درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «لو کان لبان»

در قاعده «لو کان لبان» در دهمین مسئله در ذیل اطلاق و تقیید بودیم، مناقشاتی مربوط به قاعده «لو کان لبان» هست که در کتاب الفائق هم ذکر شده است.

یک مناقشه‌ای که به این قاعده شده است که اگر قاعده «لو کان لبانَ» تمام بود، ما مواردی داریم که در آنجا نباید تغییر فتوا رخ بدهد، درحالی‌که مواردی هست که تا یک‌زمانی بعضی یک‌چیزی می‌گفتند، بر آن اتفاق داشتند، از یک عصر و زمان دیگر کلاً عوض شد، این‌ها پدیده‌هایی است که اطمینان و اعتماد ما را به این قاعده کاهش می‌دهد و یا از بین می‌برد، مثالی که در این کتاب آمده است؛ «ماء البئر» است، انفعال و نجس شدن آب چاه است.

تا زمان مرحوم علامه اکثریت قاطعی معتقد بودند به اینکه آب چاه با افتادن اجسام نجس و میته نجس می‌شود و برای تطهیرش یک ترتیب خاصی بوده که در لمعه ذکر شده که «نضح ماءالبئر» به طور مثال اگر موشی در چاه افتاد چقدر از آب چاه باید برداشته شود و امثالهم، روایات در این زمینه متعدد هست.

تا زمان علامه همه می‌گفتند که «ماء البئر ینفعل بملاقات اعیان نجسه» و تطهیرش هم به «نضح ماء بئر» است، در شرح لمعه هم همین مطلب است، شاید چند صفحه در شرح لمعه در مورد راه‌ها و روش‌های پاک شدن «ماء البئر» را طبق نظریات بیان کرده‌اند، تا قرن ششم یا هفتم این مطلب بوده است و اغلب این مطلب را می‌گفتند، ظاهراً قول نادر مخالف هم داشته است.

مرحوم علامه بعد از مداقه‌ای که در روایات انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ماء البئر نجس نمی‌شود، تمام روایاتی که شاید پنجاه روایت باشد را حمل بر استحباب کردند، اینکه نضح ماء البئر مستحب است، لذا این‌طور نیست که آب چاه نجس بشود، مگر اینکه رنگ و مزه‌اش متغیر بشود، اگر تغیر در رنگ و مزه پیدا نکند پاک است.

درحالی‌که قبلاً می‌گفتند که این‌ها موضوعیت دارند، همین‌که اعیان نجسه در آب چاه افتاد، آب چاه نجس می‌شود و راه تطهیر آب چاه؛ نضح است.

این تبدل فتوای بسیار وسیع و گسترده‌ای است که از زمان علامه در این مسئله اتفاق افتاد و بعد از مرحوم علامه هم تقریباً همه اتفاق بر این فتوا کردند.

حال سؤال است که نسبت این مسئله با قاعده «لو کان لبانَ» چیست؟ در پدیده تغییر وسیع و گسترده فتوا در یک موضوع را با قاعده «لو کان لبانَ» دو گونه می‌شود مقایسه و تقریر کرد:

1 – تقریر اول است که گفته شود فتوای قبلی این بود که ماء البئر با ملاقات نجس منفعل می‌شود و برای تطهیرش نضح لازم است، قاعده «لو کان لبانَ» جاری بود، قیاس «لو کان لبانَ» با استثنای تالی که استثنای مقدم را نتیجه می‌دهد، اگر خورشید طلوع بکند، روز موجود است، لکن روز موجود است، پس خورشید طلوع کرده است، این قیاس استثنایی است که وضع عین تالی، وضع مقدم را نتیجه می‌دهد.

قبل از علامه کسی می‌توانسته این‌طور بگویید که «لو کان لبانَ»، اگر تنجس آب چاه به ملاقات نجس بود، خیلی واضح و آشکار در روایات و اذهان و فتاوا انعکاس پیدا می‌کرد، لکن این انعکاس پیدا کرده است، چون هم روایت و هم فتوا داشته است، مردم هم به همین صورت عمل می‌کردند، بنابراین این حکم وجود دارد.

