درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح/-

هشتمین دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه معتبره ابوحمزه ثمالی از امام باقر بود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.[1]

تقریر استدلال را بیان کردیم که عبارت بود از ارتکاز سائل بر وجود مواضعی که یجوز النظر الیها من الاجنبیه و عدم موضع منفی در قبال این ارتکاز از سوی امام نشان‌دهنده این بود که امام پذیرفته که در جسد مرأه اجنبیه مواضعی که یجوز النظر الیه هست. چهار اشکال را ذکر کردیم که عمدتاً قابل پاسخ بود.

مناقشه پنجم که ممکن است طرح شود این است که این کلمه فی مکان لایصلح النظر الیه قید توضیحی باشد. به این بیان که یا وصف است برای فی جسدها یا بدل کل از کل است به نحو قید توضیحی. می‌گوید سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا بگوییم فی مکان لایصلح النظر الیه. این فی مکان لایصلح النظر الیه قید توضیحی است که به جای جسد آورده شده است. در این صورت روایت نه‌تنها دال بر جواز نظر به وجه و کفین نیست بلکه به شکلی دلالت بر خلافش دارد. می‌گوید در جسدی که لایصلح النظر الیه جراح یا کسری به وجود آمده که نیاز به معالجه مرد نامحرم دارد. بدل کل از کل است و درواقع به قید توضیحی برمی‌گردد و قید احترازی اینجا نیست. نشانی از ارتکاز جواز نظر به بخشی از اعضا نیست بلکه حاکی از این ارتکاز است که لایجوز النظر الی ای جزء من بدنه. این اشکال درجایی نیامده ولی در حد بعضی اشکالات قبل قابل طرح است. شاید از بعضی هم اقوی باشد.

جواب این هم روشن است. اصل در قیود احترازیت است و ظاهر کلام هم این است که با آوردن فی مکان لایصلح النظر الیه می‌خواهد حرف جدیدی بزند نه اینکه حرف قبل را توضیح دهد. وقتی کسی بر اساس اصالة الاحترازیة و اینکه هر فراز و کلمه و کلامی که در جمله اضافه می‌شود بار جدیدی دارد این روایت را بخواند به ذهنش می‌آید که این قید احترازی است و فی مکان لایصلح النظر الیه می‌خواهد موضعی که اصابة البلاء را محدود کند و الا نیازی به این مسئله نبود. این هم جوابی است که از اشکال پنجم می‌شود داد. این‌طور می‌شود جواب داد. مگر اینکه کسی بگوید قید توضیحی که آورده بار اضافه دارد و بار اضافه این است که می‌خواهد ارتکاز خودش را نشان دهد که هر جای بدن باشد این سؤال برایش مطرح است زیرا همه بدن لایصلح النظر الیه. ولی باز ازلحاظ عرفی ظهور بیشتری در معنای احترازی دارد و در ذهنش این است که اعضا علی قسمین هستند بعضی لایجوز النظر بعضی یجوز النظر الیها.

سؤال: خلاف ظاهر دیگر این است که بگوییم مکان محل منظورش نیست بلکه مصدر میمی است؛ یعنی فی کونه لایصلح النظر الیه

جواب: نمی‌شود بگویی نه ولی خیلی خلاف ظاهر است. اینکه فی مکان یعنی فی کونه لایصلح النظر الیه اگر این را هم بگوییم شبیه بدل کل از کل می‌شود. اگر این را هم کسی بگوید خلاف ظاهر است از چند جهت. یکی اینکه فی مکان لایصلح نباید اضافه یا توصیف شود مکان به آن. باید بگوییم فی کونه لایصلح. باید چیزی مقدر بگیریم که خلاف ظاهر است.

پس این دو احتمال هم قابل‌قبول نیست. مصدر میمی البته دلالت و ظهورش خیلی کمتر است.

