درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح/-

بحث درباره نگاه به وجه و کفین اجنبیه است. دلیل ششم از ادله‌ای که نگاه به وجه و کفین را تجویز می‌کند در طایفه دوم که طایفه مجوزه بود روایت ابی الجارود بود که در تفسیر قمی نقل شده بود. این روایتی است که در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه ﴿وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها﴾[1] این‌طور آمده است و علی ابن ابراهیم قمی این‌طور در این کتاب می‌فرماید:

قال علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: ﴿وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها﴾ قال: «هي‌ الثياب‌، و الكحل‌، و الخاتم، و خضاب الكف، و السوار؛ و الزينة ثلاثة: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة للزوج؛ فأما زينة الناس، فقد ذكرناه، و أما زينة المحرم: فموضع القلادة فما فوقها، و الدملج و ما دونه، و الخلخال و ما أسفل منه، و أما زينة الزوج: فالجسد كله».[2]

زینت ظاهرهای که ابداء و اظهار آن جایز است در این روایت به لباس زن، کحل و خضاب کف و سوار تفسیر شده است. به‌خصوص خضاب کف مهم است. وقتی به خضاب می‌شود نگاه کرد به دست می‌شود نگاه کرد. بقیه هم با عدم قول به فصل و بعضی ریزه‌کاری‌هایی که عرض خواهیم کرد درست می‌شود؛ بنابراین در این روایت شریفه علاوه بر لباس که ظاهر پوشش زن است و به‌عنوان زینت ظاهره‌ای که ابدائش جایز است برشمرده شده است به کحل و خاتم و خضاب کف و سوار هم اشاره شده است. به طور خاص خضاب کف به‌خوبی نشان می‌دهد به کف می‌شود نگاه کرد و به ملازمه به خود دست است و با عدم قول به فصل کل دست است. به‌اضافه اینکه سوار و خاتم هم دارد. خاتم که دارد معمولاً از رو است. سوار کمی محل بحث است که محل دستبند مقداری بالاتر است. جزئیات را بحث می‌کنیم. علی الاجمال این روایت هم از طایفه مجوزه می‌شود که به آن برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه استدلال شده است. نسبت به وجه هم کحل دارد؛ یعنی سرمه به چشم هم اشکال ندارد بقیه هم عدم القول بالفصل دارند.

خواهیم گفت که بعضی شبهه‌ای دارند که چشم باز باشد بقیه پوشانده شود خیلی غیرمتعارف نیست اما اگر با هم کسی اگر این‌ها را ببیند می‌شود با عدم قول به فصل با وجه و کفین به قول مطلق این را قبول کند.

این ششمین دلیل از طایفه دوم و ادله‌ای است که برای قول به جواز به آن تمسک شده است. در این استدلال مناقشه‌ها و اشکالات و ایراداتی واردشده است که باید موردبررسی قرار بگیرد. بعضی از این ایرادات جنبه سندی دارد و بعضی جنبه دلالی. امروز دو سه مبحث را در باب سند و اشکالات سندی اشاره‌کنیم.

اولین ایرادی که ممکن است مورد مناقشه سندی وارد شود اصل کتاب علی ابن ابراهیم قمی است و تردید در انتساب این کتاب به علی ابن ابراهیم قمی است. اشکال اول تردیدهای جدی است که به‌ویژه در قرن معاصر و دوره‌های متأخر در خصوص اسناد کتاب به علی ابن ابراهیم واردشده است. در حدی که به‌اختصار به اشکالات و ایرادات اشاره‌کنم طرح موضوع می‌کنم گرچه خودم همچنان با تردیدهایی در انتخاب این دو رأی و آرایی که در اسناد و انتساب هست مواجهم اما گزارشش را عرض می‌کنم.