در آن زمان کسی می‌توانست «لو کان لبانَ» با این استثنای مقدم، وضع تالی اجرا بکند و نتیجه‌اش هم وضع مقدم بشود.

بعد از علامه فتاوا تغییر کرد، لذا مشخص می‌شود که قاعده «لو کان لبانَ» زیاد قوی نیست، موضوعی با این گستردگی در روایات مطرح شد، در فتاوا بود، همه طبق آن عمل می‌کردند، اما در بعد از مدتی عوض شد.

پس اصل این ملازمه که اگر بود؛ «لبانَ»، حاکی وجود است، بینونت حاکی از کینونت است، اینجا مشخص است که به این صورت نیست.

صرف اینکه چیزی واضح باشد و همه هم بگویند، دلیل نمی‌شود که واقعاً همین‌طور است.

کسی که قبل از علامه بود، بینونت برایش حاصل شده بود، یعنی این مسئله در فتوا و روایات وضوح داشت، درحالی‌که در حال حاضر می‌فهمیم که آن بینونت به‌اندازه‌ای که الآن به آن استدلال می‌کنیم، حاکی از آن کینونت نیست.

بینونت در عصر قبل از علامه بود، اما حاکی از کینونت نبود، در آن زمان شاید در فتوا و روایات و غیره واضح بود، اما در حال حاضر فهمیده می‌شود که آن بینونت به آن اندازه‌ای که الآن ما داریم به آن استدلال می‌کنیم، فایده‌ای نداشت و حاکی از آن کینونت نبود.

2 – تقریر دوم این است که فتوای عدم انفعال که بعد مرحوم علامه ذکر کردند، این پاک بودن و نجس نشدن آب چاه که علامه بیان کرد، آیا مصداق نقض این قاعده نیست؟ بله نقض این قاعده است، برای اینکه موضوع مورد ابتلا بوده است، حکم هم حکم وضعی است که الزامی در آن هست، مورد ابتلا بوده و اهمیت هم داشته است، پاکی و نجسی به آب چاه گره می‌خورده است، این موضوع با این اهمیت واقعاً اگر در شرع بود، از اول می‌بایست این مسئله روشن شده باشد، اگر این نجاست نبود، پاک بود و آن سختگیری آن‌چنانی واقعاً در شرع نبود، می‌بایست وضوح پیدا کرده باشد که چندین قرن طبق آن عمل می‌کردند و بعد فتوا تغییر کرد، لذا مشخص می‌شود که «لو کان لبانَ» در کار نیست، اگر واقعاً این بود، می‌بایستی از قبل باشد، اما نبوده درحالی‌که وجود دارد.

عدم نجاست و پاک بودن بینونت نداشته است، درحالی‌که در حال حاضر ما به آن معتقد هستیم، اگر از عدم بینونت به عدم کینونت بخواهیم پی ببریم، در اینجا صادق نیست.

تبدل فتوا در یک سطح وسیع که ذهنیت‌ها و همه ارتکازات در یک دوره‌ای بر یک مسئله‌ای باشد و به طول ناگهانی در یک دوره‌ای همه‌چیز عوض بشود، این عوض شدن نرخ به‌صورت وسیع و گسترده با قاعده «لو کان لبانَ» سازگار نیست، اینکه می‌گویید «لو کان لبانَ» باید یک‌چیزی بماند و در حال حاضر هم باشد، اما اینکه یک‌وقتی عوض شد، مشخص می‌شود که به «لو کان لبانَ» نمی‌شود اعتماد کرد، این اشکالی است که ممکن است به این قاعده بشود، در این کتاب هم آمده است، هر دو هم به نحوی درست است، یعنی با دو تقریر گفته می‌شود که «لو کان لبانَ» معنا ندارد، برای اینکه یا وضع قبلی مشکل دارد یا وضع بعدی، مخصوصاً تقریر دوم که اگر این پاکی امر ریشه‌دار بود، بایستی از قبل «لبانَ» می‌گفتیم، درحالی‌که «لبانَ» از قبل نبوده است، یک‌دفعه مثلاً در قرن هفتم این تبدل در آن ایجاد شد، این با قاعده «لو کان لبانَ» سازگار نیست.

