درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح

بحث در ادله‌ای بود که برای حرمت به نگاه وجه و کفین مرأه اجنبیه اقامه شده بود؛ که پنج دلیل آن به طور کامل عرض شد و وارد دلیل ششم شدیم که عبارت بود از مکاتبه صفّار با امام عسکری و جوابی که حضرت در این مکاتبه فرموده بودند.

در این مکاتبه این‌چنین سؤال شده بود که: اگر مرد نامحرمی نسبت به یک زنی بخواهد شهادت بدهد (مثلاً در مورد وصیت، وقف و امری ازاین‌گونه موارد). صفار در مکاتبه عرضه می‌دارد: «هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ اَلسِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلاَمَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ» [1]

یک راه برای شهادت این است که این مرد اصلاً نگاه نکند بلکه دو نفر عادل و بیّنه آورده شود که تأیید کنند این خانم دارای این مشخصات است و سپس مرد صدا را بشنود یا خط را ببیند و شهادت بدهد، آیا این‌چنین صورتی جایز است؟! یا اینکه اصلاً نمی‌تواند شهادت دهد مگر اینکه به خانم نگاه کرده و با رؤیت خود او را تشخیص دهد.

حضرت در جواب مکتوب فرمودند: «تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ ان‌شاءالله»[2] یعنی با نقاب جلوی شاهد حاضر می‌شود؛ و همان‌طور که در جلسه قبل گفته شد نقاب در لغت آن چیزی است که صورت را به جز چشم و ابرو بپوشاند و درواقع از بالای بینی ظاهر می‌شود و با آن قسمت تشخیص داده می‌شود که این زن کیست و شهادت داده می‌شود به اینکه این خانم چنین اقدامی را انجام داده است.

وجه استدلال هم کاملاً روشن است به این بیان که امام که می‌فرمایند «تتنقّب» این کلام وجهی ندارد مگر اینکه نگاه به وجه دارای اشکال است و لذا امام می‌فرمایند نقاب ببندد و الا اگر در نگاه به صورت اشکال وجود نداشته باشد که امام نمی‌فرمودند نقاب ببندد بلکه اجازه می‌دادند تا به صورت او نگاه کند. پس اینکه ایشان اجازه نگاه به طور مطلق به صورت زن را نمی‌فرمایند بلکه می‌فرمایند آن زن نقاب ببندد و سپس به او نگاه کند و شهادت دهد حاکی است از اینکه نگاه به وجه به صورت کامل و مطلق دارای اشکال است و این اندازه‌ای هم که از پشت نقاب دیده می‌شود علی‌القاعده از باب ضرورت است که اجازه داده شده است و الا نگاه به کل صورت جایز نمی‌باشد.

در اینجا چندین پاسخ به این استدلال داده شده است که پاسخ اول آن در جلسه قبل گفته شد و در اینجا به طور خلاصه مرور می‌کنیم:

این پاسخ که در کلمات مرحوم شیخ و متأخرین از ایشان وجود دارد این است که در اینجا شاهدی وجود دارد که بیانگر این مطلب است که امر در اینجا ظهور در وجوب ندارد و درواقع عبارت «تتنّقب» که جمله خبریه‌ای است که در مقام انشاء بوده و دال بر وجوب می‌باشد (بلکه آکد بر وجوب می‌باشد) در اینجا دلالت بر وجوب نمی‌کند!

وجه اینکه این جمله دلالت بر وجوب ندارد این است که اگر نگاه به وجه علی الطلاق حرام باشد معنا ندارد که گفته شود یک بخشی از صورت را می‌تواند نگاه کند! چرا که هیچ‌کس قائل به چنین چیزی نیست که می‌توان به چشم و ... نگاه کرد اما به مابقی صورت نمی‌توان نگاه کرد و درواقع تفصیل بین اجزاء صورت وجود ندارد بلکه آن دسته‌ای که قائل به حرمت هستند به طور کل حرام می‌دانند و کسانی هم که قائل به جواز هستند تمام صورت را جایز می‌دانند. پس اینکه امام می‌فرمایند یک بخشی را بپوشاند و بخش دیگر را ببیند، این عبارت نشان‌دهنده این است که این حکم وجوبی نیست بلکه حکم تأدّب اخلاقی است و درواقع امام درصدد بیان این مطلب هستند که مرد می‌تواند نگاه کند اما از باب استحباب و احتیاط ضرورتی ندارد که تمام صورت را نگاه کند بلکه در همان حدّی که با نقاب دیده می‌شود کفایت می‌کند.