مناقشه در تقریر امام است. در بحث‌های قبلی سؤال سائل مناقشه‌ای نمی‌کنیم و می‌پذیریم که سائل و ابوحمزه ثمالی در ذهن شریفش این بوده که در جسد مرأه اعضایی است که لایصلح النظر الیها و اعضایی که یجوز النظر الیها؛ اما چه کسی گفته امام تا این اندازه باید به ارتکازی که او داشته ناظر باشد و به آن‌هم پاسخ دهد؟ آنکه محط کلام و محور سؤال است آنجایی که لایجوز النظر اگر اضطراری پیدا شد می‌شود نگاه کرد یا نه؟ این محل کلام است. آنکه به‌طور مطابقی محل کلام و پرسش است مکان اضطرار است که آیا اضطرار مالایجوز النظر را به یجوز النظر مبدل می‌کند یا نه؟ اما گفتند اذا اضطرت یعالجها؛ اما اینکه در حاشیه ‌این مسئله یک ارتکازی وجود دارد مبنی بر تقسیم اعضای بدن به دو نوع ازلحاظ جواز نظر، این امر حاشیه‌ای بوده که در ذهن راوی بوده و به شکلی هم در کلام خود را نشان داده؛ اما آیا الزامی وجود دارد که امام این را جواب دهد یا نه؟ به‌خصوص اینکه قاعده کلی در روایات آمده که علیکم السؤال و لیس علینا الجواب. در روایات متعدد در همین ابواب قضا هست. در بحث قیاس که می‌خوانیم باب شش روایات قیاس است باب هفت و هشت را اگر ببینید می‌گوید ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر﴾[2] خدا شما را موظف کرده سؤال کنید اما ما را موظف نکرده جواب بدهید. ذاک الینا. آیه دیگری هم استشهاد می‌کنند ﴿هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِساب‌﴾[3] . این آیه را هم آورده‌اند شاید در عنوان باب هم صاحب وسائل آورده باشد.

سؤال: به‌صورت مطلق آمده یا سؤال در جای خاصی است؟

جواب: مطلقاً است.

روایات متعددی داریم که حضرت می‌فرمایند بر شما سؤال ولی بر ما جواب نیست. اگر خواستیم جواب می‌دهیم اگر نخواستیم نه. این را به‌عنوان شاهد می‌گویم ولی باید در جای خودش معنا کرد. اگر هم قبول نکنیم و بگوییم جایی که از امام سؤال می‌شود باید جواب دهد حداقل این است که در حواشی کار که ارتکازات باشد الزامی نیست و نباید توقع داشته باشیم جواب ناظر به آن مسئله هم باشد. لااقل در این سکوت به‌سادگی نمی‌شود گفت دال بر جواز است.

در خصوص این مناقشه بحثی که در روایات آمده که بر شما سؤال ولی بر ما الزامی به پاسخ نیست باید در جای دیگری بحث کنیم. به نظر می‌رسد ظاهر را به شکل اولیه‌اش نمی‌شود پذیرفت به‌خصوص آیاتی که می‌گوید نباید کتمان علم کرد و باید ارشاد جاهل کرد قاعده ارشاد جاهل و حرمت کتمان علم قواعدی است که وجود دارد و شامل ائمه هم می‌شود. اینکه فرموده‌اند بر ما پاسخ لازم نیست احتمالاً ناظر به این است که یکی از چندمعناست یکی از معانی هم این است که ممکن است ما به لحاظ عناوین ثانویه یا مصالحی جایی جواب ندهیم. این حالت خاص دارد که طبق قاعده هم هست. گاهی تقیه کرده‌اند جواب نداده‌اند و یا جواب خلاف داده‌اند. بر اساس عناوین ثانویه یا مصالحی که تشخیص می‌دادند جواب نمی‌دادند یا جواب خلاف واقع می‌دادند. این حق ائمه بوده؛ اما اینکه این روایت می‌گوید سؤال طرح‌شده و هیچ‌وجهی بر عدم پاسخ حتی در حد مصلحت هم نیست باز امام لازم نیست جواب دهد این بعید است روایات این را بگوید. باید جایی روایات را بحث کنیم. بحث مهمی است بحث اصولی است نه فقهی. تکلیف امام به‌عنوان بحث فقهی است اما از فقه احکام خاصه امام اما این حکم فقهی برای امام از قواعدی است که در استنباط احکام اثر می‌گذارد لذا جزء اصول می‌شود. در اصول جایی بحث نشده شاید در تضاعیف کلمات ممکن است جاهایی آمده باشد جای خودش باید بحث کنیم.

