درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/ادله جواز نگاه به وجه و کفین اجنبی /ادله روایی

مقدمه

بحث در طایفه سوم و مفصله بود بین نظره اولی و نظره ثانیه که برخی مطابق همین روایات به‌عنوان قول سوم فتوا داده بودند. عمده روایات این طایفه در باب 104 ابواب مقدمات نکاح در وسائل بود که ظاهراً سه حدیث را مرور کردیم.

حدیث چهارم:

وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَا عَلِيُّ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ‌ لَا لَكَ‌».[1]

اولاً سند تام نیست مثل سایر احادیث باب که سند تامی نداشتند. تنها سند تام در روایت ششم روایت بود که سند تام بود ولی نظره اولی و ثانیه نداشت و چیزی می‌گفت که به بحث ما ربطی نداشت؛ اما این روایت سند تامی ندارد. مگر اینکه کسی اسناد جازم را بپذیرید یا کل آنچه در من لایحضر آمده بپذیرد چون این روایت از من لایحضر هم نقل شده است. سند جازم است. از لحاظ دلالت هم نظره اولی و ثانیه چیست بحث مشترکی است که در پایان ملاحظه احادیث به آن خواهیم پرداخت؛ اما نکته‌ای که اینجا اشاره‌کنیم این است که اینجا مثل بعضی روایات دیگر دارد اول نظره لک و الثانیه علیک این لک و علیک کنایه از حکم است. اول نظره لک یعنی جایز است و الثانیه علیک یعنی جایز نیست. در حقیقت لک را کنایه از اباحه و جواز می‌گیرند البته اباحه به معنای عام زیرا وقتی در حکمی الزامی نبود شخص هم راحت‌تر و آزادتر است و تبعاتی گریبان او را نمی‌گیرد پس عمل مباح برای خود شخص است اما علیک یعنی حرمت و الزامی در کار است که تخلف باعث تبعاتی می‌شود. این کنایه‌ای است که در احادیث وجود دارد.

حدیث پنجم:

|«وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَدْلِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ‌ يَا عَلِيُّ لَكَ كَنْزٌ فِي الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَ لَيْسَتْ لَكَ الْأَخِيرَةُ».[2]

این روایت سنداً اشکال دارد. سندی که ذکرشده تعدادی از این‌ها مجهول‌اند و توثیق نشده‌اند. ابی الطفیل را بعضی توثیق کرده‌اند که از اصحاب امیرالمؤمنین بوده بعضی دیگر همچون حسین ابن احمد که صدوق از او نقل می‌کند توثیق شده است بعضی دیگر هم توثیق شده‌اند، اما تعدادی از روات توثیق ندارند حماد ابن سلمه محمد ابن اسحاق توثیق ندارند و بعضی مجهول‌اند. پس این روایت هم سنداً مشکل دارد. از نظر دلالت این‌طور دارد که «فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ. يَا عَلِيُّ لَكَ كَنْزٌ فِي الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ ذُو قَرْنَيْهَا» در تفسیرش که یعنی چه بحث‌هایی شده است. برای تو گنج عظیمی در بهشت است و تو ذوقرنین بهشت هستی. مرحوم صدوق ظاهراً در تفسیر این می‌گوید ذو قرنین منظور همان ذوقرنینی است که ملک عظیمی داشته و به حضرت می‌گوید تو ذوقرنین جنت هستی. شاید در بین معانی این درست‌تر است که تو پادشاه بهشتی. جمله بعد «فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَ لَيْسَتْ لَكَ الْأَخِيرَةُ». این روایت الآن در وسائل که می‌بینیم به همین شکلی است که ملاحظه کردید. ولی خود وسائل نسخه دیگری ندارد اما در معانی الاخباری که موجود است روایت اضافه‌ای دارد: لاتتبع النظره بالنظره فی الصلاه، فی الصلاه بحث را خیلی تغییر می‌دهد. اگر فی الصلاه که در معانی الاخبار موجود هست و در پاورقی هم دارد که فی المصدر النظره فی الصلاه اگر این باشد از بحث ما بیرون می‌رود. چه می‌خواهد بگوید؟ آقای زنجانی می‌گوید در نماز به چیزهایی گفته‌شده نگاه نکن مثلاً به انگشتر نگاه نکن به نقش و صورت نگاه نکن، در نماز نگاه به چیزهایی کراهت دارد در لمعه و شرحش اشاره‌شده بود زیرا حواس انسان را پرت می‌کنند. چون فی الصلاه گفته بحث در مورد نماز است یعنی چیزهایی که مانع تمرکز نماز است مثل بحث ما است نگاه اول اهمیت ندارد نگاه را ادامه نده نگاه پس از نگاه را به امور حواس‌پرت کن نیفکن. این نسخه که در خود منبع اصلی است بحث متفاوت می‌شود و روایت از بحث نگاه به نامحرم بیرون می‌رود. این مشکلی است که در این روایت به‌طور خاص وجود دارد.