این وجه و پاسخ اول است که ظهور «تتنقّب و تظهر للشهود» را از وجوب ساقط می‌کند و گفته می‌شود که این امر ندبی می‌باشد و اگر امر ندبی باشد نه تنها دلالت بر حرمت نظر نمی‌کند بلکه دلالت بر جواز می‌کند به این معنا که می‌توان نگاه کرد اما احتیاط این است که با نقاب باشد و لازم نیست تمام صورت را نگاه کند.

در اینجا ممکن است کسی این‌چنین به این جواب مناقشه کند که: ظهور در وجوب «تتنقّب» حفظ می‌شود و اینکه امام یک بخشی از صورت را اجازه داده‌اند به جهت ضرورتی است که وجود دارد و درواقع به خاطر ضرورت امام فرموده‌اند در این حد می‌تواند نگاه کرد. درهرصورت هیچ‌کس قائل نیست که نگاه به وجه از گناهان کبیره است! و حتی کسانی هم که قائل به حرمت نگاه به وجه و کفّین هستند این حرمت را از محرّمات کبیره نمی‌دانند بلکه این یک گناه صغیره است و در اینجا هم ضرورتی حاصل شده است که از باب ضرورت می‌توانند به این بخش نگاه کنند.

پس بنابراین در این مناقشه گفته می‌شود که «تتنقّب» حمل بر وجوب می‌شود و می‌گوییم اینکه گفته شده به برخی از اجزاء صورت مثل چشم می‌توان نگاه کرد از باب ضرورت می‌باشد (الضرورة تتقدّر بقدرها) و در این مسئله نیز برای شناخت طرف مقابل نگاه به تمام صورت لازم نیست بلکه معمولاً شناخت اصلی با همین بخش چشم و ابرو و بخشی است که در نقاب دیده می‌شود.

این مناقشه‌ای است که می‌تواند به جواب اول وارد بشود.

سؤال: شاید بتوان گفت اصلاً ضرورتی برای نگاه کردن هم وجود ندارد چراکه حتی با آهنگ و لحن صدا هم می‌توان تشخیص داد که آیا شخص مورد نظر است یا خیر.

جواب: بله البته این مباحث در جای خود مفصلاً مورد بررسی قرار گرفته است که آیا ضرورتی در نگاه کردن وجود دارد یا خیر و اگر کسی به جهت معاشرتی که با شخص داشته است که از اقوام یا نزدیکان و آشنایان بوده است با صوت او اطمینان پیدا کرد که همان شخص است کفایت می‌کند. لکن این روایت دارای مطلبی است که دشواری‌هایی در آن وجود دارد که در ادامه به تدریج عرض خواهد شد.

جواب دیگری که به این استدلال وارد می‌شود که معمولاً این پاسخ‌ها در کلام مرحوم شیخ مشاهده می‌شود به این بیان است که:

امر «تتنقّب» اصلاً مولوی نیست بلکه ارشادی است.

در پاسخ قبل وجوب از امر گرفته شد لکن در این پاسخ یک گام پیش رفته و معتقد می‌شود که به طور کل امر مولوی نیست تا بخواهد یک فرمان مولوی همچون وجوب یا استحباب مولوی را افاده کند بلکه این امر، امری ارشادی است؛ و در مانحن‌فیه به این معنا است که امام درصدد بیان این مطلب است که اگر زنی است که مرد باید او را ببیند و می‌تواند به صورت او هم نگاه کند اما اگر این زن حیا و عفاف کامل دارد حضرت راه را این‌چنین نشان می‌دهد که اگر او بخواهد حیاء و عفاف را به طور کامل رعایت کند و از طرف دیگر شهادت مرد هم متوقّف است بر دیدن زن است (بر فرض اینکه راه دیگری وجود نداشته باشد) راه این است که با نقاب خود را نشان دهد که این یک بحث عرفی است که درواقع راهنمایی نسبت به شخصی است که قصد دارد حیاء و عفاف کامل را رعایت کند که در مورد این‌چنین شخصی امام می‌فرمایند: «تتنقّب و تظهر للشهود».

