همین است.

ممکن است که علی‌الاصول این میسر است، شاید درجایی برسد به حدی از تغییرات مصداقی که بگوید این مصداق آن نیست، اشکالی ندارد.

لذا علی‌الاصول می‌شود تمسک کرد، منتهی اینکه ما بگوییم که همه‌جاها این‌طور است، درست نیست، ممکن است جایی باشد که ارتکاز عقلایی و عرفی بگوید که این، مصداق آن نیست.

در حقیقت در وضع جای تفصیل وجود دارد و این همانی است که گفتیم الفاظ برای روح معانی وضع شده‌اند.

ممکن است کسی به اشکالی که به شمول مطلق نسبت به مصادیق جدید وارد شد و اشکالاتی بعدی، یک پاسخ بدهد و یک استدلال برای شمول لفظ نسبت به این مصادیق بکند و بگوید که این مطلقات و عمومات شامل مصادیق جدید هم می‌شود، با این استدلال که؛ دین برای همیشه است و هیچ‌چیزی در شریعت مهمل گذاشته نشده است.

جمله‌ای که در خطبه غدیر آمده است؛ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌»[1] ، حتی ما عرش خدش را هم برای شما گفتیم، هیچ موضوعی را بلاتکلیف نگذاشتیم، این یک واقعیتی است که در روایت ذکر شده است.

شمول شریعت نسبت به همه موضوعات، پاسخگویی فقه به همه موضوعات، «لکل واقعةٍ حکمٌ»، این قانون شمول شریعت است، شمول فقه است، فقه به همه موضوعات جواب می‌دهد، هیچ‌چیزی در فقه ما فروگذار نشده است، هیچ‌چیزی در شریعت فروگذار نشده است.

ممکن است کسی بگوید که؛ این قانون دلیل برای این است که مطلقات و عمومات شامل مصادیق جدید هم می‌شود، شرع درواقع ناظر به آینده هم است.

این استدلال به این حد از تقریر که گفتیم درست درست نیست، جوابش هم این است که فقه شما به همه‌چیز جواب می‌دهد، اما چطور جواب می‌دهد، گفته نشده است.

اینکه به نحو این است که عام و مطلقش مصادیق جدید را در بر می‌گیرد، این گفته نشده است، مصادیق جدید به هر موضوع نوپدیدی باید از منبع شریعت و فقه پاسخ بگیرد، اما چطور پاسخ بگیرد، به نحو اماره یا اصل عملی پاسخ بگیرد، به نحو شمول اطلاق و عموم یا به شکل دیگری پاسخ بگیرد، این مشخص نشده است.

شمولیت احکام یا «لکل واقعةٍ حکمٌ» درست است، اما اینکه این حکمش چطور به دست می‌آید، این در این قانون نیست، من هر چه لازم داشتید بیان کردم، به نحو مطلق و عام یا به نحو اینکه قاعده احتیاط گذاشتند و جواب شمارا تأمین می‌کند.

لذا نمی‌شود با فرمایش شما موافقت داشت، یعنی بگوییم چون «لکل واقعةٍ حکمٌ»، چون شریعت شمول دارد، پس این مطلقات و عمومات مصادیق نوپدید را هم شامل می‌شود، چیزی که گفته است، این است که جواب تو را می‌دهم، اما چطور جوابت را می‌دهد بیان نکردم، با عموم و اطلاق یا با حدیث رفع و استصحاب و امثالهم، ازاین‌جهت است که نمی‌شود به این شکل از تقریر به این استدلالات جواب بدهیم، اینکه «لکل واقعة حکمٌ» این مطلب را می‌گوید.

سؤال: ...

جواب: اینکه وضع قصور دارد و شارع هم تابع وضع است، قصور دارد، اینجا حرف شما درست اما اگر بگوییم که مستعمل در مقام استعمال باید کشش ذهنی داشته باشد، وضع کشش دارد، اما مستعمل کشش ندارد، اگر این‌طور باشد، در مورد شارع جواب این است که؛ مفروض این است که شارع حکیم و عالم به همه حقائق است، کشش استعمال وسیعی که آینده را هم ببیند دارد.

ممکن است کسی با تقریر دیگری این فرمایش را بیاورد، بگوید که ما از مجموعه این ادله‌ای که برای «لکل واقعةٍ حکمٌ» داریم، این است که علی‌الاصول همین الفاظ و قواعدی که بیان شده است، جوابگو هست.

