درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح/-

دلیل پنجم برای قول به جواز نگاه مرد به وجه و کفین اجنبیه عبارت بود از روایتی که در قرب الاسناد نقل شده بود که علی ابن جعفر از امام موسی ابن جعفر سؤال کردند:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ‌ لَهُ‌ أَنْ‌ يَنْظُرَ إِلَيْهِ‌ مِنَ‌ الْمَرْأَةِ الَّتِي‌ لَا تَحِلُ‌ لَهُ‌؟ قَالَ: «الْوَجْهُ، وَ الْكَفُّ، وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ»[1] . [2] [3] [4]

این دلیل پنجم وجه استدلال واضحی دارد که عرض کردیم؛ اما مناقشاتی که به این استدلال شده بود اولاً مباحث سندی بود که از دو یا سه جهت محل بحث بود که از آن گذشتیم. علی‌رغم اینکه بعضی از آن اشکالات قابل پاسخ بود یا احتمال تصحیح وجود داشت اما تصحیح علی وجه الاطلاق که بشود روایت را معتبر دانست محل تردید قرار گرفت.

اما مناقشه دوم این بود که مقصود از التی لا تحل له چیست؟ مرحوم خوئی و صاحب اسداء الرغاب فرمودند یعنی لا تحل له نکاحها و متعلق محذوف لا تحل همان نکاح است و با این تفسیر از روایت حدیث از محل نزاع خارج می‌شود. می‌شود سؤال اینکه نسبت به زنان محارم یعنی خواهر و مادر و امثال این‌ها چه اندازه می‌شود نگاه کرد؟ گفتند الوجه و الکف و موضع السوار. از بحث بیرون می‌رود. پس التی لا تحل له دو احتمال در آن است:

    1. مقصود لا تحل له نکاحها باشد که محارم مراد است.

    2. یعنی لا تحل له النظر الیها که زنان اجنبیه می‌شود و منطبق بحث ما می‌شود.

آنآن‌که استناد به این روایت می‌کنند النظر را متعلق می‌دانند آنآن‌که استدلال به این روایت را قبول ندارند می‌گویند نکاحها متعلق است. مشکل از اینجاست که متعلق اینجا محذوف است التی لا تحل له تصریح نشده که نکاح است یا نظر. اگر نکاح باشد به بحث ما ربطی ندارد اگر نظر باشد منطبق بر بحث ماست.

هر یک از این دو شواهدی برایش ذکرشده است. مستشکل یعنی مرحوم خوئی چه شواهدی بر حرفشان دارند اگر شواهدشان کافی باشد استناد به این روایت مخدوش است. چند شاهد ذکرشده برای ترجیح احتمال آقای خوئی.

    1. لا تحل له یا حرمت یا لا تحل ظهور اولیه‌اش در نکاح است. حرمت علیکم امهاتکم و... یعنی نکاح با این‌ها حرام است. لا تحل هم عبارت و بیان دیگری از همان حرمت است و اظهر در نکاح است. پس لا تحل له یعنی لا تحل له نکاحها به خاطر شواهدی و نظائری که برای این مسئله در آیات و روایات وجود دارد. تحریم یا عدم حلیت علی نحو الاطلاق منصرف به همین عدم حلیت نکاح است به خاطر مشاهده نظائر این تعبیر در جاهای دیگر. این یک وجه که مشاهده نظائر این استعمال ما را می‌رساند به اینکه مقصود لا تحل النکاح است.

    2. اگر بخواهیم لا تحل را بر نظر حمل کنیم و بگوییم متعلق لا تحل نظر است تا بشود زنان اجنبیه این عبارت نوعی حضاضت در آن است. عبارت را اگر بخواهیم باز کنیم این طور می‌شود: عن الرجل مایصلح له ان ینظر الی المراه التی لا تحل له النظر الیها؟ ما یجوز النظر الیه من المرأه التی لا یجوز النظر الیها. ما یجوز ان ینظر الرجل الی المراه التی لا یجوز النظر الیها؟ عبارت رسا نیست و نوعی حضاضت و نقض در آن است؛ یعنی به کجاهای جسد زنی که نمی‌شود به او نگاه کرد می‌شود به او نگاه کرد؟ شبه تناقضی گویا در آن است. این هم وجه دومی که گفته شده که احتمال مقابل در آن حضاضت است لذا متعین است که احتمال لا تحل النکاح را انتخاب کنیم.