از این قبیل موارد در جاهای دیگری نیز وجود دارد که در امام معصوم راهنمایی‌های موضوعی می‌کند که این از باب ارشاد و نشان دادن راه است نه اینکه از موضع مولوی باشد تا گفته شود در این روایت امام امر می‌کنند که نقاب بزند و همه صورت را باز نکند. بلکه حضرت می‌فرمایند اگر قرار بر این است زن قصد دارد رعایت کامل کند و احتیاط در تستّر داشته باشد نتیجتاً باید تنقّب کند و به‌عبارت‌دیگر راه این احتیاط نقاب زدن می‌باشد.

این پاسخ دومی است که در کلمات شیخ وجود دارد که علی‌الاصول این پاسخ هم پذیرفته نیست چراکه اصل در اوامر و نواهی مولی مولویت می‌باشد و حمل آن بر ارشاد عرفی و اینکه مشتمل بر حکم نباشد:

اولاً خلاف اصل می‌باشد؛ چراکه اصالت مولویت در اوامر و نواهی شارع یک اصل جاافتاده و دقیقی است –که ما هم سال‌های پیش راجع به این اصل مفصلاً بحث کردیم- و بر اساس این اصل حمل عبارت «تتنقّب» بر ارشاد بر خلاف این اصل کلی می‌باشد مگر اینکه قرینه خاصه‌ای وجود داشته باشد.

ثانیاً وقتی کسی به سؤال سائل نظر کند متوجه خواهد شد که ظهور در پرسش از حکم دارد و هنگامی که سؤال چنین ظهوری داشته باشد بعید است که جواب یک امر عرفی عقلائی و ارشادی را بیان کند بلکه مولوی است به این دلیل که ظاهر سؤال همان‌طور که عرض شد این است که از حکم سؤال می‌کند.

توضیح مطلب اینکه صفار در این مکاتبه از حضرت سؤال می‌کند: «فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ اَلسِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلاَمَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ أَنَّهَا فُلاَنَةُ ... أَوْ لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا؟»[3] پس همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید سؤال این است که آیا می‌تواند آن راه را طی کند که دو شاهد عادل حاضر شوند و بگویند این خانم چنین ویژگی‌هایی دارد یا اینکه حتماً باید او را ببیند؟ که این سؤال مولوی می‌باشد و در جواب امام می‌فرمایند: «تتنقّب و تظهر للشهود» که بالملازمه این جواب به دست می‌آید که حالت اوّل نمی‌شود بلکه صورت دوم باید باشد لکن با این شرایطی که حضرت می‌فرمایند یعنی «تتنقّب و تظهر للشهود».

پس اینکه این امر را حمل بر ارشاد کنیم اگرچه محتمل است اما بر خلاف اصل اوّلیه است که عرض شد اصل مولویّت است.

سؤال: ؟؟؟ 14:50

جواب: به‌هرحال سائل در اینجا چه می‌خواهد؟ آیا یک حکم مولوی را از امام می‌طلبد و یا درصدد است تا کمک موضوعی ارشادی بگیرد؟ ظاهر سؤال این است که از حکم سؤال می‌کند نه اینکه تقاضای ارشاد کلی داشته باشد و اگر سؤال از حکم می‌کند باید گفت جواب امام مشتمل بر حکم می‌باشد. البته هیچ‌کدام از این موارد قطعیت ندارد اما ظاهر مسئله این‌چنین است.

پس همان‌طور که ملاحظه نمودید پاسخ سوم به استدلال نیز به نحوی قابل جواب می‌باشد.

جواب دیگری که به این استدلال داده می‌شود بر مبنای این کلام است که گفته می‌شود: «امر در مقام توهم حظر دالّ بر وجوب نیست»!