پاسخ و نکته دیگر این است که ارتکازی که بر آن شاهد روشنی بر کلام باشد با سؤال مستقیم فرقی ندارد. بالاخره می‌گوییم چرا امام باید جواب سؤال را بدهد؟ زیرا این امر مجهول عرضه‌شده امام باید پاسخش را بدهد. اگر ارتکازی وجود داشته باشد که در حکم سؤال است فرقی نمی‌کند و مثل آن باید جواب دهد. بلکه این ارتکاز را امام باید بیشتر جواب دهد؛ زیرا این سؤال نیست پیش‌فرضی است که عرف در ذهنش مسلم گرفته و اگر خلاف باشد وظیفه‌ای بالاتر از جواب پاسخ است این اصلاح اشتباه و انحراف است. این اصلاح اشتباه و انحراف آکد از جواب پرسش است. در پرسش جهلی وجود دارد که امام باید ارشاد کند و تعلیم دهد این درجه‌ای از آن است؛ اما در ارتکاز و پیش‌فرض‌های موجود که ظهور عرفی هم دارد، پیش‌فرضی که در کلام سائل ظهور پیداکرده و عرف می‌فهمد اگر این پیش‌فرض غلط باشد وظیفه امام بالاتر از جواب به پرسش و رفع جهل است. اینجا باید رفع جهل مرکب بکند و اشتباه و علم به خلافش را درست کند؛ بنابراین وقتی ارتکاز در ظهور کلام بیاید با سؤال فرقی ندارد اگر نگوییم اولی به این است که باید جواب داده شود. اگر هم کسی بگوید از باب اینکه مستقیم سؤال نکرده و در حاشیه بوده یک مقدار از سؤال ازاین‌جهت ضعیف‌تر است می‌گوییم از جهت دیگری جواب از امام قوی‌تر است. این دو تکافؤ می‌کنند حداقل در حد سؤال باید آن را جواب دهد.

سؤال: لازم نیست در یک جلسه گفته شود بلکه ارجاع به روایات قبل دهد که ارتکاز را نفی کرده است.

جواب: اصل در این است که آنچه به سؤال و پیش‌فرض او برمی‌گردد جواب داده شود. این اصل است مگر اینکه خلافش ثابت شود. شما در همه اطلاقات و عمومات اصالة العموم و اطلاق را اثبات می‌کنید چه اطلاق لفظی چه مقامی. درحالی‌که می‌فرمایید لازم نیست همه‌چیز را بگوید معنایش این است که عموم و اطلاقی محقق نمی‌شود و می‌تواند در جای دیگر بگوید. درحالی‌که عموم و اطلاق منعقد می‌شود ولی با قرینه منفصل می‌تواند گوشه‌ای از آن ساییده شود. این بحث شما بحث مهمی است. ولی من مفروض فقهی اصول و استظهارات را می‌گویم ولی جای بحث دارد. کسی ممکن است در اطلاقات این را بگوید که در مقام بیان بودن را در یک‌کلام اجرا نکنید باید همه کلام را ببینید و بگویید در مقام بیان است ولو در منفصل‌ها. اگر این را بگویید نظام اطلاق و تقیید تغییر پیدا می‌کند. خیلی مطلق‌ها دیگر مطلق نیست و حتی در عمومات هم ممکن است این احتمال داده شود. ولی مفروض ما این است که در هرجایی چیزی که ممکن است به این بحث مربوط است را بگوید. این هم از این مسئله. البته فرمایش شما جای بحث اصولی دارد.

سؤال: مصادیقی هم دارد که امام در آن جلسه جواب ندادند.

جواب: به جهتی ممکن است جواب ندهد؛ اما نکته‌ای که ایشان گفتند این است که جواب سائل را امام قرار نیست همه‌اش را اینجا جواب دهد. ممکن است به منفصل‌هایی که قبلاً گفته یا بعداً می‌گوید اعتماد کند. عرض ما این است که اگر این اصل را بپذیریم و اصل مقابلش را کنار بگذاریم نظام استدلالات به عمومات و اطلاقات و خیلی از استظهارات در کلمات و روایات به هم می‌ریزد. این نیست البته جای بحث دارد. خیلی این بحث واضح نیست. به‌خصوص در اطلاق جای بحث دارد.