    3. در پاسخ امام فرموده‌اند الوجه و الکف و موضع السوار. موضع السوار جای النگو است که مچ است و موضع سوار اجماع بر این است که داخل بحث نیست؛ و نمی‌شود نگاه کرد. پس شاهد بر این است که اینجا منظور نگاه به محارم است نه اجنبیه. این سه شاهد است که برای این موضوع ذکرشده است.

اگر بخواهیم در این شواهد ملاحظه‌ای داشته باشیم برخی را می‌شود جواب داد. آخرین شاهدی که ذکر شد پاسخش این است که نفی جواز از موضع سوار اجماعی نیست و اجماعی در اینجا وجود ندارد و در روایت آمده و اگر روایت معتبر بود و ممکن بود طبق آن فتوا هم داد و همین‌طور که در کفین هم اجماع معتبری نبود که لا یجوز تا این روایت که گفت یجوز خلاف اجماع است. اولاً اجماع معتبری ظاهراً وجود ندارد و به این دقت در کلمات و فتاوا و سخنان پیشینیان مطرح نیست. ضمن اینکه بر فرضی هم که باشد تفکیک در دلالت خیلی متعارف و مرسوم است که در یک روایت چند جمله آمده دو تا را می‌پذیریم یکی را می‌گوییم مقید یا معارض دارد و کنار می‌گذاریم یا تقیید می‌زنیم. پس اگر در یک روایت مدالیل متعددی کنار هم باشد و بعضی از آنها تقیید یا تخصیص بخورد یا با معارضه دلالتش از حجیت ساقط شود این فراوان است و موجب این نمی‌شود که بقیه مدالیل روایت ساقط شود. این قاعده جاافتاده‌ای است. لذا این شاهد سوم شاهد قوی نیست.

شاهد دوم هم که حضاضت بود آن هم قابل پاسخ است با این بیان ‌که هیچ اشکالی ندارد که سؤال کند از امام به این بیان‌ که زنی که علی‌الاصول نمی‌شود به او نگاه کرد و فی‌الجمله نگاه به او حرام است جایی از بدن او و اجزایی از بدن او به‌صورت موجبه جزئیه وجود دارد که نگاه به آن حلال باشد یا نه؟ یجوز النظر الی بعض جسد المرأه التی لا یجوز النظر الیها علی‌الاصول یا فی‌الجمله؟ مشکل رفع می‌شود. اینجا هم که متعلق لا تحل ذکر نشده است که بگوییم چه طور است؟ می‌گوییم لا یجوز النظر الیها فی‌الجمله. چون متعلق محذوف است می‌شود آن محذوف را با قیدی در نظر گرفت که حضاضت رفع شود. به همین دلیل است که روز اول که حدیث را می‌خواندید یا مواجهه اولی که دارید احساس حضاضت نمی‌کنید. لذا با دقتی که می‌کنید می‌گویید نوعی حضاضت دارد. می‌گویید بیان کامل نیست ما یصلح له ان ینظر الی المراه التی لا تحل النظر الیها فی‌الجمله. این‌طور حضاضتی ندارد.