به‌عنوان‌مثال وقتی گفته می‌شود ﴿فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْض﴾[4] ‌ این «إنتشروا» امر است اما دال بر وجوب نیست چراکه این عبارت بر دفع توهم حظر است چرا که پیش‌تر گفته شده است که وقتی ندای جمعه آمد همه‌چیز را کنار بگذارید و به نماز جمعه بپردازید؛ در اینجا ممکن است این‌چنین به ذهن کسی خطور کند که بعدازظهر روز جمعه هم به همین صورت است و این حذر ادامه دارد، لذا برای اینکه این ذهنیت و توهم را دفع کند می‌فرماید ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْض﴾ که این به معنای این است که «یجوز لکم الإنتشار فی الأرض» نه اینکه انتشار واجب باشد.

این یکی از قواعد مهم اصولی است که عرض کردیم امر در مقام توهم حظر دالّ بر وجوب نیست بلکه مفید جواز مطلق است به این معنا که این امر جایز است.

و حتی گاهی این‌چنین امری با کراهت نیز سازگار است! یعنی جواز به معنای خاص هم نمی‌باشد اما علی‌الاصول بیانگر جواز است نه وجوب.

در این پاسخ باید این قاعده کلی را بر مورد مانحن‌فیه تطبیق دهیم به این صورت که گفته شود وقتی امام می‌فرمایند «تتنقّب و تظهر للشهود» و امر می‌کنند به اینکه با نقاب ظاهر شود علّت این است که ممکن بود کسی چنین تصور کند که حتی در همین حد هم جایز نیست و امام با این کلام می‌فرمایند این جایز است. پس درواقع توهم منع و حظری در ذهن مخاطب و سائل بود که حتی به این اندازه هم جایز نیست اما امام در جواب می‌فرماید «تتنقّب» یعنی جایز است که زن نقاب ببندد و خود را نشان دهد، یعنی منعی در اینجا وجود ندارد.

به‌عبارت‌دیگر در ذهن سائل چنین توهمی وجود دارد که ستر به طور کل ممنوع می‌باشد! چراکه قرار است شهادت بدهد، یعنی توهم حظر نسبت به ستر وجود دارد چراکه مرد قصد شهادت دارد و برای شهادت دادن حتماً باید چهره آشکار بشود و سائل این را ممنوع تلقّی می‌کند و این‌چنین در ذهن داشته است که ستر در چنین حالتی به طور کل ممنوع است که امام در جواب می‌فرمایند «تتنّقب» یعنی جائز است و هم می‌تواند نقاب ببندد و هم می‌تواند نبندد و هر دو صورت جایز است.

پس توجه نمایید که در این پاسخ گفته شده است توهم حظر ستر وجود دارد به این معنا که از آنجا که مقام شهادت است نباید بپوشاند اما امام می‌فرمایند واجب نیست که بپوشاند بلکه می‌تواند نپوشاند.

این جواب نیز چندان تام به نظر نمی‌رسد چرا که حمل امر بر توهم حظر نیاز به قرینه خاصّه داشته باشد و حال آنکه چنین قرینه‌ای در کلام وجود ندارد و ظاهر کلام این است که راوی سؤال می‌کند شهادت درست به کدام صورت ممکن است؟ و امام در پاسخ می‌فرمایند همین صورت دوم و در حدّ تنقّب! که جواب کاملی به نظر نمی‌رسد.

جواب‌های گذشته در کلمات مرحوم شیخ بود و این جواب در کلمات مرحوم خویی و آقای زنجانی به چشم می‌خورد و آن عبارت است از اینکه: در اینجا قرینه‌ای وجود دارد که انسان را به سمت معنای دیگری سوق می‌دهد.

و اما توضیح قرینه این است که: اگر قرار باشد ظاهر اولیه روایت اخذ شود بایستی گفته شود سائل دو شکل از شهادت را بیان می‌کند که شکل اول این است که دو عادل حاضر شوند و بگویند که خانم چنین مشخصات و صفاتی دارد و پس از شهادت آن دو، مرد اوّل که قصد شهادت داشت نسبت به او شهادت دهد که به‌عنوان‌مثال چنین وقف یا وصیتی یا معامله و ... داشته است. پس همان‌طور که متوجه شدید راه اوّل این است که شناخت زن ز طریق بیّنه باشد.