به‌عبارت‌دیگر ممکن است تقریر بکند که ما جمله‌هایی در این «لکل واقعةٍ حکمٌ» یا شمول احکام داریم که از قبیل «علینا بالقاء الاصول و علیکم بالتفریع» است، این یک نوع دیگر از ادله هست که می‌گوید ما قواعد کلی می‌گوییم و شما تفریع بکنید.

اینکه ما با توجه به قواعد کلی می‌گوییم که شما تفریع بکنید، این با اصول عملیه خیلی سازگار نیست، این درواقع می‌گوید که ما در همین قوانین اولیه‌مان چیزهایی را می‌گوییم و شما آن‌ها را پیگیری می‌کنید. می‌گوید تفریع از همین قواعد می‌کنید، این بحث دیگری شد، شاید در عمق ذهن شما این قسمت باشد.

بنابراین ما در مقابل این قائلانی که مناقشه در شمول اطلاقات به مصادیق جدید دارند - که یک مناقشه را ذکر کردیم – در مقابل این‌ها دو استدلال می‌شود آورد:

1 – یک استدلال بیان کردیم، اینکه کسی بگوید «لکل واقعةٍ حکمٌ»، هیچ‌چیز فروگذار نشده است، پس باید بگوییم که مصادیق جدید مشمول اطلاقات هستند، گفتیم این اشکال دارد.

استدلال اول در مقابل این وارد نیست و مخدوش است.

2 – تقریر و استدلال دوم این است که غیر «لکل واقعةٍ حکمٌ»، ما ادله‌ای از نوع دیگر و با یک عنایت بیشتر داریم، آن ادله از این قبیل است که می‌گوید: «علینا بالقاء الاصول و علیکم بالتفریع»، اینکه ما قاعده کلی می‌گوییم و شما از آن‌ها فروع به دست بیاورید، شاخ و برگ بدهید، این منحصر به اصول عملیه نیست و شاید آن را در بر نگیرد، می‌خواهد بگوید که در متن قواعد اولیه و ادله‌ای که احکام اولیه را و احکام واقعی را بیان می‌کند و احکام ظاهری را بیان نمی‌کند، در خود آن‌ها جای تفریع است.

یکی از مهم‌ترین مصادیق تفریع همین تطبیق مطلق و عام بر این مصداق‌های فعلی است، شاهد آن‌هم این است که در خود استدلالات ائمه هم این مسئله را می‌بینیم، خود ائمه نسبت به قرآن این استدلالات را انجام داده‌اند، یعنی می‌گوید که این مصداق عام یا خاص آن هست.

چون استشهادات و استدلالات قرآنی ائمه اقسامی دارد، بعضی از اقسامش به سمت بطون و معانی پنهانی که ما نمی‌توانیم بفهمیم می‌رود، اما قسمتی از آن‌ها هم تمسک به همین ظواهر ادله است، «... لمکان الباء»، چون این آیه باء دارد، مفهومش این‌طور می‌شود.

روایات زیادی داریم که امام به قرآن تمسک می‌کند، اطلاق و عموم قرآن را به یک مصداقی تطبیق می‌دهد، در دائره ظهورات هم هست.

چیزهایی در عصر صادقین پیدا شده و در عصری نبوده است و امام تطبیق می‌دهد، اگر این‌طور باشد خیلی کار محکم می‌شود، اما این تتبع انجام نشده است.

یک نوع از تفریع، تطبیق مصداقی است.

دلیل دوم را به‌سادگی مثل دلیل اول نمی‌شود کنار گذاشت، دلیل اول بگوییم که «لکل واقعةٍ حکمٌ»، پس حتماً اینکه مطلقات و عمومات مصادیق جدید را در بر می‌گیرد، این‌طور نیست، درست است که «لکل واقعةٍ جدیده حکمٌ»، «فرجعوا إلی روات احادیثنا»، اما حکمٌ یعنی حتماً حکمی که عام و خاص یا اصول عملیه با این انطباق پیدا بکند، تعیین و تکلیف در دلیل اول نشده است.

اما در دلیل دوم که می‌گوید القاء الاصول، تفریع و چیزهایی از این قبیل، مخصوصاً اگر شواهدی از آن نوع باشد که اشاره شد، این مقداری انسان را مطمئن می‌کند.

شاید اگر دومی را بپذیریم، بعضی از ادله‌ای که برای «لکل واقعةٍ حکمٌ» است، شاید نزدیک به این باشد، یعنی کسی بگوید ظهور اینکه می‌گوید: حتی عرش الخدش را حکمش را بیان کردیم، یعنی با عنوان اولی و حکم واقعی بیان کردیم، نه به‌عنوان حکم ظاهری که رفع تحیر بکند، اگر این باشد، می‌تواند بعضی از ادله اول کمک دلیل دوم بکند.