نسبت به شاهد اول که شاید اقوی الشواهد باشد هم ممکن است این طور پاسخ داده شود که اینجا حذف متعلق شده است فاعل لا تحل حذف شده است. چه چیزی حلال نیست و فاعل فعل نفی است. فاعل محذوف اگر درجایی مصداق حذف متعلق دلیل بر عموم شود حمل بر عموم می‌کنیم اگر بگوییم عموم است که اینجا مصداق آن نیست. نمی‌شود گفت لا تحل کل شیء. چون امور متباین و متعارض است و قابل جمع نیست. لا تحل هم نکاح هم نظر و امثال این‌ها متعارض است. پس یا باید نکاح باشد یا نظر و تعیین اینکه نکاح در اینجا محذوف است ولو در مواردی شاهد و مثال دارد ازجمله آیه حرمت علیکم امهاتکم اما وجه منطقی قاطعی نیست که بگوییم حتماً نکاح محذوف است. علتش این است که چیزی محذوف است و محذوف نمی‌توانیم بگوییم همه‌چیزهایی که مدنظر است محذوف است و بر اساس قاعده حذف متعلق است. خصوصیاتی دارد که محذوف یا این است یا آن. این یا آن هم دوتا در عرض هم‌اند. لا تحل نکاحها یا لا تحل النظر الیها. اگر نکاحها باشد یعنی محارم اگر النظر الیها باشد یعنی اجنبیه و این‌ها در عرض هم‌اند. صرف اینکه در مواردی این طور استعمال شده است دلیل نمی‌شود. این موارد قرینه دارد. وقتی می‌گوید حرمت علیکم امهاتکم موجب شده ظهور در حرمت نکاح پیدا کند اما اینجا آن قرائن نیست و ممکن است کسی خلافش را بگوید. آیه بگوید ظاهر روایت آن است. اگر هم باشد اقرب المجازات یا اقرب المحذوفات است. محذوف بودن نکاح نزدیک‌تر است نسبت به محذوف بودن نظر؛ اما در حد ظهور نیست بلکه در حد اشعار است؛ و ازاین‌جهت لو خلینا و انفسنا به‌سادگی نمی‌توانیم بگوییم لا تحل له ظهور دارد در اینکه لا تحل نکاحها. قابل‌تردید و شبهه است این جهت.

جواب: چرا. لا تحل له المراه من حیث این یا آن. بله اینکه من فاعل می‌گویم با نوعی مسامحه می‌گویم چون ضمیر هم مؤثر است. لا تحل له یعنی لا تحل له المراه اما من حیث النکاح او من حیث النظر؟ معلوم نیست. آقایان می‌فرمایند طبق شاهد اول که حرمت یا لا تحل در مواردی گفته شده است من حیث النکاح است. ما می‌گوییم من حیث النکاح یا من حیث النظر در عرض هم‌اند اگر هم کمی وزنه من حیث النکاح سنگین‌تر باشد در حد اشعار است و آیه و نظائر هم که مثال می‌زنید خود قرائنی دارد که ذهن را به سمت لا تحل له من حیث النکاح می‌برد. بدون قرینه که بگوییم آن است معلوم نیست. ضمن اینکه ممکن است بگوییم قرائنی اینجا وجود دارد برای اینکه مقصود لا تحل له من حیث النظر است.

سؤال: فلسفه اینکه گفته‌اند محرم حرام است در ازدواج پس هر جا این کلمه بود حرمت ازدواج است.

جواب: جاهایی که حرمت گفته شده گفته‌اند من حیث النکاح است. ما می‌گوییم آن قرائنی دارد اما منطق واضحی نیست که بگوییم حرمت یا لا تحل یعنی من حیث النکاح. اگر جایی من حیث النظر ظهور دارد یا اینکه امکان حمل کلام بر آن هست مشکلی نیست.

سؤال: عمدتاً در بحث‌ها در حد اصل نیست؟...

جواب: معلوم نیست لا تحل مقصود نکاح باشد. حمل بر نکاح دشوار است مخصوصاً شواهد دیگر هم ضعیف بود.

این سه شاهد است که می‌شد بر ترجیح احتمال مرحوم خوئی که می‌گفتند لا تحل یعنی لا تحل النکاح اقامه کرد و از بحث خارج می‌شد.