و راه دوم این است که شناخت او از راه حسّ باشد یعنی او را نگاه کند و ببیند.

اگر قرار باشد ظاهر روایت اخذ شود امام در جواب سائل می‌فرماید راه دوم باید اتخاذ شود.

همان‌طور که ملاحظه نمودید سائل دو طریق را خدمت امام عرضه می‌دارد و برای اخذ یکی از این دو طریق از امام کسب تکلیف می‌کند که برای شناخت این زن آیا از طریق بیّنه باید پیش رفت و یا باید با دیدن و حس کردن او را بشناسد؟ که امام در جواب به‌گونه‌ای پاسخ می‌دهند که ظاهر سخن ایشان تعیین صورت دوم می‌باشد. لکن برای ما از خارج این اطمینان وجود دارد که چنین چیزی نیست! یعنی ما علم داریم که حتماً این‌چنین نیست، یعنی اینکه بینه اقامه شود که خانم این مشخصات را دارد و سپس مرد کلام او را بشنود و شهادت دهد و چیزی را به او نسبت دهد حتماً جایز خواهد بود. درواقع قرینه خارجه‌ای وجود دارد که ظهور کلام امام را برمی‌دارد.

پس بنابراین در مقدمه پاسخ چهارم باید به این مطلب توجه کرد که اگرچه ظاهر پاسخ امام تعیین روش دوم می‌باشد. همان‌طور که مشاهده نمودید ظاهر اولیه روایت و مکاتبه تعیین روش دوم برای شناخت زن می‌باشد لکن از خارج این قطع و اطمینان وجود دارد که چنین تعیینی وجود ندارد بلکه نوعی ترجیح و تخییر می‌باشد. درواقع مرد می‌تواند هم به صورت شاهدین عدلین زن را تشخیص دهد و نسبت به او شهادت دهد و هم می‌تواند با نگاه کردن چنین شناختی حاصل کند و شهادت دهد.

پس ابتدا باید این مسئله حل شود که آیا امام در اینجا یکی از دو راهی که عرضه شده است تعیین می‌فرماید یا اینکه ظهور تعیین برداشته می‌شود؟

امام قائل به تخییر می‌باشند و درواقع همان‌طور که راه اول جایز است راه دوم نیز جایز می‌باشد. حال اگر کلام امام را به عنوان تخییر بین دو طریق دانستیم در این صورت راه برای این مطلب باز می‌شود که امام در مقام بیان افضل افراد است و الا صورت اوّل هم جایز است اما اینکه امام می‌فرمایند «تتنقّب و تظهر للشهود» بین دو راهی که هر دو جایز است امام راه برتر را انتخاب کرده و پیشنهاد می‌فرمایند.

مجدداً سیر بحثی که تاکنون طی شد را عرض می‌کنیم:

اولاً گفته شد که نمی‌توان این کلام را حمل بر تعیین الزامی کرد، چراکه این اطمینان برای ما وجود دارد که راه اوّل درست است، یعنی اینکه دو شاهد عادل نسبت به ویژگی‌های زن شهادت دهند و سپس مرد کلام او را بشنود و شهادت دهد؛ و یا اینکه اصلاً نیازی به شهادت عدلین نباشد بلکه به جهت آشنایی با این خانم با همان صدای او نسبت به شناخت او اطمینان حاصل می‌شود که این صورت نیز جایز می‌باشد. پس مشخص می‌شود که نه تنها این دو راهی که سائل ارائه کرده است تخییری است بلکه حتی راه‌های دیگری نیز وجود دارد و با این قرینه خارجیه که فهمیده شد تعیین در اینجا وجود ندارد در این صورت باید «تتنقّب» را بر افضل افراد حمل کرد به این معنا که بهترین راه این است که نگاه کند لکن محدوده نگاه او همان است که گفته شد (با نقاب)، اما راه‌های دیگر هم وجود دارد که یکی از آن همان شاهدین عدلین است، دیگری شنیدن صدای او و یکی از راه‌های دیگر هم نگاه به صورت کامل آن زن می‌باشد، لکن امام در اینجا بهترین فرد را بیان فرمودند.