بنابراین در پاسخ به این قصور لفظ در مقام وضع و به خصوص در مقام استعمال باید بگوییم که ادله‌ای در شرع وجود دارد که در ذات آن‌ها نگاه به آینده است و اینکه ظرفیت آینده را دارد و ما آن آینده را در نظر گرفتیم و صحبت می‌کنیم، وجود دارد.

اگر ادله را به‌صورت ریز مشاهده بکنیم، مثل «علینا بالقاء الاصول»، «علیکم بتفریع» یا تطبیقاتی که در روایات نسبت به آیات قرآن بر مصادیق آمده است، بخصوص در مصادیقی باشد که عصر نزول قرآن نبوده یا خفی بوده یا کمتر موردتوجه بوده است، گاهی مصادیق بوده، اما در آن زمان خیلی موردتوجه قرار نگرفته است، مثل «أنّما غنتم من شیء»، آن زمان کسی ذهنش به سمت غنیمت غیرجنگی نرفته است، بوده است، اما به ذهن کسی نمی‌آمده است، بعد امام می‌گویند که این هم غنیمت است.

ما در مقابل این دلیل و ادله‌ای از این قبیل که می‌گوید اطلاقات قصور دارد، می‌توانیم به این دو دلیل استدلال بکنیم که اطلاقات و عمومات شمول دارد، منتهی دلیل اول را مقداری می‌شود سریع‌تر جواب داد، اما دلیل دوم قابل‌تأمل است و به‌سادگی نمی‌شود از کنارش عبور بکنیم و اینکه کسی به دلیل دوم إن قلت بزند، بگوید «علینا بالقاء الاصول و علیکم بالتفریع»، این مخصوص اصول عملیه است، یعنی رفع ما لا یعلمون می‌گوییم، شما با یک بحثی مواجه می‌شوید و نمی‌دانید و می‌گویید که رفع عن امتی ما لا یعلمون، این بعید است که اختصاص داشته باشد؛ «علینا بالقاءالاصول و علیکم بالتفریع» اختصاص داشته باشد یا بخش عمده‌ای از آن مربوط به چند دلیل رفع عن امتی ما لا یعلمون و اصول عملیه باشد، ظاهرش این است که القاء اصول و تفریع در احکام واقعیه هم هست و ظاهرش این است که در عمومات و اطلاقات، حتی در غیر از احکام ظاهری و عملیه هم هست و ظاهرش این است که فقط نسبت به مصادیق قدیم که قصد دارید حکمش را بدانید نیست، مصادیق جدید را هم در بر می‌گیرد.

ممکن است دو شبهه به استدلال دوم وارد بشود:

1 – علینا بالقاءالاصول و علیکم بالتفریع مربوط به ادله اصول عملیه مثل حدیث رفع و برائت و امثال این‌ها است، این‌ها را می‌گوید که شما تفریعش بکن.

2 – تفریع نسبت به مصادیقی است که بوده و شما توجه به حکمش نداشته‌اید.

هر دو شبهه بعید است، ظاهراً علینا بالقاء الاصول و علیکم بالتفریع هم ادله حکم واقعی و هم ظاهری را در بر می‌گیرد، هم مصادیق متقدم و موجود در آن عصر را در بر می‌گیرد، هم مصادیق جدیدی که پیدا شده است و هم آن مصادیقی که تحولات اوصافی پیدا کرده است، مثل خون و عذرات و امثالهم.

آنچه بیان کردیم دو مطلب بود:

1 – دلیل اولی که گفتیم لفظ قصور دارد که دو تقریر داشت:

1 – قصور در مقام وضع

2 – قصور در مقام استعمال

هر دو تقریر جواب دارد.

بحث دیگر هم این است که در مقابل این دلیل می‌شود دو دلیل برای شمول اطلاقات و عمومات آورد، این دو دلیل عبارت بود از:

1 – لکل واقعةٍ حکمٌ

2 – علینا بالقاء الاصول وعلیکم بالتفریع

اولی قابل جواب است، اما دومی به نظر می‌آید قابل‌قبول است و می‌تواند این بحث را از اساس مقداری حل بکند.

سؤال: ...

جوال: یک احتمال در «لکل واقعةٍ حکمٌ» این است که در عالم ثبوت این‌طور است، در مقام اثبات خیلی محرز نبود، در «ما یقربکم من الجنة و امرتکم و یبعدکم نهتیکم عنه، این بعید نیست که در زمره ادله دوم بیاید، یعنی در مقام اثبات هم بیان کردیم و جای بحث دارد که باید تعیین و تکلیف کنیم.