در نقطه مقابل تا اینجا اگر کسی این شواهد را هم کنار بگذارد معنایش این نیست که لا تحل یعنی من حیث النظر. فعلاً شواهد احتمال مرحوم خوئی را خدشه کردیم اما آیا مناقشه در این شواهد یعنی احتمال دیگر ساقط است؟ ممکن است بگوییم اجمال داریم که مبهم است برای ما. لذا باید ببینیم بعد نفی شواهد احتمال مرحوم خوئی آیا شواهدی برای تعیین احتمال محذوف بودن نظر که مبنای استدلال است وجود دارد یا نه؟ اینجا هم یکی دو شاهد برای این مسئله ذکرشده است. یک شاهد این است که این جوابی که امام داده‌اند که الوجه و الکف و موضع السوار این با لا تحل له نکاحها سازگار نیست که احتمال مرحوم خوئی باشد؛ زیرا اگر مقصود اینجا این باشد که زنان محارم مورد سؤال‌اند آن‌وقت سؤال می‌شود که به کدام‌یک از اعضای زنان محارم می‌شود نگاه کرد؟ جواب امام این است که کف و وجه و موضع سوار که امر مستبعدی است که نگاه به زنان محارم مواردی دارد که قطعاً جایز است و اینکه امام قطعاً چیزهای واضحی را نفرموده باشد امر مستبعدی است. با بیانی که من تقریر می‌کنم عنایت کنید.

در بیانی که در بعضی کلمات آمده و به حضرت آقای سبحانی نسبت داده شده است و من ندیدم و از کتاب نظام النکاح ایشان نقل شده است که جواب امام که می‌فرمایند وجه و کف و موضع السوار به حمل این روایت بر محارم نمی‌خورد زیرا نگاه به محارم اوسع از این چند مورد است. بدون تردید امر قطعی و اجماعی است که نگاه به محارم اختصاص به وجه و کفین و موضع السوار ندارد بلکه اجزای دیگری را مسلماً می‌شود در محارم نگاه کرد. این بیان در این حد اگر باشد کسی می‌گوید عیبی ندارد اوسع است این مقدارش را الآن گفته‌اند بقیه‌اش را هم جای دیگری می‌گویند. تا این اندازه ممکن است کسی جواب دهد اما تقریر دقیق‌ترش این است که تا این اندازه مانعی ندارد که وقتی از مطلبی سؤال می‌شود و جواب دایره وسیعی دارد در روایتی این اندازه را بگویند و در روایت دیگر بخش دیگری را بگویند و بعد که جمع شد می‌گوییم مجموع این‌ها جایز است.

اما اینکه در جواب چیزهای کاملاً واضح یا واضح‌تری که همه می‌دانند جایز است ولی نیاید استهجان عرفی دارد. این بیان در کلمات نیامده و بیان قوی‌ای است. توضیح مسئله هم این است ه در نگاه به محارم نگاه به سروصورت امر خیلی جاافتاده‌ای بود که محرم سرش را نمی‌پوشاند حتی سر و گردن و امثال این‌ها. حال بیش از آن محل بحث است و ممکن است حرفی داشته باشد اما سر و گردن اصلاً از وجه و کفین کمتر نیست. این‌که در جواب سر و گردن گفته نشود استهجان دارد. اینکه امام گفته وجه و کف که حداقلی است که باکسی ارتباط داشته باشد بشود نگاه کرد آن را در مورد محارم گفته و به همان اندازه بسنده کرده. چیزی که در عرض این‌هاست یا وضوحش حتی ممکن است بگوییم بیشتر است را امام اگر نگوید نوعی استهجان است و این را کم دارد. نمی‌شود گفت این قسمت را اینجا گفته و قسمت دیگر را جای دیگر گفته.

از جهت دیگر اینکه اشعاری به تحدید دارد. نمی‌گوییم مفهوم دارد. چقدر می‌شود نگاه کرد؟ می‌گوید الوجه و الکف و موضع السوار. نمی‌گوییم مفهوم دارد اما اشعاری به تحدید دارد. اگر نگوییم در مقام تحدید است و حصر افاده می‌کند لااقل اشعاری دارد که این با بحث محرم سازگار نیست؛ زیرا محرم اختصاص به این‌ها ندارد. قطعاً اعضای دیگر که غیر محرم است را همه می‌گویند جایز است. در اذهان و ارتکازات آن‌قدر جاافتاده است که نمی‌پسندد کسی که سؤال می‌کند آن را نگوید. این شاهدی است که از این‌طرف آمده است. منتهی تقریب اولیه‌اش قابل پاسخ است اما با تقریب ما شاهد قوی‌ای می‌شود.