سؤال: چرا افضل افراد را فرموده‌اند؟

جواب: به این دلیل که از خارج قطع وجود دارد که این مورد تعین ندارد؛ و همین دلیلی است تا گفته شود امام افضل افراد را می‌فرمایند.

و حتی شاید بتوان گفت که امام درصدد بیان أحد الافراد است و معنای این کلام امام این نیست که در این مورد تعین دارد.

آنچه عرض شد جواب چهارمی است که به استدلال داده می‌شود که البته این جواب هم چندان قوی نیست چراکه حتی اگر گفته شود میان آن دو وجه تخییر می‌باشد امام صورت دوم را که مشخص می‌فرمایند صورت خاصی از آن را ارائه می‌کنند.

توضیح مناقشه اینکه؛ در اینجا دو راه برای تشخیص وجود دارد: یکی اینکه دو عادل این خانم را معرفی کنند تا شاهد کلام او را شنیده و نسبت به او شهادت دهد و راه دیگر این است که به خانم نگاه کند. در ادامه عرض شد که ظهور کلام امام در تعیین راه دوم برداشته شود و صرفاً یکی از دو راه را به صورت تخییری مطرح می‌فرمایند. تا اینجا مطلب صحیح است و قرینه‌ای که موجب تخییر کلام حضرت می‌شود صحیح است اما اینکه فرد تخییر به چه صورت است فیه بحثٌ و در اینجا اشکال وارد می‌شود که به چه عنوان گفته می‌شود که امام درصدد بیان افضل افراد بوده و حتی نگاه به تمام صورت نیز جایز می‌باشد؟! بلکه گفته می‌شود اگر این شقّ از تخییر اتّخاذ شود فقط در همین حد مجاز است و بیش از این جایز نیست.

به‌عبارت‌دیگر از اینکه تعیین کنار گذاشته شد و تخییر پذیرفته شد تنها چیزی که استفاده می‌شود این است که هر دو راه جایز است اما به چه جهت گفته شود که راه دومی که با این ویژگی‌ها گفته شده است (تتنقّب) از باب تخییر و افضل افراد می‌باشد؟!

خیر، باید گفت اگرچه مخیّر بین دو راه است لکن راه دومی که امام فرموده‌اند به همین شکل الزامی است که تتنقّب باشد نه اینکه تمام صورت را باز کند و باید گفت هرگز از بحث تخییر نمی‌توان به این رسید و نمی‌توان گفت به جهت اینکه تخییر است پس خصوصیات یک طرف تخییر هم کنار گذاشته می‌شود، بلکه امام با توجه به خصوصیات این‌چنین امر فرموده‌اند و درواقع امام می‌فرمایند فقط تا این اندازه می‌تواند اظهار کند و مرد او را ببیند.

پس این نتیجه حاصل می‌شود که فقط ظهور در تعیین «تتنّقب» برداشته می‌شود و درواقع تخییر بین اقامه بیّنه و نگاه همراه با نقاب می‌باشد و تعیین یکی در مقابل دیگری برداشته می‌شود اما ویژگی‌هایی که برای مورد اتخاذ شده وجود دارد نباید برداشته شود!

مثالی که می‌توان برای اینجا ذکر کرد کفاره است که مثلاً گفته شود «اگر فلان کار را انجام دهید باید شصت روز روزه بگیرید» که ظاهر این کلام تعیین است اما بعداً از قرینه خارجیه فهمیده شد که تعیین نبوده و عِدل دیگری نیز برای آن وجود دارد و اما اینکه ثابت می‌شود عدل دیگری وجود دارد به این معنا نیست که این شصت روز نیز کمتر بشود و مثلاً 50 روز هم کفایت کند، بلکه ویژگی اطراف تخییر در جای خود محفوظ است بلکه قرینه‌ای که آورده می‌شود تنها تعیین یک قسم را برمی‌دارد.

مثال دیگری که می‌توان گفت تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر است که وقتی دلیل می‌گوید ﴿فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ﴾[5] مقصود نماز جمعه است اما با قرینه خارجی مشخص می‌شود که عِدل دیگری وجود دارد و به همین اندازه کفایت می‌کند تا تعیین از نماز جمعه برداشته شود اما مشخصاتی که در نماز ظهر گفته شده است را نمی‌توان آن را افضل افراد برشمرد و قائل به صور دیگر آن نیز شد!