نکته اول در باب این کتاب این است که بدون تردید علی ابن ابراهیم قمی دارای تفسیری بوده است که شاید بشود گفت نوعی اشتهار هم داشته است. این‌یک نکته. شاهد این مسئله هم اینکه هم مرحوم شیخ هم نجاشی وقتی در باب علی ابن ابراهیم قمی سخن گفته‌اند هردو گفته‌اند و له تفسیر یا چنین تعبیری دارند که ایشان دارای کتاب تفسیر بوده است. بیانشان این است که ایشان آثاری داشته که یکی کتاب تفسیر است. از میان آثار او به طور خاص به کتاب تفسیر اشاره کرده‌اند؛ بنابراین بر اساس گزارش مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی علی ابن ابراهیم قمی که شخصیت معروف و جاافتاده و مورد وثوق بوده است دارای آثاری بوده و ازجمله آن آثار که به طور خاص نام‌برده شده است کتاب تفسیر است که حاوی روایات تفسیری بوده است. در این حد تردیدی نیست. همان‌طور که مستحضرید علی ابن ابراهیم که سده 300 از بین رفته از اصحاب امام هادی و امام عسکری شمرده می‌شود و در طول غیبت صغری بوده و اواخر غیبت صغرا از دنیا رفته است. فردی است که در سند هزاران روایت از او نام‌برده شده است. مرحوم خوئی حدود 7 هزار روایت می‌فرمایند. بعضی حدود 4 هزار روایت گفته‌اند درهرصورت ایشان یک فرد هم ثقه و هم دارای آثار و هم واقع در اسناد روایات بسیار زیاد است. در زندگی ایشان این نکته گفته شده است که در اواخر یا اواسط عمر ایشان نابینا شد و همین هم منشأ این شده است که در بعضی جهات شبهه‌هایی به تفسیرشان از همین ناحیه وارد شود. درهرصورت این نکته ایشان که او حتماً دارای کتابی بوده است به نام تفسیر که جنبه روایی داشته و علمین رجالیین یعنی شیخ و نجاشی به آن اشاره کرده‌اند.

در سند هم شیخ و هم نجاشی به آن تفسیر واقعی سند داشته‌اند. چند سند دارند ولی یک اشکال مشترک هم به سند شیخ هم نجاشی به کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم وجود دارد و آن اینکه در هر دو کثیر ابن عیاش واردشده است. یکی از اشخاص در سلسله سند شیخ و نجاشی به این کتاب کثیر ابن عیاش است و اعتبار ندارد. ضمن اینکه در اسناد چندگانه این دو بزرگوار به تفسیر علی ابن ابراهیم افراد دیگری هم هستند که قابل خدشه‌اند ولی فردی که در هر دو هست و توثیق ندارد کثیر ابن عیاش است. این هم نکته دوم که در سند شیخ و نجاشی به این کتاب کثیر ابن عیاشی است که توثیق ندارد.

برخی این اشکال را وارد ندانسته‌اند. گفته‌اند این سندهایی که ذکرشده است به‌عنوان نمونه و تبرک و تیمن است و کتاب علی ابن ابراهیم از اشتهار برخوردار بود است و در عصر نجاشی و صدوق که قریب العهد به علی ابن ابراهیم هستند این کتاب احتمالاً از اصول اربعماه به شمار می‌آمده و در دست آن‌ها بوده و اشتهار و شیاع داشته و نیازی به سند ندارد و این اسناد به‌عنوان نمونه ذکرشده است؛ و الا در آن فاصله نه چندان زیاد و قرب عهدی که صدوق و شیخ و نجاشی به علی ابن ابراهیم دارند این کتاب اشتهار داشته و فاصله هم زیاد نیست و باید آن را تلقی به قبول کرد. این هم‌سخن قابل‌قبولی است. هم علی ابن ابراهیم شخصیت شهیری بوده و هر دو هم گفته‌اند این کتاب را دارد. ظاهراً بشود گفت تفسیر علی ابن ابراهیم که در دست شیخ و نجاشی بوده کتاب معتبری بوده و این سند اگر ضعفی هم دارد مخل به اعتبار کتاب نیست.

تا اینجا می‌شود گفت نسخه کتاب علی ابن ابراهیم که حاوی روایات تفسیری است و در دست شیخ و نجاشی بوده می‌شود گفت معتبر است. با فرض اینکه بگوییم اشتهار داشته است. در آن فاصله نیاز به اسناد ریز دقیق نیست.

جواب: این جهت را باید ببینم و مراجعه کنم.

تا اینجا قابل‌قبول است که علی ابن ابراهیم کتاب تفسیری داشته و بعید نیست بگوییم اشتهار این کتاب کافی است و سندی نمی‌خواهد.

اصل بحث این است که این تفسیری که امروز دست ماست چیست؟ آیا این تفسیر همان تفسیر است و یا اینکه دستکاری‌شده است؟ دو نظریه وجود دارد:

یک نظریه اینکه این کتاب همان کتاب است و آنچه در دسترس ماست همان کتاب علی ابن ابراهیم است و اشتهارش هم ما را از اینکه سند معتبری به آن داشته باشیم بی‌نیاز می‌کند لذا می‌شود به این کتاب به‌عنوان کتاب علی ابن ابراهیم اعتماد کرد. فعلاً بحث ما تا علی ابن ابراهیم است. فاصله ما تا علی ابن ابراهیم می‌خواهد درست شود. وقتی وارد تفسیر می‌شویم اینکه هر روایت سندی دارد باید جدا بحث کرد و مطلب بعدی است. این کتاب همان کتاب است به نحوی هم اشتهار دارد و این اشتهار ما را بی‌نیاز می‌کند که وارد شویم با چه سندی دست ما رسیده است.