جوابی که در دفاع به این قاعده به این نقض داده‌شده این است که شرط ما در جریان قاعده «لو کان لبانَ» این است که موضوع محل ابتلا در معرض یک وجهی برای خفا و اخفا و امثال این‌ها نباشد، اگر در معرض یک شبهه‌ای بود، وجهی برای خفا و اخفا بود، این قاعده در آن جاری نیست.

پنج شرطی که می‌گفتیم، یکی از شرایطمان این بود که موضوعی که محل ابتلا است و مهم هم هست، از مسائلی نباشد که در معرض یک شبهه‌ای است و یک مانعی برای اظهار و ابراز و کشف واقعیت است، اگر در معرض یک مانعی باشد و یک شک و شبهه‌ای در وسط باشد، نمی‌شود خیلی به قاعده «لو کان لبانَ» اعتماد بکنیم، این مسئله نضح ماء البئر این‌طور نبوده که فتوای مخالفی نداشته باشد، فتوای مخالف داشته است، بعد اینکه همه ارتکازات متشرعه به فتاوا برمی‌گردد، همه فتاوا هم به روایات برمی‌گردد و در روایات یک نوع تفسیری داشتند که منشأ این بحث بوده است، درحالی‌که ممکن بوده از همان قبل هم کسی تفسیر دیگری را بگوید، در این نوع موارد ما نمی‌توانیم به «لو کان لبانَ» تمسک بکنیم، «لو کان لبانَ» در برخی از موارد شاید که یک روایت هم نباشد یا اگر روایت هم هست، یک سیره‌ای است که مستند به آن روایات نیست، می‌دانیم این ارتکاز و این عمل ربطی به این روایات ندارد، اگر هیچ روایتی هم نبود، بازهم همین‌طور عمل می‌شد، به این نکته خللی وارد شده است.

چیزی که به عنوان شرط ذکر کردیم این بود که یک شبهه‌ای و نکته‌ای در کار نباشد که این بینونت را متزلزل بکند، در قبل از این یک‌چیزی می‌گفتیم و آن این بود که عمده در «لو کان لبانَ» ارتکاز مستقیم متشرعه است، مثل اقامه، در اقامه کسی کاری به روایت ندارد، اگر اقامه واجب بود، بایستی در متن عمل می‌آمد و مردم اقدام بکنند، درحالی‌که در متن عمل چنین چیزی نیست، این‌طور چیزی اگر وجود داشت، بینونت و وضوح در عمل و اقدام و سیره و ارتکاز مردم که ناشی از یک فتوا و تحلیل روایی به آن صورت نباشد، شبیه اجماع مدرکی نباشد.

چطور در اجماع می‌گوییم اگر مدرکی بود، ارزش ندارد، در اینجا هم اگر بینونت و وضوح مسئله را احتمال می‌دهیم یا مطمئن هستیم که این مستند به یک بحث اجتهادی است، قرن‌ها به این صورت اجتهاد می‌کردند، الآن اجتهاد عوض شد، در اینجا «لو کان لبانَ» جاری نمی‌شود، «لو کان لبانَ» در آنجا هست که این بینونت یک بینونت مبتنی بر یک اجتهاد نباشد، این مطلب را باید مطمئن بشویم، لذا اگر بخواهیم شرایط قبلی را تکمیل بکنیم، یک شرطی به این صورت بگذاریم که آن وضوح و روشنی مسئله در ارتکاز و سیره، فرد اطمینان داشته باشد که این مستند به اختلاف تحلیل یا بررسی خاص یا نظر استنباطی خاص نیست، اگر این اطمینان بود، در این صورت «لو کان لبانَ» می‌شود.