در مانحن‌فیه هم گفته می‌شود «تتنقّب» پس باید به همین اندازه باشد و بیشتر از آن دلیلی ندارد و آنچه در این پاسخ گفته شده است درواقع نوعی طفره رفتن از مقدّمه‌ای به چیزی فراتر از آن است و به‌عبارت‌دیگر نتیجه‌ای که گرفته شده است بسیار فراتر است از مقدّمه‌ای که گفته می‌شود.

پس درنتیجه باید گفت جواب چهارم هم چندان قابل‌پذیرش نیست.

جواب دیگری که به استدلال به روایت شریفه داده می‌شود در کلمات آقای شبیری وجود دارد و مبتنی است بر این مقدمه:

عبارت «تتنقّب و تظهر للشهود» به دو صورت می‌تواند معنا شود:

گاهی «تتنقّب» در مقابل کشف کامل قرار می‌گیرد به این معنا که در ذهن سائل و مجیب این است که کشف جایز نیست و درنتیجه تأکید بر تنقّب می‌شود.

و اما این عبارت به گونه دیگری نیز می‌تواند معنا شود و آن اینکه ممکن است کسی قائل شود که سائل تصور می‌کرده که در مقام شهادت نمی‌تواند شخص مبرقع باشد و برقع انداختن جایز نیست؛ و به طور کل باید گفت که این معنا به نوعی به همان توهم حظر بازمی‌گردد که برای این معنا تقریبی در کلام جناب آقای زنجانی وجود دارد که ان‌شاءالله مشاهده بفرمایید.

و اما پاسخ آخر هم بحث کلی است که همیشه وجود داشته است و آن اینکه عبارت «تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ» به این معنا است که برای آن زن اظهار صورت جایز نیست و باید آن را ستر کند اما آیا این وجوب ستر برای مرأه ملازمه دارد با حرمت نظر به آن؟

برخی معتقدند که خیر چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و چه‌بسا شارع به زن امر به ستر کند اما به مرد نهی از نگاه نداشته باشد و باید گفت اینها قابل تفکیک است.

پس ملازمه‌ای بین وجوب ستر مرأه (که در اینجا هم امر به همین ستر شده است) و حرمت نظر مرد به زن وجود ندارد و درواقع از وجوب ستر نمی‌توان حرمت نظر را استفاده کرد چراکه امکان تفکیک این دو وجود دارد و ممکن است شارع به زن امر کند که خود را بپوشاند اما مرد را از نگاه کردن منع نکند.

این مبحث در گذشته مفصلاً مورد بحث قرار گرفته است و گفته شد که این ملازمه به دلیل نوعی استظهار عرفی به ضمیمه آیه شریفه تمام می‌باشد، درواقع وقتی شارع امر می‌کند که نگاه نکن، به این معنا است که ستر واجب است و اگر هم امر کند که ستر واجب است یعنی نگاه نکن. البته همان‌طور که به خاطر دارید منع از نگاه ظهور بیشتری در ملازمه با وجوب ستر دارد اما این هم بعید نیست که گفته شود وجوب ستر نیز با حرمت نظر ملازمه دارد.

لکن همان‌طور که مستحضرید در گذشته نیز عرض کردیم که از سیره عقلا به‌تنهایی ملازمه به دست نمی‌آمد و همچنین آیه نیز به‌تنهایی مثبت ملازمه نبود اما اینها به یکدیگر انسان را به ملازمه مطمئن می‌کرد که اگر در جایی نهی از نگاه کردن می‌شود درواقع به طرف مقابل هم امر به پوشش شده است و اگر به این امر به پوشش می‌شود یعنی طرف دیگر نباید نگاه کند.

این ملازمه به فهم و ارتکاز عقلائی و آیه شریفه سوره نور تمام می‌باشد.