جواب: خود آقای خوئی و این‌ها اصل کتاب را قبول دارند. آقای خوئی توفیقات ایشان را هم قبول داشتند و توثیق عام می‌دانستند.

در نقطه مقابل نظریه دوم است که ما نمی‌توانیم به این کتاب به‌عنوان اینکه همان کتاب است که مال علی ابن ابراهیم است اعتماد کنیم. این‌طور که در کلمات آقایان است من مراجعه نکردم ولی گفته شده آقابزرگ تهرانی در الذریعه از کسانی است که در این امر تردید کرده است. خود الذریعه را ندیدم ولی نقل شده است که ایشان تردید کرده‌اند که این کتاب، کتاب علی ابن ابراهیم نیست. همین‌طور در دوره ما هم آقای زنجانی در انتساب این کتاب به علی ابن ابراهیم یا اینکه این کتاب به طور کامل همان باشد که شیخ و نجاشی به آن اشاره کرده‌اند در این تردید دارند. نکاتی هم اینجا مطرح کرده‌اند:

یکی اینکه مقدمه را که کسی ببیند می‌بیند که فردی به نام ظاهراً عباس ابن محمد که از شاگردان علی ابن ابراهیم هست او شروع‌کننده است و نقل می‌کند و از طرف دیگر اینکه در همین کتاب روایاتی از معاصرین علی ابن ابراهیم و بعضی گفته‌اند حتی از متأخرین ایشان نقل شده است که نشان می‌دهد این آن کتاب نیست؛ و نکات دلالی هم هست که گفته شده است در این کتاب تحریف وجود دارد. روایات تحریف قرآن در این کتاب وجود دارد و مسائلی از این قبیل که با یک قرائن محتوایی که به‌عنوان نمونه این چند نکته بود گفته شده ما تردید داریم که این کتاب آن کتاب باشد. نظریه‌های بدیلی هم که گفته شده اینکه این کتاب، کتاب علی ابن حاتم است که فرد شناخته‌شده‌ای است و این غیر تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است. یا اینکه این کتاب را همان شاگرد و راوی علی ابن ابراهیم جمع کرده از تفسیر علی ابن ابراهیم و با روایاتی از تفسیر ابی جارود تلفیق کرده است و این کتاب به‌اصطلاح خودشان ملفق از دو کتاب و مجموعه روایاتی است که بخشی از آن از علی ابن ابراهیم قمی است. به خاطر همین شواهد گفته شده ما نمی‌توانیم اعتماد کنیم.

قائلین به نظریه اول این‌ها را به نحوی جواب داده‌اند. اینکه اول کتاب شاگردش بگوید علی ابن ابراهیم این‌طور گفت امر غیرمتعارفی نیست. وقتی نسخه‌نویسی می‌شده همان کتاب اصل را هم شاگردش می‌گفته من از او نقل می‌کنم. این خیلی موجب وهن نیست. نقل از معاصرین هم مشکلی ندارد. گاهی شخص از معاصرین نقل می‌کند. اینکه از متأخرین نقل می‌کند امر ثابت‌شده قطعی نیست. یک نمونه داشته باشیم می‌شود توجیه کرد. از معاصرین هم مانعی ندارد نقل کند. قرینه محتوایی هم اینکه محتوای تحریف چیز دیگری در این کتاب باشد در خیلی از کتب وجود دارد حتی در کتب اربعه گاهی مضامینی آمده که در مقام معارضه روایات که ما جمع می‌کنیم به آن مضمون روایت نظر نمی‌دهیم و آن را نمی‌پذیریم. این منعی ندارد که در محتوا چیزی باشد که معارض‌هایی داشته باشد و نهایتاً در جمع‌بندی اعتقادی ما نظری غیرازآن بگوییم. این روایات در کتب معتبر هم هست و گاهی هم روایات معتبر است. این جنبه محتوایی نمی‌تواند جنبه‌ای به این مسئله وارد کند. این جواب‌هایی است که داده‌شده است و ازجمله مرحوم خوئی قبول دارند که این کتاب علی ابن ابراهیم قمی است.

ازاین‌جهت هم که ما یک سند متصل به کتاب نداریم باید بگوییم کتاب از اشتهاری برخوردار است.