در اقامه نماز به همین صورت است، نمازی که رکن زندگی متشرع و مسلمان است، اگر قوامش به اقامه باشد، این بایستی واقعاً در اذهان جاافتاده باشد، مثل‌اینکه «الله‌اکبر» هست، اقامه هم باید باشد، در اینجا کسی نگاه به روایت نمی‌کند یا بعضی مثال‌های دیگر که صاحب حدائق و بعضی فقهای دیگر می‌زدند، مثلاً نماز جمعه‌ای که در عصر حضور است را بگوییم که تعیینی است، همه باید شرکت کنند، غیر از کسانی که عذری دارند و اگر شرکت نکنند گناه است، در اینجا کسی نگاه به روایت نمی‌کند، برای اینکه نماز است و چنان باید در اذهان جاافتاده باشد که کسی راهی غیرازاین را نداشته باشد.

مرحوم علامه می‌تواند بگوید که این قاعده برای نفی فتوای مخالف می‌تواند تمسک بکند، ممکن است که علامه بگوید که این آب چاهی که زندگی مردم به آن وصل است، اگر نجس بودنش امر ثابت در شریعت بود، بایستی طوری باشد که وصل به این نوع استدلال به این روایات نباشد و هیچ مخالفی هم نداشته باشد، برای اینکه این‌قدر اهمیت دارد، درحالی‌که قبل از علامه هم مخالفانی داشتند، این‌طور بحثی باید آن‌قدر در ارتکاز بیاید، ارتکاز و سیره‌ای که وثاقتش به روایت و امثالهم وصل نباشد و مخالفی هم نداشته باشد، ممکن بود که حتی بگوییم که علامه می‌توانست نظر خودش را به این قاعده متصل بکند و از این قاعده استفاده بکند، نه‌تنها این مثال نقض قاعده نیست، بلکه ممکن است به وجهی مؤید قاعده باشد و مصداق جریان این قاعده «لو کان لبانَ» باشد.

سؤال: اگر روایت صریح در این امر باشد، نه اینکه اجتهادی باشد چگونه می‌شود؟

جواب: بله آن هم مانعی ندارد، یا اینکه باید مرتبط نباشد به اینها سینه‌به‌سینه از عصر معصوم یک تلقی در یک امر مبتلی به مهم کرده است و نگاه هم به روایت نمی‌کند یا اگر هم مستند به روایت است، باید نظر اجتهادی و نظری در آن نباشد، مثل‌اینکه روایت می‌گوید که پنج نماز در شبانه‌روز هست، در این مورد جای شک و شبهه‌ای نیست.

در نوشته‌های قبلی دارم که مستند به روایاتی باشد که دلالت‌های صریح دارند که جای اجتهاد نیست.

این مناقشه‌ای بود که شده و به این وجه جواب داده شده است.

مناقشه دیگر ممکن است که کسی مطرح بکند و آن یک خدشه‌ای در اتصال این دوره‌ها و عصرهای متوالی ازلحاظ رسوخ این سیره و ارتکاز است.

کسی که می‌خواهد قاعده «لو کان لبانَ» را جاری بکند، این است که می‌گوید این مسئله مهم و مورد ابتلا اگر در شریعت بود، بایستی در اذهان و ارتکازات جاافتاده باشد و پیوسته به ما رسیده باشد، برای اینکه نسل به نسل است، اگر این امر اقامه، یک امر واجدی بود، بایستی در همان قرن اول و عصر اول که معصوم هم وجود دارد، در اذهان جاافتاده باشد و بعد باید بگوییم که در اعصار بعدی هم پیوسته تا الآن آمده است، یعنی باید بگوییم که در ذهن‌ها جاافتاده است و پیوسته به دست ما رسیده است، چون صرف عصر اول نمی‌شود، وقتی می‌خواهید بگویید که ولکن در ذهن ما نیست، پس در شریعت نیست، این چند واسطه می‌خورد، یعنی در قرن ما الآن، در اذهان متشرعه این نیست که اقامه شرط واجب است، باید بگوییم این در قرن قبل هم همین‌طور بوده، آن زمان هم نبوده است، صرف اینکه الآن در ذهن ما نیست، کفایت نمی‌کند، در قرن قبل هم نبوده و قرن قبل از آن‌هم نبوده است، تا زمانی که عصر معصوم است.