بعضی از این شاهد جواب دادند. یک جواب همان اولی است که ما تقریب را عوض کردیم. جواب دیگری هم داده‌اند که در نوشته‌های بعضی دوستان هست که در واژه یصلح تأکید کرده‌اند. یصلح دو احتمال دارد. یکی اینکه یعنی یجوز. ما یصلح له ان ینظر الیه یعنی اندازه‌ای که نگاه به آن جایز است. این مبنای شاهد ماست؛ اما احتمال دومی دارد که بیش از جواز را می‌گوید. استحباب را نمی‌گوییم بلکه آنکه کراهت ندارد. یصلح یعنی مناسب است. این طور که بگوییم این اشکال اینجا رفع می‌شود. آن شاهد ازاینجا برمی‌خیزد زیرا سؤال می‌شود نسبت به محارم یعنی آنکه هیچ اشکال و نقصی در آن نیست. آن را هم امام می‌فرمایند همان وجه و کف و سوار است و بقیه بدن ممکن است بگوییم اینکه بر اجزای دیگری از بدن محارم غیر عورت نگاه کند نوعی کراهت دارد. پس ما یصلح را اگر به معنای ما یجوز بگیریم شاهد شما تمام است اما اگر به معنای ما یناسب بگیریم آنکه مناسب نگاه کردن است و اشکال و کراهتی در آن نیست ممکن است بگوییم وجه و کف و موضع سوار است. این هم جوابی است که در کلمات بعضی دوستان در جلسات فقهی آقا آمده است.

این هم به نظرم پاسخ درستی از این شاهد نیست. به دو دلیل: یکی اینکه در همین نرم‌افزارها سرچ کنید ببینید واژه یصلح همه‌جا مقصود همین هل یجوز است، گرچه به لحاظ لغوی این مطلب درست است اما وقتی در استعمالات روایات برویم حداقل بیشترین مواردی که یصلح دارد به معنای یجوز است و دقت لغوی در آن نیست. این ازلحاظ موارد استعمال است که احتمال دوم مطرح‌شده مسبوق به سابقه در پرسش‌ها و پاسخ‌های روایی نیست.

جهت دیگر اینکه حتی اگر ما یصلح به معنای ما یناسب باشد آن‌وقت ما یناسب بگوییم موی طرف محرم را هم نمی‌گیرد خیلی بعید است. آن‌که لا یصلح به معنای غیر مناسب است سر و گردن است که یعنی لخت باشد نگاه بکند. این درست است اما سر و مو و حتی قدم به همین اندازه تناسب دارد و تفاوتی ندارد و درست نیست.

با این بیاناتی که عرض کردیم و با تقریری که فراتر از تقریری بود که منسوب به آیت‌الله سبحانی است به نظر می‌رسد این شاهد، شاهد مناسبی است؛ یعنی روایت را کسی که ببیند الوجه و الکف و موضع السوار و تحدید دقیق روی اعضای خاص ذهن را به این سمت می‌برد که اجنبیات است. اینکه بحث کند خود محارم چقدر می‌شود و چقدر نمی‌شود دور از ذهن است. ازاین‌جهت ما سه شاهد را نقد کردیم و شاهد نقطه مقابل به‌گونه‌ای تقریر شد که به نظر می‌آید مقدم بر آن است و احتمال مستدل را تقویت می‌کند. البته اگر کسی این شاهد را نپذیرفت باید بگوید روایت اجمال دارد. چون شواهد دو طرف اگر نقد شد دو احتمال من حیث النظر یا من حیث النکاح محذوف است و تعیین یکی مشکل دارد و مجمل می‌شود و قابل جواب نیست. به نظر می‌آید بشود ظهور در همان وجهی که مستدل برای جواز نظر به وجه و کف اجنبیه استشهاد کرده پذیرفت. این دلیل پنجم بود.

دلیل ششم روایت ابی الجارود در تفسیر قمی است که ان‌شاءالله فردا.