این شش مناقشه واردشده بود. به نظر می‌رسد هر شش تا قابل پاسخ بود و این روایت سنداً و دلالتاً قابل‌قبول است و دلالتش دلالت ضعیفی نیست.

سؤال: این روایت مبتنی بر مفهوم وصف است. ارتکاز را از چه طریقی کشف می‌کنیم؟ از تعبیر فی مکان که در این صورت قید و مفهوم وصف است که حجیت ندارد.

جواب: لازم نیست مفهوم باشد فی مکان ‌همین‌که قید احترازی شد نشان می‌دهد چیزی غیر این هست که این حکم را ندارد؛ یعنی درواقع همان‌که مرحوم خویی می‌گوید وصف مفهوم دارد ولی چیزی غیر مفهوم است. در آن حد است. بعد اینکه نوعی تحدید دارد دلالت اقتضا دارد.

سؤال: چرا در اصول نمی‌پذیریم که وصف مفهوم داشته باشد

جواب: به بحث‌های مفهوم مراجعه کنید.

این روایت ظاهراً در همه کتب اربعه آمده و تا حدود 12 سند دارد. البته سندها مستقل نیست همه به مفضل ابن عمر می‌رسد اما در سلسله‌های بعد از مفضل تفاوت دارد در حدی که تا 12 سند دارد. در وسائل ج 2 ابواب غسل میت است. باب استحباب تغسیل المراه التی لایوجد لها محرم. در کافی مفصل آمده مفصل از کافی می‌خوانم. ابتدا در مورد غسل حضرت زهراست بعد به سؤال فقهی می‌رسد:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ‌[4] : مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ؟ قَالَ: «ذَاكَ‌[5] أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» كَأَنَّمَا[6] اسْتَفْظَعْتُ‌[7] ، ذلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، فَقَالَ لِي: «كَأَنَّكَ‌[8] ضِقْتَ مِمَّا[9] أَخْبَرْتُكَ؟» فَقُلْتُ: قَدْ[10] كَانَ ذلِكَ‌[11] جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَقَالَ‌[12] : «لَا تَضِيقَنَ‌[13] ؛ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ‌[14] ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسى‌ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟».

قُلْتُ‌[15] : جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ‌[16] لَيْسَ لَهَا مَعَهُمْ‌[17] ذُو مَحْرَمٍ، وَ لَامَعَهُمُ امْرَأَةٌ، فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ‌[18] : «يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ‌[19] التَّيَمُّمَ، وَ لَاتُمَسُ‌[20] ، وَ لَايُكْشَفُ‌[21] شَيْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي‌[22] أَمَرَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- بِسَتْرِهَا[23] ». قُلْتُ‌[24] : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: «يُغْسَلُ‌[25] بَطْنُ‌[26] كَفَّيْهَا وَ وَجْهُهَا[27] ، وَ يُغْسَلُ‌[28] ظَهْرُ كَفَّيْهَا». [29]

معصوم را جز معصوم غسل نمی‌دهد. این قاعده‌ای است.

ستر در روایت ستر ملازم با عدم جواز نظر می‌گوید. این ملازمه بین چیزی که مستور باشد و عدم نگاه به آن را تقویت می‌کند. ملازمه را ما بحث کردیم و با قرائنی گفتیم قبول داریم. شواهد روایی هم ملازمه دارد. غیر آیه یکی این است. در بعضی نسخه‌ها به جای واو در آخر ثم دارد که ترتیب تیمم را می‌گوید.

تقریب استدلال این است که حضرت می‌گوید ما اوجب الله علیه التیمم را می‌شویند و لاتمس و لایکشف شیء من محاسنها التی امر الله بسترها. معلوم می‌شود که وجه و کفین امر الله بستره نیست. این ارتکاز نیست بلکه در جواب حضرت امام صادق علیه‌السلام است. این ظاهراً در مستند مرحوم نراقی هست هرچند مرحوم خویی این‌ها را در کتاب نکاحشان نقل نکرده است.