احتمالات موجود در تعارض دو نسخه

    1. نسخه وسائل را مقدم بداریم

    2. نسخه کتاب اصلی که معانی الاخبار باشد را مقدم بداریم

    3. قائل به تعارض و تساقط شویم چون تعارض نسخ است.

وجهی برای اینکه احتمال اول ترجیح دهیم و بگوییم نسخه صاحب وسائل مقدم است این است که کسی بگوید نقل‌هایی که صاحب وسائل به معانی الاخبار می‌دهد مستند به نسخه‌ای است که آن نسخه معتبرتر از نسخه دست ماست. نسخه‌ای که صاحب وسائل نقل می‌کند به دلیل تقدم بر آنچه الآن چاپ‌شده مقدم‌تر است. این وجه تامی نیست زیرا معانی الاخبار موجود هم کمتر از نقل صاحب وسائل نیست زیرا کتب صدوق و امثالش از اشتهاری برخوردار بوده و کتاب حاشیه‌ای نبوده که کسی نسخه‌ای در گوشه‌ای ببیند. پس تقدم صاحب وسائل بر خود کتاب معانی الاخبار مرجحی نیست که این را بر دیگری مقدم بدارد. پس تعیین‌کننده تکلیف به‌طور نهایی نیست.

احتمال دوم این است که کسی بگوید نسخه معانی الاخبار به دست ما مقدم است که فی الصلاه دارد. پس نسخه لاتتبع النظره بالنظره فی الصلاه مقدم است؛ زیرا اولاً برعکس ادعای قبلی بگوییم مصدر اصلی مقدم است و وقتی کسی از کتابی نقل می‌کند شما باید منبع اصلی را ببینید. منبع اصلی مقدم است. در ذهن خیلی‌ها این‌طور می‌آید که منبع اصلی مقدم است. این رهزن است که کتاب دوم معتبر نیست.

جواب این است که در کتب متعارف الآن همین‌طور است که مؤلف از کتاب دیگر نقل کرده است وقتی تفاوت در اسناد می‌بینی می‌گوییم برو کتاب اصلی را ببین مثلاً صدرا از مباحث المشرقیه نقل می‌کند می‌بینیم در مباحث تفاوت دارد می‌گویند کتاب اصلی را بگیر و جلو ببر مخصوصاً در دوره‌های اخیر که چاپ‌های روشنی وجود دارد.

منتها این استدلال برای احتمال دوم مورد مناقشه است زیرا معانی الاخبار دست ما با سندی یا اشتهار دست ما رسیده صاحب وسائل هم که نقل می‌کند بر اساس اشتهار یا سندی دستش بوده است نقل صاحب وسائل هم از معانی الاخبار برمی‌گردد به اشتهار یا سندی که به آن نسخه داشته. درواقع اینجا تعارض بین دو نسخه معانی االاخبار است نه تعارض نقل راوی با خود کتاب که اصل کتاب را ببینیم. اینجا تعارض به خود معانی الاخبار برمی‌گردد. دو معانی الاخبار دست ماست یکی از صاحب وسائل دومی دست ماست. اختلاف نسخه در خود مصدر است نه در مصدر و روایت از مصدر. لااقل احتمال این هست که معانی الاخبار دو نسخه داشته یکی از آن را صاحب وسائل نقل می‌کند و دیگری دست ماست. معانی الاخبار مراجعه نکردم که اشاره به نسخه کرده یا نه؟ ظاهراً نکرده. در بحار هم فی الصلاه دارد تقویت می‌کند که فی الصلاه باشد. این هم وجه نمی‌شود که بگوییم مقدم است زیرا نقل صاحب وسائل مستند به نسخه‌ای است و احتمال می‌دهیم نسخه او این‌طور بوده است. آنچه مقداری این احتمال را تضعیف می‌کند این است که در بحار و بعضی کتب دیگر فی الصلاه آمده است.

بحث دیگری که اینجا وجود دارد و ممکن است کسی تمسک کند این است که درجایی دو نسخه اختلاف دارند یکی کلمه را دارد دیگری ندارد گاهی گفته می‌شود که عدم نقیصه بر عدم زیاده مقدم است. اینکه آدم‌ها در مقام نگارش و نسخه‌نویسی اینکه کلمه‌ای از دستش برود احتمالش خیلی بالاست اما اضافه کردن کلمه‌ای خیلی کم است لذا افتادگی متعارف‌تر و طبیعی است. تند تند می‌نویسند خود تندنویسی فنی بوده با مشکلاتی داشته احتمال افتادن کلمه خیلی بالاتر است تا اضافه کردن آن. آن‌وقت نسخه‌ای که فی الصلاه دارد مقدم است و اضافه فی الصلاه بعید است. درحالی‌که تند می‌نویسد فی الصلاه را بیندازد شدنی است. پس نسخه معانی الاخبار مقدم است چون افتادگی مرسوم است ولی افزایش مؤونه دارد. این هم ممکن است وجه برای تقدم اصل عدم زیاده آورده شود. اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه تقدم دارد. آن‌وقت مستلزم این است که نسخه‌ای که فی الصلاه دارد معتبر شود.