پس این جواب هم نمی‌تواند جواب تامی باشد به علاوه اینکه در مانحن‌فیه اصلاً بحث پوشاندن به‌تنهایی برای زن نیست بلکه بحث نظر مرد هم وجود دارد و همین موجب وضوح مطلب است که اگر چنین امری شده باشد ملازمه دارد با منع نگاه برای مرد و به طور کل این روایت یکی از قرائنی است که برای وجود ملازمه استفاده می‌شود.

درواقع به جای اینکه مرد نهی از نگاه کردن بشود به زن امر می‌کند که این اندازه از صورت را بپوشاند که از همین کلام مشخص می‌شود که این دو به هم پیوسته است.

توضیح مطلب اینکه در این مکاتبه سؤال از این است که آیا مرد می‌تواند به زن نگاه کند یا خیر؟ در جواب امام می‌فرمایند «تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ»که از همین کلام مشخص می‌شود که این دو مسئله دو روی یک سکّه است و تلازم وجود دارد و جواب متمرکز بر همان صورت اول نیست بلکه بر روی ستر قرار می‌گیرد و به‌عبارت‌دیگر به صورت غیرمستقیم ستر را می‌رساند و مفروض آن نوعی ملازمه است که این هم نکته بسیار دقیقی است که مورد در اینجا مورد ملازمه می‌باشد.

سؤال: آیا می‌توان گفت ملازمه بین وجوب از یک سمت و کراهت از سوی دیگر باشد و حتماً این‌چنین نیست که یک وجوب و از سوی دیگر حرمت باشد، کما اینکه در آیه قدر متیقن عورت بود و دیگر اعضاء ...

جواب: آنچه در آیه گفته می‌شد بحث قدر متیقن حکم بود و آنچه در اینجا مطرح می‌شود ملازمه نوع حکم می‌باشد. به این معنا که اگر گفته می‌شود ستر واجب است در مقابل نگاه هم حرام است؛ که ظهور در همین الزام است، لکن در آنجا گفته می‌شد که ضمّ آیه و ارتکازات عرفی چنین ملازمه‌ای به دست می‌دهد.

پس بنابراین ملاحظه نمودید که مکاتبه صفار با امام عسکری دارای چندین پاسخ بود اما حقیقت مسئله این است که هیچ‌کدام از این جواب‌ها تمام نبودند.

در این مکاتبه صفار از امام سؤال می‌کند که آیا می‌توان عدلین شهادت دهند یا اینکه نمی‌شود مگر اینکه او را نگاه کند؟ و امام صورت دوم را تعیین کردند.

البته با توجه به جواب‌هایی که داده شد به این نتیجه رسیدیم که تعیین در مورد دوم وجود ندارد و می‌توان دست از این حصر برداشت چراکه هر دو صورت ممکن است لکن صورت دوم را امام می‌فرمایند «تتنقّب» که مفروض این کلام این است که زن نباید وجه خود را اظهار کند اما در اینجا به این جهت که مقام شهادت می‌باشد حد ضرورت آن بلامانع است و حد ضرورت هم آن است که نقاب ببندد.

و لذا «لو خلّینا بأنفسنا» می‌توانست دلالت بر حرمت نظر به وجه کند الا در جایی که ضرورت وجود داشته باشد و در ضرورت هم به قدرها کفایت می‌شود که همان چشم و ابروها می‌باشد؛ و به طور کل آنچه به عنوان جواب‌های چندگانه به این استدلال داده شد این‌چنین به نظر می‌رسد که مطلبی را برای خود مفروض دانسته‌اند و با این جواب‌ها درصدد توجیه روایت می‌باشند که به نظر ما هیچ‌کدام از این جواب‌ها تمام نبوده و دلالت روایت به نظر خوب و کامل می‌رسد.

تاکنون در میان شش دلیلی که عرض شد علاوه بر این مکاتبه صفار یک دلیل دیگر نیز پذیرفته شد که روایت اراده تزویج می‌باشد و لذا این‌چنین نیست که گفته شود هیچ دلیلی برای حرمت نظر وجود ندارد بلکه این مکاتبه به علاوه روایتی که در مورد اراده تزویج بود فی‌الجمله قابل‌قبول می‌باشد تا در آینده معارض‌ها و جمع آن‌ها را بررسی کنیم و البته ادله نیز ادامه خواهند داشت.