با این مجموعه نکات جمعی به این کتاب اعتقاد دارند. در جلسه چهارشنبه‌شب فقهی خدمت آقا بودیم به مناسبتی بحث تفسیر علی ابن ابراهیم قمی مطرح شد و ابی جارود، ایشان هم تلقی‌شان نظر اول است به‌عنوان چیز مشهور و معتبر. این بحثی راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم. حقیقتش این است که من به نقطه واضح و نهایی هنوز نرسیده‌ام ازاین‌جهت اجمال قصه را نقل کردم که این‌چنین بحثی راجع به این تفسیر هست.

سؤال: تفسیر موجود معلوم است از چه قرنی

جواب: این هم آمده که نسخه‌هایی که در کتابخانه آقای حکیم است از قرن هفتم و این‌ها در دسترس بوده و در کتابخانه‌ها وجود دارد و همان هم تجدید شده است. از قرن شش و هفت نسخه‌ها وجود دارد که قریب به قرن چهارم است. مقداری شواهد اینکه بشود به آن اعتماد کرد مخصوصاً با اشتهاری که داشته است قوی است؛ اما اینکه بشود همه این شبهات را جواب بدهد و اطمینان کند که این همان است و تلفیق و دخل و تصرفی نشده و با همان شکل اشتهار دارد به نحوی جواب داده‌شده است ولی برای بنده نهایی نیست و نوعی تردید برایم وجود دارد که این کتاب با همین کلیتش بشود گفت کتاب علی ابن ابراهیم قمی است و با توجه به مجموعه این سؤالات و شبهات گرچه می‌شود هرکدام را به نحوی جواب داد اما اینکه سرجمع بشود اعتماد کرد برای بنده تردید است.

سؤال: می‌شود فی‌الجمله قبول کرد چنین کتابی هست ولی به‌صورت موردی از راوی بخواهیم نقل کنیم باید بررسی کنیم که این در کتاب هست یا نه؟

جواب: موردی یعنی چه؟ فاصله ما تا علی ابن ابراهیم هزار سال است چطور می‌خواهیم پرکنیم و بگوییم این روایت علی ابن ابراهیم است؟ باید بگوییم این همان کتاب است و اشتهار هم دارد و نیاز به سند خاص هم نداریم. دو مسئله را باید اثبات کنیم و بگوییم این کتاب همان کتاب است و بگوییم اشتهار هم دارد و نیاز به سند خاصی هم نداریم.

سؤال: اینکه مجلسی و امثال این‌ها نقل کرده‌اند چه؟ فاصله کمتر می‌شود.

جواب: باز یک مقطعی باقی‌مانده. کتابی که دست ماست دست صاحب وسائل بوده و علامه مجلسی بوده نسخه‌هایی دارد. تا دو سه قرن پیش رفتن مشکلی ندارد زیرا نسخه‌های قدیمی در کتابخانه‌ها وجود دارد و می‌شود گفت کتاب ما همان کتاب است. باید بگوییم مشهور بوده و سند خاص نمی‌خواهیم. فکر می‌کنم دو سه قرن طفره‌ای وجود دارد و باید به شکلی پذیرفت.

این‌یک بحث است و اصل اینکه این تفسیر آن تفسیر است و اشتهار دارد باید پذیرفته شود و برای پذیرش این شبهاتی وجود دارد که گرچه جداجدا شاید قابل پاسخ باشد اما برای من خیلی منقح نیست و نهایی نیست.

سؤال: مدافعین می‌گویند نقلی وجود ندارد که اشتباه شده؟

جواب: می‌گویند خیلی کم است. یکی دو مورد است که اشتباه شده است.

قصه مهمی که در باب تفسیر علی ابن ابراهیم است. این اشکال اول سندی است که با تردید از آن عبور کردیم و جای کار بیشتر هم دارد.