این بحث و قاعده هم‌محل سخن است بعضی این قاعده را پذیرفته‌اند بعضی نه. آنچه می‌شود گفت این است که مقداری باید نوع افتادگی را دید که چطور است. اینجا لاتتبع النظره النظره در نسخه صاحب وسائل دارد و در نسخه معانی الاخبار می‌گوید لا تتبع النظره بالنظره فی الصلاه، اینجا سه کلمه افتاده است اگر ال را با صلاه یکی بگیریم سه تا باء و فی و الصلاه. به خاطر سرعت در نگارش باید بگوییم باء و فی و الصلاه افتاده‌اند و افتادگی بگوییم رایج است و این نسخه قبول نیست. این بعید است که هر سه باهم بیفتد و حمل کنیم این طبیعی و متعارف است. گاهی فی یا من می‌افتد اما کلمه باء قبل نظره بعدش فی و بعد الصلاه افتاده حمل بر سهو به دلیل تعدد کلمات بعید است قاعدتاً تعمدی است که این‌طور نوشته‌شده است. پس اگر اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است در این موارد بعید است. گرچه اصل آن قاعده را هم خیلی قبول ندارند زیرا ترجیحی ایجاد می‌کند اما در حدی که این بر آن مقدم باشد نیست. به نظر ما قائل به‌تفصیل باید شد. کلمه بسیطه‌ای باشد بعید نیست. نمی‌توان قاعده کلی اینجا داد. اینکه موضوع چیست و کلمه چیست و نقشش در تغییر معنا چیست مؤثر است. اینجا کلمه فی الصلاه نقش را تغییر می‌دهد. صاحب وسائل این را در بابی آورده که چند روایت دیگر هم هست و با هوشیاری و دقت در اینجا می‌آورد. باب مال همین بحث است و روایت هم همین را می‌گوید لذا سهو بعید است. علی‌رغم اینکه در دومی مرجحاتی وجود دارد که معانی الاخبار را مقدم بداریم اما در حدی نیست که تکلیف را روشن کند و تقدم بالنظره فی الصلاه باشد. پس ما نظر سوم را قبول داریم که نه وجهی برای تقدم وسائل نه وجهی برای تقدم معانی الاخبار است؛ و تعارض و تساقط می‌کنند.

سؤال: روایت دیگری در بحث نظره اولی و ثانیه داریم احتمال دارد این روایت هم مثل همان‌ها باشند

جواب: جمله‌ای از آیت‌الله زنجانی نقل کنم شاید نظر شما ربط داشته باشد. آقای زنجانی معانی الاخبار را مقدم دانسته‌اند و دو سه روایتی هم که پیامبر به امیرالمؤمنین سوفارش می‌کند که یکی روایت قبلی همین باب که خواندیم از توصیه‌های پیامبر به امیرالمؤمنین است. می‌گویند اولاً نسخه معانی الاخبار را مقدم می‌داریم بعد استظهاری می‌کنند که دو سه روایت دیگر که مال توصیه پیامبر به امیرالمؤمنین است مال همین بحث است. آنجا فی الصلاه ندارد اما ایشان می‌گویند توصیه امیرالمؤمنین حتماً یک توصیه است این توصیه فی الصلاه است آن‌ها هم حتماً فی الصلاه است. لذا سه چهار روایت را ایشان جدا می‌کند و می‌گوید این‌ها مربوط به نماز است و ربطی به بحث ما ندارد.

این فرمایش ایشان نوعی استحسان است که توصیه پیامبر به امیرالمؤمنین یکی بوده اما استحسانی است که ممکن است دو توصیه بوده و یکی مربوط به نماز باشد یکی نباشد و نمی‌شود گفت همه مربوط به صلاه است. ذهن انسان می‌پسندد که بگوید اینجا همه یک روایت بوده و همه هم مربوط به صلاه است و ربطی به زن ندارد اما این استحسان است و وجهی ندارد که وقتی در روایتی که می‌گوید اول نظره لک و الثانیه علیک لا لک ناظر به مراه باشد. بله اگر ایشان می‌فرمودند این را و این بقیه جملات را مجمل می‌کند، احتمال می‌دهیم همه آن‌ها ناظر به یک قصه است و آن‌یک توصیه قاعدتاً فی الصلاه در همه هست احتمالش هست اما حتماً آن‌طور باشد مستبعد است.

سؤال: عکس فرمایش مرحوم زنجانی، اولاً نماز بیرون نیست و در کمتر از جامعه به زن در آن نگاه می‌شود کسی که آداب نماز را رعایت کند این برایش پیش نمی‌آید. به نظر می‌آید برعکس است و با توجه روایات دیگر این‌ها مربوط به غیر صلاه است و نقل صاحب وسائل از معانی الاخبار مقدم است.

جواب: این هم در حد احتمال است و در حدی نیست که ترجیح بدهیم. خود ایشان هم قبول دارند که چند روایت داریم نظر به مراه است و این هم حتماً همان را می‌خواهد بگوید اهمیت بحث هم همین را اقتضا می‌کند. ممکن است کمی این را کسی ترجیح دهد اما ترجیح تامی نمی‌آورد.