نبودهایی که باید در سلسله تاریخی متوالی باشد وگرنه اگر احتمال بدهیم که در یک عصری یک انقطاعی پیدا شد و در اثر آن انقطاع یک آشفتگی در اذهان و سیره‌ها و ارتکازات پدید آمد، این انقطاع اگر پیدا بشود، در این صورت بینونت و عدم بینونت این عصر نمی‌تواند کاشفیتی داشته باشد، وقتی این بینونت و عدم بینونت الآن، می‌تواند کاشفیتی داشته باشد که ما مطمئن بشویم که این سیره‌ها پیوسته جلو رفته است، یعنی این عصرها به شکل غیر منقطع تا عصر معصوم رسیده است، اما اگر انقطاعی شده باشد و احتمال انقطاعی بدهیم، می‌گوییم که این بینونت یا عدم بینونت برای کشف یک حکم یا نفی یک حکم به کار نمی‌آید، لذا در این قاعده یک نوع اتصال شرط است و این اتصال عصرها محل شبهه و خدشه و کلام است و شبهه‌ای است که کسی شاید در اینجا مطرح کند.

پاسخ این مناقشه این است که در مسائل مهم مورد ابتلای روزانه مکلفین انقطاع علی‌القاعده حاصل نشده است، مجتمع ایمانی و دینی در هر عصری متصلاً به عصر اول می‌رسد، این انقطاع غالباً حاصل نشده است، اگر در یک مسئله یا موضوعی چیزی باشد که انسان احتمال بدهد که در این مسئله در فلان قرن یک نوع آشفتگی ذهنی پیدا شد که نمی‌شود این‌ها را سلسله وار اتصال داد و انسان اطمینان حاصل بکند، در این صورت این قاعده جاری نمی‌شود.

لذا یکی دیگر از شرایط قاعده این است که فرد بتواند اتصال این اعصار را ازنظر ذهنیت و ارتکاز احراز بکند، اگر این را احراز نکند، نمی‌شود.

سؤال ... ؟؟؟

مسئله‌ای مثل نماز که معراج مؤمن است و بسیار مهم است، یک شرطی داشته که بعد از چندین قرن از اذهان پاک‌شده، به این صورت نباید باشد.

بحث ما جایی است که محل اختلاف شیعه و سنی نباشد اگر اختلاف باشد و شک و شبهه‌ای باشد، حتماً انقطاع در موضوع ایجاد می‌شود.

بنابراین فی‌الجمله این قاعده را بایستی بپذیریم، منتهی این‌قدر شروط دارد که در مقام تطبیق خیلی وابسته به استظهارات شخصی مجتهد است و عوامل دخیل در اجرای این قاعده، عوامل نهایی نیست، پیچیدگی‌های زیادی پیرامون قاعده است، اما اصلش را نمی‌شود کنار گذاشت، در جاهای روشنی این قاعده جاری است که انسان شکی در این ندارد، لذا اخباری‌ها حرف خوبی هم زدند که در بعضی از چیزهایی که اصولیین به سمت برائت می‌روند، واقعاً ما برائت نمی‌خواهیم، کسی همین‌طوری احتمال بدهد که فلان موضوع شرط نماز است، واقعاً می‌گوییم که «لو کان لبانَ»، چیزهای فراوانی که با این قاعده نقد می‌شود هست که جای شکی نمی‌گذارد که این قاعده، قاعده مهم است، برخی موارد هست که مقداری ضعیفش می‌کند، اما به‌سادگی نمی‌شود از این قاعده دست برداشت.