اما اشکال دومی که باز به سند روایت می‌شود وارد کرد این است که از همه حرف‌ها هم بگذریم و بگوییم این کتاب مال علی ابن ابراهیم است؛ اما سند این است می‌فرماید و فی روایه ابی الجارود عن ابی جعفر این مطلب است. فاصله ابی الجارود با علی ابن ابراهیم شاید حدود یک یا دو قرن است. ابی جارود اصحاب امام باقر و مقداری امام صادق است. راجع به خودش بحث خواهیم کرد. حداکثر تا سنه صد و اندی زنده بوده است و علی ابن ابراهیم هم مال زمان امام هادی به بعد است و فاصله امام هادی تا امام صادق حداقل یک قرن است. امام صادق 148 به شهادت رسیدند. اگر ابی الجارود تا اواخر امام صادق هم بوده 148 قمری می‌شود و امام هادی حدود 250 است. حدود یک قرن فاصله است. اگر کمی هم بگوییم علی ابن ابراهیم جلوتر هم بوده خیلی هم جلوتر نیست زیرا سیصد و خورده‌ای ایشان از دنیا رفته و بگوییم مثلاً دویست و ده بیست بوده حدود یک قرن بینشان فاصله است. این هم مشکل دوم است؛ یعنی ارسال در روایت اشکال دوم است؛ زیرا علی ابن ابراهیم در این تفسیر می‌فرماید: و فی روایه ابی الجارود عن ابی جعفر. این نشان می‌دهد ارسالی در روایت وجود دارد. بین علی ابن ابراهیم و ابی الجارود لااقل باید یک نفر دیگر واسطه باشد و سند درست شود و این نیست و مرسل می‌شود.

ایراد دوم به چند شکل پاسخ‌داده‌شده و یا قابل پاسخ است:

یک‌شکل اینکه ابی الجارود هم دارای کتاب تفسیر بوده است. اسمش زیاد ابن منذر ابی الجارود است که راجع به او صحبت خواهیم کرد. زیاد ابن منذر ابی الجارود از چهره‌های شناخته‌شده‌ای بوده که در توثیق و قدحش بحث‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد که عرض خواهیم کرد کتاب تفسیر داشته و ممکن است کسی بگوید و ظاهر هم این است که روایتی که علی ابن ابراهیم از ابی الجارود نقل می‌کند از کتاب تفسیر ابی الجارود نقل می‌کند. کتاب تفسیر ابی الجارود هم ممکن است کسی بگوید از اصول اربعماه و مشهور بوده است. در فاصله نه چندان زیاد همه با آن مأنوس بوده‌اند و در دسترس همگان بوده و ایشان از کتاب شایع مشهور نقل می‌کند و لذا بیان سند نمی‌خواهد. این‌یک پاسخ است که مستلزم این است که دو نکته پذیرفته شود:

    1. یکی اینکه از آن کتاب نقل می‌کند.

    2. آن کتاب مشهور بوده است.

این به ذهن می‌آید ولی اطمینان می‌خواهد و تابع اطمینان شخص است. این جواب اول است که بی‌اشکال نیست و اطمینان به هر دو نکته دشوار است. گرچه اعتبار با آن مساعد است.

جواب دوم اینکه این اسناد جانم است. فی روایه ابی الجارود اسناد جانم می‌دهد و مثل مواردی است که صدوق در من لایحضر می‌گوید قال الصادق و مرحوم بروجردی می‌گفتند این قال الصادق که اسناد جزمی می‌دهد این معتبر است. با تفاصیلی که این مسئله دارد. اگر کسی اسناد جانم را بپذیرد که بعضی دوستان این را هم می‌پذیرند که در خبرهای محتمل الصدق و الکذب اگر کسی به‌صورت جزم نسبت داد درواقع رجال واسطه را توثیق می‌کند. این هم راه دوم است که ما خیلی قبول نداریم. اولاً اینکه اسناد جانم باشد خیلی قبول نیست. می‌گوید فی روایت ابی الجارود اگر می‌گفت قال یا روی نسبت جزمی بود اما فی روایه ابی الجارود نسبت جزمی بودنش خیلی مشخص نیست. دوم اینکه اسناد جانم هم معلوم نیست بشود به آن اعتماد کرد با مباحث طولانی که باید به آن پرداخت. پس ازلحاظ ارسال هم پاسخ این است و دو پاسخ وجود دارد که هر دو محل تردید است.

سؤال: می‌توان گفت که از معمرین بوده؟

جواب: قطعاً نبوده. لازمه‌اش این بوده که ابی الجارود صد و خورده‌ای سال سن داشته باشد و او هم زیاد عمر داشته باشد و این حد عمر طولانی بعید است.

پس دو اشکال به سند وارد است. یکی اینکه اصل این کتاب، کتاب علی ابن ابراهیم باشد که ما عرض کردیم علی‌رغم پاسخ‌هایی که برای اثبات نسبت این کتاب به علی ابن ابراهیم داده‌شده برای ما تردیدهایی باقی است. اشکال دوم هم ارسال در روایت بود که علی‌رغم دو پاسخی که داده‌شده است برای ما قابل‌قبول و اطمینان نیست گرچه اعتبار با آن مساعد است. اشکال دوم هم خود ابی الجارود است مطالعه کنید مروری به شرح‌حال او خواهیم داشت. اشکالات بعد بحث‌های دلالی است.